العاهل المغربي: مستعدون لتعميق التعاون مع تونس من أجل نظام مغاربي جديد

الملك محمد السادس يستقبل رئيس الحكومة التونسية

الملك محمد السادس لدى استقباله مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية في القصر الملكي بالرباط أمس (ماب)
الملك محمد السادس لدى استقباله مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية في القصر الملكي بالرباط أمس (ماب)
TT

العاهل المغربي: مستعدون لتعميق التعاون مع تونس من أجل نظام مغاربي جديد

الملك محمد السادس لدى استقباله مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية في القصر الملكي بالرباط أمس (ماب)
الملك محمد السادس لدى استقباله مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية في القصر الملكي بالرباط أمس (ماب)

استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس بالقصر الملكي في الرباط، مهدي جمعة، رئيس الحكومة التونسية، الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب.
وذكر بيان للديوان الملكي أن هذه الزيارة، التي تأتي بعد أيام من تولي جمعة مهامه على رأس الحكومة التونسية الجديدة، تجسد الروابط الأخوية القوية التي تجمع بين البلدين.
وخلال هذا الاستقبال، يضيف البيان، كلف العاهل المغربي، جمعة، بإبلاغ تحياته الأخوية ومشاعر تقديره إلى الرئيس التونسي المنصف المرزوقي. كما جدد العاهل المغربي التعبير عن تهانيه الحارة لمجموع القوى الحية التونسية، التي برهنت، خلال هذه المرحلة المتميزة من تاريخ تونس، عن حس عال من المسؤولية، وعن تشبثها بفضائل التوافق وحرصها الدائم على الحفاظ على المصالح العليا لبلدها. وأضاف البيان «وما الإقرار الأخير للدستور الجديد للجمهورية التونسية إلا أسطع دليل على ذلك». وأكد ملك المغرب على الاستعداد التام للمملكة لتعميق التعاون بين البلدين الشقيقين في جميع الميادين، وتعزيز التشاور، بما يساعد على انبثاق نظام مغاربي جديد، قائم على قيم الاحترام المتبادل والتضامن والانفتاح الديمقراطي وتحرير الطاقات، بما يعود بالنفع على الشعوب المغاربية الخمسة.
من جانبه، عبر جمعة، باسم الشعب والحكومة التونسيين، عن صادق شكره لملك المغرب على الوقوف البناء للمملكة إلى جانب تونس في انتقالها نحو التقدم والديمقراطية. وأطلع مهدي العاهل المغربي على السياق السياسي والاقتصادي والأمني الذي تعرفه بلاده حاليا، والأهداف التي سطرتها الحكومة بتشاور مع رئيس الجمهورية. كما أشاد بالاهتمام الخاص الذي تفضل العاهل المغربي بإيلائه لطلب الحكومة التونسية والمتعلق بتعزيز التعاون في المجال الديني، لا سيما في مجال تكوين الأئمة التونسيين بالمغرب، طبقا للمذهب المالكي المنفتح والمتسامح.
حضر هذا الاستقبال عن الجانب التونسي منجي الحامدي وزير الخارجية، وحاتم عطا الله المستشار الدبلوماسي لرئيس الحكومة، وشفيق حجي سفير تونس بالرباط، وعن الجانب المغربي صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
وكان عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، أجرى أمس في الرباط مباحثات مع نظيره التونسي. وأشاد ابن كيران وجمعة بمستوى علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع بين البلدين، وعبرا عن عزم حكومتيهما العمل على تطوير التعاون الثنائي في جميع الميادين، خاصة المجال الاقتصادي، كما تدارسا آفاق انعقاد اللجنة المشتركة العليا التي ستشكل مناسبة للدفع بالتعاون الثنائي في العديد من المجالات.
وتطرق الجانبان، خلال هذا اللقاء الذي حضره عبد الله بها، وزير الدولة، وإدريس الازمي، الوزير المنتدب المكلف بالموازنة وسفير تونس في الرباط، إلى مجموعة من القضايا الجهوية والدولية.
وقال جمعة، في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، إنه جرى بحث العلاقات الثنائية التي تتميز «بمستوى جيد وأخوي»، وسبل تطويرها، وذلك بالنظر للإمكانية التي يتوفر عليها البلدان في جميع المجالات، خاصة الاقتصادية. وأشار جمعة إلى أنه أطلع ابن كيران على الوضع الراهن في تونس والتحول الكبير والانفراج السياسي الذي عرفته البلاد عقب المصادقة على الدستور، معربا عن أمله في أن يشكل هذا الحدث منعطفا يتوج بإجراء انتخابات نزيهة ومتكافئة لجميع الأطراف أواخر 2014.
وأضاف أنه وجه دعوة لابن كيران من أجل عقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة التونسية - المغربية في العاصمة تونس، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين «متميزة وتضامنية، وتسير من حسن إلى أحسن». وقام جمعة برفقة الوزير الازمي، وعدد من مرافقيه، بجولة في شارع محمد الخامس في الرباط، بعد زيارته ضريح الملك الراحل محمد الخامس.
وفي السياق ذاته، تباحث صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي، أمس، مع نظيره التونسي منجي الحامدي. وقال الحامدي في لقاء صحافي مشترك مع مزوار، إن الحكومة التونسية برئاسة مهدي جمعة حريصة على الرفع من مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وردا على سؤال «الشرق الأوسط» حول ما إذا كان قد جرى تحجيم دور الجماعات المتطرفة في تونس، وهل تتلقى دعما من جهات خارجية، قال الحامدي إن الحكومة تبذل جهودا كبيرة للحد من التطرف في البلاد، وإنها نجحت إلى حد كبير في هذا الأمر، وتبين ذلك بوضوح في الأيام الأخيرة، مشيرا إلى أن التصدي لهذه الآفة يتطلب جهودا مشتركة مع بلدان الجوار والبلدان الصديقة. وأضاف أنه لا علم له إن كانت هذه الجماعات تتلقى دعما خارجيا أم لا.
وحول الطلب الذي تقدمت به تونس إلى المغرب من أجل التعاون في المجال الديني وتكوين أئمة تونسيين، قال الحامدي إن المغرب معروف بالإسلام المتسامح والمعتدل، لذا ارتأينا الاستفادة من التجربة المغربية في الحقل الديني.
من جهته، قال مزوار إن التحول الديمقراطي الذي تعرفه تونس يؤكد على نضج المجتمع التونسي أحزابا ونقابات ومجتمعا مدنيا. وأضاف أن المغرب كان دائم الحرص على أن تسير تونس في اتجاه الأمن والاستقرار، لأن استقرارها جزء من استقرار وأمن المنطقة ككل، مشيرا إلى أن بلاده ستبقى إلى جانب تونس «لإنجاح هذه المحطة المهمة والدقيقة من حياتها الديمقراطية».
وأوضح مزوار أنه جرى الاتفاق على عقد اجتماعات لآليات التشاور والمتابعة تهيئة لاجتماع اللجنة العليا المشتركة في النصف الثاني من السنة الحالية، كما جرى الاتفاق على أن يضع المغرب رهن إشارة تونس تجربته في مجال المصالحة الوطنية في المرحلة الانتقالية وكذلك في كل ما يرتبط بالأمن والاستقرار، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية لأن تونس بحاجة إلى دعم في هذا المجال. وأكد مزوار على أن العلاقة بين البلدين ليست «ظرفية أو منفعية بل هي علاقة استراتيجية».
وردا على سؤال حول ما إذا كان من المرتقب عقد قمة مغاربية ترعاها تونس، قال مزوار إنه من المقرر أن يعقد وزراء خارجية دول المغرب العربي اجتماعا غدا (السبت) في ليبيا بمناسبة الذكرى الـ25 لإنشاء الاتحاد، وسيكون فرصة لتبادل وجهات النظر حول الآليات الضرورية للدفع بالاتحاد. وأضاف أن المغرب وتونس كانا يعملان دائما في اتجاه دعم بناء أسس الاتحاد المغاربي، وأن الرئيس المرزوقي عندما دعا إلى عقد القمة المغاربية فذلك من منطلق قناعة راسخة بأن الاتحاد المغاربي هو ضرورة ملحة لأمن واستقرار المنطقة، وهو ما زال مستمرا في هذا التوجه.



العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
TT

العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)

في مستهل الحراك الدبلوماسي الذي بدأه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في ميونيخ على هامش مؤتمر الأمن الدولي، التقى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وناقش معه نشاط المنصات الإعلامية التابعة للجماعة الحوثية، مطالباً بوقفها باعتبارها جزءاً من المعركة التي تقودها الجماعة ضد اليمن والمنطقة.

اللقاء، الذي عكس تقارباً في الرؤى بين البلدين بشأن مفهوم الدولة الوطنية واحتكارها للسلاح، حمل رسائل سياسية واضحة تتعلق بضرورة منع استخدام أراضي الدول العربية كمنصات لخدمة مشاريع الميليشيات أو تهديد أمن الدول الأخرى.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن العليمي أكد أن نشاط المنصات الإعلامية التابعة للحوثيين في بيروت لا يمثل مجرد عمل إعلامي تقليدي، بل يشكل جزءاً من منظومة متكاملة تستخدمها الجماعة لتعزيز خطابها السياسي والتعبوي، وتبرير هجماتها ضد اليمن ودول المنطقة، بما في ذلك تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدأ تحركاته في ميونيخ بلقاء رئيس وزراء لبنان (سبأ)

وشدد على أن استمرار هذه الأنشطة يتعارض مع مبدأ النأي بالنفس الذي تتبناه الدولة اللبنانية، مؤكداً أن وقف أي نشاط إعلامي مرتبط بالميليشيات ينسجم مع سيادة لبنان ومع علاقاته العربية، ويمنع تحويل أراضيه إلى ساحة للصراع الإقليمي.

وبحسب رؤية القيادة اليمنية، فإن المعركة ضد الحوثيين لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت أيضاً معركة سرديات إعلامية وتأثير سياسي عابر للحدود.

ازدواجية السلاح

أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن العليمي أشار إلى أن ما يواجهه لبنان من ازدواجية السلاح يشبه في جوهره الأزمة اليمنية الناتجة عن انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران على مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن دعم الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة أدى في البلدين إلى إضعاف المؤسسات وتعطيل التنمية وإطالة أمد الأزمات.

عناصر حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء أمام السفارة الأميركية (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر نفسها، أثنى العليمي على الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش بإنفاذ ذلك، واصفاً إياها بأنها خطوة سيادية تعيد الاعتبار لمبدأ احتكار قرار السلم والحرب.

وفي إطار مشاركته بالمؤتمر، يسعى العليمي إلى حشد دعم دولي أكبر للحكومة اليمنية، خصوصاً في مواجهة التهديدات البحرية والإرهاب والتهريب، مع عرض التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً بدعم سعودي، والجهود الرامية لتوحيد القرار الأمني والعسكري وتعزيز حضور الدولة.


شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
TT

شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)

في خطوة تعكس تصاعد الزخم التنموي في المناطق اليمنية المُحرَّرة، وقّعت الحكومة الشرعية و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مذكرة تعاون جديدة تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للطرق وتحسين حركة التنقل ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري، ضمن مسار أوسع يستهدف تعزيز الاستقرار وإعادة بناء القطاعات الحيوية المتضررة جراء سنوات الصراع.

وجاء توقيع مذكرة التعاون بين وزير الأشغال العامة والطرق في الحكومة اليمنية حسين العقربي، ومحمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن والمشرف العام على «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، ليؤكد انتقال التعاون من مرحلة التدخلات الإسعافية إلى مرحلة التنمية المستدامة، القائمة على بناء القدرات المؤسسية وتحسين جودة الخدمات الأساسية.

وأوضح البرنامج السعودي، في بيان رسمي، أن الاتفاقية ستسهم في استدامة صيانة وتشغيل الطرق ورفع كفاءتها الفنية، عبر تنفيذ حزمة من المبادرات تشمل توفير موازين حديثة للمركبات لضبط الحمولات الزائدة التي تُعدُّ أحد أبرز أسباب تدهور الطرق، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري في مجالات تأهيل وتشغيل شبكات النقل، وتعزيز قدرات صندوق صيانة الطرق بالتعاون مع الجهات السعودية المختصة.

وتتضمَّن المشروعات المطروحة توسعة وإعادة تأهيل عدد من الطرق الحيوية، أبرزها طريق العبر الاستراتيجي وطريق هيجة العبد، إلى جانب مشروعات أخرى في محافظات يمنية عدة، بإجمالي أطوال تجاوزت 200 كيلومتر، وهو ما يُتوقع أن ينعكس مباشرة على تقليل تكاليف النقل وتحسين انسيابية الحركة التجارية بين المحافظات.

بوابة التعافي

تزامناً مع توقيع الاتفاقية، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح، مع وزير الأشغال العامة العقربي أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤية حكومية تضع البنية التحتية في صدارة أدوات التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال اللقاء، شدَّد طارق صالح على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الأشغال في تثبيت الاستقرار داخل المناطق المُحرَّرة، عادّاً أن إعادة تأهيل الطرق الدولية والرابطة بين المحافظات تمثل عاملاً أساسياً في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين حركة التجارة والإمدادات.

واستعرض الوزير العقربي الخطوط العريضة لخطة الوزارة لعام 2026، والتي تركز على إعادة تأهيل شبكة الطرق الاستراتيجية والمنافذ الحيوية، إلى جانب استكمال المشروعات المتعثرة وتحسين المشهد الحضري للمدن، بما يعكس حضور الدولة ويعزِّز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح مع وزير الأشغال العامة (سبأ)

وأكد طارق صالح أهمية رفع كفاءة صندوق صيانة الطرق، مع ضرورة اعتماد معايير شفافة في إدارة الموارد وتنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة التنفيذية لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد.

ويرى مراقبون أن التركيز على البنية التحتية للنقل في اليمن يمثل خطوةً استراتيجيةً، إذ ترتبط الطرق بشكل مباشر بسلاسل الإمداد وأسعار السلع والخدمات، ما يجعل تطويرها مدخلاً عملياً لتحريك الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص الاستثمار.

شراكة تنموية

التحركات التنموية لم تقتصر على قطاع النقل، إذ شهدت الفترة ذاتها لقاءات موسعة بين المسؤولين اليمنيين و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»؛ لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة، من بينها الصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه، والزراعة.

وفي هذا السياق، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي، السفير محمد آل جابر، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات بين اليمن والسعودية، والإشادة بالدعم السعودي المستمر على المستويات العسكرية والإنسانية والتنموية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت سالم الخنبشي في مقر البرنامج السعودي بالرياض (سبأ)

وأكد آل جابر - بحسب الإعلام الرسمي اليمني- أن بلاده تمضي في تقديم دعم شامل لليمن سياسياً واقتصادياً وتنموياً، مع التركيز على الحلول القائمة على الحوار بما يحقِّق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعب اليمني.

وخلال زيارة الخنبشي لمقر البرنامج السعودي، اطّلع على المشروعات المُنفَّذة ضمن تدخلات تنموية شاملة تشمل قطاعات التعليم والصحة والطاقة والنقل والزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى مبادرات تستهدف تحسين الخدمات الأساسية في محافظة حضرموت وعدد من المحافظات المُحرَّرة.

وقدَّم مسؤولو البرنامج عرضاً مفصلاً حول طبيعة المشروعات القائمة، والتي صُمِّمت وفق احتياجات المواطنين الأساسية، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات العامة بما يدعم الاستقرار المجتمعي.

وفي قطاع الصحة، بحث وزير الصحة العامة والسكان اليمني قاسم بحيبح مع فريق فني من البرنامج السعودي الخطوات التنفيذية لإنشاء صندوق الصحة، الذي يُنظر إليه بوصفه أحد المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى ضمان استدامة تمويل الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وزير الصحة في الحكومة اليمنية قاسم بحيبح (سبأ)

واستعرض الاجتماع - وفق المصادر الرسمية - الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بتأسيس الصندوق وآليات الحوكمة والشفافية في إدارة موارده، بما يضمن توجيه التمويل وفق أولويات القطاع الصحي واحتياجاته الفعلية.

وأكد بحيبح أن إنشاء صندوق الصحة يمثل خطوةً مفصليةً لتعزيز الاستقرار المالي للمرافق الصحية، خصوصاً في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها النظام الصحي، مشيداً بالدعم السعودي الذي أسهم في تنفيذ مشروعات حيوية شملت تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية وبناء القدرات البشرية.


تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
TT

تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)

حذّر تقرير دولي حديث من استمرار تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، رغم مؤشرات تحسن نسبي في الاستقرار السياسي والاقتصادي بالمناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مدعوماً باستئناف الدعم المالي السعودي.

وأكد التقرير أن اليمن لا يزال يواجه واحدةً من أعقد الأزمات الإنسانية عالمياً، في ظل استمرار النزاع الاقتصادي وتعثر مصادر الدخل وانخفاض مستويات التمويل الدولي.

وأوضح التقرير الصادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بشأن المجاعة أن استعادة الحكومة اليمنية سيطرتها على عدد من المحافظات الشرقية والجنوبية، إلى جانب الدعم المالي الذي قدمته السعودية، أسهما في تقليص مستوى عدم الاستقرار السياسي خلال الأشهر الأخيرة.

كما ساعدت هذه التطورات في تحقيق تحسن محدود في المؤشرات الاقتصادية، خصوصاً من خلال دعم بند الرواتب والموازنة العامة، الأمر الذي انعكس على القدرة الشرائية لبعض الأسر.

مشروع مدينة الملك سلمان الطبية التعليمية في المهرة (إكس)

وأشار التقرير إلى أن استمرار الدعم المالي الخارجي يوفر فرص عمل قصيرة الأجل ويساعد في ضخ سيولة نقدية داخل الاقتصاد المحلي، إلا أن هذا التحسن يظل هشاً ومؤقتاً، نظراً لارتباط التعافي الاقتصادي بإعادة تشغيل قطاع النفط واستئناف الصادرات، وهو سيناريو لا يبدو قريباً في ظل استمرار التوترات الأمنية والهجمات على البنية التحتية الاقتصادية.

تحديات مستمرة

على الرغم من المؤشرات الإيجابية المحدودة، أكد التقرير أن الحكومة اليمنية لا تزال تواجه تحديات هيكلية معقدة، أبرزها ضعف الموارد العامة، وتأخر صرف الرواتب في بعض القطاعات، واستمرار الانقسام الاقتصادي بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين. وبيّن أن هذه العوامل تعوق ترجمة التحسن السياسي إلى نتائج اقتصادية مستدامة تنعكس مباشرة على الأمن الغذائي للسكان.

وأضاف أن مخاطر زعزعة الاستقرار لا تزال قائمة نتيجة التوترات الداخلية والصراع الاقتصادي القائم، ما يجعل التحسن الحالي عرضة للانتكاس في أي وقت.

توقف عمليات أممية حرم ملايين اليمنيين الخاضعين للحوثيين من المساعدات (الأمم المتحدة)

كما أن استمرار القيود على النشاط الاقتصادي وتراجع الاستثمارات يحدان من قدرة الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية أو تحسين الخدمات الأساسية، وفق ما أورده التقرير.

وتوقعت الشبكة الدولية استمرار انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد على نطاق واسع في اليمن حتى نهاية مايو (أيار) المقبل، مع بقاء شريحة كبيرة من السكان في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مرحلة «الأزمة»، حيث تواجه أسرة واحدة على الأقل من كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء، مصحوبة بارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد.

الأكثر تضرراً

في المقابل، أظهر التقرير أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ستبقى الأكثر تضرراً من الأزمة الغذائية، خصوصاً في محافظات الحديدة وحجة، إضافة إلى أجزاء من محافظة تعز التي تشهد تقاسماً للسيطرة بين الطرفين.

ووفقاً للتقديرات، ستظل هذه المناطق ضمن مستوى «الطوارئ» (المرحلة الرابعة)، ما يعني أن أسرةً من كل خمس أسر ستواجه فجوات غذائية شديدة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد وزيادة مخاطر الوفيات.

وأرجع التقرير هذا التدهور إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية للمواني الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى جانب اضطرابات الحركة التجارية وتراجع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمواني، وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب على العمالة وتآكل مصادر دخل الأسر الفقيرة.

وأشار إلى أن بطء تعافي القطاعات المدرة للدخل دفع العديد من الأسر إلى تبني استراتيجيات تكيف قاسية، من بينها تقليص الوجبات الغذائية أو اللجوء إلى التسول والعمل غير المستقر لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية.

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير أممية متقاطعة أن الأزمة الإنسانية في اليمن لا تزال ذات آثار مدمرة، خصوصاً على النساء والفتيات، حيث يؤدي النزاع والانهيار الاقتصادي وتقليص التمويل الإنساني إلى زيادة معدلات النزوح وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع وفيات الأمهات، إضافة إلى تراجع خدمات الحماية والرعاية الصحية.

ورغم استمرار الجهود الإنسانية، أفادت بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن تدخلاته خلال عام 2025 وصلت إلى نحو 2.1 مليون شخص، فإن فجوة تمويلية بلغت 44.5 مليون دولار أجبرت الصندوق على إغلاق نحو 40 في المائة من خدماته، ما ترك نحو مليوني امرأة وفتاة من دون رعاية صحية أساسية.

ويستنتج التقرير أن اليمن يقف أمام مفترق حاسم؛ فبينما أسهم الدعم المالي السعودي والاستقرار النسبي في مناطق الحكومة في تخفيف حدة الأزمة جزئياً، فإن استمرار الانقسام الاقتصادي وتعثر النشاط التجاري في مناطق سيطرة الحوثيين يهددان بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، ما لم تُتخذ خطوات اقتصادية وسياسية أوسع تعيد تنشيط الاقتصاد وتضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.