ميانمار «ترفض تحمل المسؤولية وحدها» عن أزمة المهاجرين

حاولت ميانمار أمس الدفاع عن الاتهامات الموجهة إليها بخصوص دورها المفترض في أزمة المهاجرين في جنوب شرقي آسيا، وذلك خلال قمة إقليمية انطلقت في تايلند لمناقشة هذا الملف. وجاء هذا فيما أصدرت ميانمار أمس البيانات النهائية لأول إحصاء سكاني شامل منذ ثلاثة عقود مستثنية منه أقلية الروهينغا المسلمة.
واتهم رئيس وفد ميانمار في القمة المخصصة لمناقشة موضوع المهاجرين، الأمم المتحدة بتحميله بلاده «المسؤولية وحدها» حول الأزمة. وقال رئيس الوفد هتين لين «لا يمكنكم استهداف بلادنا». وكان لين يرد على تعليقات ممثل مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين فولكر تورك الذي قال في افتتاح القمة إن حل أسباب أزمة اللاجئين «يتطلب أن تتحمل ميانمار مسؤوليتها بالكامل إزاء كل سكانها».
وبدأ موفدو 17 دولة قمة أمس في تايلند من أجل التوصل إلى حل لأزمة المهاجرين بجنوب شرقي آسيا الذين يهربون بحرًا من ميانمار أو بنغلاديش إلى ماليزيا وإندونيسيا. وندد هتين بما اعتبر أنه «تسييس» من قبل المنظمة الدولية. وتعاني أقلية الروهينغا المهمشة التي يقدر عدد أفرادها بـ1.3 مليون نسمة من انتهاكات عدة في ميانمار ذات الغالبية البوذية. وهم محرومون من الهوية ومن الوصول إلى المستشفيات والمدارس وسوق العمل إذ تعتبر سلطات ميانمار أنهم يشكلون تهديدا للهوية البوذية للبلاد.
وفي الوقت الذي لا تجرؤ فيه غالبية دول المنطقة على توجيه انتقاد مباشر إلى ميانمار، دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية المشاركين في القمة إلى «ممارسة ضغوط على ميانمار لأنها السبب الأساسي للمشكلة». وقالت المنظمة ومقرها نيويورك في بيان «اطلبوا من مندوبي ميانمار الوقف الفوري لإجراءات القمع والحرمان من الحقوق الأساسية التي تحمل الروهينغا على الفرار».
وبعد أن بدأت تايلند بلد العبور التقليدي للمهاجرين بالتشدد إزاء المهربين، قام هؤلاء بالتخلي عن آلاف المهاجرين في عرض البحر. وأمس، قالت حكومة ميانمار إن قواتها البحرية احتجزت مركبا به 727 شخصا قبالة الساحل الجنوبي للبلاد وذلك بعد أسبوع على عثورها على قارب آخر كان ينقل نحو 200 مهاجر غير شرعي من بنغلاديش. ولم تتضح جنسيات الركاب لكن وزارة الإعلام في ميانمار وصفتهم بأنهم «بنغال» وهو التعبير الذي تستخدمه لوصف أقلية الروهينغا المضطهدة والمهاجرين غير الشرعيين من بنغلاديش. وخلال الأسابيع القليلة الماضية، وصل أكثر من 3500 مهاجر منهكين من الجوع والتعب إلى تايلند وماليزيا وإندونيسيا بينما لا يزال غيرهم تائهين في قوارب مكتظة في البحر. وتعرضت دول المنطقة لانتقادات شديدة من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية عندما قامت بإبعاد قوارب المهاجرين قبل أن تعلن إندونيسيا وماليزيا تغييرا في سياستهما مؤخرا وأنهما ستقدمان مساعدات وملاذا مؤقتا للمهاجرين على أراضيهما.
واجتمع مندوبو 17 دولة من بينها أستراليا وبنغلاديش والولايات المتحدة في القمة أمس على أمل التوصل إلى حل لأزمة المهاجرين. وأعلن رئيس الوفد التايلندي تاناساك باتيمابراغورن أن «الأولوية هي إنقاذ الأرواح والتصدي لشبكات (التهريب)»، مشيرا إلى تدفق «مهاجرين غير شرعيين بلغ مستويات مقلقة». وتابع: «لقد أجزنا للولايات المتحدة أن تدخل في المجال الجوي التايلندي»، بينما كانت واشنطن حتى الآن تقوم بطلعات استطلاعية مع كوالالمبور.
وكان مفترضًا أن يتم التباحث خلال القمة في استضافة المهاجرين على المدى الطويل خصوصا أن ماليزيا وتايلند وإندونيسيا حذرت بأنها لن تستقبل المهاجرين سوى بشكل مؤقت. وأعلنت قطر تخصيص 50 مليون دولار لإندونيسيا لمساعدتها على استقبال اللاجئين. وأوفدت الولايات المتحدة مساعدة وزير الخارجية لشؤون السكان واللاجئين والهجرة آن ريتشارد، بينما لم ترسل دول المنطقة سوى مسؤولين دبلوماسيين أدنى رتبة مما يثير القلق من إمكانية إلا تؤدي القمة إلى تبني أي قرارات مهمة. واستخدمت ريتشارد تعبير «روهينغيا» أمام الصحافة مما يمكن أن يثير استياء ميانمار.
في غضون ذلك، أصدرت ميانمار أمس البيانات النهائية لأول إحصاء سكاني شامل منذ 30 عاما مستثنية منه أقلية الروهينغا المسلمة فضلا عن معلومات حساسة عن العرق والمعتقدات الدينية لشعبها البالغ عدده 51.5 مليون نسمة. وكانت حكومة ميانمار قد تعهدت لرعاة دوليين بأنها ستسمح لهم بالتعريف عن أنفسهم كروهينغيا في الإحصاء السكاني الذي جرى بين مارس (آذار) وأبريل (نيسان) 2014 لكنها تراجعت قبل يوم من بدء العملية وقالت إنها ستمنع ذكر هذه الصفة في البيانات. وقال فيجاي نامبيار المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ميانمار «في ولاية راخين الشمالية استبعدت شريحة كبيرة من السكان خارج العملية الإحصائية وسط توترات اجتماعية مستمرة ومطالبة الكثير من السكان المحليين بالتعريف عن أنفسهم بهويتهم كروهينغيا وهو مطلب لم تستجب له السلطات».

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم، تصويتاً ثانياً على مساءلته بهدف عزله بسبب محاولته التي لم تستمر سوى ساعات لفرض الأحكام العرفية، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.

وجرى التراجع عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) بعد ست ساعات فقط بعد أن تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته لانتهاك القانون.

وتعتزم أحزاب المعارضة إجراء تصويت على مساءلة يون بهدف عزله في الساعة الرابعة مساء اليوم السبت (السابعة صباحاً بتوقيت غرينتش)، مع التخطيط لمظاهرات كبيرة قبل التصويت.

وقاطع حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، مما منع اكتمال النصاب القانوني.

ومنذ ذلك الحين، حث زعيم حزب سلطة الشعب هان دونج هون أعضاء الحزب على التصويت لصالح المساءلة اليوم السبت، وقال ما لا يقل عن سبعة أعضاء من حزب الشعب إنهم سيصوتون لصالح المساءلة.

تسيطر أحزاب المعارضة على 192 من أصل 300 مقعد في البرلمان المكون من غرفة واحدة، لذا فهي بحاجة إلى ثمانية أصوات على الأقل من حزب الشعب للوصول إلى نصاب الثلثين لإجراء المساءلة.

وفي حالة مساءلته، سيفقد يون السلطة لكنه سيظل في منصبه إلى أن تعزله المحكمة الدستورية أو تعيده إلى منصبه. وفي غضون ذلك، سيتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس بالنيابة.

وإذا عزلت المحكمة الرئيس أو استقال، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً.

ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج.

ولم يبد أي استعداد للاستقالة وفي خطاب ألقاه يوم الخميس تعهد بأنه «سيقاتل حتى النهاية» ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره ضرورياً للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوضون الديمقراطية.

ميانمار «ترفض تحمل المسؤولية وحدها» عن أزمة المهاجرين

استثناء الروهينغا من أول إحصاء سكاني في البلاد خلال 3 عقود