عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:23 دقيقه
الاقتصاد

تفاوت أداء البورصات الخليجية وسط حالة من الترقب والحذر

تطورات «الفيفا» تلقي بظلالها على سوق قطر

تفاوت أداء البورصات الخليجية وسط حالة من الترقب والحذر
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تفاوت أداء البورصات الخليجية وسط حالة من الترقب والحذر

تفاوت أداء البورصات الخليجية وسط حالة من الترقب والحذر

من الواضح أن الترقب والحذر سيد الموقف في الأسواق خلال الفترة الحالية، حيث إن غالبيتها تسير في نطاقات ضيقة في ظل حركات الشراء والبيع المتوازنة نسبيا والانتقائية لتفضيل أغلب المتعاملين التروي لحين ظهور نتائج النصف الأول من العام الحالي، حيث أغلقت الأسواق جلسة يوم أمس قريبة من إغلاقات الجلسة السابقة باستثناء السوق القطرية التي كان خسرت بشكل واضح نسبيا نتيجة لخوف المتعاملين من فتح ملف استضافة قطر لمونديال 2022 بعد استقالة رئيس الفيفا ومطالبات البعض في التدقيق في كيفية منح الاتحاد حق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2018 إلى روسيا وبطولة العام 2022 إلى قطر، حيث تراجعت بنسبة 0.74 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12092.25 نقطة. فما ارتفعت سوق دبي بنسبة 0.08 في المائة لتقفل عند مستوى 4032.24 نقطة. وتراجعت سوق السعودية بنسبة 0.11 في المائة ليقفل مؤشرها عند مستوى 9668.10 نقطة. أما السوق الكويتية فارتفعت بنسبة 0.17 في المائة لتقفل عند مستوى 6323.84 نقطة. فيما خسرت السوق العمانية بنسبة 0.09 في المائة لتقفل عند مستوى 6462.00 نقطة.
مكاسب محدودة في سوق دبي
في أولى جلساتها بعد تطبيق الصيغة المطورة من «جلسة ما قبل الإغلاق» علاوة على استحداث «فترة التداول وفق آخر سعر إغلاق»، أغلقت سوق دبي تعاملات جلسة يوم أمس على مكاسب محدودة في جلسة تقلب فيها المؤشر بين السلبية والإيجابية، حيث اقفل المؤشر العام على مكاسب بلغت بواقع 3.04 نقطة أو ما نسبته 0.08 في المائة ليقفل عند مستوى 4032.24 نقطة، وجاءت المكاسب من أسهم منتقاة منها سهم أعمار الذي كانت عليه أخبار إيجابية والمتمثلة بمشروع تطوير خور الممزر بالتعاون بين «بلدية دبي» وشركة «إعمار العقارية» بتكلفة تصل إلى 10 مليارات درهم، كما استمر خلال جلسة الأمس الشراء على سهم أملاك الذي ارتفع بنسبة 12.7 في المائة. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 592.6 مليون سهم بقيمة 788.9 مليون درهم نفذت من خلال 7572 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 17 شركة واستقرار لأسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع السلع أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.42 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.93 في المائة، في المقابل سجل قطاع الاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 0.82 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.40 في المائة.
وسجل سعر سهم أملاك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 12.69 في المائة وصولا إلى سعر 1.34 درهم تلاه سهم دبي باركس بنسبة 7.89 في المائة وصولا إلى سعر 1.14 درهم، في المقابل سجل سعر سهم مصرف السلام السودان أعلى نسبة تراجع بواقع 2.79 في المائة وصولا إلى سعر 1.74 درهم تلاه سهم أرابتك بنسبة 1.74 في المائة وصولا إلى سعر 2.3 درهم. واحتل سهم دبي باركس المركز الأول بحجم وقيم التعاملات بواقع 215.4 مليون سهم بقيمة 240.2 مليون درهم تلاه سهم أملاك بواقع 140.7 مليون سهم قيمة 183.6 مليون درهم.
ارتفاع طفيف للسوق الكويتية
واصلت السوق الكويتية أدائها المتذبذب خلال تعاملات جلسة يوم أمس وذلك مع استمرار حالة الحياد طاغية على مجرى التعاملات في ظل عدم وضوح الرؤية لكثير من المتعاملين والمستثمرين، حيث سار مؤشر السوق العام بنطاقات ضيقة طيلة فترة التعاملات ليقفل عند مستوى 6323.84 نقطة بمكاسب طفيفة بلغت 10.80 نقطة أو ما نسبته 0.17 في المائة. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 229.3 مليون سهم بقيمة 21.5 مليون دينار نفذت من خلال 4418 صفقة. وسجل قطاع التكنولوجيا أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.47 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.56 في المائة، في المقابل سجل قطاع النفط والغاز أعلى نسبة تراجع بواقع 1.24 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.74 في المائة.
وسجل سعر سهم ادنك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.43 في المائة وصولا إلى سعر 0.029 دينار تلاه سهم عيادة كويتية بنسبة 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.375 دينار، في المقابل سجل سعر سهم البناء أعلى نسبة تراجع بواقع 5.68 في المائة وصولا إلى سعر 0.415 ريال تلاه سهم ايكاروس بنسبة 5.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.142 دينار. واحتل سهم ادنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 50.4 مليون سهم تلاه سهم منازل بواقع 21.1 مليون سهم.
السوق القطرية تتراجع
بقيت السوق القطرية ترزح تحت مخاوف المتعاملين من إعادة فتح ملف استضافة قطر لمونديال 2022 وذلك بعد استقالة جوزيف بلاتر من رئاسة الفيفا، حيث خسر مؤشرها العام في نهاية تداولات جلسة يوم أمس بواقع 89.84 نقطة أو ما نسبته 0.74 في المائة ليقفل عند مستوى 12092.25 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 13.6 مليون سهم بقيمة 672.7 مليون ريال نفذت من خلال 6116 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 27 شركة واستقرار لأسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.58 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.06 في المائة، في المقابل تراجعت بقية القطاعات بقيادة الاتصالات الذي خسر بواقع 2.08 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.11 في المائة.
السوق البحرينية ترتفع
تمكنت السوق البحرينية في تعاملات الدقائق الأخيرة من تعاملات يوم أمس من تغيير اتجاهها للإيجابية بدعم قادته أسهم مصرفية يقودها البحرين الوطني، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 1367.06 نقطة كاسبا بواقع 4.86 نقطة أو ما نسبته 0.36 في المائة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.35 مليون سهم بقيمة 275.25 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك بواقع 17.55 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 4.13 نقطة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 3.14 نقطة، في المقابل تراجع قطاع الاستثمار بواقع 0.77 نقطة فيما لم تتغير أرقام إقفالات قطاعي الفنادق والسياحة والتأمين عن أرقام إقفال للجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم بنك البحرين الوطني أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.785 دينار تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 2.99 في المائة وصولا إلى سعر 0.069 دينار، في المقابل سجل سعر سهم انوفست أعلى نسبة تراجع بواقع 9.52 في المائة وصولا إلى سعر 0.190 دولار تلاه سهم الإثمار بنسبة 9.52 في المائة وصولا إلى سعر 0.150 دولار. واحتل سهم الخليجي التجاري المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.7 مليون سهم تلاه سهم الأهلي المتحد بواقع 210 ألف سهم.
تراجع طفيف للسوق العمانية
تراجعت السوق العمانية بشكل طفيف خلال تعاملات جلسة يوم أمس وسط تباين في أداء الأسهم القيادية وقطاعات السوق، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 6462.00 نقطة خاسرا بواقع 5.7 نقطة أو ما نسبته 0.09 في المائة، وارتفعت قيم التعاملات عن الجلسة السابقة فيما تراجعت الكميات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.06 مليون سهم بقيمة 1.38 مليون ريال نفذت من خلال 287 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 11 شركة واستقرار لأسعار أسهم 12 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.10 في المائة، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.24 في المائة وقطاع المال بنسبة 0.01 في المائة.
مكاسب طفيفة للسوق الأردنية
أغلق مؤشر السوق الأردنية تعاملات جلسة يوم أمس على مكاسب زهيدة تحققت في نهاية التعاملات، حيث استقر عند مستوى 2186.64 نقطة بمكاسب بلغت نسبتها 0.08 في المائة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 10 ملايين سهم بقيمة 9.3 مليون دينار نفذت من خلال 3605 نقطة، وارتفعت أسعار أسهم 37 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 42 شركة واستقرار لأسعار أسهم 47 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.18 في المائة تلاه قطاع المال بنسبة 0.05 في المائة، في المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.01 في المائة.
وسجل سعر سهم الأمل للاستثمارات المالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.40 في المائة وصولا إلى سعر 1.16 دينار تلاه سهم مستشفى ابن الهيثم بنسبة 7.25 في المائة وصولا إلى سعر 1.33 في المائة، في المقابل سجل سعر سهم شيركو للأوراق المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.83 في المائة وصولا إلى سعر 0.59 دينار تلاه سهم الاتحاد العربي الدولي للتأمين بنسبة 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 1.00 دينار.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

مخاطر الركود التضخمي تتفاقم مع دخول حرب إيران شهرها الثالث

متداول يمر أمام لوحة أسعار إلكترونية في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)
متداول يمر أمام لوحة أسعار إلكترونية في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

مخاطر الركود التضخمي تتفاقم مع دخول حرب إيران شهرها الثالث

متداول يمر أمام لوحة أسعار إلكترونية في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)
متداول يمر أمام لوحة أسعار إلكترونية في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)

تجد الأسواق المالية صعوبة متزايدة في تجاهل التكاليف الاقتصادية المتصاعدة للحرب في إيران، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز، ما يمدّد أكبر اضطراب في إمدادات الطاقة يشهده العالم.

وبعد شهرين من اندلاع الصراع، يواجه الاقتصاد العالمي مزيجاً معقداً من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم، فيما يُعرف بحالة «الركود التضخمي».

ورغم أن أسهم التكنولوجيا لا تزال تدعم أداء الأسواق العالمية، يحذّر محللون من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة أطول يرفع من احتمالات الركود، خصوصاً في المناطق المعتمدة على استيراد الطاقة، وفق «رويترز».

وقال مايك بيل، رئيس استراتيجية الأسواق في شركة «آر بي سي بلو باي»، إن «احتمالات الركود في أوروبا والمملكة المتحدة وأجزاء من آسيا أعلى مما تعكسه تسعيرات أسواق الأسهم حالياً».

وفيما يلي كيفية تشكّل هذه المخاطر عبر مختلف الأسواق:

مراقبة النفط

لا يزال النفط المؤشر الأبرز. ويُتداول خام برنت عند نحو 112 دولاراً للبرميل، أي بزيادة تتجاوز 50 في المائة مقارنة بمستوياته قبل الحرب، ويواصل الارتفاع مع استمرار الصراع. وتشكل أسعار الطاقة المرتفعة تهديداً للنمو الاقتصادي، عبر الضغط على المستهلكين والشركات، وفي الوقت نفسه تغذي التضخم.

وتدرس «سيتي» سيناريو سلبياً قد يصل فيه سعر برنت إلى 120 دولاراً بنهاية العام، ما قد يخفض النمو العالمي إلى ما بين 1.5 في المائة و2 في المائة، ويرفع التضخم العام إلى نحو 5 في المائة.

كما ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا وآسيا، في حين يواجه المزارعون موجة ثانية من ارتفاع أسعار الأسمدة خلال 4 سنوات، وحذّرت دول من بينها السويد من احتمال حدوث نقص في وقود الطائرات.

مصفاة شركة ليونديل باسيل القريبة من قناة هيوستن البحرية (أ.ف.ب)

الأوضاع المالية

رغم الارتفاع الحاد في تكاليف الاقتراض، لم تظهر الصدمة بعد بشكل واضح في الأوضاع المالية العامة.

فالمؤشرات المعتمدة على الأسواق، التي تقيس تأثير أسعار الأصول على توافر التمويل وآفاق النمو، تشدّدت في الولايات المتحدة خلال مارس (آذار) إلى أكثر مستوياتها تقييداً منذ الربيع الماضي، لكنها استقرت لاحقاً بدعم من انتعاش الأسهم في أبريل (نيسان)، وفق مؤشر تتابعه من كثب مؤسسة «غولدمان ساكس».

وفي منطقة اليورو واليابان، شهدت الأوضاع تشدداً محدوداً نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض، بينما تبرز بريطانيا كحالة مختلفة، إذ شهدت تشدداً أكبر يشير إلى تأثير أعمق على النمو.

تعرض لوحة أسعار إلكترونية أسعار مؤشر «نيكي 225» للأسهم في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)

الولايات المتحدة تواجه تضخماً أكثر من تباطؤ النمو

يختلف تأثير الأزمة بحسب مدى التعرض لتدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز. ففي الولايات المتحدة، لا تزال أسعار الغاز أقل من مستويات ما قبل الحرب.

وقال موهيت كومار، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في «جيفريز»، إن حجم وطبيعة صدمة الركود التضخمي تختلف بين المناطق، موضحاً أن «التضخم سيظل أعلى في الولايات المتحدة بفعل أسعار النفط، لكن تأثيره على النمو أقل بكثير مقارنة بأوروبا».

وقد ارتفع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال أبريل، رغم تسارع أسعار الإنتاج. كما قفزت توقعات التضخم لدى المستهلكين للعام المقبل إلى 4.7 في المائة هذا الشهر من 3.8 في المائة في مارس، في حين ارتفعت أيضاً المؤشرات المستندة إلى الأسواق.

وقال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورغان»، إن سيناريو الركود التضخمي لا يزال احتمالاً قائماً.

رئيسة فريق الأزياء في شركة وول مارت تتأكد من توافر المنتجات على الرفوف (أ.ب)

أوروبا في موقف حرج

تعتمد أوروبا بشكل كبير على واردات الطاقة، ما يجعلها أكثر عرضة للصدمات، مع مؤشرات أولية بالفعل على تأثيرات ركود تضخمي.

ومن المتوقع أن تظهر البيانات اقتراب التضخم في منطقة اليورو من 3 في المائة. كما تشير مؤشرات انكماش النشاط الاقتصادي، وتشديد شروط الإقراض المصرفي، وارتفاع توقعات التضخم إلى تزايد الضغوط.

ويتوقع معهد «آي إم كيه» الألماني احتمال دخول أكبر اقتصاد في المنطقة في حالة ركود خلال الربع الثاني بنسبة 34 في المائة، مقارنة بـ12 في المائة في مارس.

متداول يتفاعل أمام شاشاته في بورصة فرانكفورت (رويترز)

وقال كارستن برزيسكي، رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في «آي إن جي»، إن استمرار اضطرابات مضيق هرمز لشهر إضافي قد يدفع منطقة اليورو إلى ركود تقني على الأقل.

وفي المملكة المتحدة، صمد النشاط الاقتصادي بشكل أفضل حتى الآن، لكن المخاطر آخذة في الارتفاع، حيث خفّض صندوق النقد الدولي توقعات النمو لبريطانيا بأكبر وتيرة بين الاقتصادات المتقدمة.

وتعكس تكاليف الاقتراض المرتفعة هذه المخاوف، إذ ارتفعت عوائد السندات في أوروبا بوتيرة أسرع من غيرها، مع مراهنة الأسواق على زيادات إضافية في أسعار الفائدة. وارتفعت عوائد السندات البريطانية لأجل عامين بنحو 90 نقطة أساس منذ اندلاع الحرب.

وفي المقابل، تراجعت أسواق الأسهم بنحو 4 في المائة في منطقة اليورو و5 في المائة في بريطانيا، بينما سجلت الأسهم الأميركية ارتفاعاً.

آسيا تتلقى الضربة الأقوى... والصين استثناء

تتحمل آسيا العبء الأكبر، إذ تستورد عادة نحو 80 في المائة من صادرات النفط الخليجية و90 في المائة من شحنات الغاز الطبيعي المسال، ما يجعلها الأكثر تأثراً.

وتواجه أجزاء من جنوب وجنوب شرق آسيا بالفعل نقصاً في الطاقة، في حين بدأ المستثمرون الأجانب بسحب أموالهم من تايلاند، وتُعد الفلبين من بين الأكثر تضرراً، كما تواجه الشركات الهندية ضغوطاً متزايدة.

وفي اليابان، رفع البنك المركزي توقعاته للتضخم، ومن المرجح أن يتجه نحو رفع أسعار الفائدة.

أما الصين، فتُعد استثناء نسبياً، مدعومة باحتياطيات نفطية كبيرة ومزيج طاقي متنوع، حيث سجل اقتصادها نمواً بنسبة 5 في المائة في الربع الأول. ويراهن المستثمرون على شركات البطاريات والسيارات الكهربائية الصينية، في حين أسهم انخفاض التضخم في دعم السندات الصينية مقارنة بنظيراتها العالمية.

ومع ذلك، تبقى الصين غير محصنة بالكامل، إذ قد تؤدي تكاليف الطاقة المرتفعة إلى الضغط على هوامش المصانع التي تعاني أصلاً من تباطؤ الطلب العالمي على صادراتها.

مواضيع
حرب إيران مضيق هرمز أسواق طاقة نفط التضخم بريطانيا
الاقتصاد

«نيكي» يتراجع مع ارتفاع أسعار النفط ونتائج أرباح متباينة

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

«نيكي» يتراجع مع ارتفاع أسعار النفط ونتائج أرباح متباينة

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

انخفض مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم يوم الخميس، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط إثر تقارير عن احتمال قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري لكسر الجمود في إيران، ونتائج أرباح الشركات المتباينة التي أثَّرت سلباً على إقبال المستثمرين.

وانخفض مؤشر «نيكي» بنسبة 1.1 في المائة ليغلق عند 59.284.92 نقطة، لكنه سجَّل مكاسب شهرية بلغت 16.1 في المائة، وهي الأقوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2025. وفي المقابل، انخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.2 في المائة إلى 3.727.21 نقطة.

وقال ناوكي فوجيوارا، مدير أول للصناديق في شركة شينكين لإدارة الأصول: «وسط المخاوف بشأن الوضع في الشرق الأوسط، ومع اقتراب موعد صدور تقارير الأرباح، يسود الترقب والحذر في السوق». وأضاف: «بما أن هذا يتزامن مع فترة العطلات، فإن الإقبال على الشراء ليس قوياً، ونظراً لارتفاع الأسعار، بدأت عمليات جني الأرباح بالظهور».

وذكر موقع «أكسيوس» أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيتلقى إحاطة في وقت لاحق من يوم الخميس من قائد القيادة المركزية الأميركية حول خطط جديدة لعمل عسكري محتمل ضد إيران.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو (حزيران) بمقدار 6.81 دولار، أو 5.8 في المائة، لتصل إلى 124.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:27 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجلت مكاسب بنسبة 6.1 في المائة يوم الأربعاء.

وتراجعت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والتي ساهمت في رفع مؤشر نيكي فوق مستوى 60 ألف نقطة في وقت سابق من هذا الأسبوع، بشكل عام. وانخفض سهم شركة أدفانتست، المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، بنسبة 5 في المائة، بينما تراجع سهم شركة طوكيو إلكترون، المتخصصة في تصنيع معدات صناعة الرقائق، بنسبة 1.7 في المائة.

وكانت شركة فوجيتسو، المتخصصة في خدمات تكنولوجيا المعلومات، الخاسر الأكبر من حيث النسبة المئوية، حيث انخفض سهمها بنسبة تصل إلى 15.2 في المائة؛ وهو أكبر انخفاض له منذ 11 عاماً، وذلك بعد إصدارها توقعات أرباح أقل من تقديرات المحللين.

وانخفض سهم شركة أورينتال لاند، المشغلة لمنتجع طوكيو ديزني، بنسبة 10.1 في المائة بعد أن حذَّرت من انخفاض في الأرباح التشغيلية هذا العام بسبب ارتفاع تكاليف العمالة ونفقات الصيانة.

وتراجع سهم شركة «إن إي سي»، المزودة لحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بنسبة 7.7 في المائة.

وعلى عكس الانخفاض العام، قفز سهم شركة «تي دي كي»، المتخصصة في تصنيع المكونات الإلكترونية، بنحو 8 في المائة ليسجل مستوى قياسياً بعد أن توقعت ارتفاعاً بنسبة 15 في المائة في صافي الأرباح للسنة المالية الحالية، متجاوزة بذلك التوقعات.

كما سجَّلت شركة موراتا للتصنيع ارتفاعاً قياسياً، بنسبة 8.8 في المائة، بعد توقعاتها بزيادة صافي أرباحها بنسبة 25 في المائة في عام 2026، مدفوعةً بالطلب المتزايد من مراكز البيانات. وصعدت أسهم شركة رينيساس للإلكترونيات، المتخصصة في تصنيع وحدات التحكم الدقيقة ورقائق السيارات، بنسبة 10.3 في المائة.

مخاوف التضخم

وفي غضون ذلك، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الخميس، حيث بلغ عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في 29 عاماً، مع تزايد التقارير عن تحرك عسكري أميركي لإنهاء الجمود مع إيران، مما أدَّى إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في أربع سنوات، وأثار مخاوف التضخم.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 6.5 نقطة أساسية ليصل إلى 2.525 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 1997. كما ارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 5 نقاط أساسية ليسجِّل مستوى قياسياً بلغ 1.905 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 8 دولارات لتصل إلى 126.09 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 4:17 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعها بنسبة 6.1 في المائة يوم الأربعاء.

وقال ريوتارو كيمورا، استراتيجي الدخل الثابت في شركة «بي إن بي باريبا» لإدارة الأصول: «إن ارتفاع أسعار النفط وخطر تفاقم الوضع حول مضيق هرمز يؤثران سلباً على السوق، مما يؤدي إلى زيادة ضغوط البيع في سوق السندات طويلة الأجل». وأضاف: «يزيد هذا من خطر ارتفاع الأسعار، وبالنظر إلى سيناريوهات السوق العالمية أيضاً، فمن المرجَّح أن يؤدي التحرك الحالي إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم».

كما قال كيمورا إن تردد بنك اليابان في الإشارة إلى رفع أسعار الفائدة على المدى القريب، بعد تثبيتها يوم الثلاثاء، عزَّز الضغط على عوائد السندات طويلة الأجل.

وفي غضون ذلك، تراجع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين، وهو الأكثر حساسية لسياسة بنك اليابان، عن مكاسبه المبكرة إلى 1.375 في المائة، مرتفعاً بمقدار 0.5 نقطة أساس خلال التعاملات. وكان الطلب قوياً في مزاد سندات بقيمة 2.8 تريليون ين (17.45 مليار دولار)، حيث بلغت نسبة التغطية 5.24، وهي الأعلى منذ أغسطس (آب) 2024.

وأشار كيمورا إلى أن نتائج المزاد لا تعكس جاذبية العائد بقدر ما تعكس حذر المستثمرين، حيث اتجهت الأموال نحو آجال استحقاق أقصر كإجراء دفاعي وسط تزايد المخاوف بشأن مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة في السندات طويلة الأجل وفائقة الأجل.

وارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 6 نقاط أساس ليصل إلى 3.7 في المائة. ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهو أطول أجل استحقاق في اليابان، بمقدار 7 نقاط أساسية ليصل إلى 3.935 في المائة.

مواضيع
اقتصاد الأسواق المالية حرب إيران اليابان
الاقتصاد

شركات النفط الكبرى تعيد النظر في كندا كوجهة استثمارية آمنة

مصفاة إمبريال ستراثكونا بالقرب من مدينة إدمونتون في مقاطعة ألبرتا في كندا (رويترز)
مصفاة إمبريال ستراثكونا بالقرب من مدينة إدمونتون في مقاطعة ألبرتا في كندا (رويترز)
  • نيويورك كالغاري:: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك كالغاري:: «الشرق الأوسط»
TT

شركات النفط الكبرى تعيد النظر في كندا كوجهة استثمارية آمنة

مصفاة إمبريال ستراثكونا بالقرب من مدينة إدمونتون في مقاطعة ألبرتا في كندا (رويترز)
مصفاة إمبريال ستراثكونا بالقرب من مدينة إدمونتون في مقاطعة ألبرتا في كندا (رويترز)

تشهد شركات النفط والغاز في كندا اهتماماً متجدداً من كبرى شركات الطاقة العالمية، مع دفع الصراع في الشرق الأوسط إلى تعزيز جاذبية البلاد لدى أكبر المشغلين في قطاع الطاقة؛ حيث يُعد اتفاق شركة «شل» بقيمة 16.4 مليار دولار لشراء شركة «إيه آر سي ريسورسيز» أوضح دليل على هذا التحول.

وتُعد شركتا «توتال إنرجيز» و«كونوكو فيليبس» من بين الشركات التي تعيد النظر في السوق الكندية، إلى جانب «إكوينور» و«بي بي». وقد طلبت هذه الشركات من بنوك الاستثمار خلال الأسابيع الأخيرة إعداد قوائم بأهداف استحواذ محتملة، وفقاً لمقابلات أجريت مع نحو 12 شخصاً مطلعين على المحادثات. ويعكس هذا الاهتمام المتجدد انعكاس اتجاه استمر نحو عقد من الزمن، حين كانت الشركات الأجنبية تتخارج جزئياً أو كلياً من قطاع الوقود الأحفوري في كندا، وفق «رويترز».

وقد أصبحت القيادة السياسية في البلاد أكثر دعماً لقطاع النفط والغاز منذ تولي رئيس الوزراء مارك كارني منصبه، في وقت يدفع فيه الصراع في إيران المستثمرين إلى البحث عن بيئات أكثر أماناً. كما أن كندا أنجزت مسارات تصدير جديدة للنفط الخام والغاز الطبيعي، ما قد يعزز المزيد من التطوير، إلى جانب امتلاكها موارد ضخمة غير مستغلة قادرة على دعم صادراتها المتنامية. ويُعد استحواذ «شل» على «إيه آر سي» أول دليل ملموس على هذا التقييم الجديد الأوسع.

وقد أعلنت الشركة الأوروبية يوم الاثنين خطتها لشراء «إيه آر سي»، أكبر منتج للغاز الطبيعي يركز حصراً على منطقة مونتني الصخرية في كندا، في صفقة ستكون من بين أكبر عمليات الاستحواذ الأجنبية على شركة طاقة كندية.

وقال مايك فيرني، نائب الرئيس التنفيذي في شركة الاستشارات الطاقية «ماكدانيال وشركاؤه» في كالغاري، إن «قيام (شل) بالاستثمار في كندا يشير إلى أن لدينا موارد ذات جودة عالمية»، مضيفاً أن هذا الاهتمام الأجنبي «يُعد بمثابة تأكيد على القيمة».

ولا توجد ضمانات بأن «توتال» أو أي شركة أخرى ستتبع «شل» في صفقات استحواذ قريباً، في ظل تقلبات السوق الأخيرة، بحسب مصادر مطلعة.

انحسار وخروج ثم عودة

على مدى سنوات، جعلت محدودية خطوط الأنابيب وقدرات التصدير في كندا مناخ الاستثمار أقل جاذبية مقارنة بالطفرة الصخرية في الولايات المتحدة، إضافة إلى قطاعات الطاقة المتجددة وغيرها من مجالات النمو. كما غادرت العديد من كبرى شركات الطاقة العالمية بشكل جزئي أو كامل قطاع الرمال النفطية في ألبرتا، أكبر منطقة منتجة للنفط في كندا، بسبب مخاوف المستثمرين من الأثر البيئي لإنتاج النفط الثقيل.

وقد أدى ذلك إلى تركيز قطاع الطاقة الكندي في أيدي شركات محلية؛ حيث ارتفعت ملكية الشركات الكندية في الرمال النفطية إلى نحو 89 في المائة في عام 2025 مقارنة بـ69 في المائة في عام 2016، وفق تحليل لبنك مونتريال.

أما اليوم، فقد تحولت الظروف السياسية العالمية والداخلية لصالح كندا؛ فقد عززت الاضطرابات في مضيق هرمز، الذي تم إغلاقه جزئياً، مكانة كندا كمنتج رابع أكبر للنفط في العالم، وخيار أكثر أماناً للشركات العالمية.

كما اتخذ رئيس الوزراء، مارك كارني، موقفاً أكثر دعماً لقطاع النفط والغاز مقارنة بسلفه، جاستن ترودو، متعهداً بدعم نمو الصناعة وتخفيف بعض القواعد البيئية.

وقال خوسيه فاليرا، الشريك في مكتب المحاماة «ماير براون»: «عندما تنظر إلى الطاقة وما يمكن أن يحدث في العالم، فإن كندا تمتلك الكثير من العوامل الإيجابية».

قائمة الفرص الاستثمارية

يُعد أحد أبرز عوامل الجذب توسُّع قدرة كندا على تصدير الغاز الطبيعي المسال من ساحل المحيط الهادي، الذي يوفر وصولاً مباشرا إلى الأسواق الآسيوية. ففي العام الماضي، استحوذت «توتال» على حصة في مشروع «كي سي ليسيمز» للغاز الطبيعي المسال، شمال غربي كولومبيا البريطانية، الذي في حال الموافقة عليه قد يصبح ثاني أكبر محطة تصدير للغاز المسال في كندا.

وبدأت «شل» وشركاؤها الإنتاج من مشروع «إل إن جي» كندا في يونيو (حزيران) الماضي، ومن المتوقع صدور قرار قريب بشأن المرحلة الثانية من المشروع.

ويؤدي الانخراط في مثل هذه المشاريع إلى دفع المستثمرين للنظر في الأصول الإنتاجية التي تغذيها؛ خصوصاً في حوض مونتني، وهو حقل صخري ضخم يمتد عبر شمال شرقي كولومبيا البريطانية وشمال غربي ألبرتا، بحسب مصدرين مطلعين.

وتسيطر على المنطقة شركات مثل «إيه آر سي» و«تورمالين أويل» وغيرها من المنتجين المحليين، لكنها لا تزال أقل تطوراً مقارنةً بأحواض أميركية، مثل «بيرميان».

وتُعد كندا خامس أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم؛ حيث ينتج حوض مونتني نحو 10 مليارات قدم مكعب يومياً، أي ما يقارب 50 في المائة من إجمالي إنتاج كندا. بينما ينتج حوض بيرميان في الولايات المتحدة نحو 25 مليار قدم مكعب يومياً، وفق بيانات أميركية.

وتمنح أسعار النفط المرتفعة الشركات الكبرى قوة مالية إضافية لإتمام عمليات استحواذ، لكن عدد الأهداف المتاحة محدود، خاصة بعد خروج «إيه آر سي» من السوق.

وقد تُعد شركة «تورمالين أويل»، أكبر منتج للغاز الطبيعي في كندا هدفاً محتملاً للاستحواذ، وفق ثلاثة مصادر. وتبلغ قيمتها السوقية نحو 18 مليار دولار كندي، وقد استقرت أسهمها خلال العام الماضي، وهي بقيادة الرئيس التنفيذي مايك روز البالغ من العمر 68 عاماً؛ حيث قد يساهم أي استحواذ في معالجة قضايا انتقال القيادة، بحسب بعض المصادر.

كما يمكن للشركات الكبرى أيضاً أن تتجه نحو الاستحواذ على منتجين أصغر، بما في ذلك شركات مدعومة من صناديق استثمار خاصة.

مواضيع
نفط شركات الغاز الطبيعي أميركا كندا