تداعيات فضائح الفساد في أروقة الـ«فيفا» تتواصل.. وشبهات مونديال جنوب أفريقيا تطارد أمينه العام

التحقيق مع الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي بتهم غسل الأموال والاحتيال.. ووضع رئيس الاتحاد الأميركي الجنوبي تحت الإقامة الجبرية

فالكه خلال رده على مقالة تتعلق بشبهات مونديال 2010 - صحيفة محلية تنشر فضائح رئيس الاتحاد الأميركي الجنوبي السابق البارغوياني ليوز (أ.ف.ب)

تواصلت تداعيات فضائح الفساد في أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مع ذكر تقرير إخباري أن السلطات الأميركية تعتقد أن جيروم فالكه، السكرتير العام لـ«فيفا» هو المسؤول رفيع المستوى بـ«فيفا»، الذي يقف وراء تحويل عشرة ملايين دولار إلى حسابات يتحكم بها مسؤول كرة سابق يخضع الآن لتحقيقات جنائية.
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير نشرته أمس، نقلا عن مصادر مطلعة على التحقيقات لم تكشف عنها، إن ممثلي الادعاء يعتقدون أن فالكه هو مسؤول «فيفا» البارز الذي تم ذكره في لائحة اتهام أميركية ضمن التحقيقات مع جاك وارنر نائب رئيس «فيفا» السابق. وتحقق السلطات بشأن تحويل المبلغ، من قبل «فيفا»، نيابة عن جنوب أفريقيا التي استضافت كأس العالم 2010، حيث لم يكن ممكنا تحويله مباشرة من الصناديق الحكومية. ولم تذكر لائحة الاتهام اسم فالكه بالتحديد كشريك في المؤامرة، كذلك لم تذكر أن المسؤول البارز كان على علم بأن المبلغ المالي جرى تحويله كرشوة، حسب ما ذكره تقرير الصحيفة. ووارنر، الرئيس السابق لـ«كونكاكاف»، ضمن 14 شخصا يواجهون اتهامات من قبل الولايات المتحدة تتعلق بالرشى والفساد. ومن بين الاتهامات الموجهة لوارنر، تلقي رشوة مقابل مساعدة جنوب أفريقيا في الفوز بحق استضافة مونديال 2010.
واعترف «فيفا» في بيان أصدره أمس بأنه جرى دفع عشرة ملايين دولار لوارنر بعد طلب حكومة جنوب أفريقيا «دعم أفارقة الشتات بدول الكاريبي ضمن مشروع تراث كأس العالم». وأوضح «فيفا» أنه بناء على طلب حكومة جنوب أفريقيا وبالاتفاق مع اتحادها الكروي، تمت المطالبة «بالتعامل مع تمويل المشروع» عن طريق حجب عشرة ملايين دولار عن الميزانية التشغيلية للجنة المحلية المنظمة لمونديال جنوب أفريقيا. وأضاف «فيفا» في البيان: «اتحاد جنوب أفريقيا أبلغ (فيفا) بأن برنامج التراث الخاص بأفارقة الشتات يجب أن يدار وينفذ بشكل مباشر من قبل رئيس كونكاكاف (اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، وارنر الذي كان حينذاك نائبا لرئيس اللجنة المالية وعليه أن يكون مسؤولا عن صندوق برنامج تراث الشتات الممول بعشرة ملايين دولار». وأضاف: «لم يكن للسكرتير العام جيروم فالكه أو أي عضو آخر بالإدارة العليا لـ(فيفا)، يد في بدء المشروع المذكور أو التصديق عليه أو تنفيذه.
وقال فالكه في رسالة مختصرة عبر البريد الإلكتروني إلى صحيفة نيويورك تايمز إنه لم يكن مسؤولا عن دفع ذلك المبلغ ولا يمتلك السلطة للقيام بذلك. وأوضحت الصحيفة أن لائحة الاتهام الأميركية أشارت إلى مسؤول بـ(فيفا)، مجهول الهوية، كان المتسبب في تحويل المبلغ. وذكر «فيفا» في بيانه أن مبلغ العشرة ملايين دولار كان بعهدة الراحل خوليو غروندونا الذي كان يرأس اللجنة المالية حينذاك «وتم التنفيذ طبقا للوائح (فيفا)». ومن جانبها، نفت جنوب أفريقيا دفع رشوة إلى وارنر فيما يتعلق بحصولها على حق استضافة كأس العالم 2010. وقال داني جوردان رئيس الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم في تصريحات لصحيفة «صنداي إندبندنت» إنه جرى دفع العشرة ملايين دولار إلى الـ«كونكاكاف» في 2008 ضمن إسهامات بلاده في صندوق تنمية كرة القدم بالاتحاد القاري. وقال فيكيل مبالولا وزير الرياضة الجنوب أفريقي إن المبلغ جرى تحويله إلى اتحاد الكاريبي، الذي كان يرأسه وارنر حينذاك، ضمن عملية إجرائية. وبات وارنر، وهو سياسي من ترينيداد وتوباغو، مطلوبا تسليمه إلى الولايات المتحدة لاتهامات بتلقي رشى والكسب غير المشروع. ويعد وارنر واحدا من بين 14 مسؤولا حاليا وسابقا بـ«فيفا» يواجهون اتهامات من القضاء الأميركي فيما يتعلق بالرشى والفساد وغسل الأموال. وكان سبعة مسؤولين بارزين قد ألقي القبض عليهم في أحد الفنادق بزيوريخ يوم الأربعاء الماضي قبل يومين فقط من كونغرس الـ«فيفا»، كما تجري سويسرا تحقيقات منفصلة بشأن عملية التصويت لمنح روسيا وقطر حق استضافة بطولتي كأس العالم 2018 و2022. وأوقف إنريكي سانز السكرتير العام لـ«كونكاكاف» مساء الاثنين الماضي من قبل لجنة القيم بـ«فيفا» عن ممارسة أي عمل متعلق بكرة القدم، إلى جانب جان جاي بليز مايولاس وبادجي مومبو وانتيتي مسؤولي الاتحاد الكونغولي للعبة.
وكان جيفري ويب رئيس «كونكاكاف» ومساعده كوستاس تاكاس ضمن السبعة مسؤولين المقبوض عليهم في زيوريخ، وبعد تلك العملية منح «كونكاكاف» سانز «إجازة».
من جهة أخرى، وضع رئيس الاتحاد الأميركي الجنوبي السابق الباراغواديسمبر (كانون الأول) نيكولاس ليوز أمس قيد الإقامة الجبرية من طرف القضاء في بلاده وذلك بعد اتهامه في فضيحة الفساد التي ضربت الاتحاد الدولي للعبة. واتهم ليوز (86 عاما) على غرار بعض كبار المسؤولين في «فيفا»، من طرف القضاء الأميركي الذي يطالب بترحيله لتورطه في فضيحة فساد واسعة مرتبطة بمنح حقوق النقل التلفزيوني وتنظيم البطولات. وقال القاضي الباراغواديسمبر (كانون الأول) هومبرتو أوتازو في مؤتمر صحافي: «لقد أبلغته بحقوقه الدستورية وقلت له إنه بإمكانه الاستفادة من ترحيل مبسط وهو ما رفضه».
وأعلن القاضي أوتازو أن ليوز لا يمكنه إدخاله السجن بسبب تقدمه في السن وأن الاحتمال الوحيد هو وضعه قيد الإقامة الجبرية التي تمنعه من ترك مقر إقامته خلال فترة بحث طلب ترحيله.
وفي ريو دي جانيرو فتح القضاء البرازيلي تحقيقا ضد ريكاردو تيكسيرا، الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي لكرة القدم بتهم غسل الأموال والاحتيال بين عامي 2009 و2012، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم النيابة العامة في ريو دي جانيرو مارسيلو دل نيغري. وقال دل نيغري في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: «يجري هذا التحقيق في سرية كبيرة»، مؤكدا أن التحقيق جار. وأودع تيكسيرا البالغ من العمر 67 والذي كان على رأس الاتحاد البرازيلي لمدة 23 عاما، في حساباته المصرفية مبلغ 464 مليون ريال (3.‏147 مليون دولار)، وهو مبلغ «غير عادي»، بحسب مصدر في الشرطة استندت إليه مجلة «إيبوكا». ووجهت 4 تهم إلى تيكسيرا بينها تهريب رؤوس الأموال وتزوير وثائق. وكان تيكسيرا رئيسا قويا للاتحاد البرازيلي منذ عام 1989 واستقال في عام 2012 بعد شبهات فساد. كما كان بين عامي 2009 و2012 رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم 2014 التي استضافتها بلاده. وكان أيضا أحد أعضاء اللجنة التنفيذية لـ«فيفا» الذين شاركوا في ديسمبر (كانون الأول) 2010 في التصويت على منح مونديالي 2018 و2022 إلى روسيا وقطر على التوالي.