الملف العسكري يظلل اجتماع الهيئة العامة للائتلاف السوري في إسطنبول

توجه لتشكيل لجنة تتواصل مع الفصائل المقاتلة تمهيدًا لإنشاء «قيادة عسكرية عليا»

الملف العسكري يظلل اجتماع الهيئة العامة للائتلاف السوري في إسطنبول
TT

الملف العسكري يظلل اجتماع الهيئة العامة للائتلاف السوري في إسطنبول

الملف العسكري يظلل اجتماع الهيئة العامة للائتلاف السوري في إسطنبول

انطلق اجتماع الهيئة العامة لـ«الائتلاف الوطني السوري» المعارض يوم أمس الجمعة في مدينة إسطنبول التركية متأخرا نحو 5 ساعات عن موعده المحدد لأسباب لوجستية، مع تقدم الملف العسكري والتوجه لإنشاء «قيادة عسكرية عليا» على ما عداه من ملفات أدرجت على جدول الأعمال تتعلق بالمستجدات السياسية ونتائج المؤتمرات الأخيرة التي انعقدت كما تلك المرتقبة في الأشهر المقبلة.
الأمين العام السابق للائتلاف نصر الحريري أكّد المعلومات التي سبق تداولها عن اجتماع عقد في الأردن بين وفد مصغّر من «الائتلاف» ترأسه خالد خوجة، رئيس «الائتلاف»، وشاركت فيه فصائل مقاتلة في الجبهة الجنوبية تمهيدًا لتشكيل القيادة العسكرية العليا التي تنصّ عليها المادة 31 من النظام الداخلي لـ«الائتلاف». وحسب كلام الحريري لـ«الشرق الأوسط» فإن خوجة «اتخذ قرارا منفردا بحل المجلس العسكري وقرارا منفردا آخر بالتواصل مع بعض الفصائل العسكرية دون أخرى، وعلمنا أن الاجتماع الذي عقد في الأردن لم يكن موفقًا، كما أن الطروحات التي تم التقدم بها لم تكن مناسبة».
وأوضح الحريري أنّه ستجرى «مساءلة» رئيس «الائتلاف» عن المستجدات، لافتا إلى أن التوجه هو لتشكيل لجنة تتواصل مع كل الفصائل المقاتلة دون استثناء تمهيدًا لإنشاء «قيادة عسكرية عليا». وأضاف: «على كل حل فإن الهيئة العامة هي التي ستتخذ القرار الرسمي حول مصير المجلس العسكري الذي نسعى لتوسعته كما حول القيادة العسكرية المزمع تشكيلها».
وشدّد الحريري على وجوب «إتمام تنسيق تام بين الذراعين العسكري والسياسي للمعارضة، خاصة أن تواصل الائتلاف بقي طوال الفترة الماضية أمتن مع الفصائل المقاتلة بالشمال نظرا لوجود الائتلاف في إسطنبول، ومن هنا كانت أهمية نسج تعاون وثيق مع فصائل الجنوب». وأضاف: «أي قرار منفرد في هذا السياق سيترك آثارا خطيرة سلبية تؤدي لشرخ بين الفصائل... ومن هنا قررنا وضع النقاط على الحروف باجتماع الهيئة العامة». في هذه الأثناء، أوضحت مصادر مطلعة في الجبهة الجنوبية أن ما نوقش في الأردن مع وفد «الائتلاف» هو «إعادة هيكلة المجلس العسكري وتوسيع مشاركة الجبهة الجنوبية في المجلس والائتلاف على حد سواء»، مشيرة إلى أن «بعض الخلافات برزت خلال الاجتماع لكنّها لا ترتقي إلى مستوى إعلان فشل التواصل باعتبار أننا لا نزال في مرحلة المشاورات والنقاشات». وتابعت المصادر «ما نحن بصدده هو البحث بإصلاح الائتلاف كما المجلس العسكري، فنجاح الثورة يتم بإيصال الأشخاص المناسبين إلى الواجهة والأكثر كفاءة وهذا ما نسعى إليه في المجالين السياسي والعسكري». وكانت وسائل إعلام نقلت عن مصادر مطلعة «فشل اجتماعات المعارضة السورية في الأردن في توسيع الائتلاف الوطني السوري وضم الجبهة الجنوبية إليه». أيضًا، أوضحت المصادر أن فشل المفاوضات يرجع إلى «رفض الائتلاف طلب وفد الجبهة الجنوبية أن يكون لها 50 مقعدًا وعرض عليه 30 مقعدًا فقط، إضافة إلى التحفُّظ عن نية الائتلاف ضم كتائب أحرار الشام لكونها جماعة متطرفة»، حسب تعبيرها.هذا، وأعلن «الائتلاف» في بيان انطلاق «باكورة» اجتماعات الهيئة العامة لـ«الائتلاف الوطني السوري» في دورتها الـ23. ويأتي على رأس جدول أعمال الاجتماعات عرض المستجدات السياسية ومنها نتائج اللقاء مع المبعوث الدولي ستافان دي ميستورا. وأوضح البيان أن الاجتماع يبحث إعادة هيكلة «الائتلاف» والإدارة المدنية في المناطق المحررة والحوكمة المؤقتة، والتطورات الميدانية والعسكرية والأمور المتعلقة بها.
ومن جهة ثانية، جدّد هشام مروة، نائب رئيس «الائتلاف»، التزام الائتلاف بمبادئ وتطلعات الثورة السورية. وأكد، بحسب البيان، على أولوية الحل السياسي الذي يضمن تحقيق تلك التطلعات وعلى رأسها رحيل الأسد وكل مرتكبي جرائم الحرب عن السلطة. وشدّد مروة على احترام الائتلاف لمنطلقات الثورة وأهدافها المتمثلة في الانتقال إلى سوريا دولة مدنية ديمقراطية تعددية، تقوم على مبدأ المواطنة وتعترف بمكونات المجتمع السوري وحقوقها المتساوية، وتحترم مبادئ حقوق الإنسان وسائر المواثيق والعهود الدولية.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».