تباين أداء أسواق الخليج في أول تداولات الأسبوع

قطاعا المال والخدمات يقودان البورصة الأردنية للتراجع

جانب من تداولات بورصة الدوحه (رويترز)
جانب من تداولات بورصة الدوحه (رويترز)
TT

تباين أداء أسواق الخليج في أول تداولات الأسبوع

جانب من تداولات بورصة الدوحه (رويترز)
جانب من تداولات بورصة الدوحه (رويترز)

تباين أداء الأسواق في مستهل هذا الأسبوع في تداولات جلسة يوم أمس، حيث كانت البورصة الأردنية الأكثر تراجعا بنسبة 0.33 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2147.62 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» تلتها البورصة القطرية التي سجلت تراجعا بضغط من غالبية القطاعات قاده قطاع التأمين بنسبة 0.18 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11858.32 نقطة، وكان مؤشر البورصة البحرينية الأقل تراجعا بضغط قاده قطاع الصناعة بنسبة 0.02 في المائة ليغلق عند مستوى 1367.31 نقطة. وفي المقابل ارتفعت سوق دبي بنسبة 0.63 في المائة لتقفل عند مستوى 4098.29 نقطة بدعم قاده قطاع الاستثمار. وارتفعت البورصة الكويتية بنسبة 0.12 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6290.18 نقطة بضغط قاده قطاع السوق الموازية. وأخيرا ارتفعت البورصة العمانية بدعم قاده قطاع المال بنسبة 0.10 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6488.82 نقطة.

* ارتفاع في دبي بقيادة قطاع الاستثمار
عادت سوق دبي للارتفاع في أولى جلسات هذا الأسبوع مدعومة بالأداء الإيجابي لقطاع العقارات بقيادة إعمار، إلى جانب دبي الإسلامي ودبي للاستثمار، وإن تماسك الأسواق بعد موجة جني الأرباح القوية التي تعرضت لها بنهاية الأسبوع الماضي، يعتبر أمرا إيجابيا للأسواق، وفي حال تمسك السوق بمستوياتها الحالية حتى دخول شهر رمضان، فقد نرى انطلاقة لأعلى مصحوبة بنشاط ملحوظ، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4098.29 نقطة رابحا بواقع 25.46 نقطة أو ما نسبته 0.63 في المائة. وارتفعت جميع الأسهم القيادية وسط استقرار وحيد لسعر سهم الإمارات دبي الوطني، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 2.12 في المائة، ودبي للاستثمار بنسبة 0.70 في المائة، وسوق دبي المالي بنسبة 2.56 في المائة، وأرابتك بنسبة 0.38 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.90 في المائة، والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.40 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 484.1 مليون سهم بقيمة مليار درهم نفذت من خلال 8351 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة مقابل تراجع 10 شركات واستقرت أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 1.13 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.01 في المائة واستقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل تراجع قطاع النقل بنسبة 0.96 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.66 في المائة.
وسجل سعر سهم المدينة للتمويل والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.710 في المائة وصولا إلى سعر 0.573 درهم، تلاه سعر سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بواقع 2.850 في المائة وصولا إلى سعر 0.325 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم أملاك للتمويل أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.890 درهم، تلاه سعر سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بواقع 2.540 في المائة وصولا إلى سعر 0.653 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 297.3 مليون درهم وصولا إلى سعر 8.190 درهم، تلاه سهم أرابتك بواقع 220.7 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.650 درهم. واحتل سهم الاتحاد العقارية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 89.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.260 درهم، تلاه سهم أرابتك بواقع 81.3 مليون سهم.

* أداء إيجابي للسوق الكويتية
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 7.24 نقطة أو ما نسبته 0.12 في المائة لتقفل عند مستوى 6290.18 نقطة بضغط قاده قطاع السوق الموازية. وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 215.5 مليون سهم بقيمة 21 مليون دينار نفذت من خلال 4023 صفقة. وبحسب محللين فإن الرؤية الأسبوعية للسوق توضح بشكل عام أن الوضع لا يزال مضاربيا مائلا للهبوط، وسوف تشهد السوق ضغطًا وأداء متذبذبًا خلال هذا الأسبوع، وبحاجة إلى تدخل جراحي من قبل كبار المستثمرين وصناع السوق لتحريك عجلة السوق بشكل أفضل، موضحين أن المقاومة تقع عند مستويات 6324 - 6336 - 6340 نقطة، بينما تقع دعومات المؤشر عند مستويات 6278 - 6246 - 6231 نقطة، وهدف النزول 6189 نقطة.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السوق الموازية بنسبة 17.41 في المائة، تلاه قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 17.31 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع رعاية صحية بنسبة 5.76 في المائة، تلاه قطاع اتصالات بنسبة 4.78 في المائة.
وسجل سعر سهم سينما أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10 في المائة وصولا إلى سعر 1.100 دينار، تلاه سعر سهم المصالح ع بواقع 8.2 في المائة وصولا إلى سعر 0.066 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم أدنك أعلى نسبة تراجع بواقع 7.58 في المائة وصولا إلى سعر 0.0305 دينار، تلاه سعر سهم قرين قابضة بواقع 7.41 في المائة وصولا إلى سعر 0.0125 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 69.6 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0305 دينار، تلاه سهم منازل بواقع 13.7 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.046 دينار.

* البورصة القطرية تتراجع
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع التأمين، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 21.24 نقطة أو ما نسبته 0.18 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11585.32 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.5 مليون سهم بقيمة 154.2 مليون ريال نفذت من خلال 2378 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 20 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك والخدمات والمالية بنسبة 0.10 في المائة، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.04 في المائة، وفي المقابل تراجعت جميع قطاعات السوق بقيادة قطاع التأمين بنسبة 1.37 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.77 في المائة.
وسجل سعر سهم المتحدة للتنمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.24 في المائة وصولا إلى سعر 23.70 ريال، تلاه سعر سهم السينما بواقع 1.20 في المائة وصولا إلى سعر 42.00 ريالا. وفي المقابل سجل سعر سهم مخازن أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.25 في المائة وصولا إلى سعر 74.00 ريالا، تلاه سعر سهم الإسلامية بواقع 1.80 في المائة وصولا إلى سعر 82.00 ريالا. واحتل سهم بروة المركز الأول بحجم التداولات بواقع مليون سهم، تلاه سهم إزدان بواقع 579.5 ألف سهم. واحتل سهم بروة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 56.3 ريال، تلاه سهم QNB بواقع 17.2 مليون ريال.

* تراجع البورصة البحرينية
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.30 نقطة أو ما نسبته 0.02 في المائة ليغلق عند مستوى 1367.31 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.3 مليون سهم بقيمة 276.6 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 210.92 نقطة، تلاه قطاع الصناعة بواقع 6.28 نقطة، واستقر قطاع الاستثمار على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل تراجعت باقي قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بواقع 52.96 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 10.90 نقطة، تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 3.76 نقطة.
وسجل سعر سهم مجموعة فنادق الخليج أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.78 في المائة وصولا إلى سعر 0.900 دينار، تلاه سعر سهم ألمنيوم البحرين بواقع 0.82 في المائة وصولا إلى سعر 0.494 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 8.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.630 دينار، تلاه سعر سهم شركة ناس بواقع 1.83 في المائة وصولا إلى سعر 0.161 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 452.2 ألف دينار، تلاه سهم شركة ناس بقيمة 201 ألف.

* خاسر وحيد في البورصة العمانية
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 6.47 نقطة أو ما نسبته 0.10 في المائة ليقفل عند مستوى 6488.82 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.6 مليون سهم بقيمة 1.4 مليون ريال نفذت من خلال 460 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 9 شركات واستقرت أسعار أسهم 18 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.31 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.22 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.01 في المائة.
وسجل سعر سهم العمانية التعليمية القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.41 في المائة وصولا إلى سعر 0.145 ريال، تلاه سعر سهم الأسماك العمانية بواقع 3.57 في المائة وصولا إلى سعر 0.058 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم جلفار للهندسة والمقاولات أعلى نسبة تراجع بواقع 4.38 في المائة وصولا إلى سعر 0.131 ريال، تلاه سعر سهم صناعة مواد البناء بواقع 2.44 في المائة وصولا إلى سعر 0.040 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 945.8 ألف سهم وصولا إلى سعر 0.253 ريال، تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 837.4 ألف سهم. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 271.3 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.556 ريال، تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 239.2 ألف ريال.

* هبوط البورصة الأردنية
تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.33 في المائة في تعاملات جلسة يوم أمس لتقفل عند مستوى 2147.62 نقطة، وتراجعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.8 مليون سهم بقيمة 10.1 مليون دينار نفذت من خلال 3390 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 39 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 48 شركة، واستقرار أسعار أسهم 41 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.23 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.42 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.13 في المائة.
وسجل سعر سهم مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.29 في المائة وصولا إلى سعر 4.90 دينار، تلاه سهم الأردنية للتعمير بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.18 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الأمل للاستثمارات المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.31 في المائة وصولا إلى سعر 1.14 دينار، تلاه سعر سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري بواقع 4.65 في المائة وصولا إلى سعر 1.23 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداول بواقع مليوني دينار، تلاه سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 1.8 مليون دينار.



قلق في مصر من تحرك مفاجئ للدولار

مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
TT

قلق في مصر من تحرك مفاجئ للدولار

مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)

بعد أشهر من الخفوت، عاد الدولار ليصبح حديث المصريين وخبراء الاقتصاد الذين يتتبعون صعوده الأخير بعد أن تخطى حاجز 48 جنيهاً لأول مرة منذ 5 أشهر، وهو ما أثار قلق البعض جراء التحركات الأخيرة التي بدت مفاجئة، في ظل ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، والارتفاع القياسي في تحويلات المصريين من الخارج.

وسجل الدولار لدى البنوك المصرية، الأربعاء، ارتفاعاً ملحوظاً بنحو 23 قرشاً، ما أرجعه خبراء اقتصاديون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى خروج بعض استثمارات «أذون الخزانة المحلية» بالبورصة، بسبب خفض الفائدة، ومخاوف من زيادة التوترات الجيوسياسية مع احتمالات نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفاع الطلب على العملة الصعبة.

وارتفع الجنيه أمام الدولار بنحو 6.2 في المائة خلال عام 2025، وفقاً لبيانات «البنك المركزي»، وهو ما جعل حسن أحمد (موظف في الخمسينات من عمره) ينتظر أن ينعكس ذلك على أسعار السلع، وبخاصة التي يتم استيرادها من الخارج، غير أنه مع التراجع الأخير للجنيه تبددت آماله، ويخشى أن يكون أمام قفزات جديدة في الأسعار مع ضعف الرقابة على الأسواق.

ويشير حسن، الذي يسكن في حي إمبابة الشعبي بمحافظة الجيزة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه مع دخول شهر رمضان شهدت الأسعار ارتفاعاً في وقت كان الجنيه مستقراً أمام الدولار، مضيفاً: «الآن أتوقع ارتفاعات أخرى يمكن أن تجد صدى مع عيد الفطر»، لكنه في الوقت ذاته يثق في قدرة الحكومة على الحفاظ على معدلات مستقرة للجنيه دون أن يتعرض لتراجعات عنيفة.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 52.594 مليار دولار بنهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي من 51.452 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2025، وفقاً لبيانات «البنك المركزي» المصري.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2025 تدفقات قياسية تعد الأعلى تاريخياً على الإطلاق، حيث ارتفعت بمعدل 40.5 في المائة لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار (مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال العام السابق 2024).

لكن هذه المؤشرات الإيجابية كانت دافعاً نحو تساؤل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي عن «أسباب تراجع الجنيه في ظل ارتفاعات تحويلات المغتربين القياسية»، فيما طالب آخرون الحكومة «بإدارة متوازنة ومرنة للسياسات النقدية، ووضع قواعد تضمن استقرار الأسعار، والسيطرة على التضخم، ولا تتأثر كثيراً بتغير سعر الصرف».

وسجلت مبيعات من عرب وأجانب جزءاً من استثماراتهم في أذون الخزانة المحلية (الأموال الساخنة) بنحو 1.2 مليار دولار بالسوق الثانوية منذ بداية الأسبوع الحالي، بحسب بيانات البورصة المصرية، ما تسبب في زيادة الضغط على العملة المصرية.

مخاوف في مصر من تراجع الجنيه مجدداً أمام الدولار (الشرق الأوسط)

ويرى الخبير الاقتصادي تامر النحاس أن الحكومة أمام أول اختبار حقيقي في أعقاب قرار «البنك المركزي» خفض أسعار الفائدة، وهو ما تسبب في أن يفقد الجنيه 100 قرش من قيمته في غضون أسبوع واحد، وبعد أن تمت عملية سحب بعض «الأموال الساخنة»، تعرض الجنيه لمزيد من التراجع، مشيراً إلى أن الانخفاض الحالي يرجع أيضاً إلى أن بعض الشركات «تقوم بترحيل أرباحها السنوية إلى خارج مصر، وهو ما تسبب في ضغط إضافي على العملة الصعبة».

وفي مطلع الشهر الجاري خفض «البنك المركزي» أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2026، وذلك للمرة السادسة خلال آخر 10 أشهر.

وأوضح النحاس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة في مواجهة أول طلب متزايد على الدولار منذ عدة أشهر، وأن تراجع الجنيه ليس إيجابياً، لأنه يبرهن على أن أخطاء الاعتماد على «الأموال الساخنة» و«ودائع الدول الخليجية في البنوك» ما زالت سائدة لتقويم الجنيه، ما يخلق حالة من القلق الممزوجة بمخاوف من اندلاع حرب وشيكة بين الولايات المتحدة وإيران.

ولا يعتقد الخبير الاقتصادي أن الجنيه يواجه أزمة يمكن أن تتسبب في موجه تضخمية الآن، لكنه يتوقع حدوث ذلك في حال نشوب حرب أميركية - إيرانية، قائلاً: «المخاوف تبقى من هروب جماعي (للأموال الساخنة)، أو في حال حدث تقييد لتحويلات المصريين من الخارج، أو تأثر السياحة وقناة السويس سلباً، جرّاء اندلاع حرب جديدة في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران».

ومع اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022، شهدت السوق المصرية، موجة خروج رؤوس الأموال الأجنبية بقيمة 20 مليار دولار من السوق، حسبما أعلنت وزارة المالية في ذلك الوقت.

وتعتمد الحكومة المصرية بشكل كبير على «الأموال الساخنة»، حيث وصل رصيد استثمارات الأجانب بأدوات الدين 40 مليار دولار نهاية العام الماضي، وفق تأكيد نشرة «إنتربرايز» المحلية 13 يناير الماضي.

لكن في المقابل، يؤكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الجنيه تعرض لـ«تراجع طفيف» لن يؤثر على إجمالي أدائه أمام العملات الأجنبية، لتبقى المرحلة الحالية بمثابة تصحيح للأوضاع، وليس تراجعاً مستمراً بعد أن حافظ على أداء إيجابي مقابل العملات الأجنبية خلال العام الماضي، ومنذ تحرير سعر الصرف في عام 2024.

وتترقب مصر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على التقرير الذي أعده خبراء البعثة عن المراجعتين الخامسة، والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يوفر لمصر تسلم نحو 2.4 مليار دولار قيمة الشريحتين.

ويرى الشافعي أن صرف الشريحتين «سيكون دافعاً نحو حفاظ الجنيه على تماسكه في مقابل الدولار، ودلالة على أن الحكومة المصرية نفذت العديد من الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية».


ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من التوقعات وانخفاض البنزين

صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من التوقعات وانخفاض البنزين

صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، بينما انخفضت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة واسعة من السوق، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 16 مليون برميل لتصل إلى 435.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 فبراير (شباط)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، بارتفاع قدره 1.5 مليون برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التوزيع في كوشينغ، أوكلاهوما، ارتفعت بمقدار 881 ألف برميل.

وانخفضت عمليات تكرير النفط الخام في المصافي بمقدار 416 ألف برميل يومياً.

وانخفضت معدلات تشغيل المصافي بمقدار 2.4 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 88.6 في المائة.

وأعلنت الإدارة، انخفاض مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 254.8 مليون برميل، مقارنة بالتوقعات بانخفاض قدره 560 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، ارتفاع مخزونات نواتج التقطير (المشتقات النفطية)، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 252 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 120.4 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.6 مليون برميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة، أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 412 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 2.35 مليون برميل يومياً.


صندوق النقد الدولي: سنواصل دعم السلطات السورية في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد

بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)
بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: سنواصل دعم السلطات السورية في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد

بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)
بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)

أعلن صندوق النقد الدولي التزامه بمواصلة دعم السلطات السورية في جهودها الرامية لإعادة تأهيل الاقتصاد الوطني وتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية الرئيسية، مؤكداً أن الاقتصاد السوري بدأ يدخل مرحلة التعافي المتسارع.

وجاء ذلك في ختام زيارة بعثة الصندوق إلى دمشق بقيادة رون فان رودن في الفترة من 15 إلى 19 فبراير (شباط) 2026، حيث كشف البيان عن تحولات هيكلية إيجابية شملت تحقيق فائض مالي، وانخفاضاً حاداً في معدلات التضخم، مدعوماً برفع العقوبات الدولية وعودة اندماج سوريا في المنظومة الاقتصادية العالمية.

وفي تفاصيل الأداء المالي الذي رصده الصندوق، أشاد الخبراء بالسياسة المالية الحذرة التي اتبعتها وزارة المالية، حيث كشفت البيانات الأولية عن نجاح الحكومة المركزية في إنهاء موازنة عام 2025 بـ«فائض طفيف»، وهو منجز يعكس الانضباط الصارم في احتواء الإنفاق ضمن الموارد المتاحة.

الرئيس السوري أحمد الشرع مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في واشنطن نوفمبر الماضي (إكس)

والأهم من ذلك، أشار البيان إلى توقف الوزارة التام عن اللجوء إلى «التمويل النقدي» عبر البنك المركزي، ما أوقف استنزاف الكتلة النقدية وأسس لمرحلة جديدة من الاستقلال المالي؛ وهو ما مهّد الطريق لإعداد موازنة طموح لعام 2026 تهدف إلى زيادة الإنفاق بشكل كبير على الرعاية الصحية، والتعليم، وتحسين الأجور، وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، مع وضع ضمانات وقائية لحماية الفئات الأكثر هشاشة وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي.

وعلى صعيد السياسة النقدية، سجل الصندوق نجاحاً استثنائياً للمصرف المركزي السوري في الحفاظ على موقف نقدي متشدد رغم التحديات، ما أسفر عن تباطؤ مذهل في معدلات التضخم التي هبطت إلى «خانة العشرات المزدوجة المنخفضة» بنهاية عام 2025، بالتوازي مع تسجيل الليرة السورية ارتفاعاً ملحوظاً في قيمتها مقارنة بمستويات عام 2024. وأكد الصندوق في هذا السياق أن دعمه سيتركز في المرحلة المقبلة على تمكين البنك المركزي وضمان استقلاليته، وتطوير إطار حديث للسياسة النقدية، بالإضافة إلى إجراء تقييم شامل للصحة المالية للبنوك وإعادة هيكلة النظام المصرفي لضمان استعادة ثقة الجمهور وتفعيل دوره في التمويل والتجارة الدولية.

وفي إطار التزام الصندوق بدعم المؤسسات، تم الاتفاق على برنامج تعاون فني مكثف يدعم «خطة التحول الاستراتيجي لوزارة المالية 2026–2030» واستراتيجية المصرف المركزي، ليشمل تطوير إدارة الدين العام، وتحديث التشريعات المالية، وتحسين جودة الإحصاءات الوطنية وفق المعايير الدولية. وأوضحت البعثة أن هذا الدعم التقني يهدف بالدرجة الأولى إلى تمهيد الطريق لاستئناف «مشاورات المادة الرابعة»، وهو ما يضع سوريا مجدداً على خريطة التقييم الدوري والاعتراف المالي الدولي الكامل.

واختتم الصندوق بيانه بالتأكيد على أن استدامة هذا التعافي تتطلب دعماً دولياً مستمراً لتخفيف وطأة الفقر، مشيراً إلى أن قدرة سوريا على حشد التمويل الخارجي المستدام ستظل مرتبطة بالتقدم المحرز في معالجة ملف «الديون الموروثة».

وقد أعربت البعثة عن تقديرها العالي للشفافية والحوار البنّاء الذي ساد الاجتماعات مع وزير المالية محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، ما يعزز الثقة الدولية في قدرة السلطات السورية على قيادة مرحلة تاريخية من إعادة الإعمار والنمو المستدام.