العنف ضد النساء يقلق الجزائر

كشفت نتائج تحقيق أجراه «المعهد الوطني للصحة العامة» في الجزائر حديثاً، أن امرأة واحدة من بين 10 تتعرض للعنف ست مرات على الاقل، في العام.
ورشح من النتائج ذاتها، أن سن 37 سنة هو متوسط عمر المعتدي وهو من جنس الذكور (69 في المائة)، ومتعلم، مشيرة إلى أن «مواصفات المعتدين تبين أنهم متعلمون، ولكن لا يبدو أن المستوى التعليمي يقف حائلاً أمام الميل إلى استعمال العنف، بل على العكس من هذا. كما يلاحظ، أن أكثر من ثلث المعتدين عاطلون عن العمل»، بحسب التحقيق الذي يعتبر البطالة عند الرجل، «مؤشر خطورة»، فيما يخص تقدير العنف الممارس على النساء.
وأكد العمل الاستقصائي لخبراء «معهد الصحة» أن النساء ضحايا الضرب شابات نسبياً، بمعدل عمر 35 سنة، وهن متعلمات في 65 في المائة من الحالات. ودام البحث سنة كاملة وجرى في خمس محافظات (من 58 محافظة)، بالاعتماد على عينات تمثل مواصفات محددة خاصة بضحايا العنف والمعتدين عليهن. ودرس الخبراء 3647 حالة (امرأة)، واتضح أن الظاهرة متفشية في المدن الكبيرة (60 في المائة بالجزائر العاصمة، تأتي بعدها وهران بالغرب 27 في المائة).
واللافت أن الفئة العمرية من 25 إلى 34 سنة تمثل 33 في المائة من النساء المعنَفات. و66 في المائة ممن تعرضن للضرب متزوجات، فيما نسبة العازبات 21 في المائة، و5 في المائة مطلقات و3 في المائة أرامل. ويمكن فرز 22 في المائة من الضحايا، نساء صاحبات مستوى تعليمي متوسط، 20 في المائة درسن في التعليم الثانوي، و13 في المائة بالجامعة، و10 في المائة لديهن مستوى تعليمي ابتدائي، و8 في المائة لم يلتحقن بالمدرسة. أما المعنفات الماكثات في البيت، فيمثلن 55 في المائة.
الحالات، الزوج هو مصدر العنف. في حين الأخ الشقيق مسؤول في حدود 4 بالمائة عن أعمال الضرب. أما الجيران فيمثلون 8 في المائة.
وأفاد التحقيق بأن العنف الجسدي أكثر ما تتعرض له النساء الضحايا (98 في المائة)، ويتجسد أساساً في الضرب والجرح العمدي. يأتي بعدها الاعتداء النفسي (5 في المائة)، من ثم الجنسي (3 في المائة). ويشير المحققون إلى أن النساء ضحايا العنف النفسي والجنسي، نادراً ما يصرحون به.
ويشير التحقيق، من جانب آخر، إلى «قصور في التكفل بالضحايا. فعدد النساء اللائي استفدن من رعاية نفسية قليل، على الرغم من خطورة تداعيات العنف على نفسية النساء الضحايا». وتتحصل الضحية، عادة، حسب البحث، على وثيقة تثبت عجزاً عن أي نشاط لمدة 6 أيام على الأقل.
وينصح المحققون ضحايا العنف، بطلب استصدار شهادة طبية تثبت تعرضهن للضرب كونها قطعة أساسية في الشكوى التي تودع لدى القضاء. فبفضلها يقدر القاضي أهمية الخسائر التي يتكبدها الشخص، ومدى خطورة الاعتداء، وعلى أساس هذه المعاينة يتحدد نوع المتابعات بحق المعتدي. ولكن يلاحظ التقرير أن في 3 في المائة من حالات العنف، لا تتحصل المعتدى عليها على هذه الوثيقة.