اللاجئون السوريون يتأقلمون على نمط العيش في السويد لولا أزمة السكن والشهادة

استوكهولم رفعت منذ 2013 طلبات اللجوء إلى مستويات قياسية هي الأعلى في الاتحاد الأوروبي

منذ أن فتحت أبوابها للسوريين الهاربين من الحرب في سوريا، استقبلت السويد رقما قياسيا من اللاجئين، وبات عدد صغير منهم - لكنه متزايد - يحصل على وظائف في سوق العمل المحلية.
وفر رامي صباغ، المحلل المالي البالغ من العمر 31 عاما، من العاصمة السورية بعد أن وضع نظام الرئيس بشار الأسد اسمه على قائمة المطلوبين لمساعدته لاجئين من ضواحي دمشق التي كانت تتعرض للقصف. وبعد عامين كان رامي، الذي يرتدي سروال جينز داكن اللون وسترة من الجلد، يتولى رئاسة اجتماع في إحدى قاعات مقر شركة «سبوتيفاي» لخدمة الموسيقى الرقمية في استوكهولم. وقد وظفته الشركة العملاقة في مارس (آذار) بعد فترة اختبار لأربعة أشهر.
وصرح رامي لوكالة الصحافة الفرنسية مستذكرا كيف أن حياته انقلبت رأسا على عقب جراء الحرب التي اندلعت في بلاده في 2011: «قبل أربع سنوات لم أكن أتصور أبدا أن أنتقل للعيش في السويد». وأضاف «كنت أتقدم بسرعة في وظيفتي، وحصلت على ترقية في المصرف الذي كنت أعمل فيه، وكانت لدي شقتي وسيارتي وعائلتي. كانت لدي حياتي».
وعندما وصل إلى مدينة مالمو في جنوب السويد في ديسمبر (كانون الأول) 2012، نقلته سلطات الهجرة إلى بلدة تبعد 1200 كم إلى الشمال، حيث انتظر الحصول على ترخيص إقامة وسط ملل وترقب للانتقال إلى المدينة. وبعد حصوله على الأوراق اللازمة استخدم معارف الأسرة لاستئجار غرفة في استوكهولم وتعلم السويدية لسنة، أثناء قيامه بوظائف بسيطة وتقديمه طلبات لوظائف في شركات ناطقة بالإنجليزية، قبل أن يلتحق ببرنامج لخريجي الجامعات تموله الدولة وضعه في شركة «سبوتيفاي».
في سبتمبر (أيلول) 2013 فتحت السويد أبوابها للسوريين ومنحتهم تراخيص إقامة تلقائيا، ورفعت عدد طلبات اللجوء إلى مستويات قياسية تعد الأعلى في دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لمكتب «يوروستات». ومنذ ذلك الحين وصل إلى السويد أكثر من 40 ألف سوري، وسط قلق متنام من عدم توافر مساكن كافية ومن الطوابير الطويلة أمام مكاتب التوظيف. ونسبة البطالة بين المقيمين غير السويديين تزيد الضعف تقريبا عن المعدل الوطني المقدر بـ7.8 في المائة وثلاثة أضعاف اللاجئين من أفريقيا والشرق الأوسط، مما أسهم في دعم اليمين المتطرف المناهض للهجرة في بلد ذاع صيته بأنه الأكثر ليبرالية في أوروبا من ناحية استقبال طالبي اللجوء. وغالبية اللاجئين الجدد تفتقر إلى التعليم العالي، وبالتالي يجدون صعوبة في الحصول على وظائف، إضافة إلى حاجز اللغة وقلة الوظائف لأصحاب المهارات المحدودة في اقتصاد يتميز بتكنولوجيته الحديثة. وقال يوهان نيلاندر، المسؤول عن عملية دمج اللاجئين في مكتب التوظيف السويدي العام «منذ بدء الأزمة في سوريا لاحظنا ارتفاعا مستمرا في مستوى التعليم للأشخاص في برامج الدمج»، مضيفا أن البلاد تعتمد على الموظفين الأجانب لسد حاجاتها في سوق العمل جراء نسبة المسنين بين السكان.
وكلف إصلاح حكومي أجري في 2010 مكتب يوهان نيلاندر بمهمة دمج اللاجئين الجدد التي كانت تتولاها سابقا البلديات المحلية. ويكمن تعديل أساسي الآن في أن يبدأ الوافدون الجدد برامج التوظيف مع متابعة حصص تعلم السويدية التي تمولها الدولة في آن، بدلا من الانتظار لسنوات لتعلم اللغة أولا.
لكن بغض النظر عن المهارات، يشكل عدم توافر مساكن عقبة رئيسية للوافدين الجدد. ولا يزال أكثر من 10 آلاف شخص في مراكز اللاجئين بعد أشهر من حصولهم على تراخيص الإقامة. ويبقى المئات منهم مع أقارب وأصدقاء في مساكن ضيقة ومكتظة.
ويقيم جورج زيدان (45 عاما) الصيدلاني من حماه في وسط سوريا، مع أصدقاء في إحدى ضواحي استوكهولم مع زوجته وأولاده الثلاثة الصغار. وفي فبراير (شباط) دفع لمهربين مبلغ 25 ألف دولار (23 ألف يورو) لينتقل في زورق من تركيا إلى اليونان، حيث استقل الطائرة إلى السويد. والآن يعمل مساعدا في صيدلية محلية في إطار برنامج ممول حكوميا بانتظار التصديق على شهادته. وقال «لقد كانت لديّ صيدليتي لـ10 سنوات، وقبل مغادرتنا سوريا لم يكن بوسعي العمل إطلاقا». وشكا الاتحاد السويدي للصيادلة للحكومة من أن عملية المصادقة على شهادات 200 إلى 400 صيدلاني سوري تتأخر كثيرا، وأنه بحاجة ماسة إليهم ليحلوا مكان ربع عدد الصيادلة الذين سيتقاعدون قريبا.