مصر تكشف عن التحالف الدولي لـ«افتتاح القناة الجديدة» وتدعو العالم إلى الاستثمار

مميش: العمل يبدأ في 6 أغسطس.. وتوقعات العائدات تتجاوز 100 مليار دولار

أعمال الحفر على قدم وساق في قناة السويس الجديدة بالقرب من مدينة الإسماعيلية أمس (أ.ف.ب)
أعمال الحفر على قدم وساق في قناة السويس الجديدة بالقرب من مدينة الإسماعيلية أمس (أ.ف.ب)
TT

مصر تكشف عن التحالف الدولي لـ«افتتاح القناة الجديدة» وتدعو العالم إلى الاستثمار

أعمال الحفر على قدم وساق في قناة السويس الجديدة بالقرب من مدينة الإسماعيلية أمس (أ.ف.ب)
أعمال الحفر على قدم وساق في قناة السويس الجديدة بالقرب من مدينة الإسماعيلية أمس (أ.ف.ب)

أعلنت مصر أمس عن التحالف الفائز بتنظيم حفل الافتتاح العالمي لمشروع قناة السويس الجديدة، والمقرر في يوم 6 أغسطس (آب) المقبل، داعية «كل دول العالم للاستثمار». وأوضح الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن «هذا الحفل سوف يحضره ملوك ورؤساء دول العالم»، مشيرًا إلى قيام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتوجيه دعوات لهم منذ فترة.
وكشف مميش في مؤتمر صحافي عالمي أمس عن فوز شركة «W.P.P» الدولية بتنظيم وتخطيط وتنفيذ حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، بالتعاون مع هيئة قناة السويس، مؤكدا أن ميزانية الدولة لن تدخل في حسابات وتكاليف الحفل، وأن مواصفات الحدث مصرية بنسبة مائة في المائة.
وكان الرئيس المصري أعلن في 5 أغسطس من العام الماضي عن تدشين مشروع قناة السويس الجديدة، وهو المشروع الذي قدرت بيوت الخبرة العالمية فترة الانتهاء منه بثلاث سنوات على أقل تقدير، إلا أن السيسي طالب القائمين على المشروع بالانتهاء منه خلال عام واحد فقط، ما عده الخبراء تحديا شبه مستحيل، وإنجازا يحسب للإدارة المصرية على صعيدي السياسة والاقتصاد في حال إتمامه في موعده.
وأشار مراقبون إلى أن المشروع نجح سياسيا بامتياز على المستوى الداخلي عقب إطلاقه مباشرة، إذ استجاب المواطنون في مصر لدعوة الرئيس السيسي للاكتتاب من أجل توفير الأموال اللازمة لإتمام المشروع، ونجح المصريون في توفير 64 مليار جنيه غطت التكلفة في ظرف 8 أيام فقط.. بينما يوفر المشروع نجاحا اقتصاديا لمصر نتيجة مضاعفة موارد قناة السويس الحالية، والتي تعد أحد أبرز مصادر الدخل القومي المصري.
كما حظي مشروع تنمية محور القناة الاستراتيجي المكمل للقناة الجديدة بحفاوة واهتمام بالغين في الأوساط الدولية، وكان مشروع تطوير محور القناة أحد أبرز المشروعات التي استعرضتها مصر خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في شهر مارس (آذار) الماضي، الذي يتعلق بالأساس بتطوير للأراضي المتاخمة لمجرى القناة، واستثمارها في إقامة مصانع ومناطق لوجيستية، ويستهدف توفير إيرادات سنوية بمليارات الدولارات، وتوفير نحو مليون فرصة عمل.
ومن جانبه، قال إدمون مطران، رئيس الشركة الفائزة، خلال المؤتمر الصحافي أمس، إن تكليف الشركة التي تعد من كبرى الشركات العالمية في ذلك المجال يعد تتويجا للشركة وعلامة بارزة في تاريخ أعمالها لما لهذا الحدث من مكانة عالمية، مشيرا إلى وجود سبع شركات تعمل على التنظيم والدعاية لحفل الافتتاح، من بينهم شركات مصرية، ومؤكدا أنه «عمل جبار من المصريين، ويحتاج إلى عمل إعلامي يليق بالعمل والإنجاز المصري».
وأوضح مطران أن «حملة الدعاية تضم عدا تنازليا بكل وسائل الإعلان والدعاية والإعلام الرقمي، واستقدام أكثر من 200 شخصية إعلامية عالمية، وإصدار عملة تذكارية تحمل اسم قناة السويس.. وفي 6 أغسطس القادم يتم تنظيم حفل عالمي بطله الشعب المصري بمشاركة فنية مصرية خالصة.. والحملة الدعائية تهدف إلى تعريف العالم بقدرة الشعب المصري وإنجازهم الجبار، وقدرتهم على التنفيذ خلال الفترة الزمنية وفوائد المشروع للعالم».
وتوقع الفريق مميش أن يظل «هذا الحفل في ذاكرة التاريخ، كما ظل حفل افتتاح القناة القديمة في ذاكرة التاريخ»، موضحا أنه «في لحظة إعلان الرئيس السيسي بدء تشغيل القناة الجديدة ستقوم جميع موانئ العالم بإطلاق الصفارات ابتهاجًا ببدء التشغيل.. وبالتزامن مع ذلك سوف يكون هناك احتفالات بجميع محافظات الجمهورية بهذا الحدث لإشراك الشعب كله في هذه الفرحة الكبيرة»، متابعا أن «المواطن البسيط سوف يكون النجم الأول في حفل افتتاح القناة، إذ سيتم إقامة منصبات خاصة بجميع الفئات، ومن بينهم ذوو الاحتياجات الخاصة، والعمال، والفلاحون، وأهل النوبة».
وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن كل الدول مدعوة للاستثمار في محور قناة السويس الجديدة، إذ إن الدولة المصرية لا تفرق بين دولة وأخرى. كما أوضح أنه سوف يتم الإعلان خلال الأسبوع الحالي عن فتح حساب جديد بالبنوك المصرية لمشاركة المصريين في حفل الافتتاح، موضحا أنها مشاركة مصرية وليست تبرعا.
وأشار مميش إلى أنه من المتوقع تحقيق عائد يتجاوز 100 مليار دولار سنويا كعوائد من المجرى الملاحي للقناة والاستثمارات المختلفة التي سوف يتم تدشينها بمحور القناة عقب الانتهاء من تأسيس بنية تحتية كاملة لخدمة تلك المشروعات الكبرى، كما أكد أنه يتبقى 54 يوما على افتتاح المجري الملاحي الجديد لقناة السويس، الذي يعد أكبر حدث اقتصادي عالمي شارك فيه أكثر من 4800 معدّة، ورفع خلالها أكثر من 250 مليون متر مكعب من الرمال الجافة، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء الفعلي من كل أعمال الحفر منتصف يوليو (تموز)، استعدادا إجراء التجارب قبل حفل الافتتاح في 6 أغسطس.
وقال مميش إن نسبة اﻷعمال بلغت 85 في المائة، وإنه تم بلوغ أعلى نسبة تكريك خلال شهر أبريل (نيسان)، إذ تم رفع أكثر من 45 مليون متر مكعب رمال مشبعة بالمياه من المجرى الملاحي، شارك فيها 75 في المائة من عدد الكراكات على مستوى العالم. كما أشار إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء 23 قناة لتوصيل كابلات الكهرباء والمياه والغاز للجزء الشرقي من القناة، بالإضافة إلى الانتهاء من 3 مراسٍ لعبور المواطنين على المجري الملاحي الجديد. وأكد أنه يتم حاليا تدريب المرشدين على العمل بالمجرى الجديد مع تدشين محطة رئيسية لمراقبة السفن ونظم الملاحة الإلكترونية، وتم بناء 8 معديات جديدة والانتهاء من 2 منهم، وجارٍ إنشاء الباقي، مشيرا إلى وصول عدد 110 شمندورات من أحدث الشمندورات في العالم.
وأضاف رئيس هيئة القناة أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء 460 حوضا سمكيا جديدا مع حفل الافتتاح، مؤكدا إنشاء 320 محطة لرفع المياه للعمل بالأحواض السمكية، إذ سيتم الحصول على إنتاج من تلك المزارع خلال حفل افتتاح القناة. وقال إن أكثر من 113 شركة خاصة تعمل حاليا على أعمال تشطيب المجرى الملاحي الجديد استعدادا لحفل الافتتاح.
وقال مميش إنه «مع افتتاح القناة ستعبر مصر مرحلة جديدة في تاريخها، إذ سيتم رفع مستوى الائتمان الاقتصادي المصري، وبالتالي رفع التصنيف المصري عالميا، لتعبر بذلك إلى مرحلة نمو جديدة.. وذلك بفضل سواعد أبنائها وقوة عزيمتهم والإرادة القوية للقيادة السياسية، التي اتخذت قرار تنفيذ المشروع تأكيدا منها ولثقتها في قوة الشعب المصري وتاريخه الحافل بالإنجازات».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.