منفذ «تفجير العنود» في العشرين من عمره.. وفخخ نفسه بمادة الـ«آر دي إكس»

اللواء التركي لـ {الشرق الأوسط}: الشمري كان ممنوعًا من السفر.. واثنان من أشقائه في مناطق الصراع

قائمة المطلوبين الـ16 ..... المفجر خالد عايد الشمري
قائمة المطلوبين الـ16 ..... المفجر خالد عايد الشمري
TT

منفذ «تفجير العنود» في العشرين من عمره.. وفخخ نفسه بمادة الـ«آر دي إكس»

قائمة المطلوبين الـ16 ..... المفجر خالد عايد الشمري
قائمة المطلوبين الـ16 ..... المفجر خالد عايد الشمري

أعلنت السلطات الأمنية السعودية، أمس، هوية الانتحاري الذي فجر نفسه بمادة الـ«RDX» خارج مسجد العنود في الدمام (شرق المملكة) متنكرا في زي نسائي، وهو خالد عايد الوهبي الشمري (20 عاما)، وذلك بعد منعه دخول المسجد من قبل المصلين. ونتج عن الحادثة استشهاد أربعة من المواطنين. وأحرزت التحقيقات في الحادثة تقدما ملموسا، وجرى القبض على العديد من الأطراف في مدن مختلفة بالسعودية، فيما أعلنت وزارة الداخلية قائمة جديدة تضم 16 مطلوبا أمنيا، على صلة بالحوادث الإرهابية في السعودية.
وقال اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني في وزارة الداخلية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الانتحاري كان محظورا من السفر، وإن المطلوبين على الأرجح موجودون في المملكة. وأوضح اللواء التركي أن التحقيقات القائمة بشأن إحباط محاولة تنفيذ جريمة إرهابية تستهدف المصلين داخل مسجد الحسين في حي العنود بمدينة الدمام أثناء أدائهم صلاة الجمعة، من قبل شخص كان متنكرا بزي نسائي أثار وضعه المريب انتباه رجال الأمن واستشعار مواطنين من المصلين لذلك، كشفت بعد إجراءات التثبت من هويته أنه يدعى خالد عايد محمد الوهبي الشمري (سعودي الجنسية) من مواليد نوفمبر (تشرين الثاني) 1995.
وقال اللواء التركي إن نتائج المعمل الجنائي أكدت، من خلال فحص عينات من بقايا جثة الإرهابي وموقع الحادث، أن المادة المستخدمة في التفجير هي من نوع «آر دي إكس»، كما اتضح كذلك من إجراءات الثبت من هويات ضحايا الحادث الإرهابي، وهم عبد الجليل جمعة طاهر الأربش، وشقيقه محمد، وهادي سلمان عيسى الهاشم، ومحمد حسن علي العيسى.
وأشار المتحدث الأمني في وزارة الداخلية إلى أن الشهداء الأربعة الذين استشعروا تحركات الانتحاري، ومنعوه من دخول المسجد لتنفيذ عمليته الإرهابية، ضربوا بعملهم الشجاع وتضحيتهم بأرواحهم ودمائهم الطاهرة أصدق مثال على أن المواطن هو رجل الأمن الأول، مبينا أن التحقيقات في هذه الحوادث الإرهابية أحرزت تقدما ملموسا، وجرى ضبط العديد من الأطراف ذوي العلاقة بتلك الحوادث.
ولفت اللواء التركي إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر توجيها بمعاملة الشهداء الأربعة معاملة شهداء الواجب، ومنحهم نوط الشجاعة، تقديرا من الدولة لتضحيتهم. وأكد المتحدث الأمني في وزارة الداخلية أن الجهات الأمنية ستواصل جهودها في ملاحقة وتعقب كل من له صلة بهذا العمل الإجرامي ممن سلموا عقولهم لشعارات وإملاءات جهات لا تريد الخير بالوطن والمواطنين وتسعى إلى نقض عرى الأخوة والقربى التي سادت مجتمعنا منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز. وأضاف أن «ما أظهره المجتمع السعودي بكل فئاته وتوحد صفه تجاه هذا الإرهاب المقيت هو خير رد على أدوات الفتنة ومن يقف وراءها».
وأعلن اللواء التركي، في بيان مختلف، أنه من خلال متابعة الجهات المختصة وتقصيها مخططات هذه الفئة الضالة الموجهة للنيل من أمن هذه البلاد وأمن مواطنيها والمقيمين، تمكنت من الحصول على معلومات مهمة عن أطراف لها ارتباطات متفاوتة بتلك العناصر وبتلك الأحداث الإجرامية التي استهدفت رجل أمن الرياض، وتفجير المصلين داخل مسجد القديح بالقطيف، وإحباط العمل الإرهابي الذي كان يستهدف المصلين بمسجد الحسين في حي العنود بالدمام، وإقدام الجاني على تفجير نفسه في المواقف الأمامية للمسجد.
وأكد المتحدث الأمني في وزارة الداخلية أن المصلحة تستدعي مثول 16 سعوديا بصفة عاجلة أمام الجهات الأمنية لإثبات حقيقة كل منهم، خصوصا أنه سبق إشعار ذويهم باعتبار أنهم مطلوبون للجهات الأمنية، فيما ترغب وزارة الداخلية في التحذير من أن التعامل مع هؤلاء المطلوبين سيجعل من صاحبه عرضة للمحاسبة. ويعد هذا الإعلان فرصة سانحة لأولئك الذين استغلوا من قبل هؤلاء المطلوبين خلال الفترة الماضية في تقديم خدمات لهم للتقدم للجهات الأمنية لإيضاح مواقفهم تفاديا لأي مسألة نظامية قد تترتب عليها مسؤوليات جنائية وأمنية، وتوجيه الاتهام بالمشاركة في الأعمال الإرهابية.
وقال اللواء التركي إن وزارة الداخلية تنشر أسماء وصور المطلوبين، وهم: إبراهيم يوسف إبراهيم الوزان، وأحمد سالم أحمد الحليف الغامدي، وبسام منصور حمد اليحيى، وحسن فرج محمد القرقاح القحطاني، وحسن حميد حسن الويباري الشمري، وسعيد فلاح عايض آل رشيد، وسلطان عبد العزيز علي الحسيني الشهري، وسويلم الهادي سويلم القعيقعي الرويلي، وعبد الرحمن محمد علي البكري الشهري، وعبد الرحيم عبد الله عمر المطلق، وعبد الهادي معيض عبد الهادي المسردي القحطاني، وفيصل محمد سعيد الحميد الزهراني، ومحسن محمد محسن العصيمي العتيبي، ومحمد سليمان رحيان الصقري العنزي، ومحمد عوض سعيد الفهمي الزهراني، وهشام فهد محمد الخضير.
وأكد المتحدث الأمني أن وزارة الداخلية تدعو كل من تتوافر لديه معلومات عن أي منهم للمسارعة في الإبلاغ عنهم على الرقم 990 أو أقرب جهة أمنية، علما بأنه يسري في حق من يبلغ عن أي منهم المكافآت المقررة بالأمر السامي الكريم 46142/8، القاضي بمنح مكافأة مالية مقدارها مليون ريال سعودي (266.666 دولارا) لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أحد المطلوبين، وتزاد هذه المكافأة إلى خمسة ملايين ريال سعودي (1.3 مليون دولار)، في حال القبض على أكثر من مطلوب، كما ترتفع إلى سبعة ملايين ريال سعودي (1.8 مليون دولار) في حال إحباط عملية إرهابية.
وأوضح اللواء التركي، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، أن الانتحاري خالد عايد الشمري، الذي تصدى له المصلون ومنعوه من دخول المسجد، وفجر نفسه في مواقف السيارات، لم يكن متورطا في أي قضايا أمنية سابقة، وأن اثنين من أشقائه غادرا إلى مناطق الصراعات بعد استدراجهما، حيث جرى منعه من السفر احترازا لدرء تورطه في مناطق الصراع مع التنظيمات المتطرفة، وذلك بعد توافر معلومات أولية بأنه كان ضمن الأشخاص الذين ينوون السفر إلى تلك المناطق.
وقال المتحدث الأمني في وزارة الداخلية إن التحقيقات الأمنية ما زالت جارية للتثبت من علاقة الخلية التي خططت لمحاولة استهداف المصلين بمسجد الدمام، بالخلية التي استهدفت المصلين في مسجد القديح، مؤكدا أن التنظيمات الإرهابية تستدرج صغار السن، نتيجة ضعف المعلومات الشرعية التي يمتلكونها، وبالتالي يصبحون أدوات لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية.
وأشار اللواء التركي إلى أن المطلوبين الذين جرى الإعلان عنهم كانوا متوارين عن الأنظار، وبالتالي تصبح الشبهة عليهم أكثر، لا سيما أنه جرى إبلاغ ذويهم بذلك، مؤكدا أن أغلب المطلوبين على الأرجح موجودون داخل المملكة. وأضاف «هناك بعض المطلوبين لم يثبت وجودهم داخل المملكة، وربما قد تسللوا إلى مناطق الصراع».



لجنة عسكرية بقيادة التحالف لتوحيد القوات اليمنية واستعادة الدولة

محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)
محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)
TT

لجنة عسكرية بقيادة التحالف لتوحيد القوات اليمنية واستعادة الدولة

محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)
محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، عن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية، تتولى إعداد وتجهيز وقيادة جميع القوات والتشكيلات العسكرية، لتوحيد القرار العسكري وتعزيز جاهزية الدولة لاستعادة مؤسساتها سلماً أو حرباً في حال عدم جنوح الحوثيين للسلام.

وأكد العليمي في خطاب متلفز، السبت، استكمال تسلم المعسكرات في محافظات حضرموت والمهرة والعاصمة المؤقتة عدن وبقية المناطق المحررة، مجدداً التزام الدولة بالقضية الجنوبية، ودعم عقد مؤتمر للحوار الجنوبي الشامل برعاية سعودية، وتنفيذ مخرجاته ضمن ضمانات إقليمية ودولية.

من ناحية ثانية، طالب مصدر رئاسي يمني دولة الإمارات بالسماح لعضو مجلس القيادة الرئاسي، فرج البحسني، بمغادرة أراضيها إلى الرياض، للعمل مع قيادة المجلس، والمشاركة في الجهود الجارية التي ترعاها السعودية.

وأكد المصدر عدم القدرة على التواصل مع البحسني خلال الأيام الماضية، مع التلميح إلى أن السلطات الإماراتية لم تسمح له بالمغادرة للقيام بمسؤولياته ضمن مجلس القيادة الرئاسي.


«وزاري إسلامي» يبلور موقفاً موحداً إزاء تطورات الصومال

جانب من أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري الإسلامي بشأن الصومال في جدة السبت (الخارجية السعودية)
جانب من أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري الإسلامي بشأن الصومال في جدة السبت (الخارجية السعودية)
TT

«وزاري إسلامي» يبلور موقفاً موحداً إزاء تطورات الصومال

جانب من أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري الإسلامي بشأن الصومال في جدة السبت (الخارجية السعودية)
جانب من أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري الإسلامي بشأن الصومال في جدة السبت (الخارجية السعودية)

بحث وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، السبت، التطورات المتسارعة والخطيرة إزاء إعلان إسرائيل الاعتراف بإقليم «أرض الصومال» دولة مستقلة، في خطوة تُعدّ مساساً بسيادة الصومال ووحدة أراضيه.

وبلوَر الاجتماع الوزاري الطارئ، الذي استضافه مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، موقفاً موحّداً إزاء تلك التطورات، مؤكداً الدعم الثابت لسيادة دولة الصومال وسلامتها الإقليمية، وفق المواثيق الدولية، وقرارات المنظمة ذات الصلة.

من جانبه، أكد المهندس وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، خلال كلمة أمام الدورة الاستثنائية للمجلس، رفض بلاده أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الصومال وسلامة أراضيه، وأي تقسيم أو إنقاص لسيادته، مُجدَّدة دعمها مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، وحرصها على استقرار الصومال وشعبه.

وعبَّر نائب وزير الخارجية السعودي، عن رفض بلاده الإعلان عن الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال بوصفه «إجراءات أحادية انفصالية تخالف القانون الدولي وميثاقَي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي».

وحثَّ الخريجي المنظمة والدول الأعضاء على اتخاذ موقف إسلامي جماعي صارم يرفض أي اعتراف أو تعامل مع كيانات انفصالية في الصومال، وتحميل الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات سياسية أو أمنية تترتب على هذا السلوك.

كما دعا إلى التحرك المنسق في المحافل الدولية لتأكيد وحدة الصومال، ومنع خلق مثل هذه السوابق الخطيرة التي تهدد الدول الأعضاء، ورفض أي إجراء أو تعاون يترتب على ذلك الاعتراف المتبادل.

وشدَّد المسؤول السعودي على رفض بلاده المساس بسيادة ووحدة وسلامة أراضي أي دولة عضو في المنظمة وأمنها الوطني، عادّاً ذلك «خطاً أحمر لا يقبل المساومة والتجزئة، وأن أي محاولة للنيل من هذه الثوابت يجب أن يُواجه بموقف إسلامي حازم؛ دفاعاً عن الشرعية الدولية، وصوناً لأمن واستقرار عالمنا الإسلامي».

المهندس وليد الخريجي لدى مشاركته في الاجتماع الوزاري الاستثنائي بشأن الصومال (الخارجية السعودية)

ونوَّه الخريجي إلى قدرة حكومة الصومال على «إدارة حوار داخلي يُوحِّد مكوناتها ويجمع شملها لتتبوأ مكانتها المهمة، وتُسهِم في أمن محيطها الجغرافي، وستجد من بلادي كل دعم ومؤازرة»، حاثاً المنظمة على دعم مقديشو في هذا المجال وفق ما تقرره أو تطلبه حكومتها.

وأضاف نائب الوزير: «في ظل السعي للاستقرار والسلام الإقليمي، تؤكد السعودية محورية القضية الفلسطينية، ودعمها جميع الجهود الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع عزة، وصولاً إلى تمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وجدَّد الخريجي أيضاً تأكيد السعودية أهمية تدعيم السلطة الفلسطينية، وبناء قدراتها، والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك ربط قطاع غزة بالضفة الغربية، كذلك أهمية الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجز،ة حتى تتمكن السلطة من الإيفاء بالتزاماتها الإنسانية والخدمية تجاه الشعب الفلسطيني، وتمكينها من القيام بدورها دون قيود مالية.

بدوره، أكد حسين طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أن الاجتماع يناقش التطورات الخطيرة التي تمس سيادة الصومال، وذلك على أثر إعلان إسرائيل اعترافها بما يُسمى «إقليم أرض الصومال» دولة مستقلة.

وأضاف طه أن هذا الإعلان «يُشكل سابقةً خطيرة تمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة، ويمسّ بشكل خطير النظام الدولي الذي يقوم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وكذلك النظام العالمي بأسره، بما يتناقض مع احترام سيادة الدول».

وأشار الأمين العام للمنظمة إلى أن الاجتماع الوزاري «يعكس مدى القلق المشترك الذي يساورنا جميعاً إزاء هذه التطورات الخطيرة»، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة اعتماد موقف إسلامي موحد بشأنها.

المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الاستثنائي بشأن وضع الصومال (الخارجية السعودية)

وتابع طه: «نجتمع هنا اليوم لنؤكد قلقنا إزاء استمرار جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ومخططاتها الاستعمارية، وتهجيرها أبناء الشعب الفلسطيني من أرضه، وانتهاكها حرمة الأماكن المقدسة»، مشدداً على ضرورة إلزام إسرائيل بانتقالها إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وانسحابها الكامل من قطاع غزة، ووقف شامل ودائم لعدوانها، وفتح جميع المعابر، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني.

وجدَّد الأمين العام تأكيد دعم الصومال، ووحدة أراضيه، وسيادته الكاملة عليها، وكذلك دعم حقوق الشعب الفلسطيني، والعمل بشكل منسق على الصعيدَين السياسي والقانوني لمواجهة التحديات المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي.

من ناحيته، قال موسى كولاكيكايا، نائب وزير الخارجية التركي، الذي ترأس الاجتماع: «نجتمع اليوم لنؤكد تضامننا القوي مع الصومال، ولكي نستنكر الاعتراف غير الشرعي الإسرائيلي بما يسمى (أرض الصومال)، كما نؤكد وقوفنا صفاً واحداً ليس فقط دعماً لها وهي أحد أبرز الدول الأعضاء في المنظمة، ولكن أيضاً دفاعاً عن الأمة الإسلامية بأسرها».

وأضاف كولاكيكايا: «منطقة القرن الأفريقي ذات أهمية استراتيجية خاصة فيما يتعلق بطرق النقل العالمية، وكذلك حوض النيل، وأيضاً الموارد الطبيعية والأراضي الزراعية الخصبة فيها، فضلاً عن عدد السكان الذي يتجاوز عددهم 320 مليون شخص».

وأكد نائب وزير الخارجية التركي، أن نهج بلاده في منطقة القرن الأفريقي «يسترشد بمبادئ السلام والاستقرار واحترام السيادة والوحدة الوطنية، وأنها على وعي تام بكل ما تواجهه المنطقة من أعمال إرهابية، وخلافات حول الحدود، والتأثر بالتغير المناخي والهجرة إلى خارج هذه المنطقة، ولا ينبغي أن تكون هذه التحديات سبباً في عدم الاستقرار».

وعدّ كولاكيكايا الاعتراف الأحادي لدولة في هذه المنطقة مخالفاً للأعراف، وخطوة أخرى لما تقوم به حكومة نتنياهو بهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة وعلى المستوى العالمي، منوهاً بأن هذا الاعتراف الإسرائيلي يمثل خرقاً سافراً للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة.

وحول القضية الفلسطينية، أشار المسؤول التركي إلى أن تعزيز وقف إطلاق النار هو مسألة أساسية، مشدداً على أن «آلية تأسيس وفق قرار مجلس الأمن الدولي وخطة السلام التي أعلنها الرئيس ترمب، ينبغي أن تمهد الطريق من أجل سلام دائم، وأن تضمن وصولاً مستمراً للمساعدات الإنسانية دون قيود، وأيضاً انسحاباً للقوات الإسرائيلية وإعادة إعمار غزة، فضلاً عن تمهيد الطريق لإنشاء دولة فلسطينية».

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)

إلى ذلك، أكد عبد السلام علي، وزير الخارجية الصومالي، رفض بلاده القاطع لأي إجراءات أو ممارسات تمس سيادتها ووحدة أراضيها، عادّاً الاعتراف الأحادي بأي كيانات غير قانونية داخل أراضيها انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي، ويقوض الأمن والاستقرار الإقليمي.

وبيَّن علي، أن ما يُسمى بإقليم «أرض الصومال» هو جزء لا يتجزأ من بلاده، ولا يتمتع بأي وضع قانوني دولي، ولا يغيّر من الحدود المعترف بها دولياً، مشدداً على أن هذا السلوك يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، ويخالف القيم التي تأسست عليها «منظمة التعاون الإسلامي»، وفي مقدمتها احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وجدَّد الوزير الصومالي موقف بلاده الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفضها القاطع لأي محاولات لتهجيره من أراضيه، مؤكداً معارضتها لاستخدام أراضيها لأي أعمال عسكرية ضد أي دولة، ومشدداً على أن العدالة لا يمكن أن تتحقق عبر انتهاك سيادة الدول.

في شأن متصل، أكدت الدكتورة فارسين شاهين، وزيرة الخارجية الفلسطينية، حتمية الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الصومال المعترف بها دولياً، وإدانة ورفض التدخل السافر الإسرائيلي في الشؤون الداخلية لمقديشو.

ونوّهت الوزيرة الفلسطينية بأن اعتراف دولة الاحتلال بما يسمى «أرض الصومال» يعدّ انتهاكاً لسيادة الصومال، ويمثل تهديداً للأمن والسلم والاستقرار الإقليمي والدولي، وتعدّره لاغياً وباطلاً.

وبيَّنت شاهين أن اعتراف إسرائيل المستهجن يأتي في إطار نهجها الهادف لتقويض فرص السلام في الإقليم، واستمراراً لعدوانها على الشعب الفلسطيني ومحاولات تهجيره، وعلى الدول العربية والإسلامية، واستخفافاً بالمبادئ التي قامت عليها المنظومة الدولية، وامتداداً لجريمة الإبادة الجماعية.


القضية الجنوبية تطوي صفحة «الانتقالي» في اليمن

الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (واس)
الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (واس)
TT

القضية الجنوبية تطوي صفحة «الانتقالي» في اليمن

الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (واس)
الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (واس)

في اختراق محوري على الصعيد السياسي اليمني في المحافظات الجنوبية، أعلنت قيادات «المجلس الانتقالي الجنوبي»، في بيان، أمس الجمعة، حلَ كل هيئات المجلس وأجهزته الرئيسية والفرعية ومكاتبه في الداخل والخارج، معبّرة عن رفضها للتصعيد العسكري الأحادي الذي قاده رئيس المجلس الهارب عيدروس الزبيدي.

ووصف البيان ما جرى في حضرموت والمهرة بـ«الأحداث المؤسفة» التي أضرت بوحدة الصف الجنوبي وبالعلاقة مع التحالف الداعم للشرعية في اليمن، مع التأكيد على الانخراط الكامل في مسار المؤتمر الجنوبي الشامل في الرياض برعاية السعودية.

وأوضح البيان الصادر عن اجتماع القيادات، بحضور نائبي رئيس المجلس وأمينه العام، أن القرار جاء بعد تقييم شامل للأحداث وما أعقبها من رفض لجهود التهدئة، وما ترتب عليها من تداعيات خطرة على المستويين الجنوبي والإقليمي.

وفي أول تعليق سعودي رسمي، أشاد وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بقرار المجلس التاريخي القاضي بحلّ نفسه، واصفاً الخطوة بـ«القرار الشجاع»، مؤكداً أن «القضية الجنوبية أصبح لها اليوم مسار حقيقي، ترعاه المملكة ويحظى بدعم وتأييد المجتمع الدولي عبر مؤتمر الرياض، الذي نسعى من خلاله إلى جمع أبناء الجنوب لإيجاد تصور شامل لحلول عادلة تلبي إرادتهم وتطلعاتهم».