المبعوث الأممي لليمن يجري محادثات في عُمان وقطر.. تمهيدًا لمؤتمر «جنيف»

المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية لـ {الشرق الأوسط}: لا نزال في مرحلة التحضير للقاء

المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد خلال زيارة سابقة له إلى صنعاء في 14 مايو الماضي (رويترز)
المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد خلال زيارة سابقة له إلى صنعاء في 14 مايو الماضي (رويترز)
TT

المبعوث الأممي لليمن يجري محادثات في عُمان وقطر.. تمهيدًا لمؤتمر «جنيف»

المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد خلال زيارة سابقة له إلى صنعاء في 14 مايو الماضي (رويترز)
المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد خلال زيارة سابقة له إلى صنعاء في 14 مايو الماضي (رويترز)

تحفظ المسؤولون في الأمم المتحدة في الكشف عن تفاصيل وأجندة المؤتمر المرتقب عقده في جنيف لبحث الأزمة اليمنية، والذي حُدد له موعد مبدئي في الرابع عشر من يونيو (حزيران) الحالي. وجاء هذا فيما يشكك مراقبون في إمكانية أن تؤدي المشاورات المرتقبة إلى حل يفضي إلى تهدئة الحرب ووقف إطلاق النار وإعلان هدنة إنسانية والتقدم نحو التوصل لحل سياسي للصراع في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية لأكثر من 20 مليون يمني.
وقال فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «ليس لدينا موعد لمشاورات جنيف بعد، حتى يمكن إعلانه». وأشار حق إلى أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد يبذل جهودا مكثفة للتحضير لعقد مشاورات جنيف في أقرب وقت ممكن.
وحسب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فإن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أجرى مشاورات في سلطنة عمان أمس، على أن يستتبعها بمشاورات أخرى في العاصمة القطرية الدوحة اليوم، من أجل مناقشة التفاصيل المتعلقة باجتماعات جنيف. وقال: «نأمل أن نكون قادرين على تقديم إعلان بشأن موعد وأجندة المشاورات في جنيف في وقت قريب جدا».
وذكرت عدة مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة أن الأمين العام بانتظار أن يحصل إسماعيل ولد الشيخ أحمد على التزامات محددة من كل الأطراف اليمنية حتى يتم الإعلان النهائي عن تلك المشاورات. وأشار مسؤول دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن لقاء جنيف سيكون «تشاوريا» يقوم على مرجعيات محددة تستند إلى قرارا مجلس الأمن رقم 2216 ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليات تنفيذها، فيما أكد عز الدين الأصبحي، وزير الإعلام اليمني بحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، أن الحكومة اليمنية ستشارك في مشاورات جنيف، مؤكدا أنها للتشاور والبحث في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
وأشارت المصادر إلى أن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد تلقى وعودا من الحوثيين تتعلق بقبولهم تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 الذي يطالبهم بتسليم الأراضي والمناطق التي استولوا عليها وتسليم أسلحتهم وتدور مشاورات المبعوث الأممي مع الحوثيين برعاية عمانية حول الانسحاب من مدينة عدن كبرى مدن الجنوب.
وفي الوقت الذي أكد فيه سفير اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني لـ«الشرق الأوسط» تقدم الحكومة اليمنية بموافقتها للأمين العام للأمم المتحدة للمشاركة في مشاورات جنيف، أوضح مسؤول دبلوماسي أن الأمم المتحدة لم تتسلم تأكيدات «بشكل رسمي» من الحوثيين أو من المؤتمر الشعبي وأتباع الرئيس المخلوع على عبد الله صالح بالاستعداد للذهاب إلى جنيف.
وتضاربت إعلانات الحوثيين حول استعداهم للمشاركة في مشاورات جنيف ما بين الاستعداد للمشاركة دون شروط مسبقة وبين وضع عراقيل واشتراطات على الأطراف الأخرى المشاركة، وعراقيل حول الاعتراف بشرعية الحكومة اليمنية برئاسة هادي وعراقيل حول كيفية وأسلوب الالتزام ببنود قرارات مجلس الأمن وبنود مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية.
كما أشارت تقارير حول خلافات بين قيادات حزب المؤتمر الشعبي بين موالين لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي وموالين للرئيس المخلوع عبد ربه منصور هادي وخلافات أخرى حول ما سماه قياديو الحزب بـ«تمثيل عادل ومتساوٍ» للأطراف اليمنية ومن أكثر قدرة على بسط نفوذه خلال المشاورات.
وقال المسؤول الدبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» إن من العراقيل التي تواجه توجيه الدعوات لمشاورات جنيف هي أن كل طرف يريد من الأطراف الأخرى التقدم بقائمة ممثليه كي يتم تسمية ممثليه، كما يسعى الحوثيون إلى التوسع في المكاسب التي تحققها على أرض المعركة في اليمن لاستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية خلال محادثات جنيف، إضافة إلى مشكلة أخرى تكمن في طبيعة الحوثيين الذين يعملون للاستفادة من أي محادثات حول وقف إطلاق النار ويقومون بإعادة تريب أوضاعهم العسكرية للانقلاب على الصفقات ونتائج الحوار.
وأشار المسؤول الدبلوماسي إلى أن الحوثيين يحاولون الحصول على عفو من أي ملاحقة سياسية أو قانونية، فيما تطالب الحكومة اليمنية بضمانات لالتزام جميع الأطراف بتنفيذ أي اتفاقات يتم التوصل إليها بشفافية.
واستبعد المسؤول الدبلوماسي في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» وجود مشاورات حول تنفيذ هدنة خلال شهر رمضان في الوقت الحالي، وقال: «من السابق لأوانه الحديث عن الهدنة في وقت نحاول فيه تقريب وجهات النظر والاتفاق على أرضية مشتركة لجلب الأطراف اليمنية إلى مائدة الحوار».
وكان مجلس الأمن الدولي قد أيّد يوم الأربعاء الماضي الدعوة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لإرساء هدنة إنسانية جديدة، مطالبا أطراف النزاع ببدء مفاوضات سلام في أسرع وقت وتسربت أنباء عن محاولات لتنفيذ الهدنة الإنسانية المقترحة خلال شهر رمضان. وأشارت مصادر إلى اجتماعات يعقدها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مع عدد من الأحزاب اليمنية التي تعترف بشرعية الحكومة اليمنية لبحث شكل التمثيل والأسماء المقترحة لتمثيل الحكومة اليمنية في مشاورات جنيف التي تحدد لها موعد في الرابع عشر من يونيو الحالي.
وقد أشار السفير اليمني لدى الأمم المتحدة خالد اليماني إلى أن الحكومة اليمنية والأحزاب التي تعترف بشرعية هادي ستشارك في مشاورات جنيف بسبعة ممثلين فيما يشارك الحوثيون باثنين من الممثلين واثنين ممثلين عن المؤتمر الشعبي وثلاثة ممثلين من الأحزاب اليمنية الصغيرة.
ومن المتوقع أن يتم عقد جلسة افتتاحية مفتوحة يلقي فيها الأمين العام للأمم المتحدة خطابا وتشارك الأمانة العالمة لمجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية في الجلسة ثم تعقد جلسات مغلقة بين الأطراف اليمنية يديرها مبعوث الأمين العام الخاص لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
من جانب آخر، أشارت ماري هار، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، إلى دعم بلادها لاستئناف عملية الحوار السياسي التي تقودها الأمم المتحدة. وقالت: «نحن نحث جميع الأطراف اليمنية على المشاركة في هذه المشاورات التي ندعمها». وأضافت: «نعتقد أن هناك خطوات ضرورية ينبغي اتخاذها بما يسمح بوصول المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار وبغض النظر عن كيفية حدوث ذلك فإنه أمر ينبغي أن يحدث نظرا للوضع الخطير على أرض الواقع».
وقد عملت كل من آن باترسون، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، والسفير الأميركي لدى اليمن ماثيو توللر، على تقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية المتنازعة وإجراء مشاورات مع ممثلي الحوثي في العاصمة العمانية مسقط ومشاورات أخرى مع الحكومة اليمنية في الرياض، ولم توضح الخارجية الأميركية تفاصيل الدور الأميركي لدفع تلك الأطراف للمجيء إلى طاولة الحوار.
وقال السفير الأميركي السابق لدى اليمن ستيفن سيش: «إذا كنا نستطيع جلب الطرفين للاتفاق على وقف الأعمال العدائية فإنه يمكن للأمم المتحدة أن تقوم بدور وأن تعمل بشكل وثيق مع المؤسسة السياسية اليمنية لإعادة تشكيل إطار للمفاوضات وعمليات الإصلاح وتحريك عمليات إعادة صياغة الدستور الجديد والاعتراف بأحزاب سياسية جديدة وتشكيلة جديدة من النفوذ السياسي في اليمن بما يضم جماعة الحوثي، وهذا ما يمكن أن يقنع الحوثيين للمجيء إلى مائدة المفاوضات في هذه المرحلة».



انطلاق الاجتماع الرباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد اليوم (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد اليوم (أ.ف.ب)
TT

انطلاق الاجتماع الرباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد اليوم (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد اليوم (أ.ف.ب)

بدأ وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا اجتماعاً في إسلام آباد، اليوم الأحد، لإجراء مناقشات بشأن الحرب في الشرق الأوسط، في ظل جهود الوساطة التي تبذلها باكستان بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، إنّ الاجتماع الرباعي من المتوقع أن يتناول «مجموعة من القضايا، من بينها الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات في المنطقة».

ووصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان إلى إسلام آباد مساء أمس، بينما وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى العاصمة الباكستانية بعد ظهر اليوم، لحضور هذا الاجتماع الذي من المتوقع أن يستمر إلى يوم غد.

وأفاد صحافيون في «وكالة الصحافة الفرنسية»، عن إغلاق العديد من الطرق المؤدية إلى «المنطقة الحمراء» في إسلام آباد، حيث تقع المؤسسات الحكومة الرئيسية ومقرات البعثات الدبلوماسية. وتمّ تشديد الإجراءات الأمنية، بينما زُيّن الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية بأعلام الدول الأربع.

وأجرى إسحاق دار، صباح اليوم، لقاءين منفصلين مع عبد العاطي وفيدان. ثمّ التقوا جميعا بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وقدمت الحكومة الباكستانية نفسها كوسيط رئيسي بين إيران والولايات المتحدة، كما لعبت دورا في نقل رسائل بين طهران وواشنطن بشأن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط).

وتحافظ إسلام آباد على علاقات طويلة الأمد مع طهران واتصالات وثيقة مع دول الخليج، بينما أقام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش علاقة شخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتنفي طهران إجراء محادثات رسمية مع واشنطن، غير أنّ وكالة «تسنيم »الإيرانية أفادت بأنّ إيران نقلت «رسميا» و«عبر وسطاء»، ردها على الخطة الأميركية المؤلفة من خمسة عشر بندا.

وقال شريف، أمس، إنّه أجرى محادثة هاتفية استمرّت أكثر من ساعة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشيكيان، تطرّقا خلالها بالتفصيل إلى «الجهود الدبلوماسية المستمرّة» لإسلام آباد.

وشكر بزشيكيان باكستان «على جهودها في الوساطة بهدف وقف العدوان».

وفي وقت متأخر أمس، أعلن دار الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، أنّ إيران سمحت بمرور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني، أو سفينتين يوميا، عبر مضيق هرمز.

وقال دار، في منشور موجه إلى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وستيف ويتكوف مبعوث الرئيس ترمب الخاص ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنّ «الحوار والدبلوماسية وهذا النوع من التدابير لبناء الثقة هي السبيل الوحيد للمضي قدما».


الحكومة اليمنية تدين التصعيد الإيراني عبر الذراع الحوثية

حشد من الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيمهم للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
حشد من الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيمهم للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
TT

الحكومة اليمنية تدين التصعيد الإيراني عبر الذراع الحوثية

حشد من الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيمهم للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
حشد من الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيمهم للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)

أعلنت الحكومة اليمنية رفضها القاطع ما وصفتها بالسياسات الإيرانية الهادفة إلى زعزعة استقرار المنطقة، متهمة طهران بالسعي إلى جرّ اليمن لصراعات إقليمية عبر دعم الميليشيات المسلحة، وذلك بالتزامن مع إعلان الجماعة الحوثية تنفيذ هجوم جديد باتجاه إسرائيل، هو الثاني منذ قررت، السبت، الانخراط في الحرب إلى جانب إيران.

وفي ظل مخاوف إنسانية داخل اليمن، وأخرى دولية من عودة الحوثيين إلى شن هجمات بحرية ضد سفن الشحن، أكدت الحكومة، في بيان رسمي، أن هذه التحركات تمثل تهديداً مباشراً لسيادة البلاد وتقويضاً لمؤسسات الدولة، مشددة على أن قرار الحرب والسلم يجب أن يظل حكراً على السلطات الشرعية.

واتهمت الحكومة النظام الإيراني بانتهاج سياسات «تخريبية» تستهدف تقويض الدول الوطنية ومصادرة قراراتها السيادية، من خلال دعم جماعات مسلحة تعمل خارج إطار الدولة، وفي مقدمتها جماعة الحوثي.

ورأت أن ما يجري يمثل امتداداً لنماذج سابقة في المنطقة، «حيث أدت تدخلات مماثلة إلى إطالة أمد الصراعات، وتحويل الدول إلى ساحات صراع مفتوحة تخدم أجندات خارجية على حساب مصالح شعوبها».

وشدد البيان على أن أي عمليات عسكرية تُنفذ خارج مؤسسات الدولة الشرعية تُعد «أعمالاً عدائية غير مشروعة»، محمّلاً المسؤولية الكاملة لمن يقف وراءها، سواء من المنفذين والداعمين، في إشارة إلى إيران والحوثيين.

وحذرت الحكومة اليمنية بأن استمرار هذا النهج من شأنه تعريض الأمن الوطني والقومي لمخاطر جسيمة، تشمل تهديد وحدة البلاد واستقرارها، إلى جانب الإضرار بالمقدرات الاقتصادية، وتعطيل سلاسل الإمداد، ورفع أسعار الغذاء والطاقة، في بلد يعاني أصلاً إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أشد صرامة تجاه ما وصفها بالانتهاكات المتكررة للسيادة اليمنية، وإلى ممارسة ضغوط فعالة لوقف التدخلات الخارجية والأنشطة العسكرية غير المشروعة.

الحوثي يتبنى عملية ثانية

في المقابل، أعلنت الجماعة الحوثية تنفيذ «عملية عسكرية ثانية» باستخدام صواريخ مجنحة وطائرات مسيّرة، استهدفت، وفق بيان لها، مواقع في جنوب إسرائيل، في إطار ما سمّتها «معركة الجهاد المقدس».

وأكد المتحدث العسكري للجماعة، يحيى سريع، أن هذه العمليات تأتي ضمن ما وصفه بـ«دعم محور المقاومة»، الذي يضم إيران و«حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية مسلحة، مشيراً إلى أن الهجمات تزامنت مع عمليات عسكرية من جبهات أخرى، بينها إيران ولبنان.

المتحدث العسكري الحوثي تبنى ثاني عملية ضد إسرائيل منذ الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويُنظر إلى هذا التصعيد على أنه تحول كان متوقعاً في موقف الجماعة، التي كانت قد امتنعت عن الانخراط المباشر خلال الأسابيع الأولى من الحرب الأميركية - الإسرائيلية، قبل أن تعلن لاحقاً دخولها على خط المواجهة.

وشددت الجماعة على استمرار عملياتها خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها لن تتوقف إلا مع «وقف العدوان»، في إشارة إلى العمليات العسكرية الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران وأذرعها.

وكان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي قد رفع، في أحدث ظهور له، مستوى الخطاب التعبوي، معلناً دعم جماعته ما وصفها بـ«قوى المقاومة»، ومؤكداً أنها «ليست على الحياد»، مع تطمينات بعدم وجود نيات عدائية تجاه الدول الإسلامية.

مخاوف من اتساع التصعيد

على الجانب الآخر، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، في ثاني حادثة من نوعها منذ إعلان الحوثيين انخراطهم العسكري، مؤكداً عدم وقوع خسائر.

وأشار إلى وجود تنسيق مستمر مع الولايات المتحدة بشأن كيفية التعامل مع هذا التصعيد، وسط توقعات بتنفيذ ضربات انتقامية ضد الجماعة الحوثية، على غرار ما حدث خلال العامين الماضيين.

ومع عدم استبعاد استئناف الحوثيين هجماتهم على السفن في البحر الأحمر؛ مما يهدد أحد أهم الممرات البحرية في العالم، أكدت «المهمة البحرية الأوروبية (أسبيدس)» استمرار عملياتها الدفاعية لضمان أمن الملاحة الدولية، وحماية السفن التجارية والحفاظ على حرية المرور.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد أنشأ «مهمة أسبيدس» البحرية وبدأت مهامها في فبراير (شباط) 2024، بمشاركة عدد من الفرقاطات العسكرية، دون الانخراط في مواجهة مباشرة مع الحوثيين، خلافاً للضربات الواسعة التي نفذتها الولايات المتحدة ومعها بريطانيا في بعض الأوقات.

ومع عودة التهديد الحوثي المحتمل في البحر الأحمر، تزداد المخاوف من تداعيات اقتصادية مباشرة، تشمل اضطراب حركة التجارة العالمية، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، إلى جانب انعكاسات إنسانية محتملة على اليمن، الذي يواجه بالفعل أزمة معيشية حادة.


مسؤول إسرائيلي: العمليات العسكرية في لبنان قد تستمر سنوات

جندي إسرائيلي من وحدة «شيطيت 13» يمسك بعلم عليه شعار «حزب الله» خلال العمليات العسكرية في جنوب لبنان الجيش الإسرائيلي)
جندي إسرائيلي من وحدة «شيطيت 13» يمسك بعلم عليه شعار «حزب الله» خلال العمليات العسكرية في جنوب لبنان الجيش الإسرائيلي)
TT

مسؤول إسرائيلي: العمليات العسكرية في لبنان قد تستمر سنوات

جندي إسرائيلي من وحدة «شيطيت 13» يمسك بعلم عليه شعار «حزب الله» خلال العمليات العسكرية في جنوب لبنان الجيش الإسرائيلي)
جندي إسرائيلي من وحدة «شيطيت 13» يمسك بعلم عليه شعار «حزب الله» خلال العمليات العسكرية في جنوب لبنان الجيش الإسرائيلي)

تعمل القوات الإسرائيلية في لبنان تحت وابل كثيف من القذائف الصاروخية والصواريخ المضادة للدروع، وسط استمرار هجمات «حزب الله». ويقول الجيش إن قواته قد تبقى في جنوب لبنان حتى في حال تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وبعد شهر من بدء الحرب على إيران، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان توسيع ما تصفه بأنه «منطقة أمنية»، في وقت يشير فيه مسؤولون إلى أن الجيش من المرجح أن يبقى في المنطقة أشهراً أو أكثر، وفقاً لموقع «واي نت» الإسرائيلي.

وقال مسؤول أمني إن الحكومة اللبنانية غير قادرة على نزع سلاح «حزب الله»، وإن وجود الجيش الإسرائيلي في عمق الأراضي اللبنانية من المتوقع أن يستمر «أشهراً عدة على الأقل، وربما سنوات». وأضاف مسؤولون من وزارة الدفاع أنه حتى في حال وقف إطلاق النار، ليس من المتوقع أن ينسحب الجيش.

ووفقاً للموقع، تعمل القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان تحت نيران كثيفة، تشمل المدفعية والصواريخ والقذائف المضادة للدروع. ويتلقى الجنود تحذيراً قبل ثوانٍ فقط من القصف، مع وقت قليل للوصول إلى مأوى. فمنهم من يحتمي داخل مركبات مصفحة، بينما يبحث آخرون عن حماية خلف الصخور أو المباني.

ومنذ بدء الهجوم البري، تم دفع عناصر «حزب الله» إلى الخلف؛ لكنهم يواصلون هجماتهم، بإطلاق مئات الصواريخ يومياً ضد قوات الجيش الإسرائيلي والمناطق الشمالية، بالإضافة إلى الطائرات المُسيَّرة والصواريخ المضادة للدروع.

وقُتل 5 جنود خلال القتال في جنوب لبنان، وأصيب أكثر من 30 آخرين.

جندي إسرائيلي من وحدة «شيطيت 13» يشغِّل طائرة مُسيَّرة خلال العمليات العسكرية في جنوب لبنان (الجيش الإسرائيلي)

ووفقاً للجيش الإسرائيلي، تهدف العملية إلى إنشاء منطقة عازلة أعمق داخل جنوب لبنان، بهدف تقليل إطلاق النار باتجاه شمال إسرائيل.

وينفِّذ الجيش الإسرائيلي أيضاً عمليات لفرض السيطرة النارية على المنطقة، بما في ذلك تدمير البنى التحتية وتفكيك الأسلحة. ووصف الجنود التقدم بأنه منهجي وبطيء أحياناً، مع مقاومة مباشرة محدودة؛ لكن هناك تهديدات مستمرة من نيران غير مباشرة.

وقال أحد الجنود: «نسوي المنطقة بالأرض قدر المستطاع. هذه منطقة قتال يتم إعادة تشكيلها».

ولا تزال هناك تساؤلات حول قدرة الجيش على تحمل وجود طويل الأمد، ولا سيما في ظل تحديات القوى البشرية.

وحذَّر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي مؤخراً من أن الجيش قد يواجه إجهاداً كبيراً دون إجراء تغييرات في سياسات التجنيد والاحتياط، بما في ذلك تمديد الخدمة الإلزامية وتوسيع نطاق التجنيد.

ولم تحدد إسرائيل رسمياً أهدافها الكاملة في لبنان، ولكنها شددت على توسيع المنطقة الأمنية لتقليل التهديدات، بما في ذلك نيران الصواريخ المضادة للدروع والهجمات المحتملة عبر الحدود.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الهدف هو تغيير الوضع في لبنان بشكل جذري، وربط ذلك بالصراع الأوسع مع إيران.

وأضاف: «نضع مسألة نزع سلاح (حزب الله) أمامنا. نحن مصممون على فعل كل شيء لتغيير الوضع في لبنان من جذوره».

كما وصف مسؤولون هدفاً أكثر طموحاً يتمثل في تطهير جنوب لبنان من الأسلحة حتى نهر الليطاني، والاحتفاظ بالسيطرة على مناطق رئيسية.

ووفقاً لمسؤولين إسرائيليين: «لا يزال (حزب الله) ضعيفاً؛ لكنه يحتفظ بقدرات كبيرة، بما في ذلك أسلحة زودته بها إيران في الأشهر الأخيرة».

وتعمل إسرائيل على ضمان أن أي وقف محتمل لإطلاق النار مع إيران لا يرتبط بوقف العمليات في لبنان، بينما سعت إيران إلى ربط الجبهتين.

وقال دبلوماسيون غربيون إن الولايات المتحدة تركز حالياً على إيران، ومنحت إسرائيل حرية عمل نسبية في لبنان، بشرط أن تتجنب الضربات على البنية التحتية المدنية.

وأشار بعض المسؤولين إلى احتمال أن يؤدي الضغط الأميركي في النهاية إلى تقييد العمليات الإسرائيلية، بينما يرى آخرون أن الفاعلين الإقليميين قد يدعمون استمرار العمل ضد «حزب الله».

ونزح أكثر من 600 ألف نسمة من جنوب لبنان، وفقاً للتقديرات الإسرائيلية، وهو عامل يقول مسؤولون إنه قد يؤثر على المفاوضات المستقبلية مع تصاعد الضغط على «حزب الله».