الحجب والاستدعاء أبرز التعديلات في لوائح الملكية الفكرية السعودية

المتحدث الرسمي للهيئة يؤكد لـ«الشرق الأوسط»: «لائحة الفلكلور الشعبي لم تعدّل»

الهيئة السعودية للملكية الفكرية (الشرق الأوسط)
الهيئة السعودية للملكية الفكرية (الشرق الأوسط)
TT

الحجب والاستدعاء أبرز التعديلات في لوائح الملكية الفكرية السعودية

الهيئة السعودية للملكية الفكرية (الشرق الأوسط)
الهيئة السعودية للملكية الفكرية (الشرق الأوسط)

أعلن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، موافقته على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف، وبحسب البيان الذي نشرته جريدة «أم القرى» الرسمية، فإن التعديلات تتعلق بالمصنفات الأدبية والفنية والعلمية، علاوةً على حقوق المؤلف في مجاله وفق المصنّف.
وفي توضيح أوسع، كشف المتحدث باسم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ياسر الحكمي، لـ«الشرق الأوسط» أن التعديلات التي تم الإعلان عنها في لائحة حق المؤلف «تضمّنت تعديلات شكلية وتعديلات موضوعية، والتعديلات الموضوعية هي الأهم، حيث تتمثل في تعديل مفهوم بعض التعريفات المتعلقة بالملكية الفكرية بالإضافة إلى استحداث تعريفات أخرى».
وأضاف الحكمي أن التعديلات الموضوعية تشمل أيضاً «إعادة إجراءات ضبط المخالفات والتحقيق فيها، وإضافة فصل يتعلق بإجراءات ضبط المخالفات التي تقع عبر المواقع الإلكترونية للمصنفات الرقمية، وإضافة أحكام خاصة بالترخيص الإلزامي لترجمة واستنساخ المصنفات بما يتوافق مع ملحق اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية».
وبخصوص اللائحة التنفيذية للفلكلور الشعبي، أوضح الحكمي أن «اللائحة التنفيذية لأحكام الفلكلور الشعبي لم تعدّل، وإنما حُذفت فقرة مكررة مع النظام فقط»، مؤكداً أن الموافقة على الفلكلور الشعبي، تتم من خلال «طلب الترخيص من الهيئة السعودية للملكية الفكرية بموجب النظام ووفقاً لمتطلبات الإدارة المختصة وهي إدارة حق المؤلف».
وتضمّن تعديل اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف عددا من المواد، منها أحكام تداول الوثائق، وحماية قواعد البيانات، والمطالبة بالحقوق، وحق التتبّع، وحقوق التأجير، بالإضافة للتراث الشعبي (الفلكلور).
وجاء في التعديلات أن الاستدعاء ثم الحجب بعد القيام بإجراءات الضبط لمخالفات المواقع الإلكترونية في شبكة الإنترنت العالمية، عند ثبوت وجود تعدٍّ على حق المؤلف، كما يحق لصاحب حق المؤلف أو من يمثله المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء الاعتداء على أي من حقوقه التي يحميها النظام أمام المحكمة المختصة.
يذكر أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية هي هيئة وطنية تُعنى بمجموعة الحقوق التي تحمي الفكر والإبداع الإنساني، وتشمل حق المؤلف والحقوق المجاورة وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والأصناف النباتية والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة. وترتبط الهيئة تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.