مفاوضات الأزمة الليبية في الصخيرات تبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل رمضان

ليون يعرض مسودة رابعة تروم إنهاء صراع يهدد بتقسيم البلاد

مفاوضات الأزمة الليبية في الصخيرات تبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل رمضان
TT

مفاوضات الأزمة الليبية في الصخيرات تبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل رمضان

مفاوضات الأزمة الليبية في الصخيرات تبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل رمضان

بدأت أطراف النزاع في ليبيا الليلة الماضية بالمغرب، جولة جديدة (خامسة) من محادثات الصخيرات (جنوب الرباط)، عدتها الأمم المتحدة «حاسمة»، على أمل التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل بدء شهر رمضان في منتصف يونيو (حزيران) الحالي، وإنهاء صراع يهدد بتقسيم ليبيا.
وقال مصدر دبلوماسي في الرباط لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجولة الجديدة من محادثات الصخيرات، سيجري خلالها عرض مسودة اتفاق جديدة (رابعة) على أطراف الأزمة بعدما رفضت المسودات الثلاث السابقة».
وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أعلنت، يوم الجمعة الماضي، أن «المجتمعين في الصخيرات سيناقشون المسودة الجديدة للاتفاق السياسي بالاستناد إلى الملاحظات التي قدمتها أطراف النزاع أخيرًا»، مشددة على أن لديها «قناعة راسخة أن هذه الجولة ستكون حاسمة».
وتعيش ليبيا حالة من الفوضى منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في 2011، وتعاني من ويلات معارك عنيفة بين جماعات مسلحة ضمنهم إسلاميون، وسط انقسام سياسي بين برلمانين يتنازعان السلطة، بالإضافة إلى تصاعد نفوذ تنظيم داعش.
وتوجد في ليبيا حاليًا حكومتان وبرلمانان متنازعان: الأولى في طرابلس وتخضع لسيطرة ائتلاف «فجر ليبيا» الذي يضم عددًا من المجموعات المسلحة، منهم إسلاميون، والثانية في طبرق (شرق البلاد)، وهي معترف بها دوليًا.
وتسعى الأمم المتحدة منذ أشهر للتوصل إلى تسوية تجيز تشكيل حكومة وحدة وطنية. وبات هدف مبعوثها الخاص، ليون، التوصل إلى اتفاق قبل بدء شهر رمضان في 17 يونيو الحالي.
وقبيل بدء جولة جديدة من مفاوضات الصخيرات في المغرب، عقد ممثلو مختلف فصائل النزاع الليبي محادثات دورية في الجزائر. وانعقد لقاء أخير يومي الأربعاء والخميس الماضيين في العاصمة الجزائرية، شارك فيه 27 مسؤولاً ليبيًا، إضافة إلى الوسيط الدولي بيرناردينو ليون الوسيط الدولي.
ودعا المشاركون في ختام الجولة الثالثة من الحوار الليبي في الجزائر، طرفي النزاع إلى «تقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل ومتوازن وتوافقي وإلى تشكيل حكومة وحدة وطنية سريعًا».
وشددوا في بيانهم الختامي على أن «هذه الحكومة يجب أن تتولى مهامها سريعًا، لتتمكن من مواجهة التحديات الكثيرة التي تواجهها ليبيا في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية».
وأوضح ليون في مؤتمر صحافي أعقب الاجتماع أنه يعمل على مشروع اتفاق رابع يشمل التعديلات التي ترسخ «مبدأ التوازن بين كافة مؤسسات ليبيا والتوافق»، معتبرًا أنه «لا يزال من الممكن إنقاذ ليبيا».
وأضاف: «ننتظر الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية لاقتراح أسماء الشخصيات الليبية التي ستكون ضمنها».
في غضون ذلك، دعت دول مجموعة السبع في اجتماع لها بألمانيا، أمس، السلطتين المتنافستين في ليبيا إلى اتخاذ «إجراءات سياسية جريئة». وقالت مجموعة السبع في بيانها الختامي: «لقد ولى زمن المعارك وجاء زمن القرارات السياسية الجريئة. ندعو الليبيين إلى اقتناص هذه الفرصة لإلقاء السلاح»، داعية إلى إبرام «اتفاق سياسي».
ورأت مجموعة السبع أن تشكيل حكومة وحدة وطنية من شأنه أن «يؤمن دعمًا كبيرًا» للمساعدة في إصلاح البنى التحتية بما يشمل إعادة تشغيل الخدمات العامة وتقوية الاقتصاد والمساعدة على استئصال الإرهابيين والشبكات الإجرامية.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.