مسؤول يمني لـ«الشرق الأوسط»: توجه دولي للضغط على الحوثي لتنفيذ بنود الهدنة

أكد أن الانقلابيين يستعدون لمعركة مصيرية في تعز ومأرب

الدكتور رشاد محمد العليمي يلتقي في العاصمة السعودية الرياض المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ (سبأ نت)
الدكتور رشاد محمد العليمي يلتقي في العاصمة السعودية الرياض المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ (سبأ نت)
TT

مسؤول يمني لـ«الشرق الأوسط»: توجه دولي للضغط على الحوثي لتنفيذ بنود الهدنة

الدكتور رشاد محمد العليمي يلتقي في العاصمة السعودية الرياض المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ (سبأ نت)
الدكتور رشاد محمد العليمي يلتقي في العاصمة السعودية الرياض المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ (سبأ نت)

بينما لم تظهر بعد أي معلومات عن نتائج لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالمبعوث الأممي لليمن، لمناقشة رفض الحوثيين فتح معابر تعز والمناطق الأخرى، تحدث مسؤول يمني عن توافق دولي على أهمية تنفيذ بنود الهدنة واستمرارها.
وبحسب مصادر يمنية، التقى الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يوم أمس في الرياض، بالمبعوث الأممي هانس غروندبرغ لبحث مسألة فتح معابر تعز وبقية المناطق.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن غروندبرغ التقى كذلك السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وكان هنالك مواقف جيدة وتوافق على أهمية الضغط على الحوثيين وتنفيذ بنود الهدنة واستمرارها.
بينما أكد ستيفن فاغن السفير الأميركي لدى اليمن على حسابه في «تويتر»، أن الحفاظ على الهدنة التي توصلت لها الأمم المتحدة في اليمن أمر أساسي لبناء الانتعاش الاقتصادي الذي يمكن أن يحسن الحياة، ويوفر مساحة لعملية سياسية شاملة.
إلى ذلك، قال مسؤول يمني لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة اليمنية على استعداد للإجابة على كافة المزاعم الحوثية بشأن طرقات تعز، مبيناً أن الأولوية لاستمرار الهدنة والحفاظ على دماء اليمنيين.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: «الفريق الحكومي الخاص بملف المعابر متمسك بمقترحات المبعوث الأممي التي تمثل الحد الأدنى لأبناء تعز؛ لكن الحوثي يراوغ وليس لديه إجابات على سؤال جوهري، وهو: لماذا لا يريد فتح طريق رئيسي؟!».
وتابع: «لدى الشرعية استعداد لمناقشة أي مخاوف يتحدث عنها الحوثيون (...) من خلال خبرتنا مع الحوثيين عندما يتحدثون عن سلام شامل دائماً يحدث العكس، هناك تنسيق لمعركة مصيرية سواء في تعز أو مأرب. هناك حشود لم تحدث في تعز منذ بداية الحرب بحسب قادة عسكريين، والأمر نفسه في مأرب».
وشدد المسؤول اليمني على أن الحكومة تدعم «أي جهد لاستمرار الهدنة؛ لأنها خففت من إراقة الدماء اليمنية، نحن مع السلام الشامل ووقف الحرب؛ لكن للأسف الحوثي لا يعرف مفردات السلام في قاموسه».
في السياق ذاته، أوضح عبد الكريم شيبان رئيس الوفد الحكومي المفاوض لفتح معابر تعز، أن الميليشيات الحوثية ردت على المقترح الأممي بمقترح جديد لفتح طريق أبعر الزيلعي، والدفاع الجوي.
وأكد شيبان خلال مؤتمر صحافي عقده أول من أمس، أن الحوثي يريد فتح طريق الشريجة كرش الراهدة، لا يريد فتحها إلى مدينة تعز؛ بل ستعود الفائدة إلى صنعاء، مبيناً أن وفد الحكومة طلب أن تكون إلى تعز؛ لكن الحوثيين رفضوا وقالوا إنها سوف تفتح إلى مفرق عدن وتتحول باتجاه صنعاء، ليستفيدوا منها اقتصادياً.
وشدد شيبان على أن الطريق التي عرض الحوثي فتحها في تعز لا تصلح نهائياً، ولا تستطيع أن تمر منها سيارات الدفع الرباعي، فكيف بشاحنات المواد الغذائية.
وأضاف: «نريد فتح طريق رسمية معروفة، مثلما تم فتح طريق ميناء الحديدة ومطار صنعاء».
كما حذر رئيس الفريق المفاوض من أن «الحوثيين يجهزون العدة لشن معركة في تعز، وأن تعزيزات كبيرة واستعدادات في جبهاتهم، وأن الهدنة سوف تنهار في حالة استمرار تعنت الحوثيين، وعدم الضغط عليهم لتنفيذ بنود الهدنة».
ورغم تأكيده أن أبناء تعز لا يريدون إغلاق ميناء الحديدة أو مطار صنعاء، أوضح عبد الكريم شيبان، أن مجلس القيادة الرئاسي قد يضطر لإعادة إغلاقهما من أجل إجبار الحوثيين على فتح المنافذ لتعز، وأن الكرة في ملعب المجلس الرئاسي، على حد تعبيره.
وطالب شيبان المجتمع الدولي والمبعوث الأممي بإصدار بيان إدانة ضد الحوثيين الذين رفضوا المقترح الأممي، ويريدون فرض مقترح خاص بهم ومناسب لهم عسكرياً كخيار للحرب.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.