أستراليا توسع حملتها ضدّ التطرف بسلة جديدة من التشريعات الأمنية

قال المحامي العام الأسترالي اليوم (الجمعة)، أمام قمة إقليمية لمكافحة التطرف العنيف، إن بلاده ستوسع حملتها على الجماعات المتطرفة بمزيد من التشريعات الأمنية الصارمة.
ووُضعت أستراليا في حالة تأهب تحسبًا لهجمات يشنها متطرفون من الداخل، بعد عودتهم من القتال في الشرق الأوسط، كما رفعت من مستوى الخطر إلى «مرتفع» ونفذت سلسلة من المداهمات الكبرى على عدد من المدن.
وحصل رئيس الوزراء الأسترالي المحافظ توني أبوت على سلطات أمنية جديدة خلال السنوات القليلة الماضية ووسع من قدرات التجسس في الداخل واقترح إسقاط الجنسية الأسترالية عمن يحمل جنسيتين ويُتَّهم بالإرهاب.
ولم يحدد المحامي العام جورج برانديس طبيعة التشريعات الجديدة خلال الكلمة التي ألقاها أمام القمة في سيدني، وحضرها ممثلو 25 دولة ومديرون تنفيذيون لشركات إنترنت كبرى مثل «تويتر» و«غوغل».
لكنه على الرغم من ذلك، ركز بشدة على التحدي المتمثل في وقف الدعاية التي يبثها المتطرفون على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ووصفها بأنها من أكثر المسائل التي تواجه الحكومة إلحاحًا.
وقال برانديس: «أعلن هذا الصباح أن الحكومة ستصدر مزيدًا من التشريعات. وسيأخذ التشريع في الاعتبار، الدروس المستفادة من التعديلات التشريعية الأخيرة وعمليات مكافحة الإرهاب».