مسؤولون لبنانيون: «معظم العراقيل» رفعت أمام تشكيل حكومة في لبنان

مسؤولون لبنانيون: «معظم العراقيل» رفعت أمام تشكيل حكومة في لبنان
TT

مسؤولون لبنانيون: «معظم العراقيل» رفعت أمام تشكيل حكومة في لبنان

مسؤولون لبنانيون: «معظم العراقيل» رفعت أمام تشكيل حكومة في لبنان

أفادت أوساط رئيس الحكومة اللبناني المكلف تمام سلام اليوم الجمعة أن «معظم العقبات أزيلت» من أمام تشكيل حكومة جديدة في لبنان، فيما لا تزال البلاد من دون حكومة منذ أكثر من عشرة أشهر.
ولبنان الغارق في دوامة عنف على خلفية النزاع السوري، من دون حكومة منذ تكليف تمام سلام تشكيل حكومة في أبريل (نيسان) 2013 بسبب انقسامات عميقة بين الأطراف المعارضين والمؤيدين للنظام السوري.
وقال المصدر من أوساط الرئيس المكلف لوكالة الصحافة الفرنسية إن «معظم العراقيل أزيلت» وأن سلام «سيزور هذا الصباح قصر بعبدا» لعرض «مشروع التشكيلة الحكومية».
ولم يتسن للمصدر القول ما إذا سيؤدي هذا اللقاء إلى إعلان رسمي في هذا الصدد.
من جهته، أكد مصدر في القصر الرئاسي للوكالة أن «رئيس الجمهورية ميشال سليمان ينتظر سلام هذا الصباح».
وكان تشكيل الحكومة معرقلا بسبب حقائب أساسية مثل الخارجية والداخلية وأيضا وزارتي الطاقة والأشغال.
لكن إلى جانب الخلاف على الحقائب، فإن الانقسام السياسي العميق كان يعرقل أيضا هذه العملية.
وبحسب مصادر من الطرفين فإن الحكومة الجديدة ستضم للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، رئيس الوزراء السابق سعد الحريري وحزب الله الشيعي اللبناني.
ويذكر أن حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها نجيب ميقاتي، استقالت في 22 مارس (آذار) 2013، وسمي النائب تمام سلام المنتمي إلى تحالف قوى 14 آذار لتشكيل حكومة جديدة. لكن لم يتمكن من إنجاز ذلك.
ورفضت قوى 14 آذار التي يقودها الحريري، منذ البداية المشاركة في حكومة إلى جانب حزب الله، لكن الحريري عاد وأعلن في 21 يناير (كانون الثاني) موافقته على أن يشارك فريقه السياسي في حكومة تضم كذلك حزب الله الذي يقاتل إلى جانب قوات النظام السوري.
وتوجه قوى 14 آذار التي يعتبر الحريري أبرز أركانها أصابع الاتهام إلى دمشق وحزب الله في سلسلة اغتيالات طالت شخصيات سياسية وامنية بين 2005 و2013.
وشهد لبنان سلسلة اعتداءات في الأشهر الماضية لا سيما في معاقل حزب الله، تبنتها مجموعات سنية متشددة قالت إنها تأتي ردا على تدخل حزب الله في سوريا.
وتحاكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قرب لاهاي غيابيا خمسة متهمين هم عناصر في حزب الله، في قضية اغتيال رفيق الحريري، الذي قتل في تفجير بالعاصمة بيروت في 14 فبراير (شباط) 2005.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».