الأنبار.. بوابة «داعش» إلى العراق

التنظيم المتطرف استغل اعتصامات أهلها ضد المالكي لبسط سيطرته

مقاتلون من أبناء العشائر يحملون أسلحة خفيفة في الرمادي لم يستطيعوا الصمود أمام هجوم {داعش} ({الشرق الأوسط})
مقاتلون من أبناء العشائر يحملون أسلحة خفيفة في الرمادي لم يستطيعوا الصمود أمام هجوم {داعش} ({الشرق الأوسط})
TT

الأنبار.. بوابة «داعش» إلى العراق

مقاتلون من أبناء العشائر يحملون أسلحة خفيفة في الرمادي لم يستطيعوا الصمود أمام هجوم {داعش} ({الشرق الأوسط})
مقاتلون من أبناء العشائر يحملون أسلحة خفيفة في الرمادي لم يستطيعوا الصمود أمام هجوم {داعش} ({الشرق الأوسط})

لم يكن يعلم مئات الآلاف من أبناء الأنبار أن خروجهم للتظاهر ومن ثم الاعتصام ونصب الخيام وقطع الطريق الدولي السريع الذي يربط بغداد بسوريا والأردن للمطالبة بإسقاط حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الطائفية سيستغله تنظيم داعش للتسلل إلى مدن المحافظة. وجاءت الفرصة السانحة للتنظيم المتطرف أوائل العام الماضي عندما تدخلت القوات الحكومية وبأمر من القائد العام للقوات المسلحة (المالكي) وأحرقت خيام المعتصمين، وبعدها داهمت منزل النائب وأحد قادة الاعتصامات أحمد العلواني في منطقة البو علوان وسط مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، واقتاده إلى بغداد بعد قتل شقيقه.
كل هذه التطورات جعلت تنظيم داعش يترك صحراء الأنبار، التي دخلها عن طريق سوريا وأرسى فيها قواعده ومعسكرات لتدريب مقاتليه، والاتجاه صوب مدن المحافظة وكسب تعاطف الأنباريين الرافضين لسياسات المالكي.
وفعلاً ومع مطلع عام 2014 كان الظهور الأول لتنظيم داعش في العراق في مدينة الفلوجة (60 كلم غرب بغداد) خلال استعراض عسكري لقواته، وسرعان ما أصبحت الفلوجة أول مدينة عراقية يسيطر عليها التنظيم المتطرف.
وبعد سيطرته على الفلوجة، أعلن تنظيم داعش الحرب لإقامة ما يسمى «دولة الخلافة» وشن مسلحوه هجومًا واسعًا على معظم بلدات ومدن الأنبار القريبة من الحدود السورية، وكذلك تلك القريبة من بغداد في محاولة كانت تهدف إلى عزل محافظة الأنبار واقتلاعها بشكل كامل من السيطرة الحكومية ومحاصرة القوات داخلها. وفعلاً سيطر مسلحو التنظيم على مدن القائم والرطبة وحصيبة أمام تقهقر واضح وانسحاب مريب من جانب القوات العراقية.
وأعقب ذلك تمدد المسلحين من غرب الأنبار شرقًا ليسيطروا على بلدات قريبة من بغداد، ومنها الكرمة وأجزاء من ناحية عامرية الفلوجة. وبين القائم على الحدود السورية وعامرية الفلوجة على الأطراف الغربية لبغداد أن التنظيم استولى على مدن عانه وراوة في يونيو (حزيران) الماضي، وهيت في أكتوبر (تشرين الأول). بعدها ركز «داعش» اهتمامه على أطراف مدينة الرمادي فسيطر على مناطق الجزيرة وأحياء التأميم والقادسية ومنطقة الخمسة كيلو واستقرت قواته فيها وبدأ بشن كثيرا من الهجمات على مركز المدينة الذي يضم المجمع الحكومي لمحافظة الأنبار إلى أن سيطر عليها بالكامل منتصف الشهر الماضي، تاركا خمس مدن فقط من أصل 41 مدينة في المحافظة تحت سيطرة القوات الحكومية وهي حديثة والبغدادي والنخيب وعامرية الفلوجة والحبانية. ونظرا لأن مناطق «داعش» تفصل بين هذه البلدات، فإن التنقل في ما بينها يتم عبر جسر جوي تقوم السلطات العراقية بنقل المواد الغذائية والطبية والتجهيزات العسكرية عبره بين فترة وأخرى. أما الطريق البري الدولي السريع الرابط بين العراق وسوريا والأردن، فهو يقع تحت سيطرة مسلحي تنظيم داعش الذي يستولى على الشاحنات التي تنقل مواد للحكومة العراقية، ويأخذ من سائقي الشاحنات التي تنقل البضائع والمواد الغذائية للتجار العراقيين، ضريبة دخول.
وفتح التنظيم المتطرف في الأنبار معسكرات للتدريب واستقبال المقاتلين والمتطوعين الأجانب القادمين عبر سوريا إلى العراق. كما فتح طرقا برية تربط الأنبار بمحافظتي صلاح الدين ونينوى لتسهيل انتقال مسلحيه.
ويعد سقوط مدينة الرمادي بيد مسلحي تنظيم داعش الضربة الأقوى التي تلقتها حكومة بغداد منذ هجومه الكاسح قبل سنة، بل كان سقوط مدينة الرمادي أشد وقعًا من احتلال الموصل كون الرمادي تحتوي على سدود ونواظم تتحكم بسير نهر الفرات الذي يمر عبر أراضي ومدن الأنبار لمسافة تزيد على 500 كيلومتر قبل أن يتجه النهر ليروي محافظات جنوب العراق.
وأتاح اجتياح مسلحي تنظيم داعش لمدينة الرمادي السيطرة على ثلاثة سدود ليضم المياه إلى ترسانته الحربية، فقد أغلق التنظيم بوابات تلك السدود مما منع تدفق مياه نهر الفرات إلى مناطق شرق الرمادي ومدن الجنوب وتسبب بهلاك وتجفيف مساحات زراعية شاسعة ودق ناقوس الخطر بإعلان مناطق في الجنوب، خصوصا أهوار الناصرية، مناطق منكوبة.
سكان في مدن الأنبار قالوا لـ«الشرق الأوسط» إنهم فقدوا ثقتهم بقدرات الجيش العراقي باستعادة مناطقهم ومدنهم من مسلحي تنظيم داعش خصوصا بعد الانهزامات المتكررة لقوات الجيش أمام المسلحين وتسليمهم مدن بكاملها دون مقاومة تذكر كانت بدايتها في الموصل وآخرها في الرمادي بعد أن انسحبت قوات النخبة قبل دخول المسلحين بساعات.
من جانبها، تشكو الحكومة المحلية في الأنبار ومجلسها من عدم جدية الحكومة المركزية في الدفاع عن الأنبار ورفضها تسليح أبناء الأنبار ومقاتلي العشائر وتجهيزهم بالسلاح من أجل محاربة تنظيم داعش وطرده من المدن التي سيطر عليها، إضافة إلى عدم جدية وفاعلية الضربات الجوية لطيران التحالف الدولي التي لم تغير شيئا على أرض الواقع.
ويختصر فالح العيساوي، نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار، لـ«الشرق الأوسط» ما يجري في المحافظة بأنه «مخطط إقليمي مخابراتي دولي لتقسيم المنطقة، والحكومة العراقية على علم بهذا المخطط الذي سيغير حتمًا من خارطة وحكام المنطقة».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».