الأتراك يصوتون اليوم على «المستقبل السياسي» لإردوغان.. والمعارضة متفائلة

حديث عن انتخابات مبكرة إذا فشل الأكراد في دخول البرلمان

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع زوجته يحييان الجماهير في أكاري أمس لدعم حزبه (العدالة والتنمية) في انتخابات اليوم (أ.ب)

يتوجه الناخبون الأتراك بدءا من الثامنة من صباح اليوم إلى صناديق الاقتراع، للتصويت في الانتخابات البرلمانية، الأهم في تاريخ البلاد منذ فوز حزب العدالة والتنمية بأول انتخابات له في عام 2002.
وتخوض الأحزاب التركية هذه الانتخابات بطموحات متعارضة، لكن اللافت في هذه الانتخابات أنها تكاد تنحصر بين حزبين لا ثالث لهما، هما حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب ديمقراطية الشعوب الذي يعتبر أصغر الأحزاب داخل البرلمان التركي. أما الأحزاب الباقية فهي تكاد تلعب دور «الكومبارس» في هذه الانتخابات على الرغم من أهميتها الكبيرة وقدرتها الجماهيرية، وبالتحديد حزبا المعارضة الرئيسيان، حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية، اللذان لا يمتلكان وهم التفوق على حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد منذ 13 سنة، لكنهما يأملان في أن يشكل دخول حزب «ديمقراطية الشعوب» الكردي إلى البرلمان كحزب لأول مرة في تاريخيه ما يأخذ أكثر من 30 مقعدا من حصة العدالة والتنمية التقليدية. وتنحصر طموحات هذين الحزبين في فقدان «العدالة والتنمية» القدرة على تشكيل الحكومة منفردا، فتصبح لهما فرصة حقيقية للوصول إلى السلطة من خلال ائتلاف معارض واسع.
وعلى الرغم من صعوبة هذا السيناريو، فإن تحويل المعركة إلى معركة بين رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان ومعارضيه قد يجعل الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات. فشخصنة المعركة، وإظهارها على أنها معركة إردوغان لتحويل النظام السياسي إلى نظام رئاسي، تسهل على أحزاب المعارضة التركية عملية التجييش، التي يساعد إردوغان نفسه في تظهيرها من خلال جولاته التي تفوح منها رائحة الانتخابات التي يفترض برئيس الحكومة أحمد داود أوغلو أن يقودها منفردا، فيما يكون إردوغان «حكما» بين الجميع وفقا للقانون التركي. وفي معرض رده على سؤال حول الانتخابات النيابية التركية، قال إردوغان بوضوح إنَّ نتائجها ستحدد ثلاثة أهداف هي «تركيا جديدة» و«دستور جديد» و«نظام رئاسي».
ويخوض حزب العدالة والتنمية المعركة الانتخابية، وعينه على الفوز بكل شيء، أي ثلثي عدد أعضاء البرلمان بما يضمن له تحقيق مشروع إردوغان المعلن بتحويل النظام السياسي إلى نظام رئاسي يمتلك فيه الرئيس صلاحيات تنفيذية واسعة. غير أن هذا المشروع يصطدم برغبة الأكراد في دخول البرلمان كحزب لأول مرة في تاريخهم، أي بحصولهم على نسبة 10 في المائة من الأصوات والتي تؤهلهم لنيل نحو 60 مقعدا في البرلمان المكون من 550 نائبا، مما سيحرم «العدالة والتنمية» من امتلاك القدرة على تغيير الدستور.
لكن خسارة الأكراد هذه الانتخابات، أي حصولهم على أقل من 10 في المائة، معناه حرمانهم من دخول البرلمان بالكامل، وبالتالي حصول الحزب الحاكم على الأغلبية التي يريدها. ولهذا تزايدت التخمينات في تركيا حول وجود اتفاق تحت الطاولة يمنح بموجبه معارضو إردوغان الأكراد أصواتهم فيتخطون الحاجز النسبي ويضربون طموحات إردوغان. ومن بين هؤلاء أشخاص من الحزب الحاكم نفسه تحدث بعضهم لـ«الشرق الأوسط» عن نيته التصويت للأكراد لإعطاء «التوازن» في الحياة السياسية، بمعنى آخر منع تفرد إردوغان بقيادة البلاد والحزب الحاكم.
لكن هذا السيناريو يبدو مستحيلا في نظر الكاتب والمحلل السياسي التركي محمد زاهد غل، المقرب من دوائر القرار في حزب العدالة والتنمية. ويقول غل لـ«الشرق الأوسط» إنه يتوقع حصول الحزب الحاكم على 45 في المائة فما فوق من أصوات الناخبين، معتبرا أن ما يطرح من سيناريوهات «غير واقعي وهدفه التشويش فقط لا أكثر». ويوضح غل أن أسوأ استطلاعات الرأي تحدثت عن حصول الحزب الحاكم على 41 في المائة من الأصوات، يضاف إليها أسوأ السيناريوهات وهو تخطي حزب «ديمقراطية الشعوب» الحاجز النسبي، وهذا معناه بالأرقام حصول الحزب على 280 مقعدا من أصل 550، بما يتيح له تأليف الحكومة منفردا، معتبرا هذا الأمر «تحصيل حاصل».
ويرى غل أن في هذه الانتخابات «مشروعين لا ثالث لهما»، الأول لحزب العدالة والثاني لـ«ديمقراطية الشعوب». ورغم ملاحظاته على هذا البرنامج و«عنصريته»، فإنه يبقى برنامجا، خلافا لحزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية اللذين لا يمتلكان مشروعا سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا وكل ما يهمهما هو إلحاق الضرر بإردوغان وحزب العدالة. ويعترف غل بأن الشعب التركي يريد التغيير بعد 13 سنة من حكم حزب العدالة والتنمية، لكنه «لا يرى بديلا متوفرا يحقق طموحات الناس» وهذا يعني استمرار الحزب الحاكم في السلطة.
ويرفض غل النظرية القائلة بوجود «اتفاق من تحت الطاولة» بين الأحزاب المعارضة لمنح الأكراد الأصوات، رغم رغبتهم في رؤية هذا يتحقق، لأن في ذلك إضعافا لحزب العدالة، معتبرا أن الصفقة شبه مستحيلة لتناقض البرامج، خصوصا مع الحركة القومية التي تناهض أحلام التمايز الكردي. كما يرفض بشدة احتمال تصويت مؤيدي «العدالة والتنمية» للأكراد لإضعاف إردوغان، معتبرا أن الأمر غير وارد.
وفي المقابل، يؤكد المحلل السياسي التركي علي بولاج أن يوم الانتخابات سيكون يوما حاسما في تاريخ تركيا، لأن النتائج التي ستتمخض عنها تلك الانتخابات ستقرر مستقبل تركيا. وأشار إلى أن جميع المؤشرات تشير إلى أن حزب العدالة والتنمية ستكون نسبته في حدود الـ40 في المائة بزيادة أو نقصان درجتين، أما حزب الشعب الجمهوري فسينال نحو 30 في المائة أيضا بزيادة أو نقص درجتين. وأوضح أن الحركة القومية ستبقى مكانها لكن حزب ديمقراطية الشعوب سيتخطى الحاجز بدرجتين على الأقل، وهذا يعني أن الخاسر الأكبر سيكون حزب العدالة والتنمية، ومن ورائه رجب طيب إردوغان الذي يطمح إلى تحويل النظام من برلماني إلى رئاسي.
ويتوقع غل أن تكون البلاد أمام انتخابات مبكرة في أي حال من الأحوال، مشيرا إلى أن فشل الأكراد في دخول البرلمان سيعني أن حزب العدالة والتنمية سوف يحصل على غالبية الثلثين التي يريدها لتعديل الدستور، فيفعل ذلك على وجه السرعة ويحول النظام إلى نظام رئاسي، ثم يدعو لانتخابات مبكرة بعد إلغاء الحاجز النسبي، معتبرا أن البلاد لا تحتمل خروج الأكراد من البرلمان. وتوقع أن يتم الإعلان عن ذلك فور إعلان النتائج لتخفيف الاحتقان في الشارع والدعوة لانتخابات عامة في نهاية عام 2016. أما في حال فشل حزب العدالة والتنمية في الحصول على الأكثرية فإنه بدوره قد يقوم بالدعوة لانتخابات مبكرة لمحاولة الحصول على الغالبية مجددا، لأن التوافق مع أحزاب المعارضة على تعديل الدستور شبه مستحيل.