البرلمان التركي يفتح أبوابه لجميع الأقليات الدينية والعرقية

البرلمان التركي يفتح أبوابه لجميع الأقليات الدينية والعرقية
TT

البرلمان التركي يفتح أبوابه لجميع الأقليات الدينية والعرقية

البرلمان التركي يفتح أبوابه لجميع الأقليات الدينية والعرقية

سيفتح البرلمان التركي أبوابه لعدد قياسي من النواب من النساء والأقليات المسيحية والكردية والأرمنية، بعد انتخابات هذا الأسبوع، فيما يمثل تحولًا هائلا في بلد يرى منذ فترة طويلة في مطالب المنادين بالتنوع تهديدا للوحدة الوطنية.
ومن أبرز مظاهر التغيير في البرلمان انتخاب ديليك أوجلان ابنة شقيق زعيم المتمردين الاكراد المسجون عبد الله أوجلان.
كانت ديليك (27 سنة الآن) في 11 من عمرها، عندما ألقت قوات تركية خاصة القبض على أوجلان في كينيا ونقلته إلى تركيا سرًا، حيث حكم عليه بالاعدام قبل أن يخفف الحكم ليقضي بقية حياته في سجن بجزيرة امرالي.
وقالت ديليك لوسائل إعلام محلية «قبل كل شيء أرى نفسي ممثلة للنساء والشباب. قد أكون كردية؛ لكني سأمثّل كل الذين يتعرضون للاستغلال والظلم والتجاهل. كل الشعوب والثقافات والمعتقدات واللغات».
وقبل عشر سنوات فقط كان وجودها في البرلمان التركي أمرا لا يخطر على البال. لكن الزعيم التركي رجب طيب اردوغان تحدى غضب القوميين وبدأ محادثات مع أوجلان وحزب العمال الكردستاني، وكانت ديليك هي التي نقلت الكثير من الرسائل التي أراد أوجلان نشرها من سجن امرالي.
ويرى كثيرون في الانفتاح على الاكراد بعد حرب راح ضحيتها 40000 قتيل خطوة من الخطوات الاصلاحية والاسترضائية التي اتخذها اردوغان في سنواته الاولى في السلطة. وليس من الواضح الآن ما ستؤول إليه عملية السلام.
ومن المفارقات أن نجاح الحزب الذي تنتمي اليه ديليك - حزب الشعوب الديمقراطي - هو الذي جرّد حزب العدالة والتنمية الحاكم من أغلبيته في البرلمان وأحبط بذلك حملة اردوغان للحصول على صلاحيات واسعة جديدة.
وقد استمال حزب الشعوب الديمقراطي الناخبين، الذين تحرروا من أوهامهم عن اردوغان الذي يميل للانفراد بالحكم والتشبث برأيه.
وكانت الانتخابات بمثابة علامة فارقة في الحياة السياسية في تركيا.
فمن المقرر أن يدخل البرلمان 97 نائبة، وهو عدد قياسي من النساء لم يتحقق من قبل، سيشغلن 17 في المائة من مقاعد البرلمان البالغ عددها 550 مقعدا.
وتوضح بيانات البنك الدولي أن هذا المستوى ما زال يقل عن السائد في الامارات العربية المتحدة وأوزبكستان وأغلب دول أوروبا.
وقالت سيلينا دوجان النائبة الارمنية العضو في حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض، الذي يمثل تيار يسار الوسط «في تركيا يعتبر اشتغال المرأة بالسياسة من الكماليات "سنقاتل من أجل تغيير هذا الوضع".
وما زال الغموض يكتنف احتمالات أن يشكل حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي أسسه اردوغان عام 2001 ائتلافا أو حكومة أقلية.
ويقول منتقدون أن الحزب يتطلع إلى إعادة تركيا إلى ما كانت عليه قبل أن تترسخ فيها العلمانية.
وسيرسل حزب الشعوب الديمقراطي 30 امرأة إلى البرلمان. وكان نجاحه في الحصول على 80 مقعدًا في البرلمان من أكبر المفآجات التي أسفرت عنها الانتخابات.
كان حزب الشعوب الديمقراطي من الأحزاب التي رشحت أعضاء من الأقليات الدينية والعرقية، ورشح كذلك باريس سولو الناشط الذي كان يأمل أن يصبح أول نائب معلن من المثليين، لكنه فشل في الفوز بمقعد.
وقال دبلوماسي غربي لوكالة "رويترز" للأنباء عن تزايد التنوع في البرلمان «هذه أنباء طيبة جدا من أجل الاستقرار الديمقراطي».
وانتخب أربعة نواب من الأقلية المسيحية في تركيا اثنان من حزب الشعوب الديمقراطي وواحد من كل من حزب الشعب الجمهوري وحزب العدالة والتنمية.
والمسيحيون كان دورهم محدودا في الحياة السياسية في تركيا ذات الغالبية المسلمة. فعندما انتخب محام من الأقلية السريانية عام 2011 أصبح أول نائب مسيحي في البرلمان منذ نصف قرن.
وسيصبح لطائفة الروم التي يبلغ عدد أفرادها ثلاثة ملايين في تركيا أول نائب في البرلمان بعد أن نجح أوزجان بورجو مرشح حزب الشعوب الديمقراطي البالغ من العمر 38 سنة في الفوز بمقعد في معقل الحزب بمدينة ازمير.
كما انتخب عضوان من الاقلية اليزيدية الصغيرة مازالت احداهما وهي فيليكناس أوجه العضو السابق في البرلمان الاوروبي من ألمانيا تتعلم كيف تتكلم التركية وتريد أداء قسم دخول البرلمان بلغتها الكردية الاصلية.
وسيضم البرلمان ثلاثة من الأرمن وهي طائفة عرقية عانت على مر السنين من أكبر قدر من التمييز.
وتقر تركيا بأن الأرمن المسيحيين تعرضوا للقتل على أيدي القوات العثمانية خلال الحرب العالمية الاولى؛ لكنها تنفي وجود هجمات منظمة على المدنيين ترقى إلى مستوى الابادة الجماعية.
وقال جارو بايلان النائب الجديد لصحيفة "أجوس" اليومية الارمنية بعد إعلان نتيجة الانتخابات «لا يهم عدد الأرمن في البرلمان بل المهم هو موقفنا».
ومثل ديليك أوجلان يأمل بايلان أن يقترن الشكل الجديد للبرلمان التركي بروح سياسية جديدة.



أفغانستان: «طالبان» تبدي انفتاحاً مشروطاً على إقامة علاقات جيدة مع أميركا

شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
TT

أفغانستان: «طالبان» تبدي انفتاحاً مشروطاً على إقامة علاقات جيدة مع أميركا

شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)

أعرب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في حكومة «طالبان» الأفغانية، شير محمد عباس ستانيكزاي (السبت)، عن رغبته في إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة.

وفي حديثه خلال فعالية في كابل، طلب ستانيكزاي على وجه التحديد من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب تغيير السياسة الأميركية الحالية تجاه أفغانستان، وتبني سياسة جديدة تستند إلى اتفاق الدوحة الموقع بين «طالبان» والولايات المتحدة في عام 2020.

محادثات بين وفد من «طالبان» الأفغانية مع مسؤولين أتراك في أنقرة (متداولة)

وأوضح ستانيكزاي أن «طالبان» مستعدة لأن تكون صديقةً للولايات المتحدة، مشيراً إلى أن «العدو ليس العدو دائماً».

ومع ذلك، حدَّد شروطاً معينة لتحسين العلاقات؛ بما في ذلك رفع العقوبات الاقتصادية، ورفع تجميد أصول أفغانستان في البنوك الأجنبية، وإزالة قادة «طالبان» من القوائم السوداء، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان، والاعتراف بحكومة «طالبان».

يشار إلى أن حكومة «طالبان» غير معترف بها دولياً؛ بسبب سياساتها تجاه النساء والفتيات الأفغانيات.

ومنذ عودتها إلى السلطة، لم تسمح حكومة «طالبان» للفتيات والنساء الأفغانيات بالدراسة بعد المرحلة الابتدائية. وقالت سلطات «طالبان» في الأصل إن الحظر هو «تعليق مؤقت» سيتم حله بعد تهيئة بيئة آمنة للفتيات للذهاب إلى المدرسة، لكن لم يتم إجراء أي تغييرات حتى الآن.

وتدافع «طالبان» عن هذه السياسة بوصفها ضروريةً لدعم قانون البلاد والأعراف الاجتماعية والسلامة العامة.

وتنفي الجماعة أنها فرضت حظراً كاملاً على أنشطة المرأة، وسلطت الضوء على أنه تم إصدار نحو 9 آلاف تصريح عمل للنساء منذ استيلاء «طالبان» على السلطة، وأن كثيراً من النساء يعملن في القوى العاملة الأفغانية.

جندي يفحص وثائق الأشخاص الذين يعبرون إلى باكستان على الحدود الباكستانية - الأفغانية في تشامان بباكستان يوم 31 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

الإفراج عن 54 مهاجراً أفغانياً من سجون باكستان

في غضون ذلك، ذكرت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن الأفغانية أنه تم الإفراج عن أكثر من 50 مواطناً أفغانياً، كانوا مسجونين في سجون كراتشي وبيشاور، في باكستان؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية.

وأضافت الوزارة أن هؤلاء الأفراد، الذين تم سجنهم لمدد تتراوح بين 3 و30 يوماً؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية، عادوا إلى البلاد في الثاني من يناير (كانون الثاني)، من خلال معبرَي تورخام وسبين بولداك، حسب قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية، أمس (السبت).

وقال عبد المطلب حقاني، المتحدث باسم وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن، أمس (السبت)، إنه «تم الإفراج عن 54 مواطناً أفغانياً، كانوا مسجونين في سجون كراتشي وبيشاور؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية، وعادوا إلى البلاد». وكانت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن، قد أعلنت سابقاً أن 11 ألف لاجئ أفغاني، لا يزالون مسجونين في إيران وباكستان، وأن الوزارة تعمل على الإفراج عنهم وإعادتهم إلى البلاد.