أقليات نينوى.. حصة الأسد من فظائع المتطرفين

إبادة جماعية وسبي.. وخسائر مالية تقدر بأكثر من مليار دولار (2ـ3)

إيزيديتان بعد أن أفرج «داعش» عنهما مع آخرين في أبريل الماضي قرب كركوك (رويترز)
إيزيديتان بعد أن أفرج «داعش» عنهما مع آخرين في أبريل الماضي قرب كركوك (رويترز)
TT

أقليات نينوى.. حصة الأسد من فظائع المتطرفين

إيزيديتان بعد أن أفرج «داعش» عنهما مع آخرين في أبريل الماضي قرب كركوك (رويترز)
إيزيديتان بعد أن أفرج «داعش» عنهما مع آخرين في أبريل الماضي قرب كركوك (رويترز)

عندما احتل «داعش» الموصل في 10 يونيو (حزيران) من العام الماضي، وسيطر على محافظة نينوى، فإنه خص الأقليات الدينية، وفي مقدمتها الإيزيديون والمسيحيون، بمعاملة خاصة من حيث قسوتها؛ إذ خير التنظيم المسيحيين بين اعتناق الإسلام أو دفع الجزية وإلا القتل؛ مما دفع جميعهم إلى ترك منازلهم في الموصل واللجوء إلى إقليم كردستان أو إلى الخارج.
أما الإيزيديون، فإن ما ارتكب بحقهم يرقى، حسب منظمات دولية، إلى مصافي جرائم إبادة، فقد قتل الآلاف منهم وسبيت الآلاف من نسائهم، وفتياتهم نقلن إلى سوريا؛ حيث بعن واتخذ مسلحو التنظيم المتطرف من بعضهن زوجات.
وإضافة إلى القتل والسبي والتهجير، خسرت أقليات نينوى كل شيء، بل تقدر مصادر مطلعة ما كبده التنظيم هذه المكونات من خسائر مالية بأكثر من مليار دولار.
«الشرق الأوسط» تتناول في الحلقة الثانية من تغطيتها الخاصة بذكرى مرور عام على هجوم «داعش»، أوضاع هذه المكونات بعد مجيء التنظيم المتطرف.

كانت للأقليات الدينية والعرقية في محافظة نينوى حصة الأسد من ممارسات تنظيم داعش الوحشية، منذ سيطرته على المحافظة ومركزها الموصل قبل عام.
المكون الإيزيدي كان من بين أكثر المتضررين، إذ قتل التنظيم المتطرف الآلاف منهم في عمليات إبادة جماعية في سنجار وسنونى والمجمعات الإيزيدية في غرب الموصل وفي بعشيقة وبحزاني، فيما سبيت الآلاف من النساء والفتيات الإيزيديات من قبل مسلحي داعش، ومصير غالبيتهن لا يزال مجهولا، واستولى التنظيم على أموالهن وأملاكهن.
يقول خيري بوزاني، المدير العام لشؤون الإيزيديين في وزارة الأوقاف بحكومة إقليم كردستان لـ«الشرق الأوسط»: «العدد الكلي للإيزيديين في العراق يبلغ 550 ألف نسمة، نزح منهم (400) ألف شخص إلى إقليم كردستان، فيما يبلغ عدد اللاجئين منهم خارج العراق 65 ألف شخص، وبلغ عدد الإيزيديين الذين اختطفهم (داعش) 3500 شخص، أما عدد المفقودين جراء هذه الأحداث فوصل إلى 841 مفقودا، وقتل خلال سيطرة (داعش) على المناطق التي يقطنها الإيزيديون 1280 شخصا، وأصيب 890 آخرون بجروح، وتوفي 280 شخصا آخر جراء ظروف النزوح، في حين بلغ عدد المقابر الجماعية المكتشفة التي تضم رفاه الإيزيديين الذين قتلهم التنظيم بعد تحرير مساحات واسعة من الأراضي من (داعش) 12 مقبرة».
وعن عدد الإيزيديين الذين حرروا من قبضة «داعش»، قال بوزاني: «العدد الكلي للناجين الإيزيديين بلغ حتى الآن 1823 شخصا وهم 705 فتيات ونساء و294 رجلا و418 طفلة و406 أطفال».
المسيحيون هم الآخرون كانوا ضمن المتضررين من سيطرة «داعش» على الموصل وسهل نينوى، فالتنظيم استولى على جميع ممتلكاتهم وجردهم من أوراقهم التعريفية.
وقال المطران نيقوديموس داود متى شرف، رئيس طائفة السريان في الموصل كركوك وإقليم كردستان، لـ«الشرق الأوسط»: «سقوط الموصل بيد تنظيم داعش أتعس ذكرى نستذكرها، فقد هُجر إثر سيطرة التنظيم على المحافظة نحو 125 ألف عائلة مسيحية كانت تسكن الموصل وفي بلدات سهل نينوى، ونزحت هذه العوائل إلى إقليم كردستان وأعداد كبيرة منها هاجرت إلى خارج العراق، ولا توجد إحصائية دقيقة بين أيدينا حول هذه الأعداد، لكنها ليست أقل من ثلاثة آلاف عائلة». وتابع: «المواطنون الذين كانوا يملكون بعض المال عند تركهم الموصل صرفوه على إيجار البيوت، لأنهم لم يتوقعوا أن يستمر بقاء مدينتهم بيد تنظيم داعش عاما كاملا».
أما عضو مجلس محافظة نينوى عن المكون الشبكي، غزوان حامد، فيقول لـ«الشرق الأوسط»: «المكون الشبكي يأتي بالمرتبة الثانية من ناحية الأكثر ضررا بعد الإيزيديين، فلدينا 159 شخصا مخطوفا لدى (داعش) وقتل التنظيم الكثيرين منهم، والآخرون ما زال مصيرهم مجهولا إلى اليوم».
وتابع: «ونهب تنظيم داعش كل ممتلكات الشبك وحيواناتهم، لأن غالبية أبناء هذا المكون كانوا يمتهنون مهنة تربية الحيوانات والزراعة، وخسائرنا كبيرة جدا ولا يمكن حصرها في رقم معين».
بدوره، قال الباحث في شؤون الأقليات العرقية والدينية في محافظة نينوى، خضر دوملي لـ«الشرق الأوسط»: «تعتبر محافظة نينوى مركزا للمكونات الدينية في العراق من إيزيديين ومسيحيين وكاكائيين، وكانت هناك أعداد من الصابئة، ومن ثم المكونات المذهبية كالشبك والتركمان السنة والشيعة، وهؤلاء أصبحوا ضحية السياسة التي اتبعها تنظيم داعش، بعد احتلاله الموصل وسنجار، ولحقت بهم خسائر كبيرة في جميع المجالات، مثلا الخسائر الثقافية والحضارية التي لحقت بهم تمثلت بتدمير أكثر من 21 مزارا إيزيديا، وكذلك دمر التنظيم أكثر من 7 كنائس في مدينة الموصل وأطرافها}.
وأضاف {أما الخسائر المادية، فهي لا تعد ولا تحصى. فمن الناحية الزراعية مضى الآن موسم كامل من الزراعة دون أي نتاج، في حين أن محافظة نينوى بشكل عام وسنجار وتلعفر ومناطق تلكيف والحمدانية بشكل خاص كانت سلة القمح للعراق، وكانت ترفد خزينة العراق بمليارات الدولارات، وهذه المناطق الآن خاضعة لسيطرة (داعش)، فيما تبلغ الخسائر المالية التي تكبدتها الأقليات أكثر من مليار دولار. فقد جمع تنظيم داعش في قرية كوجو الإيزيدية وحدها أكثر من مليار وأربعمائة مليون دينار عراقي. والجزء الآخر من خسائر الأقليات هي خسارة الأرض؛ فهناك تدمير للبيوت والمنازل والمؤسسات، أي أن البنية التحتية لمناطق الأقليات دمرت بالكامل».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.