القوات الكردية تسيطر على معبر أقجه ـ تل أبيض على الحدود بين سوريا وتركيا

تل أبيض هي المركز المالي واللوجيستي لـ«داعش».. وإذا خسره فمن الصعب تهريب المسلحين وبيع النفط

سوري يحمل امرأة على ظهره باتجاه الأراضي التركية بعد نزوح سكان تل أبيض من الحرب ضد «داعش» (أ.ب)
سوري يحمل امرأة على ظهره باتجاه الأراضي التركية بعد نزوح سكان تل أبيض من الحرب ضد «داعش» (أ.ب)
TT

القوات الكردية تسيطر على معبر أقجه ـ تل أبيض على الحدود بين سوريا وتركيا

سوري يحمل امرأة على ظهره باتجاه الأراضي التركية بعد نزوح سكان تل أبيض من الحرب ضد «داعش» (أ.ب)
سوري يحمل امرأة على ظهره باتجاه الأراضي التركية بعد نزوح سكان تل أبيض من الحرب ضد «داعش» (أ.ب)

استولى المقاتلون الأكراد أمس على المعبر الحدودي بين مدينة اقجه قلعة التركية وتل أبيض السورية من مسلحي تنظيم داعش. وأفاد مصور وكالة الصحافة الفرنسية في المكان بأن الكثير من المقاتلين التابعين لوحدات حماية الشعب الكردية تمركزوا عصر الاثنين في القسم السوري من المعبر، بعد أن كانوا أعلنوا قطع طريق الإمداد الرئيسي للتنظيم المتطرف بين تل أبيض والرقة. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات التركية فتح معبر حدودي أمام مئات السوريين الهاربين من المعارك، وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التابعة لرئاسة الوزراء التركية أن 2800 لاجئ سوري، عبروا يوم الأحد الحدود إلى الأراضي التركية بعد رفع الأسلاك الشائكة بشكل مؤقت.
وأكد ريدور خليل، الناطق باسم وحدات الحماية، لـ«الشرق الأوسط» قطع طريق إمداد «داعش» من الرقة إلى تل أبيض، وذلك بعدما التحم مقاتلون من غرفة عمليات بركان الفرات من جهة الشرق مع مقاتلين آخرين من الغرفة من جهة كوباني في قرية القيصرية جنوب تل أبيض، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على سير المعركة، وفق خليل، مشيرا إلى أن منفذ «داعش» الوحيد بات اليوم باتجاه تركيا عبر جرابلس. ولفت إلى أن التحدي اليوم هو في استمرار المعركة لتحرير تل أبيض حيث يتحصن مقاتلو «داعش» في أجزاء كبيرة منها. وبينما لفت خليل إلى أن المشكلة تبقى اليوم في المناطق التي تمت السيطرة عليها في الألغام التي زرعها التنظيم قبل خروجه، أكد أنّ الأكراد وبعد استعادة مدينة تل أبيض سيسلمونها إلى إدارة مدنية مؤلفة من جميع مكونات المنطقة ولن تكون فقط بعهدة الأكراد.
من جهته، أفاد المكتب الإعلامي لغرفة عمليات بركان الفرات التي تقود المعركة في تل أبيض، سيطرته على نحو 20 قرية بريف تل أبيض الغربي، وذلك خلال معاركها التنظيم.
وقال إن «المقاتلين استطاعوا السيطرة على قرى طيبة، وجهجاه، وقرة شرف فاطمة، وحسيان، وصوان، وأبو زهور، ولقلقو، وزنار، وبيرحسن، وفوعان، وخربة يوسف، وساخن كبير، وساخن صغير، ودجيان فوقاني، ودجيان تحتاني، ومبعوجة، وبيرخوت، وخربة البقرة، وزنوبيا، وطيبة جديدة، وفارس» إضافة لقرى وبلدات أخرى بعد اشتباكات انفضت بطرد التنظيم منها.
وقال المرصد «تمكنت وحدات الحماية مدعمة بفصائل مقاتلة (عربية) وطائرات التحالف العربي الدولي، من التقدم والسيطرة على منطقة مشهور تحتاني الواقعة في الامتداد الجنوبي الشرقي لمدينة تل أبيض، عقب اشتباكات عنيفة مع التنظيم».
وقال مدير المكتب الإعلامي للواء ثوار الرقة المنضوي في غرفة عمليات بركان الفرات، لمكتب أخبار سوريا، إن «القوات المشتركة سيطرت على أكثر من 20 قرية غرب مدينة تل أبيض أهمها قرية الطيبة وجهجاه وصوان، بعد اشتباكات عنيفة وغارات نفذها طيران التحالف على مواقع التنظيم في محيط المدينة، في حين أسفرت الاشتباكات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين».
وأشار الصالح إلى أن الاشتباكات مستمرة على أطراف مدينة تل أبيض من الشرق والجنوب والغرب، في حين فجّر التنظيم جسري شريعان والجلاب فوق نهر الجرب اللذين يربطان مدينة تل أبيض بريفها الشرقي.
ويسعى الأكراد إلى الوصول إلى تل أبيض التي يقطنها سكان من العرب والأكراد والواقعة تحت سيطرة «داعش» منذ نحو سنة، بهدف حرمان التنظيم من نقطة مهمة لعبور أسلحة ومقاتلين إلى سوريا من تركيا، علما أن السلطات التركية تقفل المعبر رسميا.
وأشار المرصد إلى اشتباكات جارية في منطقة مشهور فوقاني عند المشارف الشرقية لتل أبيض.
وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، أن ضربات التحالف الجوية هي التي تمهد لتقدم الأكراد، إذ يفضل تنظيم داعش الانسحاب لتلافي مقتل عدد كبير من عناصره.
ويوم أمس، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التابعة لرئاسة الوزراء التركية (آفاد) أن 2800 لاجئ سوري، عبروا يوم الأحد الحدود إلى الأراضي التركية بعد رفع الأسلاك الشائكة بشكل مؤقت. ووفقا للتقديرات، اجتاز خلال الأسبوعين الأخيرين نحو 16 ألف سوري الحدود انطلاقا من هذا المعبر بسبب المعارك بين وحدات حماية الشعب الكردي والتنظيم المتطرف.
وصرح نائب رئيس الوزراء نعمان كورتولموش لقناة «سي إن إن ترك» إذا وافقت تركيا على موجة جديدة من اللاجئين القادمين من تل أبيض، فهذا يعني أنها يجب أن تكون مستعدة لتدفق ما لا يقل عن مائة ألف شخص.
وأضاف «لا نعتقد بوجود أزمة إنسانية حتى الآن في تل أبيض مشابهة لتلك التي شهدناها في كوباني أو مناطق أخرى في سوريا». وكان المسؤول نفسه صرح الأسبوع الماضي أن تركيا لن تسمح بدخول لاجئين سوريين عبر نقطة اقجة قلعة إلا في حالات إنسانية.
يذكر أن معركة السيطرة على كوباني المجاورة للحدود التركية الخريف الماضي دفعت بنحو 200 ألف شخص إلى النزوح إلى تركيا غالبتيهم من الأكراد. وبموجب سياسة الباب المفتوح التي دافع عنها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، استقبلت تركيا 1.8 مليون لاجئ سوري منذ بدء النزاع في سوريا عام 2011.
وتقع تل أبيض على بعد نحو 85 كلم شمال مدينة الرقة التي تعتبر عاصمة تنظيم داعش، ويقول محللون إنها نقطة عبور رئيسية للأسلحة والمقاتلين الجهاديين، وكذلك لعبور النفط الذي يباع في السوق السوداء.
وقال تشارلي وينتر الباحث في شؤون الجهاد في مؤسسة كويليام في لندن إن تل أبيض «معقل لتنظيم داعش منذ فترة، ووصفت بأنها البوابة إلى الرقة، ولها أهمية استراتيجية بالتأكيد لأنها بلدة حدودية تمر عبرها المعدات والمقاتلون المجندون وغير ذلك». كما تبعد تل أبيض مسافة 70 كلم فقط شرق بلدة كوباني التي تسكنها غالبية من الأكراد، وشهدت قتالا استمر أشهرا قبل أن تتمكن القوات الكردية من طرد عناصر تنظيم داعش منها.
وقال موتلو تشيفيراوغلو المحلل في الشؤون الكردية إن تل أبيض «تربط بين كانتونين كرديين هما الجزيرة وكوباني»، في شمال وشمال شرقي سوريا.
وأضاف: «بسبب هذا الوضع كانت كوباني مثل الجزيرة وضعيفة. وبعد طرد تنظيم داعش منها لمنع هجمات مستقبلية، قررت (القوات الكردية) معالجة الوضع في تل أبيض». وأضاف: «تل أبيض هي المركز المالي واللوجيستي للتنظيم. وإذا خسره سيكون من الصعب جدا عليه تهريب مسلحين وبيع النفط والمتاجرة بسلع أخرى يتاجر فيها حاليا».



مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended