السودان يبحث عن تهيئة المناخ السياسي بحكومة جديدة

استئناف لجنة الحوار الوطني

تؤدي الحكومة السودانية الجديدة اليوم (الأحد) اليمين الدستورية أمام الرئيس عمر البشير. وكان البشير أصدر مساء أمس (السبت) مراسيم دستورية بتعيين 31 وزيرا و35 وزير دولة في الوزارة الجديدة، فضلا عن تعيين خمسة مساعدين. وأطاح التعديل بوزير الخارجية علي كرتي، ونقل وزير الدفاع واليًا للخرطوم.
وأصدر البشير مرسومين بتعيين الفريق أول ركن بكري حسن صالح نائبا أول لرئيس الجمهورية، وحسبو محمد عبد الرحمن نائبا للرئيس، وتعيين محمد الحسن نجل زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل محمد عثمان الميرغني مساعدا أول له، وتعيين أربعة مساعدين آخرين.
وتم اختيار الفريق أول مصطفى عبيد وزيرا مكلفا للدفاع. وتم الإبقاء على الفريق أول عصمت عبد الرحمن وزيرا للداخلية، بينما تقلد إبراهيم غندور المساعد السابق للرئيس حقيبة الخارجية خلفا لعلي كرتي، الذي لم يظهر اسمه في التشكيل الوزاري الجديد.
وفي سياق متصل، أعلن حزب المؤتمر الشعبي، بزعامة حسن الترابي، استئناف عمل لجنة الحوار الوطني برئاسة البشير وزعماء القوى السياسية خلال الأسبوع المقبل. ودعا الأمين السياسي للحزب إلى ضرورة استباق عملية الحوار بتهيئة المناخ السياسي وتعزيز الثقة بين الفرقاء السودانيين.
وكشف الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر، عضو اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني، خلال انعقاد هيئة شورى المؤتمر الشعبي بولاية نهر النيل، عن اتصالات ستجريها اللجنة عبر لجنتين منفصلتين مع الحركات المسلحة وأحزاب المعارضة الرافضة للدخول في حوار مع الحزب الحاكم، بهدف استيعابها على مائدة الحوار.
واعتبر عمر أن قضايا كفالة الحريات والإفراج عن المعتقلين السياسيين وإلغاء محاكماتهم مع وقف الحرب وتأمين المحاورين من الحركات المسلحة هي أهم المتطلبات، بهدف تهيئة المناخ السياسي وتعزيز الثقة بين الفرقاء من أجل ضمان نجاح عملية الحوار.
وجدَّد عمر رفض حزب المؤتمر الشعبي المطلق لما سماه بالانقياد وراء دعوات للانتقال بمائدة الحوار إلى خارج السودان، وقال إن «الحلول السلمية لأزمات الوطن ينبغي أن تتم تحت سمائه»، لكنه أشار إلى إمكانية انعقاد اجتماع تحضيري خارجي تحت مظلة الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي بغرض وضع ترتيبات إجرائية تمهد الأرضية لعملية الحوار الداخلي.
يذكر أن الحكومة السودانية قد اتفقت مع المعارض المدنية والمسلحة على اللقاء في برلين مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، إلا أن اللقاء لم يتم بسبب انطلاق العملية الانتخابية وإصرار المعارضة على بدء عملية الحوار قبل الانتخابات، فيما رفض الحزب الحاكم تأجيل العملية.
ووجهت قوى المعارضة حينها انتقادات شديدة للحكومة السودانية، ووصفتها بعدم الجدية في عملية الحوار القومي الدستوري، وقالت إن «الحكومة تسعى لإقامة انتخابات تكرس لهيمنة الحزب الواحد، وتستمر في اعتقال الناشطين من قيادات المعارضة، والتضييق على الصحافة والإعلام».