الحاجز النسبي الأكبر في العالم يحد من طموحات الأحزاب الصغيرة

عام 2002 حصل العدالة والتنمية على 35 % من الأصوات ونال 66 % من المقاعد

يرى رئيس جمعية الصحافيين الحضارية أحمد اباكاي أن النسبة التي تطبق في تركيا لا يوجد لها مثيل في العالم، إذ إن دستور الانقلاب العسكري الذي وضعة كنعان افرن في عام 1980 أقر بأن يكون الحاجز النسبي لدخول البرلمان 10 في المائة على صعيد تركيا.
ويشير إلى أنه من أجل أن يدخل أي حزب سياسي أعضاء للبرلمان التركي أولا يجب عليه أن تتعدى نسبة الناخبين الذين صوتوا له في جميع أنحاء تركيا 10 في المائة، ومن ثم يبدأ في كل مدينة من مدن تركيا الـ81 تقسيم عدد الأعضاء على الأحزاب حسب النسبة التي حصلوا عليها في تلك المدينة. ويشير أباكاي إلى أن الهدف من وضع مثل هذا القانون كان الحيلولة دون دخول الأحزاب الصغيرة التي كانت ترفض الانقلاب العسكري وما ترتب علية من إفرازات، وفقط السماح لحزبين أو 3 بدخول البرلمان التركي.
ويشير إلى أن «هذا الحاجز يتيح الفرصة للحزب الأول أن يحصد أغلبية الأصوات». ويقول: «مثلاً في انتخابات عام 2002 لم يستطع تخطي الحاجز النسبي إلا حزبان هما حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري؛ لأن حزب الطريق القويم الذي كانت تتزعمه تانسو شيلار حصل على 9.54 في المائة، وحزب الحركة القومية بقيادة دولت بهجلي حصل على 8.36 في المائة، وحزب الشباب بقيادة جيم أوزران حصل على 7.25 في المائة، إلا أنها بقيت خارج البرلمان. في المقابل حصل حزب العدالة والتنمية على 34.2 في المائة وأدخل إلى البرلمان 363 عضوا، وحزب الشعب الجمهوري حصل على 19.39 في المائة وأدخل إلى البرلمان 178 عضوا، وهذا يعني أن 45 في المائة من الناخبين الأتراك لم يمثلوا في برلمان 2002، وفقط المستفيد الأكبر هو حزب العدالة والتنمية، حيث كانت له حصة الأسد بنسبة 66 في المائة من أعضاء البرلمان». وفي المقابل يشرح اباكاي أن هذا الواقع «لا ينطبق على المرشحين المستقلين، فهم يخضعون إلى حسابات خاصة في كل مدينة، حيث يجمع عدد الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب التي تعدت الحاجز النسبي مع عدد الأصوات التي أخذها المرشح المستقل، وتقسم على عدد أعضاء البرلمان الذين سيدخلون البرلمان عن المدينة أو المحافظة، فيكون هناك رقم ما فإذا تعدى المستقل هذا الرقم فإنه يدخل البرلمان مباشرة».
أما بالنسبة للانتخابات المحلية فإنه لا يوجد هناك حاجز نسبي، فكل محافظة أو مدينة أو بلدة تنتخب كلا على حدة، ولكن من المتعارف عليه في تركيا أن الناخب دائما يرشح مرشحي الحزب الحاكم، فمثلا في انتخابات 2014 المحلية فاز حزب العدالة والتنمية برئاسة 48 محافظة و561 بلدة، وحزب الشعب الجمهوري بـ14 محافظة و159 بلدة، وحزب ديمقراطية الشعوب بـ10 محافظات و67 بلدة، وحزب الحركة القومية بـ8 محافظات و106 بلدات، والمستقلون بمحافظة وبلدتين، والسعادة بـ8 بلدات.