قوى السويداء تحمّل النظام السوري و«حزب الله» مسؤولية «الفوضى»

أنباء عن نقل مسؤولي فرع «الأمن العسكري»

قوى السويداء تحمّل النظام السوري و«حزب الله» مسؤولية «الفوضى»
TT

قوى السويداء تحمّل النظام السوري و«حزب الله» مسؤولية «الفوضى»

قوى السويداء تحمّل النظام السوري و«حزب الله» مسؤولية «الفوضى»

لا تزال محافظة السويداء ذات الأكثرية الدرزية في جنوب سوريا، تعيش على وقع الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها أخيراً، التي كان أبرزها قضاء مجموعات محلية على «قوات الفجر»، بقيادة راجي فلحوط، والتابعة للجهاز الأمني للنظام السوري.

وما استجد في الساعات الأخيرة أن «القوى الوطنية» أصدرت بياناً حمّلت فيه سلطة النظام بمساعدة «حزب الله» مسؤولية «الفوضى» في المنطقة، وتلا ذلك أنباء عن نقل العميد أيمن محمد، مسؤول فرع الأمن العسكري في السويداء وعدد من المسؤولين في الفرع.

فالقوى الوطنية قالت، في بيانها، الخميس، إن «هذه الفوضى الممثلة بالفلتان الأمني والأخلاقي وانتشار الجريمة والسرقات والخطف والقتل بدمٍ باردٍ وانتشار المُخدرات، إنما هي بعلم السلطة وإدارة أجهزتها الأمنية، وبإشراف وتمويل من (حزب الله) الإيراني في محاولة جادة منه لتشييع المنطقة وتأمين طريق المخدرات عبر المنطقة الجنوبية، وإنشاء مصانع للمخدرات وترويجها بين الشباب وطلاب المدارس». وأثنت على «جهود وتضحيات أبناء السويداء الأخيرة التي أسفرت عن القضاء على مجموعة راجي فلحوط، التابعة لشعبة المخابرات العسكرية».

واعتبرت، في بيانها، أن «القضاء على هذه المجموعة اجتثاث لإحدى مقار الجريمة، ووكر من أوكار (حزب الله) في السويداء». كما أدانت «ظاهرة قتل الأسرى ورمي الجثث في الشوارع»، معتبرة إياها «ممارسات غير إنسانية خارجة على القانون، وعلى أبسط الأعراف الاجتماعية، والمُخرّبة للبنى الأساسية للمجتمع والدولة، وأنه عمل شنيع مدان بكل القوانين والأعراف الإنسانية».

وأكدت القوى الوطنية في السويداء، في بيانها، أن «هذه الفوضى المنظمة لا تزول إلا بإزالة النظام الاستبدادي وأعوانه»، وأن «حل المشكلات المحلية وعودة الأمن والأمان في السويداء يرتبط بالحل الوطني الشامل للمسألة السورية بكل أبعادها السياسية والاجتماعية والقانونية، وذلك حسب القرارات الدولية ذات الصلة التي تؤكد على الانتقال السياسي من الاستبداد إلى الدولة الوطنية الديمقراطية التي تُعيد للإنسان السوري وعيه المُغيَّب وكرامته المسلوبة وثقته بنفسه وبدولته التي يصنعها بإرادته».

وتعتبر القوى الوطنية في السويداء مجموعة من الهيئات والجمعيات المدنية المعارضة للنظام السوري، موجودة في السويداء منذ بدايات الأحداث السورية، وشاركت بالعديد من المظاهرات السلمية التي شهدتها المحافظة في مراحل سابقة. وشهدت السويداء خلال الأسبوع الماضي أحداثاً أمنية أسفرت عن مقتل 23 شخصاَ، وإصابة 35 آخرين، وأسر 20 عنصراً من مجموعة قوات الفجر، وتصفية 7 من المجموعة متهمين بعمليات قتل وخطف، بعد اشتباكات ومواجهات مع فصائل محلية مسلحة في المحافظة.

وقال ريان معروف، مسؤول تحرير «شبكة السويداء 24»، إن «تغييرات أمنية شهدتها المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية تمثلت بنقل العميد أيمن محمد مسؤول فرع الأمن العسكري بالسويداء وعدد من المسؤولين في الفرع، وذلك بعد أن شهدت المحافظة، توترات أمنية، بعد أسبوع دامٍ، شهد مواجهات مسلحة بين مجموعات محلية مسلحة، وقوات الفجر التي يقودها راجي فلحوط، المحسوب على جهاز الأمن العسكري (شعبة المخابرات العسكرية)».

وفي سياق آخر، أكد الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري، خلال لقائه مشايخ محافظة السويداء قبل يومين، على «اللُّحمة الوطنية، وموقف أبناء المحافظة الثابت ووحدة الصف خلال زيارتهم لمقام الرئاسة الروحية للطائفة في قرية قنوات».

وخلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة السويداء بهجوم فصائل محلية مسلحة على مقار ونقاط تابعة لمجموعة «قوات الفجر»، أصدرت الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين المسلمين الدروز في سوريا ممثلة بالشيخ حكمت الهجري بياناً، قالت فيه: «ما حدث كان البداية، ونحن نؤكد على ضرورة المتابعة والاستمرار». وطالب البيان بـ«محاسبة المسؤولين الذين منحوا العصابات شرعية الاعتقال والقتل والتعذيب والملاحقة»، كما تطرق البيان إلى إمكانية السويداء حماية الحق مع استمرار غياب دور ما وصفته الجهات المختصّة ونأيها بنفسها عن الأحداث الجارية في السويداء، قائلا: «إن لم تقم الدولة بأجهزتها الأصولية بالتصرف والمحاسبة والحماية، فلسنا عاجزين عن حمل لواء الحق تحت ظلال العدالة والشريعة والأصالة والعادات، وسط استغرابنا الذي اعتدناه من نأي الجهات المختصة».

وكانت الرئاسة الروحيّة في السويداء قد دعت، يوم الثلاثاء الماضي أوّل الأيام التي انطلقت فيها الأعمال ضد مجموعة راجي فلحوط، إلى النفير العام لأبناء السويداء؛ لمحاربة مجموعة قوات الفجر المرتبطة بالأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، بحسب «شبكة السويداء 24».

درعا

وشهدت محافظة درعا المحاذية للسويداء جنوب سوريا 3 عمليات اغتيال، الخميس الماضي، راح ضحيتها أمين شعبة حزب «البعث العربي الاشتراكي» بمدينة الحراك المواطن سلامة القداح، في مدينة الحراك في الريف الشرقي من محافظة درعا؛ حيث تم استهدافه بإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين مجهولين، ما أدى إلى مقتله على الفور.

كما عثر الأهالي على جثة الشاب معاذ العمارين على الطريق الواصل بين مدينة طفس والأشعري في الريف الغربي من محافظة درعا، وتظهر عليها آثار إطلاق نار، وهو عنصر سابق في إحدى الفصائل المعارضة التي كانت بالمنطقة، ويتحدر من مدينة نوى بريف درعا الغربي.

ونجا شاب من بلدة الغارية الشرقية بريف درعا الشرقي من محاولة اغتيال بإطلاق نار مباشر عليه من قِبل مسلحين مجهولين في ساحة البلدة، ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة بالقدمين نقل على أثرها إلى المشفى.



إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
TT

إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن قواته ستسيطر على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني.

وقال في أثناء زيارة مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها (حزب الله) لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «يتّبع نموذج رفح وبيت حانون» اللتين تعرّضتا لدمار كبير خلال الحرب في غزة وأصبحتا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس إن ذلك يعني أن الجيش يدمّر في جنوب لبنان البنى التحتية لـ«حزب الله»، «فضلاً عن المنازل في البلدات اللبنانية الحدودية التي تشكّل قواعد أمامية للإرهاب».

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وما زالت بلدات حدودية كثيرة خالية من سكّانها ومعظمها مدمَّر منذ المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ومنذ تجددت الحرب مع إطلاق الحزب صواريخ باتجاه الدولة العبرية في 2 مارس (آذار) رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية-أميركية، ترد إسرائيل بشن غارات على أنحاء لبنان تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليون، وفق السلطات اللبنانية.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.