صاروخ جديد على إسرائيل يزيد الضغط على الحركة الإسلامية

مسؤول في «التيار السلفي الجهادي» لـ«الشرق الأوسط»: لن نوقف القصف حتى توقف حماس حربها ضدنا

فتيات فلسطينيات خلال درس في أحد جوامع غزة أمس (رويترز)
فتيات فلسطينيات خلال درس في أحد جوامع غزة أمس (رويترز)
TT

صاروخ جديد على إسرائيل يزيد الضغط على الحركة الإسلامية

فتيات فلسطينيات خلال درس في أحد جوامع غزة أمس (رويترز)
فتيات فلسطينيات خلال درس في أحد جوامع غزة أمس (رويترز)

قال مسؤول ينسب نفسه إلى «التيار السلفي الجهادي» في قطاع غزة لـ«لشرق الأوسط»، إن جماعته ستستمر في إطلاق الصواريخ ضد إسرائيل، باعتبارها في حل من اتفاقها السابق مع حماس، الذي نص على وقف أي استهداف متبادل بين الجماعة السلفية الجهادية والحركة الإسلامية من جهة، وعلى تهدئة مع إسرائيل من جهة ثانية.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، وأكد أن لا صلة تنظيمية بين جماعته و«داعش»، أن جماعته لن توقف الصواريخ في هذه المرحلة، وقال: «نحن لا نريد جر القطاع إلى حرب، لكننا نفضل مواجهة إسرائيل على قتال داخلي مع حماس».
واتهم المسؤول حركة حماس بتشديد الخناق على عناصر حركته ومطاردتهم من بيت إلى بيت، قائلا إن المعتقلين لدى حماس يتعرضون لتعذيب شديد من أجل الاعتراف بأماكن الصواريخ ومصادرها ومطلقيها.
وبحسب المسؤول نفسه، فإن عددا كبيرا من المعتقلين لدى حماس حولوا إلى المستشفيات نتيجة التعذيب.
وردا على سؤال متى يمكن أن توقف «التيار السلفي الجهادي» إطلاق الصواريخ على إسرائيل، قال المسؤول: «عندما توقف حماس الحرب علينا، وتقوم بإطلاق سراح جميع المعتقلين، وتسمح لنا بالعمل مجددا في القطاع وفق الاتفاق السابق معها». واتهم حماس بنقض اتفاق سابق يقضي بالتهدئة بين الطرفين، بعد هزيمتها في مخيم اليرموك في سوريا على يد «داعش»، كما وصف الأمر.
وساءت العلاقة بين حماس والتيار السلفية في غزة، بعد رفض الأولى تدخل «داعش» في اليرموك في أبريل (نيسان) الماضي، ومساندة بعض المتشددين في غزة لـ«داعش» علنا.
وجاءت تصريحات المسؤول، بعدما أطلقت مجموعات محسوبة على «داعش» صواريخ باتجاه إسرائيل تنفيذا لتهديدات سابقة ضد حركة حماس.
وكان التنظيم المسمى «سرية الشيخ عمر حديد - بيت المقدس»، قد أطلق صاروخا ليلة السبت - الأحد، سقط في مناطق مفتوحة في مدينة عسقلان، قبل أن يرد الجيش الإسرائيلي بغارة جوية ضد أحد مواقع كتائب القسام التابعة لحركة حماس.
وقالت الجماعة إن إطلاق الصاروخ على عسقلان يأتي تضامنا مع السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ومع أعضاء الجماعة نفسها المحتجزين في السجون التي تديرها حركة حماس في القطاع.
وجددت حماس رسالتها الواضحة لإسرائيل، بأنها غير معنية بالتصعيد وتتخذ إجراءات لمنع ذلك.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن حركة حماس صعدت من اعتقالاتها للعناصر المحسوبة على «التيار السلفي الجهادي» في غزة.
وبحسب المصادر «كثفت الحركة من انتشارها العسكري على الحدود. ويطارد رجالها العناصر السلفية في محاولة للوصول إلى مطلقي الصواريخ ومصادرها، وطرق جلبها، ومن يشغلها، ومن يأمر بإطلاقها».
وفي إسرائيل، قال مصدر عسكري رفيع، أمس، إن هدف إطلاق الصواريخ الأخيرة من قطاع غزة هو إشعال النار بين إسرائيل وحماس. وأضاف أن التنظيم المتشدد الذي اعترف بإطلاق الصاروخ على اشكلون، يتوقع أن تقوم إسرائيل بمهاجمة حماس، وتنفذ بذلك ما يطمح إليه. وهكذا يبدو الوضع معقدا. فمن جهة «نريد بقاء حماس تنظيما ضعيفا غير متضخم، لكننا، من جهة أخرى، نريده قويا بما يكفي كي يحبط العمليات الإرهابية ويمنع إطلاق الصواريخ على إسرائيل».
وأضاف المصدر، في حديث مع موقع «واللا» الإخباري، أن «قطاع غزة قد يكون منقطعا جغرافيا عن بقية الأحداث التي تشهدها المنطقة، لكنه ليس منقطعا عنها آيديولوجيا». وحسب ادعائه، فإن «فكرة (الدولة الإسلامية) التي يقودها (داعش)، تشهد زخما في قطاع غزة بتأثير من الأحداث في سيناء. وما يحدث في قطاع غزة هو نتاج لما يحدث في سيناء، ونتاج عدم فاعلية الحرب ضد أذرع (داعش) هناك، التي كانت تسمى في السابق أنصار بيت المقدس».
وكانت إسرائيل ردت بقسوة على قصف الصاروخ، حيث نفذت غارات على مواقع حماس وأغلقت معبري إيرز وكرم أبو سالم إلا للحالات الاستثنائية.
وقال ناطق عسكري إن إعادة فتح المعابر ستتم مجددا فقط حسب تقييمات الأوضاع والتطورات الأمنية.
ولا يوجد أعداد معروفة للعناصر المتشددة التابعة لـ«التيار السلفي الجاهدي» في قطاع غزة. لكن يعتقد أنهم عناصر غادرت التنظيمات الأخرى ومن بينها حماس، وهذا ما يجعلهم يتمتعون ببعض الإمكانات اللوجيستية. وحسب مصادر، فإن المسلحون من أبناء التنظيمات الأخرى، بما فيها حماس، ممن غادروها لأسباب عقائدية ودينية بالدرجة الأولى، ولها علاقة، في أحيان أخرى، بالخلافات السنية الشيعية، إذ يرفض هؤلاء التقارب الحمساوي الإيراني، ويتهمون حماس بالسماح لمحسوبين على إيران، بالعمل ضمن جمعيات في غزة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.