القيادات السياسية العراقية تحذر من تكرار سيناريو «وعود المالكي»

العبادي ينفي خضوعه لشروط في مؤتمر باريس

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال مشاركته في مؤتمر باريس ضد تنظيم داعش الذي افتتح في العاصمة الفرنسية الثلاثاء الماضي (أ.ب)

في وقت نفى فيه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن يكون قد خضع لشروط مرتبطة بسقوف زمنية مقابل استمرار دعم التحالف الدولي له فقد حذرت القيادات السنية من تكرار سيناريو المالكي على صعيد المماطلة والتسويف. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان له أمس، إنه «في الوقت الذي حاز فيه العراق على تأييد المجتمع الدولي واستجاب لدعوة رئيس الوزراء في زيادة الدعم والتأييد الدولي للعراق في مواجهة (داعش)، ننفي ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن فرض وعود مشروطة على الحكومة العراقية لتطبيقها ضمن سقف زمني محدد». وأضاف البيان أن «المعلومات عن وعود مشروطة غير صحيحة على الإطلاق ولم تطرح في مؤتمر باريس للتحالف الدولي ضد عصابات (داعش) الإرهابية وليست هناك أي اتفاقات سرية»، مؤكدًا أن «الحكومة ليس من سياستها اللجوء إلى اتفاقات من هذا النوع وهي تعلن لشعبها كل ما تتوصل إليه بمنتهى الوضوح».
ودعا مكتب العبادي، جميع وسائل الإعلام إلى «توخي الدقة في نشر الأخبار التي يصب بعضها في خدمة الإرهاب»، لافتًا إلى أن «الحكومة العراقية ملتزمة بما ورد في البرنامج الحكومي الذي طبقت أغلب فقراته وتشرك جميع المكونات في قراراتها وتعمل معها من أجل القضاء على العصابات الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق».
وجاء نفي مكتب العبادي على أثر ما تردد من معلومات بشأن منح التحالف الدولي العبادي مهلة ثلاثة أشهر للإيفاء بوعوده للعرب السنة مقابل التعهد باستمرار دعمه. وبينما رأى قياديون سنة أن العبادي لم يفِ بوعوده حتى على صعيد شركائه داخل البيت الشيعي، لا سيما المجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري من خلال الاستمرار بسياسة سلفه نوري المالكي من خلال التعيين بالوكالة وآخر ها مؤسسة السجناء السياسيين فإن الخبراء الأمنيين المتخصصين يرون أن لدى واشنطن شروطا على صعيد التسليح. وقال عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية محمد الكربولي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يشار إليه بشأن شروط للمجتمع الدولي بخصوص دعم العبادي من عدمه، يعني أن الأمر لم يعد مقتصرا على الداخل وما يطالب به العرب السنة بالإضافة إلى أن مطالب العرب السنة لا تخصهم وحدهم بقدر ما تخص الحفاظ على البلد ووحدته والعملية السياسية وهو أكبر دليل على مصداقية المطالب». وأضاف أن «ما نحذر منه هو تكرار سيناريو المالكي على صعيد الوعود التي لم يتحقق منها شيء والتي أدت إلى ما أدت إليه من نتائج سلبية على العراق».
وأشار الكربولي إلى أن «الأهم بالنسبة للعبادي قبل أن يقوم بأي زيارة إلى الخارج أن يعمل على ترتيب البيت الداخلي وأن يعمل يدا بيد مع الشركاء لأن ذلك شرط أساسي على صعيد استمرار الدعم ومن بين أبرز صيغ هذا الدعم هو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه عير ورقة الاتفاق السياسي التي تشكلت الحكومة الحالية على أساسها». وأوضح أن «العبادي يريد الإيحاء للمجتمع الدولي بأنه قريب من سنة العراق، لكن هذا وحده لا يكفي لأن المطلوب هو تنفيذ الاتفاقات بما في ذلك عدم اللجوء إلى التعيين بالوكالة التي بدأت تقلق حتى شركاءه داخل البيت الشيعي».
من جانبه، شاطر عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار فارس طه الفارس رؤية زميله النائب الكربولي قائلا في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «تشكيل الحكومة نص على اتفاق وإجماع جميع الكتل في ولادة القرارات المهمة وتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي وتحقيق التوازن والمصالحة الحقيقية التي لا تستثني أحدا وهو ما لم يتحقق منه شيء ملموس على أرض الواقع». وأوضح الفارس أن «الجهات والأحزاب المتنفذة التي تسيطر على السلطة هي من تكون صاحبة القرار، وبالتالي لم نفعل شيئا سوى المزيد من الأذى والكوارث التي تصيب المجتمع في ظل عدم الإجماع ما بين الكتل بأن البلاد تمر بأزمة سياسية وأمنية لا بد من تجاوزها قبل فوات الأوان وعدم العودة إلى زمن الحكومة السابقة بقراراتها التي أوصلت البلاد إلى ما نحن عليه الآن».
لكن الخبير الأمني هشام الهاشمي يرى أن لدى واشنطن شروطا على صعيد التسليح لا يمكن التنازل عنها، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الولايات المتحدة لديها شروط مقابل تسليم السلاح لبعض من القوات المسلحة العراقية هذه الشروط غالبا ما تكون شديدة ولا تستطيع وزارتا الدفاع والداخلية ولا القيادة المشتركة أن تفي بتطبيقها». وأضاف أن «من بين الشروط مثلا أن يكون السلاح خاصا بمعركة تحرير نينوى وبعض الأسلحة تشترطها لجهاز مكافحة الإرهاب»، مشيرا إلى أن «الأميركان اشترطوا ألا يتم تجهيز (الحشد الشعبي) بهذا السلاح كجزء من صراعها مع إيران داخل العراق».