قبيلة السنوسي لـ «الشرق الأوسط» : لا نعرف إن كان حياً أو ميتاً

حمّلت الأمم المتحدة المسؤولية عن سلامة عديل القذافي

عبد الله السنوسي أمام المحكمة في جلسة سابقة (رويترز)
عبد الله السنوسي أمام المحكمة في جلسة سابقة (رويترز)
TT

قبيلة السنوسي لـ «الشرق الأوسط» : لا نعرف إن كان حياً أو ميتاً

عبد الله السنوسي أمام المحكمة في جلسة سابقة (رويترز)
عبد الله السنوسي أمام المحكمة في جلسة سابقة (رويترز)

شكت قبيلة المقارحة في ليبيا من أنها تجهل مصير ابنها عبد الله السنوسي، رئيس جهاز الاستخبارات الليبية السابق، وعديل العقيد الراحل معمر القذافي، وقالت إنها «لن تصمت إن أصابه مكروه، في ظل ما يعانيه من مرض السرطان، وحرمانه من الأطباء والدواء».
ويعد السنوسي (72 عاماً) واحداً من أقوى رجال النظام السابق، وقد حكم عليه بالإعدام عام 2015 لاتهامه بقمع «ثورة 17 فبراير (شباط)» 2011. لكن في نهاية عام 2019 برأته محكمة في العاصمة طرابلس مع آخرين من حكم مماثل في قضية «سجن أبو سليم»، غير أنَّ المحكمة العليا في البلاد نقضت الحكم قبل نحو عام، وأعادت المحاكمة بإسنادها لدائرة جنايات جديدة.
وقال الشيخ هارون أرحومة، أحد أعيان قبيلة المقارحة، لـ«الشرق الأوسط» إن «الحالة الصحية لعبد الله السنوسي سيئة للغاية، ويعاني من أمراض القلب وسرطان الكبد».
وفيما حمّل جهات عدة في السلطة الليبية مسؤولية سجن السنوسي، بالنظر إلى ما أفرج عنهم من قيادات عدة بالنظام السابق، قال الشيخ هارون إنَّهم يحملون الأمم المتحدة المسؤولية عن سلامته.
وأضاف : «لم نلتقه منذ رمضان الماضي، ولم يسمحوا لنجله ذي الخمسة عشر عاماً، أو لابنتيه العنود وسارة بزيارته، ولا نعلم على وجه اليقين إن كان السنوسي حياً أو ميتاً»، علماً أن «سجّانيه يمنعون عنه الأطباء ويحرمونه من الدواء والزيارة تماماً». وقال: «ولدنا مسجون في معيتيقة لدى (قوة الردع) عند كاره»، في إشارة إلى عبد الرؤوف كاره، رئيس ميليشيا (قوة الردع الخاصة) بالعاصمة، مستدركاً: «علمنا أنَّهم أجروا له عملية تركيب دعامة في القلب قبل شهرين، لكن لم نشاهده، أو نتأكد من حالته الصحية».
ورداً على ما صرحت به العنود، ابنة السنوسي عن تردي حالته الصحية، قال الشيخ هارون: «أحمّل المسؤولية للأمم المتحدة، وحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي مسؤولية أي مكروه يصيب ولدنا». كما تحدث عن جهود سابقة بذلها لإطلاقه، قائلاً: «التقينا الدبيبة مرتين، وأيضاً رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وكذا رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والنائب العام المستشار الصديق الصور، لكن لم يفعلوا شيئاً».
...المزيد



السعودية تتوقع 22.6 مليار دولار من السياحة الساحلية في 2030

الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر يتحدث إلى «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر يتحدث إلى «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تتوقع 22.6 مليار دولار من السياحة الساحلية في 2030

الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر يتحدث إلى «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر يتحدث إلى «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)

يلعب المستثمرون دوراً محورياً كشركاء رئيسيين في تحقيق الاستدامة، وفقاً لما قاله الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر، والذي أوضح أن رؤية المملكة للمستقبل تتضمن تعزيز السياحة الساحلية بشكل مستدام. إذ يساهم المستثمرون في الحفاظ على بيئة البحر الأحمر الفريدة، مما يضمن تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة ضمن الجهود الرامية لتحقيق تنمية مستدامة متكاملة.

وخلال تصريح مع «الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف (كوب 16) المنعقد حالياً في الرياض، أكد آل ناصر على أهمية المبادرات البيئية التي تأتي ضمن «مبادرة السعودية الخضراء»، والتي تتماشى مع الجهود الدولية بقيادة الأمم المتحدة نحو تحقيق التنمية المستدامة. وذكر أن السعودية تسعى لتعزيز السياحة الساحلية بشكل مستدام، مشيراً إلى أن المواطن والمستثمر هما شريكان محوريان في عملية الاستدامة التي تهدف إلى حماية المرجان في البحر الأحمر. وأضاف أن «مرجان البحر الأحمر يعدُّ من أكثر سلالات المرجان صحة وندرة، بينما تتدهور الشعاب المرجانية في مناطق عدة حول العالم... وقد وقَّعنا على هامش المؤتمر مذكرة تفاهم مع «المركز الوطني للالتزام البيئي»، للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر».

وأشار آل ناصر إلى أن «هذه الجهود ليست مجرد حفاظ على البيئة، بل إنها أيضاً تُؤتي ثماراً اقتصادية واجتماعية. إذ إن الاستدامة البيئية تحافظ على جاذبية المواقع السياحية، مما يعزز العوائد الاقتصادية ويدعم التوظيف ويُسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتُقدّر السعودية أن تُضيف السياحة الساحلية نحو 85 مليار ريال (22.6 مليار دولار) للناتج المحلي بحلول عام 2030».

وختم آل ناصر حديثه بالتأكيد على دور الاستثمارات العامة والخاصة في تحقيق هذه الرؤية، معتبراً أن الدولة من خلال «صندوق الاستثمارات العامة»، قد غطت جانب السياحة الساحلية الفاخرة، مما يفسح المجال أمام القطاع الخاص لدخول السوق وتطوير منتجات تلبي جميع مستويات الدخل.