الوضع في ليبيا على رأس اهتمامات الأمين العام المساعد لحلف شمال الأطلسي خلال زيارته إلى تونس

تونس ترفض خيار التدخل العسكري في ليبيا وتنادي بحل سياسي للأزمة على غرار عدة دول أوروبية

الوضع في ليبيا على رأس اهتمامات الأمين العام المساعد لحلف شمال الأطلسي خلال زيارته إلى تونس
TT

الوضع في ليبيا على رأس اهتمامات الأمين العام المساعد لحلف شمال الأطلسي خلال زيارته إلى تونس

الوضع في ليبيا على رأس اهتمامات الأمين العام المساعد لحلف شمال الأطلسي خلال زيارته إلى تونس

يطرح تراسيفولوس تاري ستاماتوبولوس الأمين العام المساعد لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المكلف الشؤون السياسية وسياسة الأمن، على طاولة النقاش مع الجانب التونسي، ملفات الوضع المتدهور في ليبيا وعدم التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة، وتنامي التهديدات الإرهابية الموجهة إلى أوروبا من جنوب المتوسط ممثلة بالأساس في تنظيم داعش المستقر في ليبيا، والأعداد المتزايدة للمهاجرين غير الشرعيين وتدفقهم على جنوب أوروبا، خلال الزيارة التي بدأها أمس إلى تونس. ويؤدي المسؤول الثاني بحلف الناتو زيارة عمل تمتد على ثلاثة أيام من 8 إلى 10 يونيو (حزيران) الحالي. وترفض تونس خيار التدخل العسكري في ليبيا وتنادي بحل سياسي للأزمة على خلاف عدة دول أوروبية أخرى من بينها فرنسا وإيطاليا. واستبق خميس الجهيناوي المستشار الدبلوماسي للرئيس التونسي هذه الزيارة بتصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية قال خلاله إن «تونس لم ولن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وهي لا تتهيأ لهذا الأمر». وأشار إلى أن مذكرة التفاهم بين تونس والولايات المتحدة الأميركية هو قرار تونسي - أميركي ثنائي ليس له علاقة بحلف الناتو وأن الصفة التي أسندتها الولايات المتحدة الأميركية لتونس هي صفة «حليف أساسي خارج حلف شمال الأطلسي». وأضاف أن تونس بعد منحها هذه الصفة لم تقدم أي التزامات إلى الولايات المتحدة الأميركية ولن تسمح بجيوش أجنبية بدخول أراضيها ونفى ما يروج عن موافقة تونس، على تركيز قاعدة عسكرية أميركية على أراضيها. وأفاد بلاغ أصدرته وزارة الشؤون الخارجية التونسية قبل يوم من الزيارة، أن الأمين العام المساعد لحلف الأطلسي سيلتقي خلال أيام الزيارة كبار المسؤولين التونسيين في نطاق التعاون بين تونس وهذه المنظمة الذي يندرج ضمن «الحوار المتوسطي لمنظمة حلف شمال الأطلسي».
وأشار بلاغ الخارجية التونسية إلى أن العلاقات بين تونس ومنظمة حلف شمال الأطلسي تندرج ضمن الحوار المتوسطي للحلف الذي تم إرساؤه منذ سنة 1994 بمشاركة سبع دول من الحوض الجنوبي للمتوسط. وعبرت معظم دول الاتحاد الأوروبي وخاصة منها ذات القدرة الاقتصادية والعسكرية على دعم عملية الانتقال الديمقراطي في تونس. وقدمت عدة دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي على غرار ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية وتركيا مجموعة من المساعدات العسكرية إلى الديمقراطية الناشئة في تونس بهدف مكافحة ظاهرة الإرهاب. وبمناسبة هذه الزيارة، تنظم وزارة الخارجية التونسية بالتعاون مع هذه المنظمة ملتقى اليوم يتناول موضوع «الحوار المتوسطي لمنظمة حلف شمال الأطلسي» في إطار الذكرى العشرين لانطلاق هذا الحوار المتوسطي. وبشأن هذه الزيارة ومدى تأثيرها على مستوى الأوضاع الأمنية الراهنة في عدد من دول الربيع العربي، أشارت مصادر دبلوماسية تحدثت إليها «الشرق الأوسط» إلى أن الزيارة تتخذ طابعا روتينيا في نطاق العلاقات القائمة بين تونس وحلف شمال الأطلسي منذ بداية عقد التسعينات من القرن الماضي. وتوقعت أن تتدعم هذه العلاقات خاصة بعد حصول تونس على وضع الحليف الأساسي مع الولايات المتحدة الأميركية العضو الأهم في هذا الحلف. واستبعدت نفس المصادر أن يسعى حلف الأطلسي إلى الاستعانة بالأراضي التونسية للتدخل العسكري سواء في عمليات مراقبة السواحل الجنوبية لأوروبا، أو الضغط على الأطراف الليبية للجلوس إلى طاولة المفاوضات. واعتبرت المصادر ذاتها أن حلف الأطلسي ليس في حاجة لقاعدة عسكرية في تونس لتنفيذ برامجه بل إن لديه ما يكفي من القواعد في عدة دول أوروبية بالإضافة إلى الأساطيل العسكرية التي تجوب البحر المتوسط.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».