شراكة جديدة بين الرباط وأوروبا لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر

أطلقت المفوضية الأوروبية والمغرب شراكة جديدة بشأن الهجرة ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر، في إطار الحوار السياسي المنتظم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.
وحسب بيان مشترك صدر أمس، عقدت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، ووزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا في الرباط، اجتماعاً مع وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، سلّط الضوء على النتائج «المقنعة» لتعاونهم القائم على المسؤولية المشتركة في مجال الهجرة.
واتفقت الأطراف، حسب البيان، على تجديد شراكتهم للتعامل مع شبكات الاتجار بالبشر لا سيما بعد ظهور أساليب جديدة وإجراءات شديدة العنف اعتمدتها هذه الشبكات الإجرامية.
وعبّر المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي عن إدانتها لتصرفات هذه الشبكات وكل مَن يساعدها.
كما عبّرت المفوضة الأوروبية والوزيران المغربي والإسباني عن الأسف لجميع حالات الوفاة بسبب الهجرة السرية، بما في ذلك تلك التي حدثت خلال الأحداث المؤلمة الأخيرة في 24 يونيو (حزيران) 2022، كما عبروا عن تعاطفهم مع المصابين من قوات الأمن المغاربة والإسبان.
وحسب البيان، فإن هذه الأحداث، بالإضافة إلى أبعادها كمأساة إنسانية، تدل على خطورة وعنف شبكات الاتجار بالبشر المستعدة لتحمل كل المخاطر.
وأوضح البيان أن التحقيقات «تتواصل لتوضيح الجوانب المتعلقة بهذه الأحداث».
وفي الوقت نفسه، رحبت المفوضة الأوروبية والوزيران ببعثة تقصي الحقائق التي قام بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية بهدف تقصي الحقائق، معتبرين أن احترام الحقوق الأساسية قيمة مشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وجاء في البيان أن المغرب شريك استراتيجي وملتزم مع الاتحاد الأوروبي، وتعود الشراكة معه في مجال الهجرة إلى سنوات.
وأشار البيان إلى أن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء (SNIA) في المغرب من أكثر نماذج إدارة الهجرة تقدماً من الناحيتين التشريعية والمؤسسية؛ حيث أتاحت تسوية الوضع الإداري لعدة آلاف من المهاجرين والاندماج في المجتمع المغربي.
وأشار البيان إلى اختيار العاهل المغربي الملك محمد السادس من قبل الرؤساء الأفارقة قائداً للقارة الأفريقية في قضايا الهجرة.
وحسب البيان، «تمنع جهود المغرب عشرات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين من الهجرة سراً إلى أوروبا مع إنقاذ عدد كبير في البحر، كما شرع المغرب، خلال الفترة نفسها في تفكيك مائة شبكة إجرامية للاتجار بالبشر».
وأوضح البيان أنه بموجب الميثاق الجديد للهجرة واللجوء، تقيم المفوضية شراكات مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر، ولمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة وتحسين فرص الهجرة القانونية، حتى لا يشعر الناس بالحاجة إلى المخاطرة بحياتهم في رحلات خطرة.
من جهة أخرى، أفادت مصادر إسبانية بأن إسبانيا ستعمل بالتعاون مع بلدان انطلاق الهجرة وبلدان العبور على مكافحة عصابات المافيا التي تتاجر بالأشخاص سواء من خلال تبادل المعلومات العملياتية أو من خلال الإجراءات المشتركة.
وتشير المصادر إلى أن الآليات الجديدة التي تم إنشاؤها في هذه الأراضي تتيح إيقاف 40 في المائة من حركات الهجرة غير النظامية، ما يؤدي أيضاً إلى تقليل تعريض الأرواح للخطر بنسبة 40 في المائة.
من جانبها، ستعمل المفوضية الأوروبية في إطار ميثاق الهجرة واللجوء الجديد، على إنشاء آليات تعاون بشأن مسائل الهجرة مع بلدان المنشأ والعبور.
وتعد زيارة المسؤول الإسباني الأولى من نوعها بعد حادث مقتل 18 مهاجراً من أفريقيا جنوب الصحراء، كانوا يحاولون اقتحام مدينة مليلية المحتلة المحاذية لمدينة الناظور (شمال المغرب) في يونيو الماضي.