«النيويورك تايمز»: قرصنة الصين الإلكترونية جمعت معلومات عن صينيين لابتزازهم

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أمس (الاربعاء)، بأن قراصنة المعلوماتية الصينيين الذين يشتبه في انهم اخترقوا مؤخرا بيانات اربعة ملايين موظف فدرالي اميركي، حصلوا على الأرجح على هويات صينيين تربطهم علاقات بموظفين اميركيين، وهي معلومات يمكن ان تستخدمها بكين لابتزاز مواطنيها.
وقالت الصحيفة ان المحققين الاميركيين يعتقدون ان "القراصنة الصينيين" الذين اخترقوا قاعدة بيانات "مكتب ادارة شؤون الموظفين" تمكنوا من "الحصول على اسماء صينيين تربطهم علاقة قرابة او صداقة او شراكة مع دبلوماسيين اميركيين ومسؤولين حكوميين آخرين". واضافت الصحيفة ان هذه المعطيات "يمكن للسلطات الصينية استخدامها لابتزاز" مواطنيها هؤلاء "او الانتقام منهم".
وكانت الحكومة الاميركية اعلنت الاسبوع الماضي انها كشفت عن عمليات قرصنة معلوماتية طالت المعطيات الشخصية لاربعة ملايين موظف فدرالي على الاقل في هجوم الكتروني ضخم يشتبه بأن مصدره الصين.
وأوضحت واشنطن يومها ان هذا "التوغل الالكتروني" رصده في ابريل (نسيان) 2015 مكتب ادارة شؤون الموظفين؛ وهو هيئة تتولى ادارة شؤون موظفي الحكومة وتصدر كل سنة مئات آلاف التصاريح الامنية الحساسة والتحقيقات حول اشخاص مطروحين لوظائف في الادارة.
وبحسب "نيويورك تايمز" فان الموظفين الفدراليين الذين يمتلكون معلومات حساسة تتعلق بالامن القومي ملزمون للحصول على تصاريحهم ان يسلموا الهيئة قائمة بأسماء معارفهم الاجانب.
ونقلت الصحيفة عن الخبير في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية جيمس لويس، قوله انه في حال كان بين الصينيين الواردة أسماؤهم في لوائح معارف الموظفين الفدراليين الاميركيين من لم يصرح للحكومة الصينية عن معرفته بالموظف الاميركي، فقد يجد نفسه في ورطة.
من جانبها، سارعت بكين الى نفي الاتهامات الموجهة اليها بالوقوف خلف الهجوم، مؤكدة ان اطلاق هذه الاتهامات من دون "اجراء تحقيق معمق (...) أمر غير مسؤول ولا يستند الى اساس علمي".
وتزايدت عمليات القرصنة في الاشهر الاخيرة في الولايات المتحدة واستهدفت بمعظمها الأنظمة المعلوماتية لمجموعات كبرى على الانترنت، مثل شركة "تارغت" للتوزيع وشركة "انتيم" للتأمين الصحي ومجموعة "سوني بيكتشرز انترتينمنت" لانتاج الافلام.
وفي العام الماضي تسلل قراصنة صينيون الى الشبكة المعلوماتية لمكتب ادارة شؤون الموظفين وشركتين تتعاملان معه مستهدفين بصورة خاصة ملفات طلبات تصاريح أمنية سرية لعشرات آلاف الموظفين.