رئيس سويسرا يؤكد أن حياد بلاده «ليس مطروحاً للنقاش»

الرئيس السويسري إنياسيو كاسيس (إ.ب.أ)
الرئيس السويسري إنياسيو كاسيس (إ.ب.أ)
TT

رئيس سويسرا يؤكد أن حياد بلاده «ليس مطروحاً للنقاش»

الرئيس السويسري إنياسيو كاسيس (إ.ب.أ)
الرئيس السويسري إنياسيو كاسيس (إ.ب.أ)

رغم العقوبات المفروضة على روسيا وانضمامها المرتقب إلى مجلس الأمن الدولي، أكد الرئيس إنياسيو كاسيس الأربعاء أن سويسرا «لا تزال محايدة»، مشيراً إلى الفارق بين «الحياد» العسكري وإدانة انتهاك القانون الدولي.
صرح الرئيس الحالي للاتحاد في مقابلة مع صحافيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك: «بالطبع هناك شعور بوحدة أقوى في أوروبا ضد هذا العدوان (الروسي على أوكرانيا) الذي أيقظنا جميعاً من حالة سلام كنا نتمتع بها منذ سبعين عاماً». لكنه أكد أن «سويسرا لا تزال محايدة وحياد سويسرا ليس موضع تشكيك»، رافضاً خصوصاً فكرة تقارب مع حلف شمال الأطلسي (ناتو). وأضاف: «إذا كان التقارب يعني خطوة تمهيدية لطلب أن تصبح (سويسرا) عضواً يوماً ما (في الناتو)، الأمر ليس كذلك»، مؤكداً أنه «في الوقت الحالي هذا ليس نقاشاً سياسياً في سويسرا». وأوضح أن «الحياد بسيط: لا نشارك في حرب ولا نرسل أسلحة أو جنوداً إلى حرب، ولا نوفر أراضينا لنشر أسلحة أو قوات تابعة لأطراف متحاربة ولا نشارك في تحالف عسكري مثل الناتو». لكنه أضاف أنه «حول هذا الحياد هناك سياسة خارجية وأمنية»، مشدداً على أن «إدانة انتهاك القانون الدولي المتمثل بهذا العدوان العسكري الروسي هو واجب ينص عليه الدستور ولا يمس بأي شكل من الأشكال بالحياد».
وتطبق سويسرا عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على مسؤولين روس بعد غزو أوكرانيا.
ويرى مراقبون أن موسكو تعتبر لهذا السبب على ما يبدو، أن سويسرا لم تعد محايدة. وقد يكون هذا الموقف وراء توقف قسري للمحادثات السورية التي كان من المقرر عقد جلسة جديدة منها في نهاية يوليو (تموز) في جنيف.
وقال كاسيس: «لم نكن نتوقع أن يشكرنا الروس على العقوبات. إنه رد فعل كان متوقعاً إلى حد كبير لكنه لا يغير موقف سويسرا بأي شكل من الأشكال».
للمرة الأولى منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة قبل عشرين عاماً انتخبت سويسرا في يونيو (حزيران) لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي اعتباراً من يناير (كانون الثاني).
ودعا الرئيس السويسري إلى «تعزيز» معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تجتمع الدول الموقعة لها في الأمم المتحدة، وأشار إلى أن بلاده ستحاول أن تكون «جسراً» في مجلس الأمن «بين القوى النووية وغير النووية مع مصداقية دولة محايدة».



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.