قائمة الاستخبارات الحمراء... 200 من أبرز مثقفي بريطانيا في القرن الـ20

ماكينة حكومية ضخمة تولت أخذ الجميع بالشبهات

ديفيد كوت
ديفيد كوت
TT

قائمة الاستخبارات الحمراء... 200 من أبرز مثقفي بريطانيا في القرن الـ20

ديفيد كوت
ديفيد كوت

شُكلت صورة جهاز الاستخبارات البريطاني - يعرف باسمه المختصر MI5 - في المخيال الشعبي على أنه الذراع الأمنية للدولة البريطانية المكلف بمطاردة أولئك الذين يعرضون أمن البلاد للخطر - من الطابور الخامس النازي إلى الجواسيس السوفيات، وربما في أيامنا كل المتطرفين المحليين من مختلف الأطياف. وهناك مؤرخون بريطانيون مثل كريستوفر أندرو في كتابه «دفاعاً عن المملكة» يسرد بالفعل العديد من حكايات هؤلاء الجواسيس من ملفات الجهاز السرية التي سمح له بالاطلاع عليها.
على أن كتابة تاريخ متوازن لأجهزة الاستخبارات لا يزال رهين معضلة مركزية وهي التغييب المستمر للملفات التي تظل مغلقة لعقود طويلة، وكثيراً ما يفرج عنها - إن أفرج عنها - جزئياً أو أنها تختفي إلى الأبد أو تضيع في متاهات البيروقراطيات، وهي معضلة تقارب الهستيريا اشتكى منها الكثير حتى المؤرخين الرسميين مثل كريستوفر أندرو نفسه (في كتابه «الدولة السرية - 1985»)، فما بالك بالمؤرخين المستقلين.
من هنا تأتي أهمية أحدث كتب المؤرخ البريطاني البارز ديفيد كوت المعنون «القائمة الحمراء: إم آي - 5 والمثقفون البريطانيون في القرن العشرين»، الذي استفاد من نقل عدد من الملفات الشخصية لدى المخابرات البريطانية لعدة مئات من الأسماء المعروفة - في عالم السياسة والعمل النقابي والصحافة والثقافة والأدب والمسرح والموسيقى والفنون وصناعة الأفلام والأكاديميا والعلوم - إلى عهدة الأرشيف القومي العام ليضع نوعاً من تاريخ بديل مغاير عن طبيعة الدور الذي لعبه هذا الجهاز في الحياة البريطانية خلال القرن العشرين. فشكوك الأجهزة الأمنية وجهودها في المراقبة والملاحقة والرصد لم تكتف طوال ما يقرب من مائة عام بمطاردة الجواسيس المحتملين من جهة الأمم المعادية، بل امتدت وفق الملفات التي اطلع عليها المؤلف لتشمل – دون أي قواعد محددة سوى عموميات مثل «الدفاع عن البلاد» ومكافحة «التخريب» – كل من يمكن أن يشكل خطراً على الأمن القومي بتعريفه الأضيق المتسم بكثير من الشوفينية والعنصرية - كل من اقترب من اليسار، والناشطين ذوي البشرة السوداء، وحتى من المثقفين والفنانين غير الملتحقين بأي تيارات سياسية لكن مارسوا حرياتهم المدنية بالتعبير، أو عارضوا السرديات الرسمية، أو طرحوا علناً آراء اعتبر موظفو الاستخبارات - بتحيزاتهم السياسية والطبقية - أنها غير مناسبة، بمن فيهم أعضاء محترمون في البرلمان.

لم يطلع المؤلف على عدد هائل من الملفات، بل على عدة مئات فقط تم نقلها إلى الأرشيف، مقارنة مثلاً بـ400 ألف ملف سمح لكريستوفر أندرو بالبحث فيها، كما أن السلطات لم تكشف عن هويات المخبرين الذين تولوا مهمات الرصد أو كيف تم اختراق المؤسسات تحديداً، كما لم ترفع السرية عن أي ملفات لأشخاص ما زالوا على قيد الحياة. ومع ذلك، فإن ما يورده كاف للكشف عن ماكينة حكومية ضخمة تولت أخذ الجميع بالشبهات ففتحت الرسائل، واعترضت الهواتف، وتم التنصت على المنازل الخاصة والمكاتب والمقرات، ووُضِع مواطنون بريطانيون تحت المراقبة المادية من قبل عملاء الاستخبارات دون مبررات قانونية، ورصدت أنشطتهم، واستدعي الكثير للاستجواب، وكثيراً ما كان يضاف آخرون إلى قائمة المراقبين الطويلة بمجرد تعاملهم العادي مع شخص مثير للاهتمام. ويورد كوت أسماء 200 شخص تقريباً من هؤلاء وضعوا في قائمة حمراء سرية بتصور انتمائهم الحقيقي أو المتخيل لمؤامرة شيوعية - بمن فيهم التروتسكيون الذين ناصبوا موسكو العداء واصطفوا بشكل عام مع الغرب - وقد يكون أشهرهم آرثر رانسوم، بول روبسون، جي بي بريستلي، كينغسلي أميس، جورج أورويل، دوريس ليسينغ، كريستوفر إيشروود، ستيفن سبندر، دوروثي هودجكين، جاكوب برونوسكي، جون بيرجر، بنيامين بريتن، كريستوفر هيل، إريك هوبسباوم، كينغسلي مارتن، مايكل ريدغريف، جوان ليتلوود، جوزيف لوسي، مايكل فوت وهارييت هارمان ضمن آخرين.
ومن الجلي في قراءة كوت لتلك الملفات أن نزعة ذعر نشأت مبكراً في أجواء جهاز الاستخبارات البريطاني الحديث الذي ولد في خضم الحرب العالمية الأولى ضد كل ما هو شيوعي إثر استيلاء البلاشفة على السلطة في روسيا 1917، إذ اندفعت السلطات البريطانية وقتها بكل طاقتها الممكنة إلى محاربة الاتحاد السوفياتي ودعمت الجيش الأبيض الذي كان يقاتل جيش البلاشفة الأحمر وأرسلت قوات للمشاركة في بعض المعارك داخل روسيا. هذا الذعر من الشيوعية تحول بعد الحرب إلى سياسة رسمية للدولة البريطانية، وتم تكليف جهاز إم آي 5 بالمراقبة والتحقق لمنع ما سمي بـ«التخريب» الذي وصفته وثائق الجهاز بـ«أي أنشطة تهدف إلى تقويض الديمقراطية البرلمانية أو الإطاحة بها بوسائل سياسية أو عنفية أو نقابية - إضرابات وما شابه - ». وقد استمرت هذه المنهجية المذعورة أقله حتى تفكيك الاتحاد السوفياتي في 1991 وانتهاء مرحلة الحرب الباردة، فيما لا يمكن لأحد خارج الجهاز اليوم الجزم بأن تلك المنهجية قد عُدلت في وقت لاحق، أو إذا ما استعيدت مجدداً بعد المواجهة الأوكرانية بين روسيا والغرب.
يحاول كوت جاهداً في كتابه أن يمنح الفرصة لمحتويات الملفات بالتحدث دون أن يفرض عليها الالتحاق بسردية محددة، ولذلك فإن بعضها كان لأشخاص مثيرين للشكوك بالفعل من مقياس إم آي 5، لا سيما لأولئك المنتسبين للحزب الشيوعي لبريطانيا الكبرى – كما كان يسمى قبل حله -، كما أن الاستخبارات وإن راقبت كثيرين فإنها كانت تغلق ملفات من لم يجد المحققون بأنهم يمثلون أي تهديد حقيقي للأمن القومي. ويبدو أن الأغلبية الساحقة من أعضاء الحزب الشيوعي كانوا غير جادين في الوصول إلى السلطة، أو فقدوا الثقة بالاتحاد السوفياتي أو ببساطة غيروا آراءهم. ولذلك فإن معظم الملفات التي اطلع عليها كوت مملة، ولا تليق بدراما تخريب وجواسيس، وتتشكل إلى حد كبير من قصاصات صحافية، وقوائم حضور اجتماعات، وبطاقات انتساب، وتقارير الشرطة من استجواب جيرانهم، والقيل والقال من مقر الحزب الشيوعي (الذي تم التنصت عليه)، وآراء الزملاء والرفاق المخبرين، وحتى أخبار الزواج والطلاق والعلاقات الجنسية، وفي بعض الأحيان وضعت تقارير عن الوالدين أو الأشقاء والشقيقات.
بالطبع كانت هناك استثناءات. مثلاً الناشر جيمس ماكجيبون كان شيوعياً متحمساً، ويبدو أنه تجسس لصالح الروس أثناء خدمته في الاستخبارات العسكرية خلال الحرب العالمية الثانية. وقد تم التحقيق معه، ولكنه لم يعترف ولم توجه إليه أي تهم لغياب أدلة يمكن استخدامها في المحكمة. لكن أكثر قصص الكتاب سحراً قد تكون حكاية النحاتة كلير شيريدان، ابنة عم ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا في الحرب العالمية الثانية. تبنت كلير الأفكار الشيوعية في العشرينات من القرن الماضي - وإن لم تنتم أبداً للحزب الشيوعي - وسافرت لاحقاً إلى موسكو حيث أقامت في الكرملين ونحتت تماثيل نصفية للقادة السوفيات، بما في ذلك تروتسكي وزينوفييف ودزيرجينسكي وحتى لينين نفسه. وبعد ذلك كانت على علاقة مع الممثل الشهير تشارلي شابلن المؤيد للشيوعية. وقد تجولت حول العالم وبثت وجهات نظر معادية لبريطانيا. وقد راقبتها الاستخبارات البريطانية بطبيعة الحال، وخلصت إلى أنها لم تكن جاسوسة ولم تمثل تهديداً أمنياً، ولكنها كانت مجرد «شخصية مزعجة بشكل غير عادي»، ولديها «شغف بصنع الأذى لبريطانيا دولياً».
يكرس كوت فصلاً في كتابه للعلاقات بين إم آي 5 وهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، والتي كانت تتضمن ترتيبَ تدقيقٍ سري في خلفيات المرشحين للعمل يهدف إلى منع تسلل الشيوعيين والمتعاطفين معهم إلى قلب مصنع البروباغاندا البريطاني. كما اتبع الجهاز سياسة الإبعاد أيضاً – بدل الخنق المباشر - ضد بعض الأكاديميين المشكوك فيهم عبر حرمانهم من وظائف تقدموا إليها أو استحقوها في المجلس الثقافي البريطاني والجامعات. ومع ذلك، يقول كوت، بأن الإطار العام لعمل الاستخبارات البريطانية لم يعتمد ضد هؤلاء مبدأ منع السفر أو سحب الجوازات ولم تمنع كتبهم من الجامعات أو المكتبات العامة وإن راقبت حساباتهم المصرفية في كل حال.
تأريخ كوت البديل لجانب من سجل الاستخبارات البريطانية في «القائمة الحمراء» سيصبح دون شك مدخلاً مهماً لفهم ثقافة وعقلية النخبة المتحكمة بالدولة البريطانية طوال القرن العشرين وانحيازاتها العنصرية والطبقية والفكرية، وتحذيراً للعقلاء من الهدر الكبير الذي استمر لعشرات السنين في مجتمع يدعي الديمقراطية ويحاضر في الشعوب الأخرى بحقوق الإنسان وحرية التعبير.



دليل من أجل الحكم الرشيد

دليل من أجل الحكم الرشيد
TT

دليل من أجل الحكم الرشيد

دليل من أجل الحكم الرشيد

أصدر رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير (71 عاماً)، كتاباً جديداً بعنوان «عن القيادة: دروس للقرن الحادي والعشرين» (2024)، يقول فيه إنه يقدم جميع النصائح التي تمنى لو علم بها عندما تولى المنصب التنفيذي الأهم في المملكة المتحدة عام 1997.

ويرى بعض النقاد في الصحف البريطانيّة أن توقيت صدور الكتاب قد يمثّل مدخلاً إلى إعادة التأهيل السياسي للزعيم السابق لحزب العمال مع العودة المظفرة لحزبه إلى 10 داونيينغ ستريت - مقر رئاسة الحكومة البريطانية في لندن - بعد عقد ونصف العقد من انفراد حكومات حزب المحافظين بالسلطة، وتولي كير ستارمر، أحد تلامذته الأمينين على خط الديمقراطيّة الاجتماعية الجديدة، منصب رئيس الوزراء.

وكان بلير، الذي انتُخب لولايتين متتاليتين وبشعبيّة غير مسبوقة على خلفية من ركود سياسي شاب أداء حكومات المحافظين في التسعينات، قد ترك السلطة بسمعة مختلطة؛ إذ اعتبرت جهات - في اليمين - أن الرجل دفع بمصالح بريطانيا إلى الأمام، وحقق «إصلاحات» في مجالات عدّة، وساهم في تثبيت النظام لحظة الارتباك أمام مقتل الليدي ديانا سبنسر، لكن آخرين، لا سيما في اليسار، لعنوه – وما زالوا - بسبب قراره المخالف للتوجهات الشعبيّة بالانضمام إلى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة ضد العراق في عام 2003، وانحياز حكومته العماليّة لمصالح القطاع الخاص في التعليم والصحة والنقل العام.

ومهما يكن من أمر الخلاف على تراث الرجل، فإن خبرته الطويلة نسبياً في حكم دولة مفصليّة في النظام العالمي مثل بريطانيا، وعلاقاته الوثيقة بالإدارات الأميركيّة، وشبكة العلاقات الدّولية الواسعة التي أدارها بعد تركه السلطة من خلال مؤسسته الاستشارية، تفرض على كل معني بالسياسة، والحكم الرشيد، والإدارة، أن يصغي لما قد يقوله حول فن غامض وخطير وشديد الأهميّة مثل القيادة.

لعل المقدمة، وهي أقوى ما جاء في الكتاب، تعطي تبريراً شديد الواقعية للفائدة المرجوة من قراءة نصوص من مارسوا أدواراً قيادية بشكل أو آخر، سواء في حكم الدّول، أو في إدارة الشركات والمنظمات؛ فلا أحد - كما يقول بلير - ينجح في مهمته لمجرد كونه قائداً، بل من خلال العمل الدؤوب، والاعتناء بالتنفيذ، وإعمال الفكر عند اتخاذ القرارات، والفضول والرغبة بالمعرفة، ومقاومة الغطرسة عبر توازن دقيق بين الثقة بالنفس والتواضع. وعلى النقيض من معظم المهن في العالم المعاصر، التي تتطلب تخصصاً وتأهيلاً، فمن الجليّ أن القيادة - في فضاء السياسة على الأقل - لا تتطلب مؤهلات رسمية معينة أو خبرة سابقة محددة أو تدريباً محضّراً، ولذلك فإن الاطلاع على تجارب الممارسين من خلال كتبهم ومذكراتهم قد تكون من المصادر القليلة المتوفرة لفهم هذه الظاهرة المعقّدة.

يتناول بلير في «عن القيادة» أسئلة مهمة بشأن السمات والمهارات وطرائق التفكير التي تصنع القائد الناجح، ويقترح عليهم من وحي خبرته الشخصيّة أموراً ينبغي للقادة فعلها - أو تجنب القيام بها - للحصول على صيت خالد في قلب كتاب التاريخ، لا مجرد ذكر عابر في سجل الزائرين! ومن المفارقات، مع ذلك، أن من اكتسبوا خبرة سابقة في موقع قيادي بخاصة في قطاع الشركات التجارية الكبرى سيجدون أجزاء كثيرة من الكتاب تكراراً ضحلاً ربما لبعض الأساسيات التي لا جدال بشأنها؛ فمعظم القادة يدركون أهميّة أن يكون لديهم خطة وأن يلتزموا بها، وأن يديروا الوقت العام والشخصي بفاعلية، وأن يحددوا الأولويات، وأن يفهموا الفرق بين التكتيك والاستراتيجية، وأن يفضلوا السياسات التوجيهية على الخطابيّة، وأن يفاوضوا بكفاءة، ويكونوا مستعدين لاتخاذ قرارات قد لا تحظى بشعبية، ويتابعوا التنفيذ حتى منتهاه. وبالطبع، فإن ما يحتاج إليه القادة هو أن يستمعوا - بشأن هذه الأمور كلها - إلى ما يفيدهم في معالجة تحديات عديدة ستواجههم حتماً لدى شروعهم بالقيام بها، وهو ما لا يقدّم بلير الكثير منه في معظم فصول كتابه. على أن ذلك يتم تعويضه على نحو مُرضٍ في المقاطع المتضمنة لمشورته حول كيفية التعامل مع الأعباء الشخصية للقيادة، وإدارة البيروقراطيّة، ومواجهة ضغوط وسائل التواصل الاجتماعي، وأهميّة السعي إلى تطوير المناطق النائية، وتجنب الغطرسة، ومعرفة الوقت الملائم لمغادرة المسرح.

أما القضية الأكثر إثارة للجدل بشأن رئاسته للوزراء، وهي حرب العراق والبحث العقيم عن أسلحة دمار شامل زعم الأميركيون أن بغداد تمتلكها، فلم يكن لدى بلير الكثير ليقوله في معرض الدروس التي يمكن للقادة استخلاصها من تلك التجربة المكلفة على الصعيد الإنساني، واكتفى بالإشارة إلى أنه سبق وتحدث في هذا الأمر مرات عديدة، بما في ذلك في مذكراته المنشورة - «رحلة» (2010) - وأنّه «لن يمكن إقناع شخص لا يريد أن يقتنع»، لكنّه لم يتوانَ عن تقريع الرئيس الروسيّ، فلاديمير بوتين، في عدة مواضع من الكتاب، لغزوه أوكرانيا، بحجة أنّ ذلك لا يليق بسلوك دولة ديمقراطيّة متحضرة.

نصيحة بلير الوحيدة للقادة هنا أن يعتنوا وهم في موقع القيادة بما سيكون عليه إرثهم بعد تركهم المنصب كي لا يتم تعريفهم لاحقاً من خلال قضيّة واحدة - مثل العراق في حالته - معترفاً بأنّه لم يفعل ما يكفي بهذا الاتجاه في أثناء توليه السلطة، ما ترك مجمل تجربته مشاعاً يحدده آخرون لم يعرفوه شخصياً وعلى الأغلب أنهم لن يلتقوا به في أيّ وقت.

صورة بلير التي يمكن استشفافها من خلال وجهة نظره عن ماهية القيادة تجعله أقرب إلى شخصيّة «أمير ميكافيللي»، إشارة إلى منهجية الفصل الواعي في إدارة شؤون الدّولة بين ما هو أخلاقي وما هو براغماتي كما في كتاب نيكولو ميكافيللي الشهير، فعند بلير ما يقوله القائد في الحملة الانتخابيّة ليس بالضرورة أن يكون خطته في الحكم، وما يجب أن يسعى لتحقيقه لأجل المصلحة العامة قد لا يحظى بالقبول الشعبي من الناخبين، بل يمكن للقائد أن يتعاطف علناً مع المُثل الاشتراكيّة النبيلة، ثم ينفّذ على أرض الواقع كل ما من شأنه أن يخدم مصالح القلة من الخواص.