تحذير بريطاني من ارتفاع درجات الحرارة في عطلة نهاية الأسبوع

رجل يحمل مروحة كبيرة يسير في ويستمنستر (د.ب.أ)
رجل يحمل مروحة كبيرة يسير في ويستمنستر (د.ب.أ)
TT

تحذير بريطاني من ارتفاع درجات الحرارة في عطلة نهاية الأسبوع

رجل يحمل مروحة كبيرة يسير في ويستمنستر (د.ب.أ)
رجل يحمل مروحة كبيرة يسير في ويستمنستر (د.ب.أ)

ارتفعت درجات الحرارة بداية الأسبوع الحالي، بصورة تكاد تكون نادرة في بريطانيا، وبالنسبة أيضاً لملايين البريطانيين، حيث أشار مؤشر الزئبق إلى 32 درجة مئوية في نورث هولت، غرب العاصمة لندن.
ورغم فشل درجات الحرارة في تحطيم الرقم القياسي البالغ 38.7 درجة مئوية، الذي سجّل في حديقة كامبريدج النباتية، في 25 يوليو (تموز) 2019، فقد شهد الأسبوع الحالي المشمس، تسجيل ويلز لأشد أيام السنة حرارة حتى الآن.
وفي الوقت الذي يفترض أن يكون المساء أكثر برودة، أفاد «مكتب الأرصاد الجوية» بأن العديد من المناطق ستقضي «ليلة استوائية» مع درجات حرارة لا تقل عن 20 درجة مئوية.
وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيراً نادراً من «الحرارة الشديدة» في غالبية أنحاء إنجلترا وويلز. وتحذير «مكتب الأرصاد الجوية» يعني، أن هناك احتمالية لتأخير السفر، وإغلاق الطرق، والسكك الحديدية، وانقطاع التيار الكهربائي، وحتى المخاطر المحتملة على الحياة والممتلكات.
وقد تلقى الناس الأسبوع الحالي، نصائح باتخاذ إجراءات تضمن البقاء بأمان في ظل الشمس الحارقة، حيث انتشرت أنباء عن وفاة صبي يبلغ من العمر 16 عاماً، خلال عطلة نهاية الأسبوع أثناء السباحة في «دوبر ديلف في لانكشاير».
لم يحدث أن وصلت درجات الحرارة مطلقاً إلى 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت) في المملكة المتحدة، ولكن لأول مرة أظهر الكومبيوتر توقعات بأن تسجيل هذه الدرجة ممكن في منتصف يوليو (تموز).
ووفقاً لأحدث التوقعات، يمكن أن تصل الحرارة في أجزاء كبيرة من الجنوب الشرقي أيضاً إلى 39 درجة مئوية (102 درجة فهرنهايت).
ورغم إمكانية أن يكون الصيف الحالي ناشطاً على الشواطئ وفي الحدائق بسبب أشعة الشمس، فقد حذر العلماء من أن الامتداد الحالي للطقس الحار، هو مؤشر خطير على تغير المناخ.
في السياق، قال الدكتور مايكل بيرن، المحاضر في علوم الأرض والبيئة في جامعة سانت أندروز: «إن موجة الحر الحالية لهي تذكير خطير بالتأثيرات المتسارعة للاحتباس الحراري». وأضاف أنه «مع توقع أن تشعر لندن وكأنها برشلونة بحلول عام 2050، تستعد المملكة المتحدة لموجات حر أكثر تواتراً وشدة خلال السنوات المقبلة. وتُعدّ درجات الحرارة الشديدة تهديداً خطيراً للصحة العامة، ولا تزال المملكة المتحدة غير مستعدة للتعامل معه. ونحن بحاجة ماسة إلى إصلاح البنية التحتية لإبقاء الناس هادئين وصحيين في عالم سريع الاحترار».
جدير ذكره، أن أعلى رقم قياسي في البلاد لعام 2022 بلغ حتى الآن، 32.7 درجة مئوية (90.9 فهرنهايت) سجل في هيثرو في 17 يونيو (حزيران) .



لندن ترجّح دوراً إيرانياً في حادثة «فيرفورد»

حاجز أمني قرب قاعدة «فيرفورد» الجوية في بريطانيا يوم 29 سبتمبر 2026 (رويترز)
حاجز أمني قرب قاعدة «فيرفورد» الجوية في بريطانيا يوم 29 سبتمبر 2026 (رويترز)
TT

لندن ترجّح دوراً إيرانياً في حادثة «فيرفورد»

حاجز أمني قرب قاعدة «فيرفورد» الجوية في بريطانيا يوم 29 سبتمبر 2026 (رويترز)
حاجز أمني قرب قاعدة «فيرفورد» الجوية في بريطانيا يوم 29 سبتمبر 2026 (رويترز)

أكّد رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، أن حكومته تعتقد أن إيران «لعبت دوراً» في الحادثة الأمنية التي شهدتها قاعدة «فيرفورد» الجوية في جنوب غربي إنجلترا، والتي تستخدمها القوات الأميركية في عملياتها ضد إيران، من دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل بسبب استمرار التحقيق.

وقال بيرنهام لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، الأربعاء: «سنقول المزيد في الوقت المناسب، لكن يمكننا أن نؤكد... أننا نعتقد أن إيران لعبت دوراً».

جاء تصريحه بعدما كشفت الشرطة عن أن المركبات التي ضُبطت قرب القاعدة لم تحتوِ على متفجرات، بل على كمية من البنزين، فيما تأكد أن أحد المشتبه بهم الخمسة اتصل بنفسه بخدمات الطوارئ قبل توقيف المجموعة. ونفت طهران بشدة أي ضلوع في الحادثة.

«حادث كبير»

كانت الشرطة البريطانية قد أوقفت، فجر الأحد، خمسة رجال بريطانيين في العشرينات من العمر، جميعهم يقيمون في لندن، للاشتباه في ارتكاب مخالفات تتعلق بالإرهاب والمتفجرات، بعد رصد عدد من المركبات في ظروف وُصفت بأنها «مريبة» قرب قاعدة «فيرفورد». وأدّت الحادثة إلى إجلاء سكان 85 منزلاً في قرية مجاورة، وإعلان «حادث كبير»، قبل أن يُفرج عن الرجال الخمسة بكفالة يوم الاثنين، مع بقائهم قيد التحقيق وخضوعهم لشروط مشددة، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وازدادت القضية غموضاً بعدما نقلت صحيفة «تايمز» أن أحد الرجال اتصل بخدمات الطوارئ قبل توقيفه بوقت قصير، أي قبل نحو ساعة من اتصال مزارع محلي بالشرطة للإبلاغ عن وجود ثلاث مركبات تعوق الطريق ومجموعة من الرجال الملثمين يفرون من المكان، حسب وكالة «رويترز». وأكدت «بي بي سي» لاحقاً أن أحد الرجال الخمسة اتصل بنفسه برقم الطوارئ 999 قبل توقيف المجموعة.

وقالت الصحيفة إن المحققين يدرسون عدة احتمالات، من بينها أن يكون وجود الرجال قرب القاعدة بهدف المراقبة، أو إجراء «اختبار أمني» لمعرفة مستوى الحماية، أو تنفيذ تحرك رمزي لتوجيه رسالة إلى الحكومة البريطانية. كما لم يُحسم ما إذا كان اتصال أحد المشتبه بهم بالشرطة نابعاً من تراجعه في اللحظة الأخيرة، أم أنه كان جزءاً من الخطة نفسها.

ولم تكشف «تايمز» عن مصادر معلوماتها، فيما رفضت الشرطة التعليق على ما إذا كان أحد المشتبه بهم هو بالفعل من أجرى الاتصال.

لا عبوات ناسفة

قال رئيس شرطة مكافحة الإرهاب الوطنية، لورنس تايلور، إن المركبات خضعت «لفحص مكثف»، مضيفاً: «يمكننا التأكيد أنه لم يتم العثور على أي عبوات ناسفة بدائية الصنع، لكن تم العثور على كمية من البنزين». وكانت صور جوية للمركبات قد أظهرت احتواءها على براميل، كما حملت واحدة منها على الأقل شعاراً ورقم هاتف مزيفين يوحيان بأنها تابعة لشركة مشروعة لتوصيل وقود الديزل. وأكدت شركة «Fuel2U»، التي استُخدم اسمها بشكل زائف على المركبة، أن السيارة والأشخاص المعنيين «لا تربطهم بها أي صلة على الإطلاق»، مضيفةً أنها تتعاون مع الشرطة.

وأثار الإفراج عن الرجال الخمسة بكفالة، تساؤلات واسعة، خصوصاً بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنهم كانوا يخططون لإحداث «أضرار كبيرة»، وأعرب عن دهشته من قرار الإفراج عنهم، قائلاً للصحافيين: «لم أكن لأفعل ذلك». كما قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن «جهة أجنبية» تقف وراء الحادثة.

ورداً على التساؤلات بشأن الإفراج عن المشتبه بهم، شدّد بيرنهام على أنهم يخضعون لـ«أشد شروط الكفالة الممكنة»، مضيفاً أن السلطات البريطانية «تمسك بالأمر بأقوى قبضة وتحت أوثق رقابة». وقال: «أعتقد أن الناس بحاجة إلى أن يفهموا أنه عندما يقال إنهم أُفرج عنهم، فالأمر ليس كما قد يتخيله البعض».

جاءت تصريحات بيرنهام بعد أن قال روبيو إن الحادثة «تنطوي بوضوح على بصمات جهة أجنبية».

بدوره، ردَّ تايلور على الانتقادات بالقول إنه يتفهم لماذا «فاجأ هذا التطور كثيرين»، لكنه شدد على أن قرار الإفراج عن الموقوفين كان «قراراً تحقيقياً».

دور إيراني؟

انتقلت الشبهات بشأن وجود صلة إيرانية بالحادثة، الأربعاء، من مجرد فرضية قيد التحقيق إلى موقف معلن للحكومة البريطانية، بعدما قال بيرنهام إن لندن تعتقد أن إيران لعبت دوراً فيها، مع امتناعه عن تحديد طبيعة هذا الدور أو الأدلة التي استندت إليها الحكومة في هذه المرحلة.

وقال شخص مطَّلع على القضية، وفق «رويترز»، إن الدافع المرتبط بإيران يُعدّ، في الوقت الراهن، من بين الفرضيات الأبرز التي يدرسها المحققون، مع عدم استبعاد احتمالات أخرى، بينها عملية تخريب روسية أو مخطط ذو طابع إسلاموي. غير أن السفارة الإيرانية في لندن نفت أي صلة لطهران بالحادثة، وقالت إنها «ترفض بشكل قاطع وتُدين بشدة» التكهنات التي تشير إلى ضلوع إيران.

في المقابل، أدى عدم العثور على متفجرات إلى تعزيز فرضيات أخرى أقل خطورة، بينها احتمال أن يكون الرجال يسعون إلى سرقة الوقود، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار الطاقة في بريطانيا، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وقال أحد سكان المنطقة إن وجودهم في منتصف الليل «أمر غريب»، فيما علقت سيدة من قرية كيمبسفورد المجاورة بأن الحادثة أصبحت «محرجة جداً بعدما اعتقد الناس حول العالم أنها هجوم إرهابي»، مضيفةً أن الأمر انتهى، في نظرها، إلى «ضجة كبيرة بلا نتيجة».

قاعدة حساسة

تكتسب الحادثة أهمية خاصة بسبب الدور العسكري لقاعدة «فيرفورد»، التي تستخدمها القوات الجوية الأميركية، وشهدت خلال الأشهر الماضية تشديداً للإجراءات الأمنية.

كانت بريطانيا قد منحت واشنطن، في مارس (آذار)، الإذن باستخدام القاعدة في «عمليات دفاعية محددة داخل إيران» بهدف تدمير صواريخ إيرانية عند مصدرها.

ومنذ ذلك الحين، شوهدت قاذفات وطائرات عسكرية أميركية تقلع وتهبط في «فيرفورد»، التي تعد القاعدة الوحيدة في البر الرئيسي البريطاني المستخدمة لهذا الغرض.

كان موقع عسكري بريطاني قد تعرض العام الماضي أيضاً لـ«اختراق أمني» بعدما قطع متسللون سياجاً وسرقوا وقوداً من صهريج.

وقالت الشرطة إن عمليات التفتيش شملت منازل في لندن، وإنها تأمل في إنهاء جانب من الإجراءات الميدانية المرتبطة بالتحقيق، بينما شددت على أن الرجال الخمسة «لا يزالون قيد التحقيق، ويتعين عليهم الالتزام بشروط صارمة فيما يتواصل العمل».


المغرب يواجه مالي ودياً بدلاً من غانا

المغرب يواجه مالي ودياً في 4 أكتوبر على ملعب طنجة الكبير بدلاً من غانا (رويترز)
المغرب يواجه مالي ودياً في 4 أكتوبر على ملعب طنجة الكبير بدلاً من غانا (رويترز)
TT

المغرب يواجه مالي ودياً بدلاً من غانا

المغرب يواجه مالي ودياً في 4 أكتوبر على ملعب طنجة الكبير بدلاً من غانا (رويترز)
المغرب يواجه مالي ودياً في 4 أكتوبر على ملعب طنجة الكبير بدلاً من غانا (رويترز)

يخوض المنتخب المغربي مباراة ودية أمام نظيره المالي، الأحد 4 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، على ملعب طنجة الكبير، بدلاً من مواجهة غانا.

وأعلن المنتخب المغربي تغيير منافسه في المباراة الودية، قائلاً عبر حسابه على منصة «إكس»: «يواجه منتخبنا الوطني نظيره المالي ودياً يوم الأحد المقبل الرابع من أكتوبر 2026 بملعب طنجة الكبير، عوضاً عن غانا».

ويأتي ذلك بعدما أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، الأربعاء 30 سبتمبر (أيلول)، إلغاء المباراة الودية التي كانت مقررة أمام مالي في 3 أكتوبر على ملعب حمادي العقربي برادس، من دون الكشف عن أسباب الإلغاء.

ويدخل المنتخب المغربي المواجهة بعد تحقيق انتصاره الثاني توالياً في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027، إثر فوزه على ليسوتو 2-0، الثلاثاء، على ملعب تويوتا في بلومفونتين بجنوب أفريقيا.

ويتصدر المغرب المجموعة الأولى برصيد ست نقاط من مباراتين، بفارق ثلاث نقاط عن الغابون والنيجر، فيما تتذيل ليسوتو الترتيب من دون نقاط.

في المقابل، كانت غانا قد تعرضت لخسارة مفاجئة على أرضها أمام غامبيا 4-2، بعدما تقدمت بهدفين دون رد، لتزداد الضغوط على مدربها البرتغالي كارلوس كيروش بعد خسارتها أيضاً أمام كوت ديفوار في بداية مشوار التصفيات.

وتتذيل غانا ترتيب المجموعة الثالثة من دون نقاط، فيما تتصدر كوت ديفوار بست نقاط، متقدمة بفارق الأهداف على غامبيا.


مصر: إرجاء العمل بقانون «الإجراءات الجنائية» الجديد لـ«عدم الجاهزية الفنية»

مجلس النواب المصري يوافق الأربعاء على إرجاء العمل بقانون «الإجراءات الجنائية» (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري يوافق الأربعاء على إرجاء العمل بقانون «الإجراءات الجنائية» (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مصر: إرجاء العمل بقانون «الإجراءات الجنائية» الجديد لـ«عدم الجاهزية الفنية»

مجلس النواب المصري يوافق الأربعاء على إرجاء العمل بقانون «الإجراءات الجنائية» (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري يوافق الأربعاء على إرجاء العمل بقانون «الإجراءات الجنائية» (وزارة الشؤون النيابية)

وافق مجلس النواب المصري، الأربعاء، على إرجاء العمل بقانون «الإجراءات الجنائية» -الذي صدر قبل نحو عام، وكان من المفترض أن يدخل حيّز النفاذ الخميس- إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2027، بدعوى «عدم الجاهزية الفنية لتطبيقه»، في وقت عزّز القرار «آمال منتقدي القانون باستبداله أو تعديل بعض مواده المثيرة للجدل».

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا، مساء الثلاثاء، مجلس النواب إلى الانعقاد في جلسة طارئة الأربعاء، قبل يوم واحد من الموعد المقرر لانعقاد المجلس لبدء فصل تشريعي جديد مطلع أكتوبر 2026.

ويُعد قانون «الإجراءات الجنائية» من أكثر القوانين إثارة للجدل في مصر، إذ استغرق شهوراً في مناقشته داخل المجلس، وسط رفض حقوقيين ونقابات مهنية عدداً من مواده، قبل أن يقره مجلس النواب في أبريل (نيسان) 2025.

وبعد عدة أشهر، رفض الرئيس السيسي التوقيع عليه، وطالب البرلمان بإعادة النظر في بعض مواده، وذلك في سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، قبل أن يصدره في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، متضمناً مادة تُحدد موعد دخوله حيّز النفاذ مع بداية العام القضائي الجديد، في أكتوبر 2026.

وجاء قرار مجلس النواب، الأربعاء، «نتيجة تقديم عُشر أعضاء المجلس مشروع قانون من مادة واحدة تنص على التأجيل لعدم جاهزية البنية التحتية»، حسب عضو «اللجنة التشريعية» في المجلس، الخبير الدستوري صلاح فوزي، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «التأجيل بغرض حُسن أداء العدالة».

وأضاف فوزي أن «ما حدث، الأربعاء، مثال على التكامل بين السلطات، وليس الفصل التام كما ينادي البعض، فالنواب لاحظوا عدم الجاهزية، وقدموا المشروع، والحكومة وافقت عليه ودعّمته في المجلس، حتى تم التأجيل بما يصب في صالح منظومة العدالة».

مصطفى مدبولي خلال مناقشة مشروع «قانون الإجراءات الجنائية» العام الماضي (وزارة الشؤون النيابية)

ودفعت الحكومة خلال الجلسة العامة، الأربعاء، نحو إرجاء تطبيق «الإجراءات الجنائية»، وقال وزير الشؤون النيابية، هاني حنا، إن «محاكم الجنايات جاهزة، لكن بعض محاكم الدرجة الثانية يجري تنفيذها»، مؤكداً أن «مدة عام كافية للانتهاء من التجهيزات».

وثمّن جهود النواب الذين تقدموا بمشروع القانون، وحرصهم على ضمان إنفاذه بصورة متكاملة، بما يُحقق أهدافه من دون أن تترتب على تطبيقه أي مشكلات أو آثار غير مقصودة.

وفيما كانت الحكومة تستعرض جهودها في تدريب العاملين في المحاكم، وتوفير تدريبات للمحامين على منظومة التقاضي عن بُعد، كان محامون وحقوقيون يشيدون بقرار الإرجاء، انطلاقاً من تصورات أخرى ترى أن «البنية التحتية» ليست سوى مبرر لإرجاء التطبيق، قد تتبعه خطوات أخرى، سواء بإعادة النقاش حول القانون وإصدار قانون آخر، أو تعديل بعض مواده.

وزير الشؤون النيابية داخل مجلس النواب الأربعاء (وزارة الشؤون النيابية)

ويرى المحامي حسن شومان أن «في القانون بعض المواد المثيرة للجدل»، وفق قوله، ومنها «السماح للنيابة العامة بالتحقيق مع المتهم في حالات خاصة دون حضور المحامي»، وكذلك الغموض بشأن منظومة التقاضي عن بُعد، وكيفية تطبيقها، معتبراً أن «مشروع القانون لم يأخذ الوقت الكافي في مناقشته».

وأعاد قرار تأجيل تطبيق «الإجراءات الجنائية» زخم الحديث حول مواد القانون والاعتراضات عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر أكثر من محامٍ حقوقي توضيحات حول أسباب رفضهم القانون.

وأكد الأمين العام لنقابة المحامين محمود الداخلي لـ«الشرق الأوسط» أن «للنقابة اعتراضات على القانون، بعضها تم النظر فيه، والآخر لم تتم الاستجابة له»، لكن «الطعن بعدم دستورية بعض المواد يستوجب أيضاً بدء تطبيق القانون».

ويرجح أن يكون سبب الإرجاء هو ما جرى الإعلان عنه بالفعل من «عدم الجاهزية الفنية»، وليس لأغراض أخرى خاصة بتعديل مواده. والأمر نفسه أكده فوزي، قائلاً إن «الغرض من التأجيل هو إتاحة الفرصة للتدريب والتأهيل، وليس له أي علاقة بتعديل مواد القانون».