تنظيم بيت المقدس المحاصر في سيناء يبحث عن ثغرات بمحافظات وادي النيل لتنفيذ هجماته

خبراء عسكريون: لاستهداف مناطق أكثر تأثيرا ولتأكيد أن «الإرهاب مستمر»

تنظيم بيت المقدس المحاصر في سيناء يبحث عن ثغرات بمحافظات وادي النيل لتنفيذ هجماته
TT

تنظيم بيت المقدس المحاصر في سيناء يبحث عن ثغرات بمحافظات وادي النيل لتنفيذ هجماته

تنظيم بيت المقدس المحاصر في سيناء يبحث عن ثغرات بمحافظات وادي النيل لتنفيذ هجماته

فيما عده مراقبون «محاولة للفرار من نجاح الجيش المصري في تضييق الخناق عليه في شبة جزيرة سيناء»، يبحث تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي عن ثغرات جديدة في محافظات وادي النيل لتنفيذ هجمات إرهابية بدأها بموقعة معبد الكرنك في محافظة الأقصر، وأكد خبراء استراتيجيون وعسكريون، أن «حصار التنظيم في سيناء دعاه للتفكير بجدية في نقل عملياته إلى هذه المحافظات وهو ما بدا في نصائح تنظيم داعش، لـ(بيت المقدس) الموالي له خلال الفترة الأخيرة بنقل عملياته واستهداف أهداف مؤثرة من أجل إنهاك الجيش المصري». وقال الخبراء لـ«الشرق الأوسط»، إنها محاولة لاستهداف مناطق أكثر تأثيرا على المستوى المحلي والدولي ولتأكيد أن «الإرهاب ما زال مستمرا».
يأتي هذا في وقت، كشف فيه مصدر أمني مسؤول بالأقصر (جنوب مصر) عن «تشديدات تتم حاليا على الطرق الصحراوية المحاطة بالجبال لمنع اندساس عناصر بيت المقدس فيها لتنفيذ عمليات إرهابية خاصة عقب حادث معبد الكرنك»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط»، أن «الطبيعة الجغرافية للوادي وامتداده على رقعة مترامية الأطراف، يسمحان بحرية تحرك العناصر المتشددة دون رقابة في أماكن مختلفة منه».
ويعد «أنصار بيت المقدس» واحدا من أقوى التنظيمات الجهادية التي ظهرت في شبه جزيرة سيناء، والتي أعلنتها السلطات تنظيما إرهابيا، ويعتقد أنها الجماعة الأم وراء نشاط الجماعات المتشددة داخل البلاد. ونشطت الجماعة بقوة في شبه جزيرة سيناء عقب الإطاحة بنظام حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
ويقول مراقبون، إن «عناصرها ما زالوا يحتمون داخل كهوف في جبل الحلال الذي يقع في وسط سيناء التي تحدد فيها اتفاقية (كامب ديفيد للسلام) بين مصر وإسرائيل، عدد قوات الجيش المصري وتسليحه.. وأن بعضهم فر هاربا إلى الوادي لتأدية مهام محددة في أماكن سياحية وحدودية». وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرا، أن «مصر حققت 90 في المائة من السيطرة على الإرهاب في سيناء».
وتبنى «بيت المقدس» قبل ذلك عددا من العمليات خارج سيناء على غرار المحاولة الفاشلة لاغتيال وزير الداخلية المصري السابق، اللواء محمد إبراهيم، ورغم عدم إعلان «بيت المقدس» مسؤوليته عن حادث الأقصر، فإن «أصابع الاتهام تشير إليه، وأنه يبحث عن موضع قدم له في محافظات الوادي»، وتزامن ذلك مع مزاعم أبو سفيان المصري، مسؤول تنظيم «بيت المقدس»، قبل أسابيع عن تأسيس فرع لـ«داعش» في محافظات الوادي بمصر.
ويؤكد الخبراء الاستراتيجيون والعسكريون، أن بحث «بيت المقدس» عن ثغرات في الوادي لا يخلو من دلالة، إذ إن محافظات الوادي من الأطراف المهمشة والمحرومة من الخدمات، فهي مناطق شديدة الفقر، والطبيعة الجغرافية الصعبة للصعيد وامتداده يسمحان بحرية تحرك العناصر المتشددة.
من جانبه، قال الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء طلعت مسلم، إن نقل «بيت المقدس» لنشاطه في وادي النيل وارد الآن، «بعدما فشل في تحقيق أهدافه في سيناء سواء من حيث الغرض أو المكان، وبالتالي لجأ للبحث عن بدائل حتى لا يتم ترديد أن الإرهاب فشل في مهامه بسيناء، وفي محاولة منه أيضا لاستهداف مناطق مؤثرة لتحقيق ضربات ذات (شو إعلامي) محلي وعالمي مثل عملية معبد الكرنك». وأكد اللواء مسلم، أن «اتجاه (بيت المقدس) للوادي ليس معناه أنهم ابتعدوا عن سيناء»، موضحا أنه «لا يمكن استبعاد تكرار عملية استهداف الآثار مرة أخرى، سواء في الأقصر أو أسوان أو الفيوم أو المنيا».
لكنه في الوقت ذاته كشف عن أن «استهداف السياح في معبد الكرنك قد يكون الهدف منه هو مهاجمة الآثار، وهو أحد أساليب (داعش) و(القاعدة)، وبالتالي يمكن أن يكون تغيير الهدف بجانب المكان».
وعن ذلك التحول في فكر «بيت المقدس»، يشير الخبير الاستراتيجي مسلم، إلى أن «توقيت ما حدث في الأقصر لا يمكن فصله عن أكبر حملة يخوضها الجيش المصري في سيناء ضد (بيت المقدس). هذه الحملة الكبيرة، غير المسبوقة منذ حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 وحتى الآن، أسهمت بلا شك في تضييق الخناق حول هذا التنظيم».
وتابع مسلم لـ«الشرق الأوسط»: «ربما كانت هذه المجموعة تنتوي تنفيذ عملية في وادي النيل بعد الأقصر، لكن أجهزة الأمن تحاصرها حاليا في عملية استباقية»، مؤكدا أن هناك عوامل مساعدة في وادي النيل وخصوصا في مناطق الآثار، حيث يسهل الاختفاء بين السياح في المناطق الأثرية، محذرا من أن بيت المقدس أمامه فرصة كبيرة في الوادي، إذا ما انتبهت أجهزة الشرطة لذلك.
ويتفق المصدر الأمني واللواء مسلم في أنهما يتوقعان أن تخفف تلك التطورات من حدة الاحتقان في سيناء، وأن الفترة القادمة ستشهد انحسارا كبيرا لهجمات أنصار بيت المقدس في سيناء، بالتزامن مع محاولة «اختيار أهداف أخرى» داخل الوادي، وهو ما يتطلب يقظة أكبر من الأمن والجيش على كل المحاور.
بينما قال المدير الأسبق لمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة المصرية، اللواء حسام سويلم، لـ«الشرق الأوسط»، إن «(بيت المقدس) جماعة إرهابية تعرضت لضربات قوية من السلطات الأمنية المصرية، وبديهي أن تبحث عن أماكن أخرى غير التي أخفقت فيها»، متوقعا أن تكون هناك إمدادات مادية للتنظيم وتغيرات في طرق تنفيذ العمليات الإرهابية المقبلة الخاصة بالوادي.
وتتخوف السلطات الأمنية من استهداف المناطق السياحية وأكمنة الشرطة الثابتة بطول وادي النيل خلال الفترة المقبلة خاصة القريبة من الطرق الصحراوية، ويقول المصدر الأمني المسؤول، إنه «جرى اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية لذلك.. وسيجري وضع ذلك في الاعتبار»، لكنه أبدى تخوفه من وجود عناصر من «بيت المقدس» توجهت لمحافظات الوادي بالفعل، وكانت تنتوي القيام بعمليات إرهابية أخرى عقب عملية الكرنك بالأقصر.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.