إضافة قائد عسكري سوري للائحة العقوبات الأوروبية وحذف اسم رستم غزالي وتحديث بيانات فاروق الشرع

الجريدة الرسمية للاتحاد نشرتها ودخلت حيز التنفيذ فورًا

نشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، أمس (الجمعة)، التعديل الجديد على لائحة العقوبات الأوروبية ضد الأشخاص والكيانات من المتعاونين مع النظام السوري. ومما حملته الجريدة الرسمية إضافة اللواء محمد محلا، وهو من مواليد جبلة، وعين رئيسا للاستخبارات العسكرية (فرع 293) منذ أبريل (نيسان) 2015، وشارك في المسؤولية عن القمع والعنف ضد السكان المدنيين في العاصمة السورية دمشق وريفها.
وسبق لمحلا، الذي خلف في منصبه الجديد اللواء رفيق شحادة، أن عمل نائبا لرئيس جهاز الأمن السياسي عام 2012، وفي الحرس الجمهوري السوري والأمن السياسي والشرطة العسكرية ومكتب الأمن القومي.
ومن ناحية أخرى، تقرر إزالة اسم رستم غزالي من القائمة المسؤول السابق، وكان غزالي المسؤول السابق عن الأمن السياسي في سوريا، وأعلن عن وفاته في أبريل الماضي. كذلك تضمنت الجريدة الرسمية الإشارة إلى أنه بعد الأحكام القضائية الصادرة في يوليو (تموز) 2014 وفبراير (شباط) 2015 في قضايا تقدّم بها كل من رجل النفط السوري مازن الطبّاع، والمحامي يسام صبّاغ تقرر عدم تضمين أي منهما للائحة العقوبات التي تشمل الأشخاص العاديين والقانونيين تحت رقم 36 لسنة 2012، وسيتم إجراء تعديل للائحة.
وفي المقابل، تضمنت الجريدة الرسمية الإشارة إلى إجراء تحديث بيانات عدد من الأشخاص، التي سبق أن تضمنتها لائحة العقوبات ذاتها، ومنهم فاروق الشرع نائب الرئيس السوري السابق، ومحمد الزمريني حاكم مصرف سوريا المركزي، وعلي مملوك مدير مكتب الأمن القومي، ومحمد ديب زيتون مدير الأمن العام، ورفيق شحاده الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية، وقيادات عسكرية أخرى منها العميد لؤي العلي رئيس الاستخبارات العسكرية في محافظة درعا، والعميد باسم نوفل رئيس الاستخبارات العسكرية في محافظة إدلب، والعميد نزيه حسون رئيس فرع الاستخبارات العسكرية في محافظة ريف دمشق، والعميد إبراهيم المعلا رئيس فرع 285 الاستخباراتي في دمشق.
وتدخل التعديلات الجديدة حيز التنفيذ بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. وبالتالي يرتفع عدد الأشخاص في لائحة العقوبات الأوروبية ضد النظام السوري وأتباعه إلى أكثر من 200 شخص ينطبق عليهم حظر السفر إلى دول الاتحاد، وتجميد الأرصدة والأصول، إلى جانب ما يقرب من 70 كيانًا. وكلهم، حسبما جاء في بيان أوروبي، جرى إدراجهم من منطلق تورطهم في عمليات القمع والعنف ضد السكان المدنيين في سوريا.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أنه سيواصل تطبيق عقوبات تستهدف النظام ومؤيديه طالما استمر القمع ضد المدنيين.