الائتلاف السوري يطلب «حظر التجول» من السوريين في تركيا

بعد دعوات وجهها ناشطون لتجنب استفزازهم ومخاوف المعارضة من مشاركتهم في «التزوير»

الائتلاف السوري يطلب «حظر التجول» من السوريين في تركيا
TT

الائتلاف السوري يطلب «حظر التجول» من السوريين في تركيا

الائتلاف السوري يطلب «حظر التجول» من السوريين في تركيا

طلب الائتلاف السوري المعارض من السوريين الموجودين في تركيا التزام منازلهم خلال الانتخابات التركية التي جرت يوم أمس وعدم «التدخل فيها»، أو حضور التجمعات الانتخابية، في خطوة تهدف إلى إبعاد السوريين في تركيا عن «استفزازات» المعارضة التركية من جهة، وعدم إعطاء هؤلاء ذريعة إضافية يستخدمونها ضد السوريين الذين كانوا مادة دسمة في برامج المعارضة الانتخابية.
ولا يخفى على أحد أن الغالبية الساحقة من السوريين المقيمين في تركيا يتمنون بقاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في السلطة مرة جديدة، من منطلق الدعم غير المحدود الذي تقدمه الحكومة التركية للمعارضين السوريين، والتسهيلات الكبيرة في مجالات العمل والإقامة، ناهيك بالمساعدات التي قالت تركيا إنها وصلت إلى حدود 5.5 مليار دولار حتى اليوم. وكانت عملية التضامن السوري مع حزب العدالة قد أدت في الانتخابات البلدية العام الماضي إلى مواجهات واسعة بين السوريين والأتراك في بعض المناطق في جنوب البلاد.
وقد جاهرت أحزاب المعارضة التركية، وخصوصا حزب الشعب الجمهوري، بخشيتها من مساعدة السوريين للحكومة بتزوير الانتخابات عبر مشاركتهم بالتصويت فيها ببطاقات مزورة، تؤمنها الحكومة. ويقول أحد ناشطي الحزب المعارض لـ«الشرق الأوسط» إن «منطقة في الجهة الآسيوية من إسطنبول لا يوجد فيها مسجد، وغالبية سكانها من العلمانيين والمسيحيين، ومع ذلك وصل إلى المدينة عدد من الغرباء الذين شاركوا في التصويت لنكتشف أن العدالة والتنمية نال في البلدية ما نسبته 26 في المائة».
ووجه بعض المعارضين الأتراك دعوات عنصرية لطرد السوريين والشكوى من «مزاحمتهم الأتراك في لقمة العيش»، وقد أعلن الحزب الجمهوري في برنامجه للانتخابات البرلمانية بأنه سيسعى إلى فرض ضريبة العمل على السوريين التي أعفت الحكومة التركية السوريين من دفعها، معتبرا أنه ليس من العدل أن يدفع الأتراك الضريبة بينما يُعفى السوريون منها.
ووجه نائبان من حزبي المعارضة الرئيسيين «الشعب الجمهوري» و«الحركة القومية» سؤالا إلى وزير الداخلية السابق معمر غولر، عبر رئاسة البرلمان، ووجهت هذه التساؤلات لوزير الداخلية السابق غولر من قِبل برلماني محسوب على حزب «الشعب الجمهوري» وآخر محسوب على حزب الحركة القومية، عما إذا كان يحق للسوريين الذين أعطوا بطاقة تعريف تركية التصويت في الانتخابات، ما دفع الوزير إلى عقد مؤتمر أكد فيه أنه لا يحق للسوريين الموجودين في تركيا ولا لغيرهم من الأجانب الإدلاء بأصواتهم في أي انتخابات داخلية تركية. وفي الحملة التي سبقت الانتخابات أعلن كمال كليشدار أوغلو، رئيس «حزب الشعب الجمهوري» بأنه سيسعى إلى إعادة السورين إلى بلادهم إذا ما انتصر حزبه في الانتخابات التركية. قبل أن يتراجع عن تصريحاته بعد الضجة التي أثيرت حولها، ومسارعة رئيس الحكومة أحمد داود أوغلو، إلى استغلالها في حملته الانتخابية مؤكدا أنه «لن يخذل أي طالب مساعدة من إخواننا المظلومين في سوريا». وأوضح بعدها كليتشدار أوغلو أنه قصد بتلك المساعدة إعادتهم من خلال حل قضيتهم.
وقال الخبير في الشؤون التركية غزوان المصري، وهو تركي - سوري، لـ«الشرق الأوسط» إنه دعا وناشطون آخرون السوريين في تركيا إلى توخي الحذر لأن ثمة من يريد أن يورطهم في إشكالات تسيء إلى قضيتهم، وإلى علاقتهم مع مضيفيهم من الأتراك. وشدد على عدم الدخول بأي شكل من الأشكال في العملية الانتخابية، لا من خلال المشاركة في التجمعات أو توزيع المنشورات الانتخابية، مؤكدا ضرورة تجنب الوقوع في الخطأ الذي ارتكبه بعض السوريين خلال الانتخابات المصرية من خلال التدخل في مسائل لا علاقة لهم بها لا من قريب ولا من بعيد.
وأشار المصري أيضا إلى الخطأ الذي وقع خلال الانتخابات التركية السابقة (البلدية) والتي حصل فيها استفزاز للناس، وكادت تحصل فتنة تركية - سوريا لو لم تتدخل الحكومة التركية بكل حكمة وحزم لمنع تفاقم الأمور.
واستغرب المصري كلام بعض المعارضين الأتراك عن نية الحكومة الدفع بالسوريين في الانتخابات مع وثائق مزورة، معتبر أن هذا الكلام غير منطقي وغير ممكن من الناحية اللوجيستية لأن لكل ناخب في تركيا رقما.
وبينما أكد المصري أن الشعب التركي هو من يستضيف السوريين وليس الحكومة وحدها، أشار إلى أن الشعب التركي اعتاد استقبال المظلومين على مر التاريخ، ولم يخذل من لجأ إليه، وهذه ثقافة تركية لا علاقة للأحزاب بها، لكنه اعترف في المقابل بأن بعض الأحزاب قد تتعامل بطريقة مختلفة مع الأمور، فلو وصل الأكراد إلى السلطة لاستضافوا أكراد سوريا وقدموا لهم كل شيء، والشيء نفسه سوف يحدث مع حزب الحركة القومية الذي سيقدم كل ما يمكنه للتركمان السوريين.
وكان نشطاء سوريون وجهوا دعوات للسوريين بالتزام الحياد وتجنب الاستفزاز والتورط بأي نشاطات قد تشوش على الحياد السوري، في الانتخابات البرلمانية التركية. وطلب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية من السوريين التزام البيوت يوم الانتخابات. كما طلب عدم الاقتراب نهائيًا من مراكز الاقتراع، وعدم الرد على أي دعوات لتوزيع مساعدات أو إجراء تجمعات في الشوارع والحدائق والساحات العامة خلال هذا اليوم. وطلب النشطاء من السوريين الاعتذار عن أي لقاء صحافي أو إذاعي أو تلفزيوني حول الانتخابات التركية، فهذا شأن داخلي تركي يقرره الأتراك فقط. وعنوَن النشطاء حملتهم، التي تبناها الائتلاف، بشعار «نحترم إرادة الشعب التركي الكريم، ونثق بخياراته».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.