الحكومة التونسية تجيب اليوم عن أبرز الملفات الاجتماعية أمام البرلمان

قايد السبسي يبحث مع وزير الخارجية القطري سبل تطوير العلاقات بين البلدين

خالد بن محمد العطية وزير الخارجية القطري خلال لقائه بالرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في تونس أمس (أ.ف.ب)

تقف حكومة الحبيب الصيد اليوم أمام البرلمان التونسي فيما يشبه امتحانا حقيقيا لبرامجها بعد مرور نحو 120 يوما من حصولها على ثقة أعضاء البرلمان، وهي خطوة تعتبرها جل الأحزاب السياسية، سواء المشاركة في الحكم أو التي تقف في صفوف المعارضة، انطلاقة فعلية في تنفيذ البرنامج الحكومي، وذلك بعد تحديد خمس أولويات في عمل كل وزارة خلال الفترة التي مضت من عمر الحكومة.
وتحولت تسمية «الجلسة البرلمانية بين الأمس واليوم» إلى جلسة حوار مع الحكومة بعد أن كانت تحمل اسم «جلسة مساءلة»، واتسمت بالتشنج خلال جلسات المساءلة لحكومتي الترويكا الأولى والترويكا الثانية، وحكومة الكفاءات التي قادها المهدي جمعة. وتتوقع عدة أطراف سياسية أن يتلقّى رئيس الحكومة ووزراؤه سيلا جارفا من الأسئلة والانتقادات، خاصة أن الكثير من الملفات التي أدرجت ضمن الأولويات الحكومية لم تجد طريقها إلى الحل والتنفيذ.
وبحسب مصادر برلمانية تونسية، فإن عددا هاما من أعضاء البرلمان سيطالبون الحكومة بعقد ندوة وطنية حول الثروات الطبيعية تكون مناسبة لمكاشفة الشعب بحقيقة هذه الثروات، وكيفية التصرف فيها، وخاصة في مجال المحروقات.
ووفق مصادر مطلعة من رئاسة الحكومة، فإن الصيد سيقدم تقريرا واضحا حول عمل تشكيلة الحكومة ومدى تقدمها في إنجاز برامجها. ومن المتوقع أن تسيطر على نقاشات الحكومة والبرلمان أربعة ملفات أساسية، أبرزها الملف الاجتماعي وظاهرة الاحتجاجات الاجتماعية والإضرابات التي تشل أكثر من قطاع اقتصادي حيوي، والملف الثاني الذي يتميز بطابع اقتصادي لأنه يتطرق إلى تفاقم المطالب القطاعية وتعطل العمل والإنتاج في الكثير من المؤسسات الحكومية (التعليم والصحة والنقل والفوسفات على وجه الخصوص).
كما ينتظر أعضاء البرلمان الحصول على توضيحات دقيقة حول الوضع الأمني في البلاد، وخاصة فيما يتعلق بحقيقة الحادث الدموي المسلح الذي وقع يوم 25 مايو (أيار) الماضي وأودى بحياة تسعة عسكريين، بمن فيهم منفذ العملية، داخل ثكنة بوشوشة العسكرية، بالإضافة إلى تفاصيل الاستراتيجية الأمنية في مكافحة الإرهاب، في ظل التهديدات المتكررة القادمة إلى تونس من قبل تنظيم داعش المستقر في ليبيا المجاورة. أما الملف الرابع فيتعلق بالسياسة الخارجية والفشل في إدارة الملف الدبلوماسي مع الطرف الليبي، وتواصل قطع العلاقات الدبلوماسية بين تونس وسوريا، رغم ترحيب وزير الخارجية التونسية الطيب البكوش بعودة السفير السوري إلى بلاده.
ومن المنتظر أن يطرح الحبيب الصيد أمام البرلمان برنامج تنمية جديد يتعلق بالفترة الممتدة ما بين 2016 و2020. يرتكز على تغيير القوانين والاعتماد على الإمكانات الذاتية، والاستغلال الأمثل للثروات.
لكن رؤية الحكومة ولا تتفق مع المعارضة بشأن عدة ملفات، من بينها سياسة الانفتاح على الخارج، والاعتماد على قروض صناديق التمويل الدولية، وتلاقي معارضة صريحة من قبل تحالف الجبهة الشعبية، بزعامة حمة الهمامي الذي اعترض على ما سماه «سياسة الارتهان إلى الخارج عبر القروض»، وهو لا يتفق في هذا لتوجه مع الأحزاب الأربعة اليمينية الحاكمة حاليا في تونس، على اعتبار أن حركة نداء تونس، وحركة النهضة، وحزب الاتحاد الوطني الحر، وحزب آفاق تونس يدعمون سياسة الانفتاح والاعتماد على اقتصاد السوق.
وكان البرلمان التونسي قد منح ثقته للحكومة، التي يرأسها الحبيب الصيد في الخامس من شهر فبراير (شباط) الماضي، بنحو 166 نائبا صوتوا لصالحها، وحصل هذا الدعم الكبير بعد جدل حاد حول الأحزاب التي ستدعمها، وحجم تمثيل تلك الأحزاب في الحكومة المنبثقة عن الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
من جهة ثانية، قال خالد بن محمد العطية وزير الخارجية القطري إن لقاءه بالرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أمس في تونس تركز حول كيفية تطوير العلاقات بين البلدين.
وقال الوزير القطري في تصريح إعلامي عقب لقائه السبسي في قصر قرطاج أمس «لقد استمعنا إلى توجيهات الرئيس (السبسي) فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين دولة قطر وتونس، وكيفية تطويرها وكيفية التعاون في مجالات التنمية».
وأضاف الوزير «سمعنا ملاحظات الرئيس حول الوضع الجاري، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين قطر وتونس».
وسيشارك العطية خلال زيارته تونس في احتفال الذكرى الثانية لتأسيس صندوق الصداقة القطري بتونس.
وكان العطية قد وصل أول من أمس إلى تونس في زيارة رسمية تستمر حتى اليوم الجمعة، يلتقي خلالها أيضا رئيس الحكومة الحبيب الصيد ووزير الخارجية الطيب البكوش.