بعد «الربيع العربي».. حظر التجول يعود إلى جنوب تونس

مواجهات واحتجاجات ومطالبات بكشف الفساد

بعد «الربيع العربي».. حظر التجول يعود إلى جنوب تونس
TT

بعد «الربيع العربي».. حظر التجول يعود إلى جنوب تونس

بعد «الربيع العربي».. حظر التجول يعود إلى جنوب تونس

فرضت وزارة الداخلية التونسية الجمعة حظر تجول ليلي في مدينة دوز الواقعة جنوب تونس، إثر اندلاع مواجهات بين سكان محتجين يطالبون بفرص عمل وقوات الشرطة.
وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس الجمعة، فرض حظر تجول ليلي بمدينة دوز (جنوب) التي تشهد منذ الثلاثاء الماضي مواجهات متفرقة بين سكان يطالبون بفرص عمل، وقوات الأمن. وقالت الوزارة في بيان لها: «تبعا للأحداث الدائرة بمدينة دوز من ولاية قبلي وحفاظا على الأمن العام وأرواح المواطنين وأرزاقهم، تقرّر فرض حظر التجوّل على الأشخاص والعربات بالمدينة المذكورة اعتبارا من اليوم (أمس) بداية من الساعة الثامنة مساءً (19.00 ت.غ) إلى الساعة السادسة صباحا (05.00 ت.غ)، ويستثنى من ذلك الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي».
وأفاد مسؤول محلي طلب عدم كشف اسمه بأن مواجهات ليلية بدأت منذ الثلاثاء الماضي بين محتجين وقوات الأمن «إثر منعهم من التسبب في وقف إنتاج شركة غاز أجنبية تقع في الصحراء على بعد 25 كلم من مركز مدينة دوز، أو الاعتصام داخلها».
وأوضح أن عدد المحتجين ارتفع من عشرات في بداية الاحتجاجات إلى «بضع مئات ليلة (أول من) أمس واليوم (الجمعة)» بعدما «ساندهم» سكان من قرى مجاورة. وأغلق المحتجون طرقات بعجلات مطاطية مشتعلة ورشقوا بالحجارة والزجاجات الحارقة قوات الأمن التي ردت عليهم بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، بحسب المسؤول.
ويذكر أنه في الشهر الماضي أطلق نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي حملة «وينو البترول؟» طالبوا فيها الحكومة بكشف ملفات الفساد في قطاع الطاقة.
ويقول هؤلاء إن بلادهم التي تقع بين جارين نفطيين هما ليبيا شرقا والجزائر غربا تملك ثروات مثل جارتيها، لكن «شركات أجنبية تنهبها» وهو أمر تنفيه السلطات.
ومن ناحيته، قال رئيس الحكومة التونسية حبيب الصيد: «الذي حدث في دوز غير مقبول مهما كانت الطلبات. الدولة لن تتسامح في هذه الأمور». وأضاف: «الذي حدث هو ضد سمعة تونس وعنده انعكاسات سلبية على البلد». وأوضح: «أقولها وأؤكد أن ما حدث غير مقبول، وهو مرفوض من كل التونسيين». ودعا الشباب إلى «توخي الهدوء والصبر». وقال: «وضعهم صعب ولكن الشغل يمكن إحداثه بالصبر». وأضاف: «ليس عندنا عصا سحرية كما قال البعض، ولا يمكن أن نغير الأمور ما بين صبح وعشية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».