دعت منظمة العفو الدولية اليوم (الخميس) إلى إجراء تحقيق «مستقلّ وفعّال» حول قتل مئات المدنيين في يونيو (حزيران) في منطقة أوروميا في إثيوبيا، بعد جمع شهادات تتّهم جيش تحرير أورومو.
ونفى الفصيل المتمرّد الذي اتّهمه ناجون والحكومة الفيدرالية، مسؤوليته عن المجازر بحق مدنيين من إثنية أمهرة في 18 يونيو في قرية تول في غرب البلاد، متّهماً قوات موالية للحكومة بالضلوع فيها، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأكد شهود لمنظمة العفو أن قوات الأمن لم تتدخل، رغم أنها أُبلغت بما يحصل.
في 23 يونيو، دعت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أيضاً السلطات الإثيوبية إلى إجراء تحقيق «سريع وحيادي ودقيق» حول هذه «المجزرة العبثية».
وبحسب مسؤول محلي تواصلت معه منظمة العفو، قُتل 450 شخصاً. لم تتوفر أي حصيلة رسمية، لكن الناطق باسم رئيس الوزراء الإثيوبي أكد في 30 يونيو أنه تمّ التعرّف على 338 ضحية.
وأكد المدير الإقليمي لبرنامج شرق أفريقيا وجنوبها في منظمة العفو الدولية ديبروز موشينا في بيان أن «هذه المجازر المروّعة في تول التي يُزعم أن جيش تحرير أورومو هو الذي ارتكبها، تكشف تجاهل منفذيها المطلق لحياة الإنسان. ينبغي أن تكون هذه المجزرة العديمة الرحمة التي شملت أيضاً قتل نساء وأطفال، موضع تحقيق مستقل وفعّال».
وتحدثت المنظمة مع نحو عشرة أشخاص «بينهم خمسة شهود... جميعهم تحدثوا عن عمليات إعدام من دون محاكمة وحرائق في منازل وعمليات نهب».
وقال هؤلاء إن الهجوم بدأ قرابة الساعة التاسعة صباحاً في 18 يونيو.
وأوضحت المنظمة أن «شهوداً صرّحوا أن قوات جيش تحرير أورومو طوّقت قرى في المنطقة، قبل أن تُعلن طلقة نارية بداية الاعتداء. معظم الذين بقوا في القرى كانوا أمّهات وأطفالاً لم يتمكنوا من الإفلات من المهاجمين».
وتمكن الشهود من التعرّف على مقاتلي جيش تحرير أورومو «بسبب شعرهم الطويل... وبزتهم للتمويه العسكري وواقع أنهم كانوا يتحدثون لغة الأورومو».
وروى رجل يبلغ 64 عاماً أن «42 شخصاً قُتلوا في مكان واحد» بينهم رُضّع. وقال إن «22 شخصاً من بين هؤلاء الـ42. هم أطفالي وأحفادي».
وأكد مسؤول إداري محلي فقد أبناءه الثلاثة وزوجته، أن 216 شخصاً قُتلوا في حيين منفصلين معظمهم نساء وأطفال.
وأشارت منظمة العفو، استناداً إلى تسع شهادات إلى أن «القوات الحكومية لم تتدخل على مدى فترة خمس ساعات»، قام خلالها المهاجمون بعمليات قتل وإضرام نار ونهب.
وأوضح مسؤول محلي أنه «تم إبلاغ مسؤولي الحي والمنطقة بالاعتداء فوراً، إلا أنهم قالوا إنهم غير قادرين على التصرّف لأن الطريق مغلق».
واتّهم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد جيش تحرير أورومو بقتل مدنيين مطلع يوليو (تموز) في منطقة مجاورة لتول.
وتتّهم الحكومة بشكل منتظم جيش تحرير أورومو الفصيل المتمرد المسلح من إثنية أورومو الذي ينشط في أوروميا منذ عام 2018 والذي يصنّفه البرلمان الإثيوبي «منظمة إرهابية»، بارتكاب مجازر تستهدف أفراد الأمهرة.
