العاهل المغربي: مستعدون لتعميق التعاون مع تونس من أجل نظام مغاربي جديد

الملك محمد السادس يستقبل رئيس الحكومة التونسية

الملك محمد السادس لدى استقباله مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية في القصر الملكي بالرباط أمس (ماب)
الملك محمد السادس لدى استقباله مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية في القصر الملكي بالرباط أمس (ماب)
TT

العاهل المغربي: مستعدون لتعميق التعاون مع تونس من أجل نظام مغاربي جديد

الملك محمد السادس لدى استقباله مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية في القصر الملكي بالرباط أمس (ماب)
الملك محمد السادس لدى استقباله مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية في القصر الملكي بالرباط أمس (ماب)

استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس بالقصر الملكي في الرباط، مهدي جمعة، رئيس الحكومة التونسية، الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب.
وذكر بيان للديوان الملكي أن هذه الزيارة، التي تأتي بعد أيام من تولي جمعة مهامه على رأس الحكومة التونسية الجديدة، تجسد الروابط الأخوية القوية التي تجمع بين البلدين.
وخلال هذا الاستقبال، يضيف البيان، كلف العاهل المغربي، جمعة، بإبلاغ تحياته الأخوية ومشاعر تقديره إلى الرئيس التونسي المنصف المرزوقي. كما جدد العاهل المغربي التعبير عن تهانيه الحارة لمجموع القوى الحية التونسية، التي برهنت، خلال هذه المرحلة المتميزة من تاريخ تونس، عن حس عال من المسؤولية، وعن تشبثها بفضائل التوافق وحرصها الدائم على الحفاظ على المصالح العليا لبلدها. وأضاف البيان «وما الإقرار الأخير للدستور الجديد للجمهورية التونسية إلا أسطع دليل على ذلك». وأكد ملك المغرب على الاستعداد التام للمملكة لتعميق التعاون بين البلدين الشقيقين في جميع الميادين، وتعزيز التشاور، بما يساعد على انبثاق نظام مغاربي جديد، قائم على قيم الاحترام المتبادل والتضامن والانفتاح الديمقراطي وتحرير الطاقات، بما يعود بالنفع على الشعوب المغاربية الخمسة.
من جانبه، عبر جمعة، باسم الشعب والحكومة التونسيين، عن صادق شكره لملك المغرب على الوقوف البناء للمملكة إلى جانب تونس في انتقالها نحو التقدم والديمقراطية. وأطلع مهدي العاهل المغربي على السياق السياسي والاقتصادي والأمني الذي تعرفه بلاده حاليا، والأهداف التي سطرتها الحكومة بتشاور مع رئيس الجمهورية. كما أشاد بالاهتمام الخاص الذي تفضل العاهل المغربي بإيلائه لطلب الحكومة التونسية والمتعلق بتعزيز التعاون في المجال الديني، لا سيما في مجال تكوين الأئمة التونسيين بالمغرب، طبقا للمذهب المالكي المنفتح والمتسامح.
حضر هذا الاستقبال عن الجانب التونسي منجي الحامدي وزير الخارجية، وحاتم عطا الله المستشار الدبلوماسي لرئيس الحكومة، وشفيق حجي سفير تونس بالرباط، وعن الجانب المغربي صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
وكان عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، أجرى أمس في الرباط مباحثات مع نظيره التونسي. وأشاد ابن كيران وجمعة بمستوى علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع بين البلدين، وعبرا عن عزم حكومتيهما العمل على تطوير التعاون الثنائي في جميع الميادين، خاصة المجال الاقتصادي، كما تدارسا آفاق انعقاد اللجنة المشتركة العليا التي ستشكل مناسبة للدفع بالتعاون الثنائي في العديد من المجالات.
وتطرق الجانبان، خلال هذا اللقاء الذي حضره عبد الله بها، وزير الدولة، وإدريس الازمي، الوزير المنتدب المكلف بالموازنة وسفير تونس في الرباط، إلى مجموعة من القضايا الجهوية والدولية.
وقال جمعة، في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، إنه جرى بحث العلاقات الثنائية التي تتميز «بمستوى جيد وأخوي»، وسبل تطويرها، وذلك بالنظر للإمكانية التي يتوفر عليها البلدان في جميع المجالات، خاصة الاقتصادية. وأشار جمعة إلى أنه أطلع ابن كيران على الوضع الراهن في تونس والتحول الكبير والانفراج السياسي الذي عرفته البلاد عقب المصادقة على الدستور، معربا عن أمله في أن يشكل هذا الحدث منعطفا يتوج بإجراء انتخابات نزيهة ومتكافئة لجميع الأطراف أواخر 2014.
وأضاف أنه وجه دعوة لابن كيران من أجل عقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة التونسية - المغربية في العاصمة تونس، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين «متميزة وتضامنية، وتسير من حسن إلى أحسن». وقام جمعة برفقة الوزير الازمي، وعدد من مرافقيه، بجولة في شارع محمد الخامس في الرباط، بعد زيارته ضريح الملك الراحل محمد الخامس.
وفي السياق ذاته، تباحث صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي، أمس، مع نظيره التونسي منجي الحامدي. وقال الحامدي في لقاء صحافي مشترك مع مزوار، إن الحكومة التونسية برئاسة مهدي جمعة حريصة على الرفع من مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وردا على سؤال «الشرق الأوسط» حول ما إذا كان قد جرى تحجيم دور الجماعات المتطرفة في تونس، وهل تتلقى دعما من جهات خارجية، قال الحامدي إن الحكومة تبذل جهودا كبيرة للحد من التطرف في البلاد، وإنها نجحت إلى حد كبير في هذا الأمر، وتبين ذلك بوضوح في الأيام الأخيرة، مشيرا إلى أن التصدي لهذه الآفة يتطلب جهودا مشتركة مع بلدان الجوار والبلدان الصديقة. وأضاف أنه لا علم له إن كانت هذه الجماعات تتلقى دعما خارجيا أم لا.
وحول الطلب الذي تقدمت به تونس إلى المغرب من أجل التعاون في المجال الديني وتكوين أئمة تونسيين، قال الحامدي إن المغرب معروف بالإسلام المتسامح والمعتدل، لذا ارتأينا الاستفادة من التجربة المغربية في الحقل الديني.
من جهته، قال مزوار إن التحول الديمقراطي الذي تعرفه تونس يؤكد على نضج المجتمع التونسي أحزابا ونقابات ومجتمعا مدنيا. وأضاف أن المغرب كان دائم الحرص على أن تسير تونس في اتجاه الأمن والاستقرار، لأن استقرارها جزء من استقرار وأمن المنطقة ككل، مشيرا إلى أن بلاده ستبقى إلى جانب تونس «لإنجاح هذه المحطة المهمة والدقيقة من حياتها الديمقراطية».
وأوضح مزوار أنه جرى الاتفاق على عقد اجتماعات لآليات التشاور والمتابعة تهيئة لاجتماع اللجنة العليا المشتركة في النصف الثاني من السنة الحالية، كما جرى الاتفاق على أن يضع المغرب رهن إشارة تونس تجربته في مجال المصالحة الوطنية في المرحلة الانتقالية وكذلك في كل ما يرتبط بالأمن والاستقرار، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية لأن تونس بحاجة إلى دعم في هذا المجال. وأكد مزوار على أن العلاقة بين البلدين ليست «ظرفية أو منفعية بل هي علاقة استراتيجية».
وردا على سؤال حول ما إذا كان من المرتقب عقد قمة مغاربية ترعاها تونس، قال مزوار إنه من المقرر أن يعقد وزراء خارجية دول المغرب العربي اجتماعا غدا (السبت) في ليبيا بمناسبة الذكرى الـ25 لإنشاء الاتحاد، وسيكون فرصة لتبادل وجهات النظر حول الآليات الضرورية للدفع بالاتحاد. وأضاف أن المغرب وتونس كانا يعملان دائما في اتجاه دعم بناء أسس الاتحاد المغاربي، وأن الرئيس المرزوقي عندما دعا إلى عقد القمة المغاربية فذلك من منطلق قناعة راسخة بأن الاتحاد المغاربي هو ضرورة ملحة لأمن واستقرار المنطقة، وهو ما زال مستمرا في هذا التوجه.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.