القاهرة و«هيومان رايتس ووتش».. اشتباك لا ينتهي

المنظمة تتهم النظام بالقمع.. والخارجية تدينها بمساندة الإرهاب

منذ أحداث 30 يونيو (حزيران) عام 2013، والتي شهدت عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي من حكم البلاد استجابة لثورة شعبية ضد سياسات وتحكم جماعة الإخوان في مفاصل الدولة، تتصاعد الاشتباكات والتراشقات بين أجهزة الحكومة المصرية ومنظمات حقوقية دولية، على رأسها «هيومان رايتس ووتش».
وبينما تزعم المنظمات الدولية أن الإدارة المصرية الجديدة تقوم بقمع المعارضين ومحاكمتهم بطرق غير عادلة، تؤكد القاهرة أن القضاء المصري مستقل، وأن محاسبة المواطنين تجري وفقا للقوانين، مشددة على أن العنف والإرهاب ليس من قبيل المعارضة المقبولة في أي قانون دولي.
واليوم، شهدت الأروقة الدبلوماسية والمنصات الإخبارية أحدث فصول المناوشات، حين أصدرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» تقريرا تقول فيه إن فترة السنة التي مضت على تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المنصب شهدت انتهاكات لحقوق الإنسان وتصاعدا في العنف من الجماعات المسلحة والحكومة، داعية الدول الغربية لـ«الكف عن التغاضي عن انتهاكات الحكومة المصرية، والتي تشمل اعتقالات جماعية ومحاكمات عسكرية للمدنيين وأحكام إعدام جماعية».
وزادت المنظمة في بيانها أن الإدارة المصرية «تتصرف وكأن مصر تحتاج في سبيل استعادة الاستقرار لجرعة من القمع الذي لم تشهد له مثيلا منذ عقود.. وما يزيد الطين بلة أن الحكومات الغربية التي تغاضت عن حقوق الإنسان في علاقاتها مع مصر في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك تبدو مستعدة لتكرار الخطأ نفسه».
لكن الخارجية المصرية سارعت بالتنديد ببيان «هيومان رايتس ووتش»، دافعة بأن تقريرها «مسيس، ويفتقر إلى أبسط قواعد الدقة والموضوعية»، ومتهمة المنظمة صراحة وربما للمرة الأولى بأنها «تساند العمليات والممارسات الإرهابية، وتدعم كذلك مرتكبي أعمال العنف والترويع».
وقال مصدر رسمي مسؤول لـ«الشرق الأوسط» إن «المنظمة في كل تقاريرها تعتمد على مصادر أحادية الجانب.. ولم تتطرق ولو لمرة واحدة إلى سؤال الأطراف التي تتهمها بالقمع (الحكومة) عن حيثيات أفعالها، هل يعقل أن يكون ذلك تقريرا محايدا؟ هل يعقل أن تقول منظمة ما مثلا إن (داعش) مظلوم لأن عناصره يقولون ذلك من دون الرجوع إلى شهادات الآخرين؟ لا توجد أي موضوعية لكي نناقشها، والاستمرار على هذا النهج يشي بأغراض خبيثة للمنظمة».
من جانبه، قال المتحدث الرسمي للخارجية المصرية، السفير بدر عبد العاطي، إن «هذا الأمر ليس بمستغرب أن يصدر عن منظمة ليست لديها مصداقية سواء بالنسبة للرأي العام المصري أو لدى العديد من دول العالم؛ بسبب ما دأبت عليه المنظمة من ترويج للأكاذيب ومعلومات مغلوطة وليس لها أساس من الصحة ولا تمت للواقع بصلة، استنادا إلى مصادر معلومات غير موثقة وغير دقيقة».
كما أكد عبد العاطي أن «التقارير غير الموضوعية التي دأبت المنظمة على إصدارها عن مصر منذ ثورة الثلاثين من يونيو تؤكد بجلاء أن هذه المنظمة تستهدف بشكل مباشر النيل من الشعب المصري وإرادته لتحقيق تطلعاته، وأنه كلما تقدمت مصر وحققت إنجازات سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي تقوم المنظمة بدورها بترويج الأكاذيب لتستهدف استقرار البلاد والتشكيك في إرادة الشعب المصري، وذلك من خلال إصدارها لتقارير وبيانات مسيسة، وقيادة حملة ممنهجة ضد مصر؛ مما يشير إلى أنها تعمل وفق أجندة تتناقض مع مصالح الشعب المصري».
وذكر المتحدث أنه «يتضح من ثنايا التقرير أن هذه المنظمة التي تدعي باطلا دفاعها واحترامها لحقوق الإنسان باعتبارهما الهدف الأساسي من عملها، إنما تساند العمليات والممارسات الإرهابية وتدعم كذلك مرتكبي أعمال العنف والترويع، خاصة في ضوء صمت هذه المنظمة المريب إزاء العمليات الإرهابية التي تستهدف المدنيين العزل الأبرياء ورجال الجيش والشرطة والقضاء».