ربما تكون مدينة «سيدي بوزيد» هي أشهر مدينة تونسية اليوم في العديد من أصقاع العالم.. ولا غرابة في الأمر بما أنها كانت مسرحا لاندلاع الشرارة الأولى للانتفاضة الشعبية التي شهدتها تونس، والتي بلغ صداها كل أنحاء المعمورة بعد أن أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، يوم 14 يناير (كانون الثاني) 2011، لتلهم في ما بعد شعوبا عربية أخرى لتسير على المنوال نفسه، لتبرز ما يطلق عليه البعض «دول الربيع العربي».
ولكن ماذا جنى أهالي «سيدي بوزيد» من هذه الشهرة العالمية لمدينتهم؟ وهل تغير واقعهم اليومي؟ وهل كانت عوائد هذه الانتفاضة في حجم تطلعاتهم خاصة من حيث التنمية وفرص التشغيل للشباب؟
إلى الآن يصر أهالي «سيدي بوزيد» على وجوب اعتماد يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) كيوم وطني للاحتفال الرسمي بالثورة التونسية. ويعبرون عن عدم رضاهم لاعتماد يوم 14 يناير لهذا الاحتفال. ويوم 17 ديسمبر 2010 هو اليوم الذي أقدم فيه محمد البوعزيزي على إحراق نفسه أمام مقر محافظة «سيدي بوزيد» احتجاجا على احتجاز السلطات البلدية لعربته الصغيرة التي كان يستغلها لبيع الخضر والغلال، قبل أن يتوفى يوم 4 يناير 2011 بأحد المستشفيات بالعاصمة التونسية.
في انتظار قطار التنمية
عندما أحرق محمد البوعزيزي نفسه اندلعت التحركات الشعبية وسط مدينة «سيدي بوزيد» وفي كل أرجائها وأريافها، قبل أن تمتد إلى المحافظات المجاورة ثم باقي المدن التونسية، حتى يوم 14 يناير 2011 تاريخ مغادرة بن علي تونس والإعلان عن سقوط نظامه.
ولكن عدم رضا أهالي «سيدي بوزيد» لا يتعلق فقط بتاريخ الاحتفال الرسمي بالثورة التونسية، بل يتعداه إلى عدم رضاهم عن أحوال مدينتهم بعد نحو ثلاث سنوات من انتفاضتهم الشعبية التي رفعوا خلالها بالخصوص شعارات تنادي بالتشغيل والتنمية والحرية والكرامة. ولا يتوانى بعضهم عن القول إن أحوال معيشتهم «ازدادت سوءا»، وإن «قطار التنمية لم يتحرك بعد باتجاه مدينتهم» التي سقط فيها أول شهداء الثورة التونسية وجرحاها. ومن أبرز مظاهر غضب أهالي «سيدي بوزيد»، وعدم رضاهم عن أحوالهم، مشاهد الفوضى العارمة التي رافقت احتفالات المدينة بالذكرى الثانية للثورة يوم 17 ديسمبر 2012، حين اضطرت قوات الأمن إلى التدخل لحماية رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي، ومصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان التونسي)، اللذين حضرا هذا الاحتفال لإلقاء كلمات بالمناسبة، وتأمين مغادرتهما المكان، بعد تعمد البعض من الحاضرين إلقاء مقذوفات نحو المنصة الشرفية، وترديد شعارات مناوئة للسلطات تعبر عن خيبة أمل الأهالي لعدم الاهتمام بمدينتهم وتجاهلها وعدم إنجاز الوعود التي كان أكثر من مسؤول واحد قد تعهد بها في الذكرى الأولى للثورة.
يقول جمال (الذي فضل عدم ذكر اسمه كاملا)، وهو إعلامي تونسي من أصيلي «سيدي بوزيد»، تحدثت إليه «الشرق الأوسط» ويواكب كل التطورات في المدينة، إن «سيدي بوزيد لم يطرأ على مسيرة التنمية فيها تغيير يذكر»، وإنها «لم تشهد منذ 2011 بعث مشاريع استثمارية نوعية جديدة»، مضيفا بقوله «حتى المشاريع المبرمجة تعطلت مثل مشروع استخراج الفوسفات من المكناسي، إحدى معتمديات محافظة سيدي بوزيد». ويرى جمال أن المصاعب «تفاقمت بحكم الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به تونس عموما»، وأن «البطالة لم تشهد أي نقص»، مستشهدا على ذلك بقوله «يوجد في معتمديتي (منزل بوزيان) و(المكناسي) التابعتين لمحافظة سيدي بوزيد نحو 7 آلاف شاب يحمل شهادة جامعية عليا ولم يشتغل بعد».
مصاعب بالجملة
أما صالح، وهو موظف في مؤسسة خاصة تحدثت إليه «الشرق الأوسط»، فيؤكد بدوره أن «الحركية الاقتصادية تراجعت في المدينة، وأن أصحاب الأعمال يشهدون نقصا في أرقام معاملات مؤسساتهم بحكم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وبحكم تدني المقدرة الشرائية لأهالي سيدي بوزيد، وأن نسق التنمية يراوح مكانه بسبب تواضع البنية التحتية للمدينة التي لم تشهد أي تغيير، ومصاعب التمويل التي يصطدم بها الباعثون».
ويضيف صالح أن «نقص الأمطار وارتفاع كلفة الأسمدة، وأسعار البترول، أثرت بدورها بشكل كبير في مردود القطاع الزراعي لتزيد الطين بلة»، على حد قوله، علما بأن مدينة سيدي بوزيد مدينة تعتمد على النشاط الزراعي بشكل أساسي.
ويعتقد جمال العمري أنه «من مظاهر عدم رضا أهالي سيدي بوزيد عن أوضاعهم حدة درجة التفاعل مع الأحداث التي ما فتئت تشهدها تونس في هذه الفترة الانتقالية، حيث إنه غالبا ما يكون هذا التفاعل أكبر وأشد قوة وحتى عنفا مقارنة مع المدن الأخرى»، موضحا قوله «الأهالي لا يفرطون في أي مناسبة للتعبير عن شدة غضبهم من أوضاعهم التي لم تتغير». وآخر هذه الحوادث التي أثارت موجة عارمة من الاحتجاجات، ومواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في سيدي بوزيد، حادثة اغتيال محمد البراهمي، عضو المجلس الوطني التأسيسي والقيادي في التيار الشعبي (حزب قومي عربي) يوم 25 يوليو (تموز) في العاصمة التونسية، وهو من أصيلي مدينة سيدي بوزيد. وفي هذا الصدد يقول جمال إن «هذا العامل قد يكون رفع من درجة تعبير أهالي المدينة عن غضبهم»، لكن السبب الأعمق حسب رأيه أن «هناك قناعة عند الكثيرين من أهالي سيدي بوزيد بأن الثورة التي اندلعت شرارتها الأولى من ربوع مدينتهم لم تحقق لهم شيئا يذكر».
من أجل إجراءات استثنائية
وحول أسباب تعطل التنمية في المدينة رغم اقتناع الجميع بحقها في ذلك قال صالح لـ«الشرق الأوسط»: «لا جديد حتى الآن يمكن أن يشجع الباعثين الخواص على الاستثمار في سيدي بوزيد.. فالمنطقة الصناعية القديمة في حالة يرثى لها.. وهي لا تضم غير محلات لخزن البضائع.. ولا يصنع فيها أي شيء تقريبا.. وبالتالي فإن قدرتها التشغيلية تبقى ضعيفة. أما المنطقة الصناعية الجديدة في جهة لسودة فقد تأخر وتعثر استكمالها بحكم وجود مصاعب في ربطها بشبكة التطهير». ويضيف صالح «هناك مشاريع أخرى ينتظر أصحابها منذ فترة طويلة إنجازها، واصطدموا بمشكلة تغيير صبغة الأراضي التي ستقام عليها، من أراض زراعية إلى أراض صالحة لإقامة مشاريع صناعية، مما دفع بعضهم إلى غض الطرف عنها بحكم البطء الذي تعرفه هذه العملية». ويضيف بمرارة واضحة «لا شيء غير البطء.. والحال أنه كان يتوجب منذ الأيام الأولى للثورة إقرار تشجيعات استثنائية لاستقطاب أكبر عدد من المستثمرين نحو المدينة».
ويشاطره في هذا الرأي جمال الذي يرى أنه «يتوجب وضع سيدي بوزيد والمدن المشابهة لها في المناطق الداخلية التونسية التي تقع بعيدا عن الشريط الساحلي التونسي على رأس قائمة الأولويات، خاصة عند برمجة المشاريع العمومية الكبرى حتى تتم معالجة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الثورة التي لم تنطلق من سيدي بوزيد صدفة، بل جاءت نتيجة للواقع الصعب الذي عاشته الجهة عقودا ولا يزال كما هو اليوم» حسب قوله، مضيفا أن «مثل هذا الشعور سيتواصل في غياب وضع خطة تنموية متكاملة توفر للمدينة مقومات حقيقية لتغيير واقعها والقضاء على الفقر والتهميش والخصاصة بين سكانها».
