بين الانتهاكات والمواقع المحجوبة ومصادرة الصحف.. مطاردة الحوثيين للإعلاميين مستمرة

ميليشيات الحوثي وصالح يستخدمونهم دروعًا بشرية ويعتبرونهم أهدافًا لمسلحيهم

عنصر حوثي يقرأ صحيفة ناطقة باسم التمرد داخل خيمة شمال صنعاء (غيتي)
عنصر حوثي يقرأ صحيفة ناطقة باسم التمرد داخل خيمة شمال صنعاء (غيتي)
TT

بين الانتهاكات والمواقع المحجوبة ومصادرة الصحف.. مطاردة الحوثيين للإعلاميين مستمرة

عنصر حوثي يقرأ صحيفة ناطقة باسم التمرد داخل خيمة شمال صنعاء (غيتي)
عنصر حوثي يقرأ صحيفة ناطقة باسم التمرد داخل خيمة شمال صنعاء (غيتي)

يعمل الصحافي في اليمن بجميع المدن والمحافظات، لا سيما المحافظات الشمالية، في وضع لا يحسد عليه عند تغطيته للأحداث في ظل ملاحقات من قبل جماعة الحوثي المسلحة لجميع الصحافيين الذين يبحثون عن نقل الحقيقة أيًا كانت وفي ظل انقطاع الكهرباء المستمر منذ شهرين، ولا تأتي إلا ما يقرب من ساعة واحدة كل 48 ساعة إن حالفك الحظ، إضافة إلى انعدام المشتقات النفطية؛ الأمر الذي أصبح معاناة يومية حقيقية يعيشها الصحافي اليمني إما مطاردًا وإما مغيبًا خلف القضبان والسجون السرية.
ويقبع في المعتقلات الحوثية، في الوقت الراهن، عدد من الصحافيين اليمنيين من جميع المدن اليمنية الذين اعتقلتهم الجماعة بسبب تغطيتهم للأحداث الحالية في البلاد وما يقوم به المسلحون الحوثيون من انتهاكات وملاحقات وغيرها، وكذلك نقلهم لأخبار وتقارير عبر الإعلام المرئي والورقي والإلكتروني عن المواقع التي استهدفها طيران التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، والمقار العسكرية الخاصة بجماعة الحوثي المسلحة والرئيس السابق علي عبد الله صالح.
ويستخدم المسلحون الحوثيون جميع المعتقلين بمن فيهم الصحافيون اليمنيين دروعا بشرية في المعسكرات ومخازن الأسلحة التي باتت أهدافا لطيران التحالف، كما حدث في العمل الإجرامي الآثم والأليم الذي راح ضحيته الصحافيان عبد الله قابل ويوسف العيزري، جراء استخدامهما من قبل المسلحين الحوثيين دروعًا بشرية في أحد المعسكرات بمحافظة ذمار، جنوب العاصمة صنعاء.
منذ 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، لم يسبق أن عمل الصحافيون اليمنيون في وضع كالوضع الراهن تحيطهم الميليشيات المسلحة من كل جانب، كما هو حاصل الآن في العاصمة صنعاء وجميع المحافظات اليمنية، ويعيشون في زمن تحكمهم الميليشيات المسلحة بقوة السلاح.
ويقول الصحافي عبد الحفيظ الحطامي لـ«الشرق الأوسط»: «شخصيا أعيش كصحافي وأنا موقن بالموت على يد هؤلاء، المسلحين الحوثيين، أعرف أنني لن أصل إلى أطفالي، بسبب عملي الصحافي فقدت أهلي وبيتي طيلة شهرين بسبب كتابتي لتقرير صحافي، فمنذ 21 من سبتمبر الماضي وفي الوقت الذي كان اليمنيون يتطلعون فيه لدولة مدنية ناضلوا لأجلها في ثورة ١١ من فبراير (شباط) الماضي إذا بالانقلابيين الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ينقلبون على الحياة العامة لليمنيين وينقلبون على كل القيم والحريات العامة والأسس الوطنية والجمهورية والثورة لتبدأ مرحلة استثنائية في حياة اليمنيين أستطيع أن أقول إنها كانت كارثة على الإعلاميين والعمل الصحافي والحقوقي في اليمن».
وأضاف: «شخصيا أنا وزملائي فوجئنا بأننا مطلوبون لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح وتمت محاصرة منزلي منذ شهرين، حتى حديثي معك الآن، وما زلت مشردا عن بيتي وعائلتي متنقلا من كان لآخر ليتسنى لي العمل ما تيسر في الصحافة التلفزيونية والإلكترونية، وتمت ملاحقة أطفالي وتهديدهم عبر صفحات (فيسبوك) كما لا يزال الزميل بسيم الحناني مراسل (المصدر أون لاين) وقناة (يمان) مطاردا هو الآخر وعدد من الصحافيين الذين رفضوا الانصياع لآرائهم وتشبثوا بالحرية والمواطنة والحوار والشرعية والحقوق المدنية، ولا يزال الكثير من الإعلاميين ملاحقين ومهددين بالتصفية الجسدية منهم أنا والزميل بسيم الحناني».
وأكد الصحافي الحطامي: «هناك أكثر من ٥٠ معتقلا لدى الحوثيين لهم علاقة بحرية الرأي والتعبير من حقوقيين وإعلاميين وسياسيين وناشطين في ثورة الشباب وقادة منظمات مجتمع مدني اختطفوا وأودعوا في سجون خاصة بتهمة ما تطلق عليه سلطات الانقلاب بالتحريض عليها فقط لأن هؤلاء كانوا إلى جانب الشرعية وعبروا عن رفضهم للانقلاب والممارسات القمعية، وحتى هذا اللحظة يقوم المدعو أبو عماد الذي احتل إذاعة الحديدة وألغى كافة برامجها وتخصص في برامج لشتم واللعن ومهاجمة الإعلاميين والتحريض عليهم وتهديدهم بالتصفية والقتل والاختطاف بصورة لم يسبق لها مثيل».
ومع وضع جماعة الحوثي المسلحة قائمة من الصحافيين بأنهم مطلوبون أمنيا بسبب كتاباتهم أو ظهورهم على القنوات الإخبارية، يقول عبد الحفيظ الحطامي لـ«الشرق الأوسط»: «اتصلت بي قناة إعلامية للحديث عن الأوضاع في الحديدة، وبعد انتهائي من المقابلة أجد أطقم الحوثيين تبحث عن منزلي وتتبعني ما يجعلني أغادر الحديدة لأسابيع وسط خوف ورعب أهلي وأطفالي. ولم يسبق لي أن عشت أجواء الرعب هذه، وخاصة أن منظمات صحافية دولية وإقليمية، وكذا حقوقية، تقف متفرجة إزاء الحريات الصحافية في اليمن؛ الأمر الذي جعل الكثير من الصحافيين العمل في ظروف بالغة القسوة مفعمة بالخوف والموت، وخاصة ونحن نرى سقوط زملاء لنا في المحافظات، وإغلاق القنوات والصحف والوكالات والمواقع الإلكترونية».
لقد أعلنت جماعة الحوثي المسلحة حربها بشكل علني على جميع الصحافيين واعتبرتهم أهدافًا لمسلحيهم من خلال اعتقالهم وتحريض مسلحيهم، من قبل قياداتهم ووسائلهم الإعلامية، حتى أصبح الصحافي اليمني في عين المسلحين الحوثيين إما «داعشيًا» وإما «تكفيريًا»، كما أنها التهمة التي توجه لكل من يعارضهم، سواء كان ناشطا أو سياسيا أو مواطنا يؤيد شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وفي الوقت الذي بات فيه الصحافي اليمني يواجه صعوبة حقيقية في نقله للأحداث الحالية في البلاد، وعدم وانطفاء الكهرباء وانعدام المشتقات النفطية، بات أيضا مطاردا من قبل المسلحين الحوثيين ويعمل في ظل هذه الأجواء لينقل الحقيقة كما هي رغم الترهيب والتخويف والملاحقات والاعتقالات التي تطالبهم.
ويقول أحد الصحافيين المراسلين صحيفة عربية لـ«الشرق الأوسط»: «أصبحنا أهدافا للمسلحين الحوثيين لأنه وملاحقين من قبلهم فنحن نعاني معاناة حقيقية عند محاولتنا الاقتراب من أي منطقة تخضع لسيطرته، مع العلم بأن جميع محافظات ومدن اليمن خاضعة لسيطرتهم، ونحن نتقل من مكان إلى آخر لكي نعمل ونكتب المادة الخبرية، وعلى الرغم من أننا نعاني ملاحقة المسلحين الحوثيين لنا فنحن نعاني أيضا انطفاء الكهرباء باستمرار لأكثر من 48 ساعة، وعندما تأتي تأتينا ساعة واحدة، وليس هذا فقط حتى انعدام المشتقات النفطية مما تسبب في الإضرار بعملنا بعدما اشترينا مولدات لكي نعمل بها، انعدمت المشتقات النفطية وأصبحنا لا نستطيع العمل، وأصبحت حياتنا معرضة للخطر والقمع والتنكيلات حتى ذهبنا إلى مقهى إنترنت، نعرف أن المسلحين يطاردوننا».
لم تكتفِ جماعة الحوثي المسلحة بالتحريض صد الصحافيين وملاحقتهم واعتقالهم، بل ووضعهم دروعًا بشرية في معسكرات ومخازن للأسلحة، بل إنها وصلت إلى احتلالها للمؤسسات الحكومية الرسمية من قنوات وصحف ووكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، بالإضافة إلى إغلاق أكثر من 50 موقعًا إلكترونيًا وبعض القنوات المحلية وحجب مواقع إخبارية عربية مثل «العربية نت» و«الجزيرة نت»؛ الأمر الذي دفع وزارة الإعلام اليمنية، مؤخرا، بإنشاء موقع إلكتروني جديد يحمل اسم وشكل موقع وكالة «سبأ» للأنباء مشابها للذي تحتله جماعة الحوثي المسلحة.
وفي نفس السياق، فوجئ متصفحو الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) في اليمن بانقطاع خدمة الوصول إلى الشبكة في العاصمة صنعاء وجميع المدن اليمنية، وبشكل خاص قيام جماعة الحوثي المسلحة، السبت، بحجب مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر».
وكانت جماعة الحوثي المسلحة اعتقلت الصحافي في وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» ومراسل صحيفة «الشرق الأوسط» حمدان الرحبي، ووجهت له تهمة كيديه بأنه المتسبب في نشر خبر لم يكتبه الرحبي أصلا وإنما جاء من أحد مراسلي الصحيفة خارج اليمن.
ونفى الزميل الرحبي، علاقته بالخبر، إلا أنهم لم يتقبلوا ذلك، ووجهوا تهمة أخرى بأنه المساعد في تمرير المعلومات إلى الصحيفة، كي تنشر تحت اسم زميل آخر غير اسمه، حيث استمر التحقيق معه لمدة ثلاثة أيام، ثم نقل إلى سجن المعتقلات الأهلية الجنائية. وظل الزميل الرحبي لمدة أربعة أيام داخل المعتقل، حيث يوجد هناك عدد من الموقوفين على ذمة قضايا دموية وإجرامية، إضافة إلى انقطاع الكهرباء والماء، ووقف الغذاء عن المسجونين.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.