بروكسل تدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى تحمل مسؤولياتها تجاه طالبي اللجوء

لتخفيف العبء عن اليونان وإيطاليا اللتين تستقبلان أكبر عدد من المهاجرين غير الشرعيين

دعت المفوضية الأوروبية أمس دول الاتحاد الأوروبي إلى «تحمل مسؤولياتها» و«التحرك الآن» بخصوص برنامج للتكفل بطالبي اللجوء من أجل تخفيف العبء عن اليونان وإيطاليا اللتين ترزحان تحت ضغط تدفق المهاجرين غير الشرعيين، فيما يحتمل تأجيل اتفاق حول هذه المسألة المثيرة للجدل.
ومن المقرر عقد لقاء لوزراء الداخلية في دول الاتحاد الأوروبي الاثنين والثلاثاء المقبلين في لوكسمبورغ، لكن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في هذا اللقاء يمكن تأجيل البرنامج الأوروبي لتوزيع 40 ألف طالب لجوء بين الدول الأعضاء الـ28 حتى شهر سبتمبر (أيلول) على أقل تقدير.
وردا على سؤال حول هذه المعلومات ذكرت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية بتصميم رئيسها جان كلود يونكر على الحصول على التزامات، إذ قالت ناتاشا برتو نقلا عن تصريحات أخيرة ليونكر «لا يكفي البكاء على العناوين الكبرى للصحف ودعوة أوروبا للتحرك». وأضافت موضحة «طرحنا اقتراحا طموحا يتعلق بآلية لإعادة الإسكان. كنا نعلم بأنه لن يفوز بأي جائزة شعبية، لكننا نتوخى فعلا أن يتحمل وزراء الداخلية الذين سيجتمعون الأسبوع المقبل مسؤولياتهم بشأن هذا الموضوع». كما شددت على ضرورة «التحرك الآن وليس بعد أربعة أشهر»، مستطردة أنه «تم إنقاذ أكثر من ستة آلاف مهاجر خلال عطلة نهاية الأسبوع في 23 حادثا مختلفا ووصل أكثر من 54 ألفا منذ بداية السنة إلى إيطاليا فقط».
وفي مايو (أيار) الماضي، طالبت المفوضية الأوروبية الدول الـ28 باستقبال 20 ألف لاجئ سوري جاءوا من دول خارج الاتحاد الأوروبي. وهذان البرنامجان يفترض العمل بهما على مدى سنتين مع إرفاقهما بمساعدة مالية للدول. وتأمل المفوضية بإطلاق الشق الأول من البرنامج في الأول من يوليو (تموز) المقبل عبر التوصل لآلية عاجلة. لكن ذلك يتطلب قرارا من الوزراء الذين سيجتمعون في 15 و16 من يونيو (حزيران) الجاري في لوكسمبورغ.
وقال المتحدث باسم الرئاسة اللاتفية للاتحاد الأوروبي يانيس برزينس «لا ننتظر قرارا» في هذه المناسبة. لكن رئاسة لوكسمبورغ للاتحاد اعتبارا من الأول من يوليو ستنظم اجتماعا غير رسمي لوزراء الداخلية في 9 و10 من يوليو الجاري.