الأكراد يتقدمون نحو تل أبيض في مؤشر لقرب اندلاع معركة مع «داعش» على الحدود التركية

اشتباكات عنيفة بين التنظيم والمعارضة في ريف حلب بعد سيطرة الأخيرة على «قرية البل»

لاجئون سوريون يهربون بينما يحاول جندي تركي رشهم بالمياه على الحدود التركية قرب مدينة تل أبياد أمس (أ.ف.ب)
لاجئون سوريون يهربون بينما يحاول جندي تركي رشهم بالمياه على الحدود التركية قرب مدينة تل أبياد أمس (أ.ف.ب)
TT

الأكراد يتقدمون نحو تل أبيض في مؤشر لقرب اندلاع معركة مع «داعش» على الحدود التركية

لاجئون سوريون يهربون بينما يحاول جندي تركي رشهم بالمياه على الحدود التركية قرب مدينة تل أبياد أمس (أ.ف.ب)
لاجئون سوريون يهربون بينما يحاول جندي تركي رشهم بالمياه على الحدود التركية قرب مدينة تل أبياد أمس (أ.ف.ب)

بدأت وحدات حماية الشعب الكردية تقترب من بلدة تل أبيض التي يسيطر عليها «داعش»، والواقعة على الحدود مع تركيا، فيما تواصلت الاشتباكات يوم أمس بين التنظيم وفصائل المعارضة على أكثر من محور بريف حلب الشمالي، بعد سيطرة الأخيرة على قرية البل ليل الجمعة.
وقالت وحدات حماية الشعب إنها «بدأت في الزحف صوب بلدة تل أبيض لتعزز بذلك توغلها في محافظة الرقة معقل المتشددين، بدعم من ضربات الجوية التي يشنّها التحالف الدولي».
وقال ريدور خليل المتحدث باسم الوحدات لـ«رويترز» إن الوحدات وفصائل معارضة سورية عربية تقاتل معها، بدأت التحرك صوب البلدة، بعد أن حاصرت بلدة سلوك التي يسيطر عليها التنظيم المتشدد، وتقع على بعد 20 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي. وينذر التقدم باندلاع معركة كبرى على الحدود التركية بين وحدات الحماية و«داعش»، لا سيما أن تل أبيض مهمة بالنسبة للتنظيم لأنها أقرب بلدة حدودية لعاصمته الفعلية مدينة الرقة.
وبدأت وحدات حماية الشعب مسعى لدخول محافظة الرقة من محافظة الحسكة المجاورة بمساعدة التحالف، الذي تقوده واشنطن. وطردت التنظيم من مساحات واسعة من الأراضي منذ مطلع مايو (أيار) الماضي. وقال خليل: «التحرك نحو تل أبيض من الشرق بدأ اليوم (أمس)، بعد الانتهاء من محاصرة بلدة سلوك»، مضيفا: «فر الكثير من مسلحي (داعش) من سلوك باستثناء مجموعة من الانتحاريين داخل البلدة والمفخخات، لذلك نحن حذرون جدا من الدخول إلى قلب المدينة».
وقال المرصد إن مقاتلي وحدات حماية الشعب أصبحوا الآن في منتصف الطريق بين سلوك وتل أبيض. وانتزاع السيطرة على تل أبيض من «داعش» سيساعد الوحدات على الربط بين المناطق السورية التي يسيطر عليها الأكراد في محافظة الحسكة وكوباني. ويثير اتساع نفوذ الأكراد في سوريا قرب الحدود مع تركيا قلق أنقرة التي تخشى منذ وقت طويل النزعة الانفصالية لدى الأكراد فيها. وكان قد اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الغرب قبل أيام، بقصف العرب والتركمان في سوريا، ودعم جماعات كردية إرهابية قال إنها تحل محلهم.
في موازاة ذلك، وعلى خطّ محاربة تمدد «داعش» في سوريا، دارت معارك عنيفة بين المعارضة ومقاتلي التنظيم في محيط مارع، أحد المعاقل الرئيسية للمعارضة في هذه المحافظة الذي يريد تنظيم داعش السيطرة عليها، وذلك بعد ساعات على استعادة الفصائل المعارضة «السيطرة على قرية البل بريف حلب الشمالي، التي كان يسيطر عليها التنظيم». وتقع قرية البل على بعد نحو 10 كيلومترات من معبر باب السلامة عند الحدود التركية، نقطة الإمداد الرئيسية للمعارضة في الكثير والعتاد.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: «الهدف الرئيسي لتنظيم داعش هو قطع هذا المعبر»، مشيرا إلى أن المعارك أوقعت 29 قتيلا على الأقل في أقل من 24 ساعة، 14 في صفوف المعارضة، و15 من التنظيم المتطرف. وقال ناشطون إن معارك كانت تدور بين مقاتلي التنظيم والمعارضة في محيط مارع الواقعة على طريق مهم يؤدي إلى الحدود التركية. وصرح مأمون أبو عمر مدير وكالة شهبا المحلية في حلب لوكالة الصحافة بأن «تنظيم داعش حاول مرارا السيطرة على مارع». وأضاف أنها «هدف استراتيجي بالنسبة إلى التنظيم لأن الفصائل المعارضة تحصل على إمدادات في العديد والعتاد من مارع». وقال مأمون: «يحاول تنظيم داعش محاصرة المدينة من خلال احتلال القرى المجاورة»، مشيرا إلى وقوع معارك خلال الساعات الـ24 الأخيرة في بلدتين مجاورتين على الأقل. وذكر «مكتب أخبار سوريا» أن الفصائل المنضوية تحت غرفة عمليات فتح حلب قصفت قرى الوحشية وصوران وأم القرى الخاضعة لسيطرة التنظيم بقذائف الهاون محلي الصنع وبقذائف الدبابات.
من جهة أخرى، استخدمت قوات الأمن التركية أمس خراطيم المياه وأطلقت العيارات التحذيرية لإبعاد آلاف السوريين عن معبر حدودي بعد هروبهم من المعارك بين القوات الكردية وتنظيم داعش، بحسب مصور لوكالة الصحافة الفرنسية. وكان السوريون ينتظرون خلف سياج شائك عند معبر اقجاقلعة الحدودي في جنوب شرقي البلاد. وفر هؤلاء من القتال الذي يزداد حدة بين القوات الكردية والتنظيم داعش المتطرف، للسيطرة على بلدة تل أبيض السورية الواقعة قرب الحدود التركية.
واستخدمت القوات التركية خراطيم المياه وأطلقت أعيرة نارية تحذيرا في الهواء لإبعاد السوريين عن السياج الشائك عند المعبر، بحسب المراسل. ويصل مزيد من السوريين من تل أبيض، مما يرفع درجة التوتر في المعبر، حيث تمنع القوات التركية أي سوري من الدخول.
وذكرت تركيا الخميس أنها تتخذ إجراءات للحد من تدفق السوريين إلى أراضيها إثر دخول الآلاف منهم خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب القتال بين الأكراد وتنظيم داعش. وبموجب سياسة «الباب المفتوح» التي أعلنها الرئيس رجب طيب إردوغان، استقبلت تركيا 1.8 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع النزاع في سوريا في 2011.
إلا أن نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش قال في اقجاقلعة الخميس إنه لن يتم التفكير في السماح بدخول لاجئين جدد إلا في حالات إنسانية صعبة. وقال مسؤولون إن تركيا استقبلت أكثر من 13500 سوري خلال الأيام القليلة الماضية غادروا منازلهم، إثر المعارك في تل أبيض.



وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار في معالجة ملف طهران النووي، وشدد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي أكد كذلك خلال الاتصال على «موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي».

وأضافت الوزارة أن الصفدي أكد أن الأردن «لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي، أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه».


بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
TT

بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نُسبت إلى مسؤولين وضباط إماراتيين، وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية، إضافة إلى مرتزقة أجانب، في تطور وصفته الوزارة بأنه بالغ الخطورة، ويمس جوهر سيادة القانون وحقوق المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن الانتهاكات المبلغ عنها شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، إلى جانب ممارسات تعذيب قاسية، مؤكدة أنها تابعت هذه الوقائع «ببالغ الاستنكار والأسى»، لما تنطوي عليه من خروقات جسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية.

الحكومة اليمنية اتهمت قوات «الانتقالي الجنوبي» المنحل بارتكاب انتهاكات جسيمة (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن ما كُشف عنه من انتهاكات ارتُكب خلال الفترة الماضية من قبل دولة الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، في وقت «كان يُفترض بدولة الإمارات احترام التزاماتها، واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، والمبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والتي كانت جزءاً منه».

وشدّدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الجهات والأفراد اليمنيين المعنيين يتحملون مسؤولية مباشرة في حماية المواطنين وصون أمنهم وترسيخ النظام وسيادة القانون.

اغتيالات وسجون وتعذيب

وحسب البيان، تلقت الوزارة اليمنية شكاوى وبلاغات متعددة من مواطنين يمنيين ومنظمات محلية بشأن جرائم خطيرة، شملت الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية والتعذيب، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون، إلى جانب عناصر يمنية تابعة للإمارات ومرتزقة أجانب.

كما أشارت الوزارة إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن منظمات يمنية وإقليمية ودولية، كشفت جانباً من هذه الانتهاكات، بما في ذلك ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في 30 يناير (كانون الثاني) 2026، بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات في اليمن.

وأفادت الوزارة بأنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت عدداً من الضحايا وذويهم والشهود، كما قامت بزيارة مواقع وصفتها بأنها «سجون سرية»، قالت إنها تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات الإنسانية، وتتعارض مع الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

جنود جنوبيون يقفون حراساً خلال مسيرة مؤيدة لانفصال جنوب اليمن في مدينة عدن (إ.ب.أ)

وقال البيان اليمني إن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدّدت وزارة حقوق الإنسان في اليمن على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم «لا يمكن أن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة»، مؤكدة عزمها استخدام جميع الأدوات والآليات التي يكفلها النظام القانوني اليمني.

وفي إطار مهامها، أعلنت الوزارة مواصلة جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، واستقبال الشكاوى من الضحايا وذويهم عبر الآليات المعتمدة، بما في ذلك الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات، لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.


العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
TT

العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ستظلان التزاماً أصيلاً لقيادة الدولة، والحكومة، وركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون، وبناء المؤسسات الوطنية الحديثة التي يتطلع إليها اليمنيون، محذراً من محاولات استنساخ انتهاكات الحوثيين التي حولت أجزاء واسعة من البلاد إلى واحدة من أسوأ البيئات لعمل الصحافيين في العالم.

وشدد العليمي على أن الكلمة الحرة تمثل جزءاً لا يتجزأ من حق المجتمع في المعرفة، وعنصراً محورياً في أي مسار جاد نحو الاستقرار، والسلام، مؤكداً التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، وحماية المؤسسات الإعلامية من أي تهديد، أو ابتزاز، وردع الممارسات التي تسعى إلى فرض الرأي بالقوة، أو تقويض الحريات العامة، بما يتعارض مع الدستور، والقوانين الوطنية، والدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة «عدن الغد» فتحي بن لزرق، عقب تعرض مقر الصحيفة في العاصمة المؤقتة عدن لاعتداء مسلح، واقتحام عنيف، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، وأعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه العمل الصحافي في المناطق اليمنية.

إحدى صالات التحرير في مقر مؤسسة «عدن الغد» بعد تعرضها للتخريب (فيسبوك)

واستمع العليمي -بحسب الإعلام الرسمي- إلى تفاصيل حادثة الاقتحام، وما رافقها من اعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، وتدمير ونهب محتويات المقر، فيما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، والعمل الإعلامي، واستهدافاً مباشراً لحق المجتمع في المعرفة، والحصول على المعلومات.

مطالب بالمحاسبة

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالإجراءات الفورية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية في عدن، مشدداً على ضرورة الإسراع في القبض على الجناة، وجميع المتورطين دون استثناء، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون، إلى جانب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحافيين، وجبر ضرر صحيفة «عدن الغد»، وتمكينها من استئناف نشاطها، وممارسة رسالتها المهنية بحرية، ومسؤولية.

وأكد العليمي أن احترام حرية الصحافة يمثل مؤشراً جوهرياً على جدية الدولة في استعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الدولة ستظل منحازة للكلمة الحرة باعتبارها شريكاً في معركة استعادة مؤسساتها الوطنية، لا خصماً لها.

آثار من التخريب الذي تعرض له مقر مؤسسة إعلامية أهلية في عدن (فيسبوك)

وأشار إلى أن قيادة الدولة لم تصدر خلال السنوات الأخيرة أي إجراءات بحق الصحافيين، بل شددت على منع اعتقالهم، أو احتجازهم على خلفية الرأي، أو النشر، مؤكداً أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم حصراً عبر القضاء المستقل، ووفقاً للقانون، وضمانات المحاكمة العادلة، مع رفض قاطع لاستخدام السلاح أو القوة لإسكات الأصوات الإعلامية.

وكان مقر صحيفة «عدن الغد» في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد تعرض، الأحد، لهجوم مسلح، واقتحام عنيف نُسب إلى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حيث أفاد رئيس تحرير الصحيفة بأن ما بين 40 إلى 50 مسلحاً اقتحموا المبنى الواقع في حي التقنية بمديرية المنصورة.

وقام المهاجمون بتحطيم كامل محتويات المقر، بما في ذلك المكاتب، وأجهزة الحاسوب، والطابعات، والماسحات الضوئية، إلى جانب نهب معدات تقنية، وأرشيفية خاصة بالعمل الصحافي.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة الصحافيين الجنوبيين الحادثة، ووصفتها بأنها «جريمة مكتملة الأركان»، وانتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير. كما وجّه رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجناة، ومحاسبتهم، مؤكداً رفض الحكومة لأي محاولات لترهيب الكوادر الإعلامية.