مناورات عسكرية بحرية بين الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا

جندي من البحرية الإندونيسية (أرشيفية - جاكرتا غلوبال)
جندي من البحرية الإندونيسية (أرشيفية - جاكرتا غلوبال)
TT

مناورات عسكرية بحرية بين الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا

جندي من البحرية الإندونيسية (أرشيفية - جاكرتا غلوبال)
جندي من البحرية الإندونيسية (أرشيفية - جاكرتا غلوبال)

أجرى الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا يومي الأحد والاثنين أول مناورة بحرية مشتركة لهما في بحر العرب، استناداً إلى عملية محتملة لمكافحة القرصنة، وفق ما جاء في بيان مشترك.
وشاركت في المناورات سفينة «كورفيت» تابعة للبحرية الإندونيسية وفرقاطة لـ«القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي (يونافور)» مرتبطة بعملية «أتلانتا» وهي «عملية الاتحاد الأوروبي العسكرية لردع ومنع وقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح قبالة ساحل الصومال».
وأوضحت «بروكسل» وجاكارتا في بيانهما أن «المناورات المبنية على سيناريو عملية لمكافحة القرصنة، تضمنت هبوط مروحيات على جسر، وتحركات تكتيكية معقدة في البحر، وعمليات تفتيش سفن مشتبه بها، والتزود بالوقود في البحر».
وأُجريت المناورات بعد بضعة أيام من تدريب عسكري مشترك على إطلاق رصاص حي شارك فيه آلاف الجنود الإندونيسيين والأميركيين وعسكريون آخرون من دول حليفة، على خلفية تصاعد التوترات بشأن تايوان؛ الجزيرة التي تطالب بكين بالسيادة عليها.
وفي حين أطلق الجيش الصيني مناورات حربية غير مسبوقة في محيط تايوان، ذكر الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا في بيانهما بـ«تمسكهما بنظام حر ومفتوح وشامل وقائم على قواعد منطقة المحيطين الهندي والهادي».
وطالبا أيضاً بـ«احترام وحدة الأراضي والسيادة والديمقراطية ودولة القانون وحرية الملاحة البحرية والجوية وسيادة القانون الدولي».
وإندونيسيا إحدى دول جنوب شرقي آسيا التي لديها نزاعات إقليمية مع بكين، بسبب مطالبات النظام الشيوعي بالسيادة على مناطق في بحر الصين الجنوبي، مما يثير، بحسب جيرانها والدول الغربية، الشكوك في مبدأ حرية التنقل البحري.
في فبراير (شباط)، عززت الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي شراكتها مع دول «منطقة آسيا - المحيط الهادي» في مواجهة تصاعد نفوذ الصين، ووافقت خصوصاً على وجود منسق للقوات البحرية الأوروبية في البحار والمضائق بالمنطقة.
وتأتي هذه المناورات في وقت ضعُفت فيه مهمة «أتلانتا» الأوروبية بعد انتهاء (في مارس/ آذار) صلاحية إذن أممي كان يسمح لسفن حربية أجنبية بعبور المياه الصومالية لمكافحة القرصنة، وهو ما كانت الصومال نفسها تعارضه بشدة منذ وقت طويل.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.