حركة «الشباب» تعدم 7 أشخاص جنوب الصومال

عناصر من حركة «الشباب» الصومالية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من حركة «الشباب» الصومالية (أرشيفية - رويترز)
TT

حركة «الشباب» تعدم 7 أشخاص جنوب الصومال

عناصر من حركة «الشباب» الصومالية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من حركة «الشباب» الصومالية (أرشيفية - رويترز)

قالت جماعة «الشباب» الإرهابية اليوم (الأحد)، عبر محطة «الأندلس» الإذاعية وهي المنصة الدعائية الرئيسية للجماعة أنها أعدمت سبعة أشخاص في الصومال.
وزعمت الجماعة أن ستة من هؤلاء القتلى كانوا جواسيس، يعملون في المخابرات الأميركية والصومالية، لذلك كانوا مسؤولين عن مقتل أعضاء رفيعي المستوى بالجماعة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وجرت عمليات الإعدام في منطقة «باي» جنوب البلاد، بالقرب من مقديشو.
وأكد عضو بحكومة منطقة «باي»، يدعى محمد أحمد، ووزير الإعلام بجنوب غربي الصومال، إلياس سعيد التقارير لوكالة الأنباء الألمانية.
وأضاف أحمد أن عشرات من المدنيين اضطروا لأن يشهدوا تنفيذ الإعدام من قبل الإرهابيين.
ويشهد الصومال، الذي يبلغ تعداد سكانه نحو 16 مليون نسمة ويقع في القرن الأفريقي أعمال عنف، على أيدي جماعة «الشباب» منذ سنوات. وكثيراً ما تهاجم الجماعة الإرهابية، التي تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي في المناطق الجنوبية والوسطى، قوات الأمن والمدنيين.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.