إيران لن تشغل الكاميرات قبل إحياء «النووي»

رفضت ضغوط الغرب عليها للإسراع بالتوقيع

أكدت إيران، أمس، أنها لن تتسرع في المفاوضات النووية لإحياء الاتفاق النووي، ورفضت الانصياع للضغوط الغربية بهذا الخصوص، كما شددت على أنها لن تشغل كاميرات المراقبة في منشآتها النووية قبل توقيع الاتفاق.
وقال رئيس «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية»، محمد إسلامي، أمس الاثنين، إن طهران «وافقت على الحد من أنشطتها» من أجل «رفع الاتهامات وبناء الثقة»، متهماً الأطراف الغربية بأنهم «لم يلتزموا تعهداتهم»، موضحاً أن «كاميرات الاتفاق النووي هي من أجل رفع تلك التهم، لكن إذا كان من المقرر أن تبقى الاتهامات، فلا يوجد مبرر لبقاء تلك الكاميرات»، وقال: «تمت إزالة الكاميرات بيد مفتشي (الوكالة الدولية)، وختم عليها، وتحفظ في المنشآت لحين عودة الجانب الآخر للاتفاق النووي».
ولم تحصل «الطاقة الدولية» على تسجيلات كاميرات المراقبة المخصصة لرصد الأنشطة الحساسة في المنشآت النووية الإيرانية، منذ تخلي طهران عن البروتوكول الملحق بـ«معاهدة حظر الانتشار» في فبراير (شباط) العام الماضي.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحافي أسبوعي، إن بلاده تأمل في العودة سريعاً للاتفاق النووي إذا ما أظهرت الولايات المتحدة حُسن النية، مضيفاً أن إيران «ملتزمة بالمحادثات، وستواصل ذلك لحين التوصل لاتفاق جيد وقابل للاستمرار».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن كنعاني قوله إن الغربيين «يطالبون إيران باتخاذ القرار فوراً، ويؤكدون أن الوقت ضيق، وأن على إيران أن ترد بسرعة، إلا أن الجمهورية الإسلامية لا تتصرف بتسرع».
...المزيد