مصادر مطلعة لـ {الشرق الأوسط}: ولد الشيخ يحمل مقترحات لمباحثات يمنية ـ يمنية قبل رمضان المقبل

صالح يغير أماكن اختبائه مرات في اليوم.. التحالف يواصل غاراته.. والحوثيون يقصفون المدنيين

المبعوث الأممي إلى اليمن سماعيل ولد الشيخ أحمد (غيتي)
المبعوث الأممي إلى اليمن سماعيل ولد الشيخ أحمد (غيتي)
TT

مصادر مطلعة لـ {الشرق الأوسط}: ولد الشيخ يحمل مقترحات لمباحثات يمنية ـ يمنية قبل رمضان المقبل

المبعوث الأممي إلى اليمن سماعيل ولد الشيخ أحمد (غيتي)
المبعوث الأممي إلى اليمن سماعيل ولد الشيخ أحمد (غيتي)

يجري المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مباحثات مع عدد من الأطراف اليمنية بشأن تطورات الأوضاع في البلاد، خصوصًا بعد فشل مساعيه السابقة في تنظيم الأمم المتحدة واستضافة محادثات سلام يمنية أولية في جنيف. وقالت مصادر سياسية يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن «المبعوث الأممي الجديد يحمل مقترحًا جديدًا بشأن موضوعين رئيسيين، هما: الأول، التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية جديدة في أقرب وقت. والثاني، مشروع محاولة جديدة لإجراء مباحثات يمنية - يمنية». وتوقعت المصادر أن تعقد هذه «المباحثات قبل شهر رمضان المقبل»، وأشارت هذه المصادر إلى أن «هناك نوعًا من التوافق أو الموافقة المبدئية على إجراء مثل هذه المباحثات». غير أن مصادر مماثلة ولا تقل أهمية، أضافت لـ«الشرق الأوسط» وأكدت أن ولد الشيخ «يحمل في جعبته كثيرًا من الملاحظات والمقترحات والمطالب الخاصة بالأمم المتحدة»، من جهة، وتلك «التي تقدمت بها كثير من الدول الأوروبية والخليجية التي أجرى المبعوث الأممي مباحثات فيها ومعها، قبيل زيارته الحالية إلى اليمن». وحسب المصادر، فإن أبرز تلك المقترحات تتمثل في «الطلب الذي تكرر كثيرًا من قبل الأطراف التي بحث معها ولد الشيخ الأوضاع في اليمن، وهو أن يلتزم الحوثيون بقرارات مجلس الأمن الدولي، وأن يقدموا ما يثبت حسن النيات للالتزام بتلك القرارات وفي القريب العاجل». إلى ذلك، كشف مصدر يمني لـ«الشرق الأوسط»، أن «الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح يتنقل في اليوم الواحد في أكثر مكان داخل العاصمة صنعاء وفي مناطق جبلية في جنوب العاصمة، قرب مسقط رأسه». وقالت المصادر إن صالح، وخلال فترة حكمه التي امتدت لأكثر من 33 عامًا، «حول البلاد إلى إقطاعية خاصة، وبالتالي أوجد رساميل في السوق اليمنية لأسماء تجارية لم تكن موجودة أصلاً ولأشخاص كانوا عاديين جدًا، والآن يستخدم كافة مقدراتهم المالية والبشرية في التخفي والهروب من الملاحقة المحلية والدولية، وبالأخص من قبل قوات التحالف». وأضافت المصادر أن «المخلوع يتنقل في اليوم من بيت إلى بيت ومن سرداب إلى سرداب ومن كهف إلى كهف»، وأنه «كان يتوقع أن يصل به الحال إلى ما وصل، خصوصًا بعد أحداث الثورة الشعبية التي اندلعت عام 2011، للمطالبة برحيله عن السلطة، ولذلك فإن المواقع التي يتنقل فيها مجهزة بتجهيزات حديثة وبشبكة اتصالات خاصة وأجهزة تصوير وطواقم إعلامية لتصويره في أماكن معينة، رغم عدم وجوده، كما حدث عندما خرج على شاشات التلفزيون يتحدث عقب قصف منزله، مطلع الشهر الحالي»، وقد تناول عدد من شبكات التواصل الاجتماعي صورًا له وهو داخل الاستوديو يتحدث عن الضربة التي استهدفت المنزل، بينما كان يتحدث، أصلاً، داخل استوديو صغير «قد يكون تحت الأرض»، حسب تلك المصادر.
وفي سياق متصل، كثف طيران التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية غاراته التي تستهدف المواقع العسكرية التابعة لميليشيات التمرد الحوثية والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. وقالت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن «طيران التحالف استهدف منزل اللواء الراحل محمد عبد الله صالح، شقيق صالح الأكبر، الذي كان يقود قوات الأمن المركزي (سابقًا)، ويقع المنزل في حي الروضة بشمال صنعاء، كما استهدف طيران التحالف منزل المخلوع في مسقط رأسه، مديرية سنحان، بجنوب صنعاء، إضافة إلى عدد من المواقع التي يعتقد أن الميليشيات الحوثية وقوات صالح خزنت فيها كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر خلال فترة الهدنة الماضية، وتضمن عمليات القصف».
وفي تعز، بجنوب صنعاء، تواصل المقاومة تصديها لهجمات الميليشيات الحوثية وقوات صالح، وتصف مصادر محلية، ذلك التصدي بـ«البطولي»، بينما تقول ناشطة سياسية وإعلامية لـ«الشرق الأوسط»، إن «تعز تعيش حرب إبادة حقيقية على يد هذه الفئات الغازية والهمجية المتوحشة، تستخدم فيها أسلحة وطرقًا فتاكة، مقابل مقاومة مستبسلة، لكنها غير مدربة بالشكل المطلوب». وحول طبيعة تلك الأسلحة التي تتحدث عنها، تقول الناشطة، التي رفضت الإفصاح عن هويتها، إن «المشكلة تكمن في استخدام السلاح الثقيل في قصف المواطنين العزل وبصورة هيستيرية، ويبدو واضحًا أن ما يجري هو حرب إبادة وليست حربًا نظيفة على الإطلاق». هذا وتشهد تعز، التي تعد أكبر المحافظات اليمنية من حيث عدد السكان، مواجهات عنيفة بين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، من جهة، والميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، من جهة أخرى، وتقول مصادر ميدانية إن «المواجهات في تعز هي كر وفر، غير أن الميليشيات الحوثية تستخدم أساليب تجويع وتخويف المواطنين بالقصف العشوائي وعدم إتاحة الفرصة لوصول أي نوع من أنواع الإغاثة، وسيلة للضغط على المقاومة الشعبية التي ما زالت صامدة، حتى اللحظة». من ناحية أخرى، ترى بعض الأوساط في الساحة السياسية اليمنية أنه يتم تجيير انتصارات المقاومة اليمنية الجنوبية لصالح بعض الأطراف وتجاهل الأطراف الحقيقة التي لعبت دورًا في انتصار هذه المقاومة. وقال فؤاد راشد، أمين سر المجلس الأعلى للحراك الجنوبي، إن «المقاومة الجنوبية تحقق انتصارات عظيمة على أرض الواقع عقب تحرير الضالع في 25 مايو (أيار) بصورة كاملة، فهي تتقدم في استعادة المديريات التي كانت بيدها في العاصمة عدن واحتلتها قوات علي صالح وميلشيات الحوثي قبل أسابيع، واستطاعت المقاومة في عدن مع دخول كتيبة عسكرية من قوات جيش الجنوب السابق ذي الخبرة العسكرية والفنون القتالية، من استعادة مناطق كبيرة في العاصمة عدن، منها: الخط البحري، وجزيرة العمال، وفندق عدن، والصولبان، والخط الدائري، والممدارة، ومثلث العريش العلم لقطع الإمداد من أبين، كما أن المقاومة في محافظة شبوة تقدمت اليوم بشكل كبير وأضحت تخنق قوات الحوثي وصالح بعتق عاصمة المحافظة». وأشار راشد إلى أن المقاومة الجنوبية في الضالع وفور سيطرتها على المدينة «أمنت المؤسسات العامة بما في ذلك البنك المركزي، ولم تسمح بأي أعمال عبث من أي كان، ودعت إلى تطبيع الحياة، وستقوم بإدارة شؤون الدولة بالتنسيق مع المسؤولين السابقين على المرافق والمؤسسات الحكومية، لكنها لن تسمح بتجيير انتصاراتها لأي جهة». وذكر راشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحراك الجنوبي الذي توحد عمليًا في المقاومة الجنوبية وذابت المكونات كقيادات ونشطاء في تشكيلتها، وصار الجميع مقاتلاً حاملاً للسلاح، يعمل اليوم على إسناد هذه المقاومة من خلال تشكيل جنوبي سياسي، إلا أن هناك عوائق تقف دون ذلك، منها التفاف القوى السياسية اليمنية التي تناصب الجنوب وحق شعب الجنوب في تقرير مصيره واستعادة دولته العداء». وأكد القيادي راشد أن «الحراك الجنوبي» يرى أن «الأوان آن لدول التحالف العربي والعالم أجمع أن يضع في اعتباراته أن قضية الجنوب هي القضية المحورية في الأزمة السياسية والعسكرية القائمة ودون حلول حقيقية ستظل الأزمة القائمة والاحتراب قائم وستتوسع، وأن أي اتفاقات كما تجري في مسقط أو لاحقًا في جنيف بعيدًا عن (الحراك الجنوبي) لن تجد لها أرضية تنفيذ في الجنوب».



خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended


القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
TT

القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)

قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية ونقدية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في وقت يواصل فيه الحوثيون منع البرنامج من العمل بحرية في مناطق سيطرتهم، ما أدى إلى حرمان ملايين اليمنيين من مساعدات توصف بأنها منقذة للحياة، وفق ما أكدته تقارير أممية وإعلام محلي.

وبحسب أحدث تقارير البرنامج، فقد استفاد حتى نهاية عام 2025 نحو 3.2 مليون شخص في 118 مديرية ضمن مناطق الحكومة من المساعدات الغذائية العامة، توزعت بين حصص عينية لنحو 2.4 مليون مستفيد، وتحويلات نقدية لنحو 800 ألف شخص.

وأوضح التقرير أن اختيار نمط المساعدة – عينية أو نقدية – استند إلى كفاءة الأسواق المحلية، وتفضيلات المستفيدين، واعتبارات لوجيستية وأمنية.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية هذا العام (الأمم المتحدة)

في المقابل، تتصاعد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً بعد اقتحام مكاتب منظمات أممية واعتقال عشرات العاملين فيها، الأمر الذي دفع بعض الوكالات إلى تعليق أو تقليص أنشطتها.

وترى مصادر إنسانية أن القيود المفروضة على حركة العاملين والإمدادات أدت إلى تقويض قدرة المنظمات على الوصول إلى الفئات الأشد ضعفاً.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن معظم الأسواق في مناطق الحكومة اليمنية أظهرت أداءً متوسطاً إلى عالٍ، لا سيما من حيث توافر السلع الغذائية، وتنوعها، ومرونة سلاسل التوريد، وإمكانية الوصول، وجودة الغذاء.

وأشار البرنامج إلى أن التدخلات القائمة على السوق، بما في ذلك التحويلات النقدية، ما تزال ممكنة على نطاق واسع، وهو ما يتيح للأسر شراء احتياجاتها مباشرة من الأسواق المحلية.

غير أن التقرير حذّر من استمرار مخاطر تقلب الأسعار وضعف جودة بعض الخدمات، إضافة إلى قابلية سلاسل التوريد للتأثر بانقطاعات طرق الإمداد، خصوصاً في مناطق تماس مثل مأرب وتعز ولحج وأبين. وتبقى هذه المناطق عرضة للتوترات الأمنية التي قد تعرقل حركة البضائع وترفع تكاليف النقل.

منظمات الأمم المتحدة غادرت مناطق سيطرة الحوثيين بعد اقتحام مكاتبها ونهبها (الأمم المتحدة)

وكانت آخر تقييمات مؤشر كفاءة السوق قد أُجريت في عامي 2020 و2022 وشملت جميع المديريات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وقد وفّرت تلك التقييمات مؤشرات مهمة حول قدرة الأسواق على استيعاب التحويلات النقدية دون التسبب في ضغوط تضخمية، ما ساعد البرنامج في تحديد أنسب آليات الدعم.

لكن البرنامج أقر بأن الأساسيات الاقتصادية تغيّرت بشكل ملحوظ منذ آخر تقييم، ما خلق حالة من عدم اليقين بشأن استقرار سلاسل التوريد والمنافسة والبنية التحتية والقدرة الشرائية للأسر. ولهذا أنجز تقييماً محدثاً لمؤشر وظائف السوق بدأ العمل به في يناير (كانون الثاني) 2026.

ويشير التقرير الأممي إلى أن الأسواق اليمنية تعمل في بيئة شديدة التقلب، تتداخل فيها عوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم وتقلبات أسعار الصرف والاعتماد الكبير على الواردات، مع ديناميكيات الصراع وانعدام الأمن وتدفقات المساعدات الخارجية وضعف البنية التحتية والكوارث الطبيعية المتكررة.

وأكد أكثر من 80 في المائة من التجار الذين شملهم الاستطلاع أن عدم استقرار الأسعار يمثل مصدر قلق رئيسياً، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية. ويرى البرنامج أن هذا المستوى المرتفع من عدم القدرة على التنبؤ بالأسعار يقوض القدرة الشرائية للأسر، ويؤثر مباشرة على الأمن الغذائي وثقة السوق.

ويعكس هذا التقلب هشاشة الاقتصاد اليمني، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية والوقود، فضلاً عن تأثير ارتفاع تكاليف النقل وعدم اليقين بشأن السياسات المالية. ويحتاج أكثر من 19 مليون يمني إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية هذا العام، وفق تقديرات أممية، ما يجعل أي اضطراب إضافي في الأسواق عاملاً مضاعفاً للأزمة.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تحول مهم حدث في نهاية أغسطس (آب) الماضي، حين فرض البنك المركزي في عدن ضوابط صارمة على سوق العملة، وفكك أسواقاً غير مشروعة بدعم من مساعدات خارجية.

وأسهمت هذه الإجراءات في خفض سعر الصرف إلى نحو 1624 ريالاً يمنياً مقابل الدولار، ما انعكس تراجعاً نسبياً في أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق الحكومة.

غير أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن استدامة هذا التحسن تبقى رهناً باستمرار الدعم الخارجي واستقرار الإيرادات العامة، في ظل الانقسام المالي القائم بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين.

ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن فاعلية التحويلات النقدية تظل مرتبطة باستقرار الأسعار، إذ إن أي موجة تضخمية جديدة قد تقلص أثر الدعم المقدم للأسر الأشد احتياجاً.