بانتظار تشكيل الحكومة.. لا تغيرات في سياسة تركيا «الاستراتيجية» تجاه القضية السورية

خبير تركي: أفضل مزيج لصالحها يجمع بين «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية»

بانتظار وضوح صورة الحكومة التركية المرتقبة التي ستحددها نتائج الانتخابات الأخيرة، لا ترى المعارضة السورية تغيرا قريبا في أفق سياسة تركيا الخارجية وتحديدا في القضية السورية التي لطالما كان الرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب إردوغان، «رأس الحربة» في دعم الثورة السورية واستقبال بلاده أكبر عدد من اللاجئين السوريين الذين اقترب عددهم من المليونين.
وفي حين يقول نائب رئيس الائتلاف السوري هشام مروة، إنّ «الموقف التركي من الثورة هو موقف دولة وليس حكومة»، بحسب ما أكده لهم مسؤولون في وزارة الخارجية التركية، يرى عضو الائتلاف سمير النشار أن الأتراك منشغلون اليوم بترتيب البيت الداخلي، معتبرا أن أي تغيير في السياسة الخارجية، لن يظهر في المستقبل القريب وتحديدا قبل تشكيل الحكومة، لا سيما لجهة تغيّر الموقف التركي الداعم للثورة السورية وللاجئين.
ويرجّح مروة في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «تبقى الأوضاع كما هي في تركيا حيث الحاضنة الشعبية داعمة للثورة وهي تسهم في صناعة القرار»، مستبعدا أن تفرض إجراءات جديدة على اللاجئين السوريين أو تغيرات في طريقة معاملتهم.
وبينما رأى مروة أن سياسة تعامل تركيا مع الأزمة السورية يجب أن تنطلق من مصالح الدولة، ولا شك، اعتبر أن الخطط التي يعمل عليها النظام السوري لن تكون تركيا بمعزل عنها، وستشكل بالتالي تهديدا للأمن والسلم الإقليميين.
ورأى مروة أنّ الهجوم على «الإخوان المسلمين» من قبل بعض الأحزاب المعارضة، هو تحوير للمسألة عن وجهها الحقيقي، لا سيما أنهم جزء من الثورة وليسوا هم الثورة، معتبرا أن المواقف المعارضة الأخيرة ليست سوى ضمن ضجيج الحملات الانتخابية.
من جهته، يرى عضو الائتلاف سمير النشار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنّه رغم القلق من تغيّر وضع حزب العدالة والتنمية بعد الانتخابات الأخيرة التي وضعته أمام ضرورة تشكيل حكومة ائتلافية مع شريك قد يكون «مزعجا»، يستبعد أن يطرأ تعديلات على السياسة الخارجية التركية في القضية السورية، معتبرا في الوقت عينه أن الصورة تتضح عند تشكيل هذه الحكومة.
وبينما رأى أنّه لا يمكن لأي طرف في الحكومة التركية المزمع تشكيلها، أن يفرض رأيه أو قراره على الطرف الآخر، اعتبر أنّ أولوية حزب الشعوب الديمقراطي في حال كان شريكا في الحكومة، هي القضية الكردية في تركيا ومن ثم سوريا والعراق بينما أولوية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في السياسة الخارجية هي القضية السورية، وهو ما سيؤدي إلى «مساومة» بين الطرفين، بحسب ما يرجّح النشار، تؤدي إلى تنازل من قبل العدالة والتنمية تجاه الأكراد الذي سبق له أن خطا خطوات إيجابية في هذا الاتجاه، يقابله تأييد في الملف السوري من قبل الحزب المعارض.
وأمام هذا الواقع، رأى الخبير في الشؤون التركية، حمزة تاكين، أنّ الحديث عن تغير سياسة تركيا الخارجية ولا سيما تجاه القضية السورية سابق لأوانه، لكن يبقى الخطر إذا تشكّلت الحكومة من الأحزاب الثلاثة: الشعب الجمهوري والحركة القومية وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، مشيرا في الوقت عينه إلى أن هذا الأمر صعب من الناحية العملية نظرا إلى الخلاف الأساسي بين الثاني والثالث، مستبعدا بالتالي تشكيل حكومة في غياب العدالة والتنمية الذي يشكّل غالبية البرلمان التركي.
ووفق تاكين فإنّ الحكومة التركية في حال تشكّلت ستتألف بشكل رئيسي من العدالة والتنمية والحركة القومية، وهو الأمر الذي لن يؤثّر بالتأكيد على سياسة أنقرة في القضية السورية التي باتت قضية قومية واستراتيجية بعدما بات النظام السوري ساقطا في العين التركية، مضيفا «الحركة القومية قريبة من سياسة العدالة والتنمية، وبالتالي لن يكون هناك خلافات بينهما وهو الأمر الذي سينسحب على القضية السورية، مع ترجيح كفّة الاهتمامات بالقضايا الداخلية على حساب الخارجية».
وكان فاروق لوغ أوغلو، المساعد الأول لرئيس حزب الشعب الجمهوري العلماني، أكبر الأحزاب المعارضة، أعرب عن نية حزبه في حال شكلت المعارضة حكومة ائتلافية، وقف إمداد السلاح إلى سوريا، وإعادة العلاقات مع النظام السوري.
وقال لوغ أوغلو، في مقابلة مع قناة «الميادين» الاثنين الماضي، إنه «في حال نجحوا بتشكيل الحكومة، فلن يتدخلوا في الشؤون الداخلية لأي دولة أخرى»، وتابع «لن نقف إلى جانب دولة عربية ضد أخرى، وسندعم خيارات شعوب المنطقة وليس خيارات الإخوان المسلمين».
وأضاف «إذا دخلنا الحكومة التركية، لن نقدم أسلحة للمسلحين في سوريا، وسنمد أيدينا للنظام هناك»، مبررًا ذلك بأن الشعب التركي يريد من الحكومة أن تعدل سياستها في التعاطي مع ملفي سوريا والعراق.
يذكر أن رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال قليجدار أوغلو، سبق وصرح في أكثر من مناسبة بإمكانية إعادة السوريين إلى بلادهم في حال فازوا في الانتخابات. وكان حزب الشعب الجمهوري حصل على 16.25 في المائة من أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية التركية، التي جرت الأحد الماضي، ليحل ثانيًا بعد حزب العدالة والتنمية الذي حصّل 41 في المائة من الأصوات، ما لا يخوله تشكيل حكومة بمفرده، ويضع تشكيل حكومة ائتلافية قيد البحث.