الاتحاد الأوروبي يؤجل البحث في وضع عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية

الجيش الإسرائيلي يتوجه إلى أميركا لكي تزيد من دعمها العسكري

ذكرت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن البرلمان الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأوروبي قررا تأجيل البحث في القضايا المتعلقة بالنزاع في الشرق الأوسط، التي تتضمن بندا يفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية.
واعتبرت هذا القرار «بشرى»، وعزته إلى «نجاح نتنياهو في إقناع وزيرة خارجية الاتحاد فيدريكا موغريني، خلال زيارتها إلى تل أبيب هذا الأسبوع، بأن الفلسطينيين هم الذين لا يبدون استعدادا للعودة إلى المفاوضات».
وبالمقابل، قال مصدر أوروبي في تل أبيب، أمس، إن نتنياهو ترك انطباعا إيجابيا على محاوريه الأوروبيين في الأسابيع الأخيرة، وبات يتحدث علنا عن تمسكه بحل الدولتين، ويشيد بالسلام الإقليمي مع سائر الدول العربية.
وكانت القيادة الإسرائيلية قد أعربت عن مخاوفها من الأبحاث الأوروبية، لكونها تشتمل على موقف قريب جدا من الموقف الفلسطيني. وقالت إن هناك 4 مسودات قرارات مطروحة للبحث، أشدها تصلبا هي تلك التي وقعتها موغريني، لأنها تصر على وضع علامات مميزة على كل البضائع الإسرائيلية التي يتم إنتاجها داخل المستوطنات، وتحدد المستوطنات بمنتهى الوضوح، وبأنها هي «الضفة الغربية والقدس الكبرى وموديعين (المدينة الإسرائيلية التي بنيت على الحدود) وكذلك هضبة الجولان السورية». لكن أكثر ما يزعج المسؤولين الإسرائيليين هو تأييد موغريني ومجموعتها للمشروع الفرنسي، الرامي إلى تمرير مبادرة سلام إسرائيلية - فلسطينية في مجلس الأمن الدولي.
ويحاول الإسرائيليون في اتصالاتهم مع الأوروبيين البرهنة على أنهم معنيون بمفاوضات سلام حقيقية، لكنهم لا يجدون شريكا في الطرف الفلسطيني، الذي يضع شروطا مسبقة، وهم يرون أن الأوروبيين ينوون أخذ فترة من الوقت لوضع صيغة توافقية في هذا الشأن، تضمن الاستجابة لواحد أو اثنين من الشروط الفلسطينية. والمعروف أن الفلسطينيين يضعون الشروط التالية، التي من دونها لن يعودوا إلى المفاوضات وهي وضع برنامج زمني يكون واضحا فيه متى تنتهي المفاوضات، إطلاق سراح الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين القدامى في السجون الإسرائيلية، بمن في ذلك الأسرى الذين أطلق سراحهم، وأعيدوا إلى السجون. ووقف البناء في المستوطنات بما في ذلك في القدس، إلا أن إسرائيل ترفض جميع هذه الشروط.
من جهة ثانية، أكدت مصادر الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان جادي آيزنقوط، ينوي التقدم إلى الحكومة بطلب زيادة ميزانية جيشه بأكثر من 12 مليار شيقل (نحو 4 مليارات دولار)، للسنوات الخمس المقبلة، وذلك إضافة إلى موازنته العادية، وإضافة إلى المساعدات الأميركية. وقالت هذه المصادر إن آيزنقوط يحاول وضع خطة خماسية «تأخذ بالاعتبار الأخطار والتحديات المتراكمة»، مضيفة أن هذه الزيادة ستكرس لإحداث طفرة في التدريبات ولتحديث عدد من الآليات الحربية، والقذائف الذكية، وغيرها من متطلبات استخلاص العبر من الحرب الأخيرة في قطاع غزة والتطورات في العالم العربي.
وتابعت أن آيزنقوط ينوي تشكيل سلاح جديد، إضافة إلى سلاح الجو وسلاح البحرية وسلاح اليابسة، الذي يحتاج إلى ميزانيات هائلة.
وأضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي سيتوجه بشكل ثنائي مباشر إلى الولايات المتحدة أيضا، لكي تزيد من دعمها العسكري لإسرائيل، مستندة في هذا إلى تصريحات الرئيس باراك أوباما المشجعة، وأوضحت أنه من المرجح أن تزيد المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل بعد سنة 2017، وربطت ذلك بمساعي واشنطن إلى تهدئة مخاوف حليفتها بشأن الجهود الدبلوماسية مع إيران بخصوص برنامجها النووي.
وكان مسؤول أميركي قد صرح، أول من أمس، بأن المفاوضين قريبون من التوصل إلى اتفاق جديد يزيد من حجم المساعدات السنوية إلى ما بين 3.6 مليار، و3.7 مليار دولار في المتوسط، فيما قدر مسؤول إسرائيلي، طلب عدم نشر اسمه أيضا، أن المساعدات المتوقعة ستتراوح بين 3.5 مليار و4 مليارات دولار.